صفاء عصام الدين
السادات: رئيس الشيوخ خلق آلية للحوار مع النيابة العامة والجهات المعنية.. والدولة استعادت عافيتها ومهتمة بفتح المجال السياسى
نناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى.. وبعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء السبيل
مع توالى إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، صعد اسم مبادرة الحوار الدولى التى تقود جهود التواصل مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، التى بدأت عملها منذ حوالى 6 أشهر فى محاولة لخلق حوار مع أجهزة الدولة يسهم فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى.
منسق مبادرة الحوار الدولى، محمد أنور السادات، قال لـ«الشروق»: إن «قناة الاتصال الأولى للإفراج عن المحتجزين كانت من خلال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذى خلق آلية للحوار فى هذا الشأن مع النيابة العامة والجهات المعنية».
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «بدأنا التحرك من خلال هذه الآلية التى تأسست منذ مشكلة احتجاز بعض العاملين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكانت بداية لوجود قناة دائمة للتواصل لعرض ما يأتى إلينا من شكاوى، فرئيس مجلس الشيوخ وضع الآلية ونحيطه علمًا بالتطورات من وقت لآخر».
وتابع: «منذ هذا التوقيت وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة، للانضمام لمبادرة الحوار الدولى»، مردفا: «المبادرة مستقلة، وهدفها الأول قضايا الوطن والمواطن فى الداخل والخارج، ووارد أن ينضم لها أعضاء جدد فى الفترة المقبلة».
وبشأن آلية عمل المبادرة واختيار الأسماء التى تتقدم بها للجهات المعنية لطلب الإفراج عنهم، قال السادات: «نحن معنيون بما يصل إلينا من مظالم ونبحثها، كل ما هو خاص بتهم جنائية أو اتهامات باستخدام العنف وحمل السلاح نستبعدهم، ونعمل فقط على القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى».
وأشار إلى أن المبادرة تطرح مسألة العفو عن أصحاب القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى فى حال قضاء مدة معينة ولأسباب إنسانية، مثل أحمد دومة، خصوصا أن معظمهم رهن الحبس الاحتياطى وبعضهم صدر ضده أحكام قضائية.
أما بشأن المجموعة المحتجزة على ذمة القضية المعرفة إعلاميًا بقضية «الأمل»، أضاف: «تكلمنا ونتكلم وسنتكلم عنهم، هذه المجموعة لها ظروف.. ولم تغلق كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع بعد، لكن نتابع ونتحدث دائمًا عنهم، وأتمنى أن نجد مخرجا قريبًا»، مشيرا إلى أنه بعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء سبيل لبعض النشطاء.
واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن أهم إنجاز للمبادرة هو إيجاد آلية للحوار، إذ «نرسل الأسماء ويتم دراستها ونتحاور ونسمع وجهة النظر ونناقش.. وتوجد حالات لا يتم الاستجابة لطلبات الإفراج عنهم أو حالات ترى الجهات المعنية إرجاءها، لكن فى النهاية هناك من يسمع ويدرس ويرد علينا».
وبشأن نطاق عمل المبادرة، أوضح: «الموضوع ليس فقط قاصر على الحبس الاحتياطى أو الصادر ضدهم أحكام ونطالب بقرارات عفو عنهم، لكن تعاملنا مع حالات فى داخل السجون، سواء تسهيل زيارات كانت متوقفة أو حالات إنسانية أو مرضية بحاجة لتدخل أو تسهيل دخول كتب للطلاب».
وأوضح السادات أن المبادرة تناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، وتخفيف التدابير الاحترازية فى حال إطلاق سراح البعض بتدابير احترازية، ومنع التدوير فى قضايا جديدة.
وذكر السادات أن رئيس مجلس الشيوخ، وعده بالبدء فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فى جلسات استماع ولقاءات مع الأحزاب لمناقشة سبل تشجيع وتقوية الأحزاب السياسية وأيضًا المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية أو التنموية، بالإضافة لمناقشة ملف الإعلام.
وشدد على أهمية قرارات إخلاء السبيل الأخيرة فى دعم التوافق الوطنى، قائلا: «الآن بعدما استعادت الدولة عافيتها واستقرارها أصبحت مهتمة بفتح مجال الإصلاح السياسى والحق فى التعبير وخلق مساحات هذا تأخر أو ربما فى خطوات بطيئة، وكان هذا مبرر فى الفترة الماضية، لكن الآن لا مبرر لهذا».
وأضاف: «المحطات والقنوات المعادية لمصر لن تجد من يتابعها لو فتحنا المجال فى القنوات المصرية للرأى والرأى الآخر، وهذا ليس عيب».
وتوضحيًا للأهداف الأخرى لمبادرة الحوار الدولى، قال السادات: «المبادرة لها بعد خارجى لأن هناك صورا كثيرة عن مصر بعضها صحيح والآخر مغلوط أو به مبالغات ولذا فضلنا أن يكون اسمها الحوار الدولى، وسيكون لها دور خارجى أكبر فى المرحلة المقبلة».
وأكمل: «توجد نجاحات تحققت على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والرياضى والثقافى، هدفنا أن يشهد العالم معنا أن الصعيد السياسى والحقوقى يتم فيه طفرة وإصلاحات”.