04أكتوبر

محمد عصمت السادات لـ«المصري اليوم»: عمى اتظلم.. وكان ينوى ترك السلطة عام ١٩٨٢ (حوار)

المصرى اليوم 

«كامب ديفيد» كانت الطريقة الوحيدة للحصول على الأرض.. ولو ساندته الدول العربية لرأينا دولة فلسطينية مستقلة
اغتيل السادات، رجل الحرب والسلام، خلال الاحتفال بانتصار أكتوبر، وبعد 40 عاما من تنفيذ هذه الجريمة التى غيرت مجرى الأحداث فى مصر لا تزال الأسئلة تحيط بالواقعة.. هل مات السادات مظلوما؟، هل أعطاه التاريخ ما يستحقه؟، هل كان التيار الإسلامى الوحش الذى أخرجه السادات من قفصه ليغتاله بدلا من رد الجميل له؟.
أسئلة كثيرة أجاب عنها محمد عصمت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، وكشف أن السادات كانت لديه نية ترك الحكم، عقب تسلم سيناء عام 1982.

وإلى نص الحوار:

■ هل مات السادات مظلوما؟

– السادات مات شهيدا هذا هو الأمر المؤكد، والتاريخ يستطيع أن يحكم عليه إذا كان قد مات ظالما أم مظلوما؛ فالتاريخ منصف ويعطى كل من تولى حكم مصر ما له وما عليه، مع الأخذ فى الاعتبار الوقت والظروف التى يتولى فيها كل رئيس حكم البلاد، وأستطيع أن أقول إن الأيام أثبتت أن السادات فى أغلب قراراته كان على حق، ربما هناك بعض القرارات التى قد تكون عليه مسؤولية فيها، أو لم تلق قبولا شعبيا، وفى النهاية هى لا تقلل أبداً من النجاحات والنقلات التى حققها لمصر؛ فالتاريخ هو الذى ينصف الجميع.

■ شهدتَ أحداثا مر بها الرئيس خلال فترة حكمه.. كيف ترى مشواره السياسى؟

– لو استرجعنا التاريخ نرى أن السادات لم يبدأ فقط منذ توليه السلطة عام 1970؛ فهو صاحب تاريخ طويل من النضال والكفاح الوطنى، لا نستطيع اختصار نضاله فى سنوات حكمه فقط؛ وما قبل ذلك كان مهما، ومنذ توليه السلطة، وهنا لا بد أن نعرف الظروف وقتها فى مصر.. كانت الأرض محتلة، العلاقات شبه مقطوعة مع العالم حتى على مستوى الدول العربية، وعلى المستوى الداخلى كان اقتصاد مصر يكاد يكون منهارا، نتيجة حرب الاستنزاف وحرب اليمن.

وأؤكد أن السادات لم يخرج فقط الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية من السجون؛ لكن قرار الخروج كان للكل؛ رأسماليين أو شيوعيين أو إسلاميين، لأنه كان يؤمن أننا «داخلين فى مواجهات»، ولدينا حرب تحرير الأرض ولا بد لكل المصريين باختلاف عقائدهم أو توجهاتهم وآرائهم السياسية، أن يشاركوا فيها، هذا هو الإنصاف الحقيقى الذى لا بد أن يحصل عليه السادات، بناء على اعتراف كثيرين ممن عاصروه وانتقدوه وقتها، ليعودوا ويكتبوا الحقيقة؛ فبعد أن كانت كل التيارات السياسية فى السجون أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أعطى السادات فرصة للجميع؛ كنوع من المصالحة المجتمعية، لأنه مقبل على حرب ومن الطبيعى أن يتوحد الناس على قلب رجل واحد، وهو ما حدث بالتخطيط والعمل الجاد، ونجحنا فى تحقيق انتصار أكتوبر، أول انتصار عسكرى حقيقى منذ عهد محمد على، وقبل ذلك لم تكن هناك انتصارات، قد تكون انتصارات سياسية لكن العسكرية كان الأول هو ما حققه السادات فى 6 أكتوبر 1973.

■ كيف كانت رؤية السادات للأحداث السابقة لعصره؟

– كثيرون لم يستطيعوا تقديم قراءة جيدة لفكر السادات؛ فالرجل، منذ توليه، فتح البلد وأخرج الجميع من السجون، وكان يستعد لمعركة انتهى منها ليفكر فى إعادة بناء الاقتصاد المنهار، وكان لا بد من الانفتاح على الغرب لإنعاش الاقتصاد، البعض وصفه بأنه انفتاح «سداح مداح»، وأنه «انفتاح استهلاكى»، وهو ما كنت أراه طبيعيا فى بلد مغلق منذ سنوات طويلة، عانت فيها مصر من ضعف الاقتصاد وعدم توافر وسائل المعيشة المناسبة، وهو نفسه عانى من ذلك، وكى تنمّى الصناعة وتخلق سوقا، كان لا بد من الاستيراد، استعدادا لتمهيد البلد، والطبيعى أن يكون الانفتاح الاستهلاكى فى البداية من أجل خلق أسواق تجذب الناس لبناء مصانع فى مصر وهو ما تحقق، وكان فى الأول استيرادا أدى إلى توافر صناعة مصرية فى مختلف المجالات.

■ لكن هذا الانفتاح أدى- وإن كان فى مرحلة متأخرة- إلى احتجاجات شعبية؛ مثل انتفاضة يناير 1977، رفضًا لزيادة الأسعار؟

– لو نتذكر الزيادة كانت لا تذكر، وكان رئيس المجلس، سيد مرعى، وقتها؛ فكانت الهتافات «سيد بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه»، وهو أمر صعب على الناس حتى لو كانت الزيادة قروشا قليلة، وكانت الدولة تحاول خلق إصلاح اقتصادى وتحريك الأسعار، وتراجع السادات، وهنا لا بد أن نعرف نتيجة الانفتاح الذى بدأه السادات، فاليوم كل المنتجات الاستهلاكية تصنع فى مصر، من خلال شركات أجنبية ومصرية وعربية، ورأينا بنوك استثمار عالمية، تعمل فى مصر وكل هذا لأن السادات وضع البذرة للاقتصاد، من خلال الانفتاح، والسادات كان يشعر أن المصريين عانوا لسنوات طويلة من الحرمان، ومن حقهم أن يعيشوا مثل باقى دول العالم، عبر توفير كل المنتجات المحلية والمستوردة، وأن يكون لديهم الاختيار، لذا لجأ إلى تأسيس منطقة حرة فى بورسعيد، وهنا أتذكر فى لقاء أسرى مع السادات وإحدى قريباتنا.

حدثته عن التهريب فى بورسعيد وأن ذلك يؤثر على المنتجات التى تصنع فى مصر، فكان رد السادات، أن كل مدن خط القناة عانت كثيرا، ونرى أن تكون منطقة حرة ليكون لديها فرصة أن تتعامل مع العالم بهدف أن تغنى الكثير من المصريين، الذين ليس لديهم القدرة على السفر للخارج لتوفير احتياجاتهم، وهى مسألة لا بد أن تتحقق لتوفير الفرصة للجميع ليشترى كلٌ على قدر إمكانياته؛ فكان السادات يتحدث وكأنه يعمل «مأمور جمرك»، وقال: «مش معقول المصرى يفضل هو الوحيد اللى يرجع من الخارج يجيب منتجات غير موجودة فى بلده؛ مثل مروحة أو بطانية، هذا لا بد أن يتوقف.. إحنا مش مختلفين عن دول العالم»، فكان يشعر بالناس ويشعر بمعاناتهم، مثلما عانى فى فترة شبابه، فكان يرغب للناس أن تعيش.

■ كان توجه السادات إلى أوروبا وأمريكا بعيدا عن الاتحاد السوفيتى.. كيف ترى ذلك؟

– أرى أن توجه السادات إلى الغرب، حيث الحداثة والتكنولوجيا، غير روسيا والكتلة الشرقية اللى كانت إمكانياتهم محدودة ولا يمتلكون صناعات، فكانت وجهة نظره أن المصرى يريد أن يشعر أنه جزء من العالم لذا كان التوجه إلى اوروبا، وكانت دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتى، رغم أنها قوية فى هذه الفترة، لكنها تفككت فيما بعد، ما يدل على بعد نظر السادات ورؤيته لأحداث تحتمل الصواب والخطأ فى النهاية، ولا بد للإنصاف، أن نقيم الإيجابيات والسلبيات لإعطاء رؤساء مصر حقهم فى الظروف التى تولوا الحكم فيها، ليكون الحكم عاقلا ورشيدا وكى لا نخدع الأجيال الجديدة ونزور التاريخ.

■ هل أخذ السادات حقه تاريخيا؟

– كثيرون ممن عارضوا السادات تراجعوا ونهجوا نفس النهج الذى سار عليه، وإن كانوا متأخرين، فنحن خسرنا كثيرا مما كان يمكن تحقيقه لو استمعنا للسادات، وبالتحديد فيما يخص قضية السلام، وأعتقد لو جلست الدول العربية على طاولة المفاوضات مع مصر منذ 1979، لكانت القضية الفلسطينية تغيرت، وكان من السهل أن نرى حكما ذاتيا ودولة فلسطينية مستقلة، لو كان حدث إجماع عربى وتفهم لخطوة السادات وقتها.. واليوم للأسف الدول العربية تتصارع مع إسرائيل على ما تبقى من الضفة وغزة فى وقت كانت لدينا الأرض كاملة فى 79، وللأسف نحن أساتذة الفرص الضائعة، نأتى متأخرين، ولا نحصل على شىء ونلهث بمطالب بسيطة، فى وقت كان لدينا فيه الفرصة للحصول على مطالبنا كاملة.

■ من يتحمل مسؤولية ضياع هذه الفرصة؟

– كل من أطلقوا على نفسهم جبهة الصمود والتصدى، وقد تساقطوا، وكل من شمت فى وفاة الرئيس، تلف الأيام وشعبهم يثور عليهم وينتهون نهاية مؤسفة، فالتاريخ لا يرحم هؤلاء ومن وافقهم وسلك نفس السلوك من السياسيين المنتمين لتيارات كان صعبا تقبلهم هذه الخطوة، وأقول لمن لم يراجع نفسه منهم راجعوا أنفسكم «مفيش شعوب تفضل تحارب على طول»، الشعوب حرب فسلام، ومنذ الحرب العالمية الأولى كانت الحرب فى البداية؛ ثم انتهت إلى مائدة مفاوضات وسلام ورأينا «الاتحاد الأوروبى»، بعد ملايين الضحايا نتيجة الحروب نجحت أوروبا فى إنشاء اتحاد أوروبى شامل، ونحن كان لدينا الفرصة لكن بعض الزعامات العربية والمفكرين لا يحسنون اختيار المواقف، ويلجأون إلى التنظير على الناس وللأسف البسطاء يصدقون.

السادات كان واضحا حينما أخذ نهج السلام، وقال إن هذا أقصى ما يمكن أن نقدمه فى هذا الوقت؛ فليس لدى القدرة على مواجهة الغرب وأمريكا وإسرائيل.. تحركنا وحررنا الأرض وهو ما أعطانا القدرة على الجلوس على مائدة التفاوض، ونحصل على أرضنا ونتحدث عن فلسطين والجولان، وللأسف العرب لم يساعدوا السادات وقتها، ورغم ذلك مصر لم تخرج من الصراع والمواجهة، وحتى الآن مصر هى الدولة القوية الوحيدة المتماسكة، التى تدافع عن قضايا العرب بشكل عام، دولة عاقلة حكيمة ذاقت ويلات الحروب، والسادات نفسه قال: «هروح لأى مكان كى لا تراق قطرة دم واحدة، كان ممكنا أن يكابر مثلما فعل زعماء عرب كثيرون، دون فعل، لكنه نجح فى تحقيق الانتصار والجلوس على مائدة المفاوضات والحصول على الأرض، وما يتردد من كلام غير حقيقى، أن أرض سيناء منزوعة السلاح أمر مضحك، لأن الأرض تحت سيطرة مصرية كاملة، وكل ما يتردد لىٌّ للحقائق لأن مصر دخلت فى سلام وتنمية وتعمير، وجميعنا رأينا ما تحقق فى سيناء والطور ورأس سدر وشرم الشيخ، من خلال تنمية الثروات التعدينية والتنمية الزراعية ومياه النيل.

■ هل كانت قراراته الصادمة والجريئة والأحادية سببا فى معارضته؟

– بالعكس السادات كان يستشير ويسأل، ولم يكن لديه أدنى مشكلة أن يستعين باتجاهات مختلفة عنه، فالبعض يرى أنه ديكتاتور فى بعض قراراته، وأرى أن بعض المواقف لا بد فيها من قرارات صارمة صادمة؛ مثل قرار الحرب والسلام، وما يؤخذ عليه أنه اتبع سياسة الصدمات الكهربائية بشكل وطنى خالص لصالح البلد فى الأساس، والدليل أنه أول من أرسى مبادئ عودة الحياة الحزبية وعودة المنابر والتعددية الحزبية، السادات يسابق الزمن لأنه يشعر بتعب الناس، وأنهم محتاجون، وشعر أن الناس بعد الحرب لديهم أمل، وعلى كل من يتحدث عن السادات، أن يكون منصفا؛ خاصة مفاوضات السلام، لأنه لو كان هناك أى بديل غيرها كان سيلجأ له، لكنه حارب ثم لجأ إلى المفاوضات والتصالح.

■ هل كان من أبرز أخطاء السادات إخراج الإخوان من السجون؟

– فى بدايات حكمه تصالح السادات مع الجميع، وما حدث أن التيار الإسلامى استغل المناخ وتوغل فى مؤسسات الدولة من جامعات وغيرها، ليس بتشجيع منه، لكن من بعض المحيطين به، وتصور السادات وقتها أنهم لن يصلوا إلى ممارسة العنف والكراهية، رغم أن تاريخ التيار الإسلامى معروف بالعنف، لا أعرف كيف كان يفكر؛ لكنه فى آخر أيامه قال: «انا كنت غلطان.. أعطينا فرصة للجميع وللأسف واضح أن كل هذه التيارات متشابهة»، وكان يقصد الإخوان والتيارات والجماعات الإسلامية.. وقال: «أنا كنت غلطان وتصورت انهم هيكونوا حريصين على البلد والسلام المجتمعى»، ربما ما حدث جعله يشعر فى آخر فترات حكمه أن هؤلاء استغلوا الفرصة وانتهت بواقعة الاغتيال.

■ كيف ترى قرارات اعتقالات سبتمبر؟

– أريد أن أقول كلمة حق، أن الرئيس السادات منذ توليه الحكم لم يصدر فى عهده أى قرار اعتقال لسياسيين، ربما الأجهزة الأمنية رأت ذلك فى بعض القيادات السياسية أو الإسلاميين، ولم يكن توجه السادات نحو الاعتقالات، لأنه عانى من الاعتقال، ولم يكن ضمن مدرسته أو فكره السياسى، وكثيرون ممن سجنوا فى عصر السادات؛ سواء إسلاميون أو يسار أو ناصريون، أثناء لقائى معهم كقيادات حزبية، أعلنوا أكثر من مرة أنهم لم يتعرضوا للتعذيب أو الإساءة، والسادات لم يكن بهذه العقلية ودائما ما كان يتحدث عن القانون وسيادة الدولة.

بالطبع القرارات أصابت الجميع بالدهشة والذهول.. كيف يفتح باب التعددية الحزبية والسياسية وفى الوقت نفسه يعتقل معارضيه، وقد قال الأسباب وأعلنها صراحة: «أنا مضطر أحتجز هؤلاء من كل التيارات عشان انا فى وضع حرج مع الجانب الإسرائيلى ولا أريد لهؤلاء أن يفسدوا ما وصلنا إليه، وهؤلاء غير قادرين على قراءة المشهد بشكل واضح»، وأعلن السادات وقتها أمام مجلس الشعب الأسماء المحتجزة، لم يلجأ لسياسة القبض فى نصف الليل أو إخفاء المعارضين، وقال «1500 اسم نتحفظ عليهم بمعاملة إنسانية، ولا بد أن نجنبهم حتى الانتهاء من المفاوضات واستلام الأرض فى إبريل 1982، لتانى يوم يروحوا بيوتهم». وأعلن ذلك فى خطاب رسمى، وكانت هذه هى نيته بكل صراحة، ورأى كثيرون أنها خطوة غير موفقة، وأساءت له.

■ هل استحقت «كامب ديفيد»، توتر العلاقات بين مصر والدول العربية؟

– الحدث كان كبيرا ولم يستطع أحد أن يستوعب الأمر، الكل تربى على المواجهة مع إسرائيل وأنها المغتصبة والعدو، فكان صعبا على كثيرين الجلوس على طاولة المفاوضات، وفى هذا الوقت لم يكن أمام السادات بديل، دخل الحرب وكانت الخطوة التالية هى التفاوض وكان مستوعبا ذلك، وهناك من الزعماء العرب من كان داعما للسادات فى السر، ووصفوا أنفسهم بأنهم دول الصمود والتصدى، مثلا سلطنة عمان دعمت السادات فى العلن والسودان أيضا، لكن الباقين دعموه بشكل خفى ليس خوفا من شعوبهم لكن خوفا من ردود فعل الرؤساء العرب، وعلى رأسهم صدام حسين والقذافى.

■ كيف ترى تحول العلاقات الدولية المصرية من الاتحاد السوفيتى إلى دول الغرب؟

– السادات كان يريد تحقيق النهضة لمصر من خلال الصناعة والزراعة، وكان يرى أن عليه الاتجاه للغرب، رغم وقوف الاتحاد السوفيتى إلى جوار مصر، لكن هذا دائما كان أقصى ما يستطيع الاتحاد السوفيتى أن يفعله، والسادات كان يرى أن من حق المصريين أن ينعموا بما ينعم به الغرب، لم يكن تفكيره يتجه نحو أمريكا والدول الأوروبية ليتمثل بهم فقط، لكن ليشاركهم ويتاجر معهم ويصنع معهم ويلتزم بمعاييرهم المتعلقة بالحريات والحق فى التعبير والرأى، «انت رايح لناس لها معايير وشروط»، لا بد من الحفاظ على حقوق الناس والحياه الكريمة والتعبير عن الرأى، وكان مدركا أنه لا بد أن يلتزم بالمعايير وكان هذا توجهه.

■ لو استمر السادات لفترة أطول هل كان من الممكن أن نرى مصر دولة عظمى؟

– قال كثيرون «لو ربنا طوّل فى عمره كانت مصر ستشهد خطوات أوسع»، وبالتأكيد كانت الأمور سوف تختلف، وما أعلمه أن السادات أعلن عبر أكثر من لقاء أسرى أنه كان ينوى ترك السلطة بعد تسلم الأرض، ويكتفى برئاسة الحزب الوطنى ويترك رئاسة الجمهورية لنائبه أو من ينتخبه الشعب.

■ تولى السادات رئاسة مجلس الأمة والمؤتمر الإسلامى وجريدة الجمهورية ونائب رئيس.. ما الفرق فى أدائه حينما وصل لرئاسة الجمهورية؟

– دوره فى مجلس الأمة، فى هذا الوقت، نظرا للأحداث التى مرت بها مصر من النكسة وحرب الاستنزاف والتحديات الدولية والإقليمية ومواجهات ومواقف مع الغرب، أعتقد أنه بالعودة لمضبطة المجلس فى هذا الوقت، فإن أداءه كان مناسبا للغاية لما تمر به البلاد، والدور الأبرز للسادات من وجهة نظرى هو رئاسته المؤتمر الإسلامى، كان جهده كبيرا جدا لأن منظمة المؤتمر الإسلامى كانت تضم إيران، ومن هنا بدأت علاقته بشاه إيران فى نهاية الخمسينيات، وكون علاقات مع الملك فيصل وشاه إيران، ما ساعده عندما تولى الحكم فى تحسين العلاقات؛ خاصة مع إيران والسعودية، وحصل تفاهم بشكل سهل، وكان من المعروف أن هناك توترا فى العلاقات بين عبدالناصر والملك فيصل بسبب حرب إيران؛ فالسادات لم يكن فقط لديه حسن الخطابة فكان لديه القدرة على بناء علاقات قوية فى الداخل والخارج.

■ علاقة السادات بالغرب.. خاصة الإعلام الغربى كيف كنت تراها؟

– نجح السادات فى استقطاب وسائل الإعلام الدولية، وما كتب عنه فى الخارج والذى نحتفظ به فى بيته والمتحف فى بيت أبو الكوم، كيف كانت ترى هذا الرجل وتحلل مواقفه وقراراته، ونجح السادات، خلال مفاوضات السلام، فى تطويع وسائل الإعلام الخارجية التى كانت تأخذ موقفا من مصر.

■ كيف كان يعلق على مصطلح الرئيس المؤمن؟

– كان معتدلا فى إسلامه، حريصا عليه، لم يكن لديه مشكلة معه، وأطلق آخرون عليه هذا اللقب، ولم يكن يضايقه، وربما رأى البعض أنها كلمة ليست فى مكانها، حتى لا ندخل الدين فى السياسة.

■ هل حصل السادات على ما يستحقه بعد 40 عاما من استشهاده؟

– كلما يمر الوقت، تتذكره الناس وتترحم عليه وترى أنه كان صاحب رؤية ومواقف مهمة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية، وهذا هو التكريم الحقيقى.

■ ماذا عن تأسيسه للحزب الوطنى الديمقراطى؟

– أعتقد أن السادات لو لم يؤسس للتعددية الحزبية لم نكن نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة، وكان من الممكن أن نستمر بنظام الحزب الواحد، فالشعوب تحتاج إلى قائد صاحب قرار ولديه قدرة على التحول الديمقراطى.

16سبتمبر

أنور السادات عن استراتيجية حقوق الإنسان: جهود الرئيس وحده لن تكفي

الشروق

أحمد علاء

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتعزيز هذا الملف.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الخميس، أن إطلاق المبادرة جاء في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لتطبيق بنود الاستراتيجية.
 

وأشار إلى أنّ جهود الرئيس وحده في هذا الملف أمرٌ لن يكون كافيًّا، مُشدّدًا على ضرورة أن يلعب مجلس النواب دوره الداعم لهذه الاستراتيجية عبر إصدار التشريعات المتعلقة بها.
 

كما أوضح أنور السادات، أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مُطالبة بأن تبذل دورًا هي الأخرى في دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق يوم السبت الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل في 78 صفحة، عددًا من المحاور الخاصة بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ونقاط الفرص التي تمكن من تحقيق هذه الحقوق بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التطبيق.

16سبتمبر

محمد أنور السادات : لابد من تدخل البرلمان والإعلام في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا التوقيت تحمل أهمية ذات دلالات، لاسيما حينما تأتي برعاية رئيس الجمهورية وحضور ممثلين عن المجتمع المدني، والسفراء الأجانب، وبعض مسؤولي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
 

وأضاف محمد أنور السادات خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستراتيجية تخاطب المواطنين في الداخل والشركاء بالخارج، موضحا أن توقيتها غاية الأهمية، خاصة في الوقت الذي استعادت فيه الدولة عافيتها، فكان لا بد من الاشتباك مع الملف الذي تعرضت الحكومة للكثير من الانتقادات بسببه خلال السنوات الماضية.


وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في المحاور التنموية والثقافية والرياضية التي وردت في الاستراتيجية، موضحا أن الشق السياسي في الاستراتيجية كان يتعلق بالرأي، ما سيشهد تركيزا مكثفا بجانب المحاور الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأردف محمد أنور السادات أن ردود الفعل على الاستراتيجية كانت إجابية مع بعض الشكوك في مدى صدق الدولة وإرادتها الحقيقية في تنفيذ ما ورد بالمحاور المختلفة، موضحا أن الإرادة السياسية صارت متوفرة وهذا كان واضحا من تأكيد الرئيس على معان كثيرة في مداخلاته التي تمت على الهواء.
 

ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة قيام المجتمع المدني بجانب مؤسسات الدولة بدور فعال للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، موضحا أن عزم الرئيس وحده ليس كافيا بل لابد من تدخل البرلمان والإعلام وأن يكون هناك احتشاد وطني.

12سبتمبر

السادات: استراتيجية حقوق الإنسان ترتكز على الدستور والمعاهدات الدولية

الوطن

قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان له ردود فعل داخلية وخارجية، مستنكرًا تقليل البعض من الجهد المخلص الوطني الذي يحدث في مصر، فعندما خرج رئيس الدولة للإعلان عن عقد اجتماعي جديد، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، كان للأسف رد بعض الهاربين، أن هذا يتزامن مع المعونة الأمريكية، وجاء نتيجة الضغط الخارجي لتجميل صورة مصر في الخارج، مؤكدا أن هذا أمر لا يليق.

الاستراتيجية ترتكز على الدستور والقانون والمعاهدات وأضاف «السادات»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أنه ليس ضد انتقاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لكن بطريقة بناءة، موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخطة التنمية 2030، وأفكارها المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والضمانة الحقيقية لتنفيذها هو تحقيق المساواة بين المواطنين.

هناك تقصير من الأحزاب السياسية في الوصول للشارع وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن هناك تقصير من الأحزاب السياسية في الوصول للشارع، والأحزاب تتحمل مسؤولية عدم تواجدها على الأرض، مثلما تتحمل النقابات مسؤولية تردي الأوضاع في النقابات بشكل عام، مؤكدًا أن قانون الأحزاب يحتاج لإعادة نظر، من حيث إنشاء وتكوين الأحزاب، وتحديد الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فهناك عدد من الأحزاب الدينية مازالت قائمة، ولا بد من تحديدها.

السادات: عانينا لسنوات من عشوائية الدبلوماسية الشعبية وناشد محمد السادات، بضرورة عقد جلسات استماع بمجلس الشيوخ حول دور الأحزاب، معقبًا: «كل حد يشيل شيلته لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان»، مؤكدًا أننا عانينا لسنوات من عشوائية الدبلوماسية الشعبية، ولدينا فرصة كبيرة لتشكيل فريق عمل من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان وجميع الجهات والأفراد داخل المجتمع لتنفيذ الاستراتيجية.

08سبتمبر

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ” آمال وتطلعات “

أيام قليلة ويطلق الرئيس السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطة عمل وإلتزام على مدى سنوات قادمة من خلال عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية تتويجا لما ورد في الدستور المصرى من مواد تحمل نفس المعانى وتؤكد إحترامها والإلتزام بتحقيقها حفاظا على كرامة الإنسان ورعاية حقه المشروع في حياة كريمة .
واقع الأمر أن كثير من هذه الحقوق والإلتزامات بدأ يتحقق بالفعل وننتظر جميعا فتح وتحقيق باقى الملفات المسكوت عنها في الديمقراطية والممارسة السياسية وتحقيق العدالة وسيادة القانون والتي ستكون نقطة تحول وعلامة مضيئة نحو الجمهورية الجديدة.
لا شك أن جميع المهتمين بهذه الإنطلاقة في إنتظار وترقب سواء من في الداخل أو الخارج . وعلينا جميعا مسئولية كبرى تجاه تحقيقها على أرض الواقع لتكون إسلوب حياة وثقافة ووعى وتحضر حتى يشعر المواطن أن دولته والعقد الإجتماعى فيما بينهم مصان تماما . ويلمس شركاؤنا بالخارج مدى حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الإلتزام بالمعايير والتعهدات والإلتزامات الدولية وإنطلاقنا بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة .

رئيس حزب الإصلاح والتنمية
 

محمد أنور السادات

25أغسطس

السادات بصالون تنسيقية الأحزاب: أؤيد فكرة القوائم المطلقة 100% لانتخابات المحليات

اليوم السابع

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح التنمية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية قُتل بحثا، ولكن الأمر في حاجة لقرار أو إرادة سياسية لإجراء انتخابات محليات، والحكومة لديها القانون وما أجري عليه من مناقشات وتعديلا وما أثير من نقاط كثيرة، وفي حال تقديمه مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثاني لن يستغرق شهرا حد أقصى”.

وتابع السادات، خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “أهمية المحليات تتمثل في رفع حمل كبير من على النواب، وجذب الكثير من الشباب والمرأة، وسيكون هناك فرصة للمشاركة، خاصة أن مشروع حياة كريمة في الريف والقرى، من الأولى أن يكون هدفا أساسيا لمتابعتة ورقابته هي المجالس المحلية المنتخبة أيا كان النظام الانتخابي”.

واستكمل السادات: “فيما يخص النظام الانتخابى، بالالتزام الدستورى تخصيص نسبة للشباب والمرأة بهذا الشكل والمنظر، أنا من مدرسة الانتخابات بالنظام الفردي أو قائمة نسبية مع فردى، ولكن فى حالة المحليات أرى أن تكون قوائم 100% مطلقة، لأنه عمليا، فمن خلال المشهد والتجربة الأفضل أن تكون انتخابات المحليات قوائم مطلقة 100% وستكون هناك مساحة لتمثيل الأحزاب والمستقلين، هتفرق كتير وتريح كتير وتحسم الأمور وترفع عن كاهل نواب المجلسين أمور كثيرة”.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أقيم مساء الثلاثاء، واستضاف عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

وناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

16أغسطس

محمد أنور السادات: صفوف المعارضة مليئة بخلافات من طابع «التشكيك والاستهزاء»

الشروق

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن صفوف المعارضة يشوبها خلافات مثل: «التشكيك والاستهزاء»، متابعًا: «لابد من وقفة أخلاقية؛ حتى نمارس سياسة حقيقية لا تتحول إلى إثارة».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، مساء الأحد، أن مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف والتي توفر لها اعتمادات مالية كبيرة؛ تتطلب الكثير من الوعي لدى المواطنين؛ حتى تستديم التنمية. وتابع: «استدامة التنمية تتطلب بناء الإنسان مرة أخرى، كشخصية وأخلاق وسلوك، وهذا أمر غاية في الأهمية»، مؤكدًا أن مصر على طريقها في استعادة مكانتها الرائدة بالمنطقة، مستشهدًا بالاكتشافات الأثرية الجديدة، والأحداث الثقافية. واستكمل: «نظرة العالم عنا اختلفت، وباتت مصر قوية برئيسها وشعبها، ولكن نحتاج أن نفتح الملفات المسكوت عنها».
16أغسطس

أنور السادات: مصر في طريقها إلى «دولة مدنية ديمقراطية حديثة» بعد استقرار الدولة وأركانها

الشروق

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدولة المصرية منذ عام مضى وحتى الآن في طريقها إلى ما أسماه «دولة مدنية ديمقراطية حديثة»؛ خاصة بعد استقرار أركان الدولة وتماسكها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، الأحد، أن من مصلحة الدولة نشر سياسة «الرأي والرأي الآخر»، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقبل النقد في إطار من اللياقة. وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، طالب الدولة بدعمها طالما التزمت الخط الوطني، مستكملا: «لازم نستفيد من المنظمات التي تعمل بمهنية وعلى خلفية وطنية في قضايا الحقوق والحريات، ومش عيب إننا نسمع لهم»، حسب تعبيره. وانتقل «السادات» للحديث عن لجنة الحوار الدولي، ذكر أنها ممثلة من ممثلي أحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتراعي التوزيع النوعي والجغرافي، وعددها 7 أعضاء حتى الآن، متابعًا: «فكرة تشكيل اللجنة بدأت منذ 7 أشهر أثناء لقاء برئيس مجلس الشيوخ، وطرحنا فكرة أن نكون همزة وصل بين الاستغاثات والمظالم والشكاوى والدولة». وأكد أن لجنة الحوار الدولي، دورها بمثابة «الموصل الجيد»، مشيدًا بمراعاة الدولة للحالات التي تقدمها اللجنة سواء كانت قانونية أو إنسانية، مشددًا أن القرار النهائي يعود إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة.

21يوليو

«السادات» : «مجموعة الحوار الدولي» جسر تواصل بين مصر والعالم الخارجي

المصرى اليوم

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجموعة الحوار الدولي التي يترأسها تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني بإجمالي 7 أعضاء، يتركز دورها في التفاعل مع العالم الخارجي وفيما يكتب عن مصر في المجتمع الدولي وبيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي.

وأضاف السادات، في حواره للمصري اليوم: نتواصل معهم ونستمع لوجهات نظرهم ونجهز الردود والتوصيات اللازمة، ونحاول أن ننقل الصورة للدول المصرية بأجهزتها المختلفة سواء في القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح، فمجموعة الحوار الدولي تعتبر جسورا من التواصل ببين مصر والعالم الخارجي بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أي انتقاد دولي للأوضاع في مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبي كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان في مصر قاسية وغير محسوبة وأدت إلى خسارتنا لشركائنا في التنمية في أوروبا وأمريكا في السياحة والتصدير وغيرهما من سبل التنمية والاقتصاد في مصر، إذن لابد من الاستماع والمناقشة وإبداء الاستعداد للنقد، ونقلنا أيضا بدورنا رأي الدولة المصرية في اللغة التي استنفدت في النقد وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.

20يوليو

محمد أنور السادات : أتوقع إفراج الدولة عن مزيد من السجناء (حوار)

المصرى اليوم

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: محدش قال لحد تبطل سياسة.. والاختلاف مقبول دون «قلة أدب»

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإفراجات المتتالية عن بعض النشطاء السياسيين، والتى كان آخرها الكاتب الصحفى جمال الجمل والناشطة إسراء عبدالفتاح، تأتى استجابة لمطالب مستمرة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه وجد تجاوبًا من الأجهزة الأمنية لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف «السادات»، خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه يتوقع انفراجة أكبر فى أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت قوية ومستقرة، بعد أن وضعت مصر نفسها على طريق الإصلاح الاقتصادى بخطوات مستقرة.. وإلى الحوار:

■ متى بدأت الجهود الخاصة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والحريات؟

– الأمر مستمر على مدار العام الماضى، وبدأ من خلال الآلية التى توصّلت لها مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفنى للنائب العام، وأجهزة الأمن المعنية بالأنشطة السياسية كافة، إذ أن هذه الآلية تسمح لنا أن نتقدم بما يصل إلى علمنا من تظلمات والتماسات واستغاثات نعيد تقديمها ونعرضها على المسؤولين لبحثها، وهو ما حدث فعلا، خاصة أن غالبية الحالات التى تم الإفراج عنها، حدثت بشأنها جلسات استماع ومراجعة، وكل ذلك مرهون بشريطة الالتزام وعدم الحدة أو التجاوزات.

■ هل هذا يعنى أن حالات الإفراج للعديد من الأسماء كانت مشروطة بعدم التطرق مجددًا فى الأمور السياسية؟

– لم يحدث هذا على الإطلاق «محدش قال لحد لازم تغير مبادئك أو قناعاتك أو تغير جلدك أو تبطل سياسة.. محدش أبدًا قالهم لا تمارسوا دوركم السياسى»، لكن كان المطلوب عدم التجاوز وتوزيع الاتهامات التى تلقى جزافًا، وهو نفس الأمر الذى تحدثت فيه مع جميع الذين تم الإفراج عنهم، فلا داعى للتجريح أو التجاوز، خاصة أن الجميع يقبل النقد لكن بعيدًا عن توزيع التهم جزافًا أو توجيه «السباب» لأى شخص، الاختلاف مقبول لكن دون «قلة أدب».

■ هل تتوقع المزيد من الإفراجات الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

– طبعًا.. الانفراجة بدأت والدولة أصبحت تستمع بشكل أكبر بعد أن استعادت عافيتها، وأصبح الاهتمام بالملف السياسى ودعم وتشجيع الأحزاب أمرا واضحا أمام الجميع، وهناك أمور أخرى يتم طرحها فى المناقشات ليس فقط «مسألة المسجونين»؛ لكن هناك مسألة الحبس الاحتياطى، حيث تقدمنا بمذكرات للمطالبة بتقنين مدته، كما تطرقنا للنقاش حول مسألة الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج، كى لا تكون أو تتحول لعقوبة ثانية للمفرج عنهم، مثل قضية التدوير من قضية لأخرى، إلى جانب المنع من السفر والترقب فى العودة والوصول، فلا يصح أن يسافر شخص فى مهمة عمل أو دراسة ويجد نفسه ممنوعًا، لذا فلا بد من إبلاغه قبل ذلك، وبالتالى هو نفس الشىء للعائدين من الخارج، فمن غير المقبول أيضًا أن يجد الشخص نفسه محبوسًا فى المطار، لأنه قرر العودة لبلده.

■ وماذا بخصوص التعاون الوثيق بينك وبين رئيس مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية؟

– نعم.. الرجل متعاون ومتفهم جدًا، ودور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ سيشهد دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب ووضع 104 جهات حزبية، فهل سيتم دمج بعضها، وماذا عن موقف الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى أنه ستتم دعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشات أخرى، بهدف معرفة الأوضاع الخاصة بها، وفى مرحلة لاحقة سيتم دعوة الإعلام.

■ برأيك.. كيف ترى الأوضاع الحزبية الحالية؟

– الحياة الحزبية فى مصر فى أمس الحاجة عشان «تصحى وتفوق»، وبالتالى فهناك ضرورة ملحة لبحث أمر الاندماجات وكيفية تقويتها، وكيفية تلقى الدعم المالى لجميع الجهات الحزبية، وموقف لجنة شؤون الأحزاب ودور الأحزاب وقياداتها فى جلسات المناقشات والاستماع بمجلس الشيوخ.

■ كل هذا يعزز دور مجلس الشيوخ بشكل قوى ومختلف؟

– «الشيوخ» صميم عمله الديمقراطية والحقوق والحريات، وهذه هو دوره الأساسى الذى أعيد تشكيله من أجله، ونحمد الله أن هذا المجلس بدأ يساهم بشكل قوى وعقلانى فى عملية الإصلاحات السياسية والحزبية.

■ وماذا عن دور مجموعة الحوار الدولى التى تترأسها؟

– تضم عددًا من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» والمجتمع المدنى بإجمالى 7 أعضاء، ويتركز دورها فى التفاعل مع العالم الخارجى، وفيما يكتب عن مصر فى المجتمع الدولى وبيانات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، حيث يتم التواصل معهم والاستماع لوجهات نظرهم وتجهيز الردود والتوصيات اللازمة، وهى محاولة لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، سواء فى القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح.

■ إذن هى أداة دفاع؟

– هذه المجموعة تعتبر جسرًا من التواصل بين مصر والعالم الخارجى بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أى انتقاد دولى للأوضاع فى مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبى كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان فى مصر قاسية وغير محسوبة، وأدت إلى خسارتنا لشركاء تنمية داخل أوروبا وأمريكا، كما نقلنا أيضًا رأى الدولة واعتراضها على استخدام لغة الاستفزاز فى نقد أى شىء، وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.