أحمد عصام عيسي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدعوة لمجموعة كبيرة من الأحزاب لمناقشة العديد من القضايا السياسية، غدّا الإثنين.
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج” غرفة الأخبار” المذاع على قناة “سي بي سي إكسترا” أنهم سيقترحون على الرئيس على الإفراج عن طلبة الجامعات المقبوض عليهم.
محمد أبو ستيت
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والقيادى بتحالف الوفد المصرى، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التى ستبدأ المرحلة الأولى منها يومى 22 و23 مارس المقبل، والمرحلة الثانية يومى 26 و27 أبريل، هى خطوة إيجابية كان الجميع ينتظرها، وعلى القوى والأحزاب السياسية أن تستعد لخوض المعركة الانتخابية.
وأضاف السادات، فى تصريحات لـ”مبتدا”، أنه يجب على الأحزاب والتحالفات السياسية المدنية أن تستعد لخوض الانتخابات، بعد أن أصبح لديها مواعيد محددة لإجراء الانتخابات، قائلًا “حان موعد العمل ولا داعى لتعديل بعض القوانين كتقسيم الدوائر الانتخابية والانتخابات”.
وحول عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن موعد فتح باب الترشح، قال السادات، إن اللجنة طبقت الدستور ونصوصه وقانون مباشرة الحقوق السياسية أيضًا، ومن حقها أن تعلن خلال 30 يوما موعد فتح باب الترشح للانتخابات وهذه إجراءات لا تعيب اللجنة.
كتب محمد شرقاوى
قال محمد أنو السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وعد وصدق فى إجراء الانتخابات فى شهر مارس من هذا العام.
وأضاف محمد أنور السادات فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامجه حقائق وأسرار، المذاع على فضائية صدى البلد، أن تحالف الوفد المصرى يجرى مشاورات كثيرة مع الأحزاب، سواء للنزول على القوائم أو الفردى والتحالف متماسك وله فرصة كبيرة فى المنافسة مع الأحزاب الأخرى.
كان المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال، إن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الخميس 8 يناير 2015 وأصدرت، بعد المداولة، القرار رقم 1 لسنة 2015، دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وبعد الاطلاع على الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وموافقتها، فى انعقادها اليوم أن:
المادة الأولى: الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 مدعوون للاجتماع بمقار الانتخاب الفرعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثانية: تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب برقم 46 لـ2014 على مرحلتين، وذلك على النحو التالى، المرحلة الأولى فى محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. وتجرى عملية الانتخابات فى دوائرها خارج مصر يومى السبت والأحد الموافقين 21 و22 مارس 2015، وتجرى الانتخابات فى دوائره داخل مصر يومى الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 مارس 2015.
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية – عضو المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى ” أن هناك محاولات تجرى الآن فى طريق التنسيق على بعض المقاعد مابين الوفد المصرى وصحوة مصر التى يقودها الدكتور عبد الجليل مصطفى من خلال اتصالات بين الطرفين لكن لم يتم حسم الأمر بعد ولا تزال المشاورات قائمة وسيتم عرض نتائج هذه المشاورات خلال إجتماع القادم للمجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى.
أكد السادات أن التحالف سينتهى من وضع أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية ووضع اللمسات النهائية الخاصة خلال نهاية الأسبوع، وهناك أسماءاستقر عليها تحالف “الوفد المصرى” لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية. ويعقد التحالف اجتماعات دورية لمجلسه الرئاسى لوضع كل المتطلبات الخاصة بالمعركة الانتخابية وإنهاء أسماء مرشحيه للبرلمان على المقاعد الفردى والقائمة، ووضع موارد ميزانية التحالف للانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن الحملة الدعائية ستبدأ فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتحديد الجدول الزمنى للانتخابات.
أوضح السادات أن التحالف سيعلن عن مرشحيه بشكل كامل مع فتح باب الترشح لمجلس النواب ، مؤكدا أن تحالف الوفد المصرى يعقد الآن جلساته النهائية الأخيرة مع أكثر من فصيل سياسى لحسم الشكل النهائى لتحالفه الانتخابى.
دعا أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدولة بأجهزتها وخصوصا وزارة الخارجية وهيئة الأمن القومى وأيضا قيادات الكنيسة إلى تبنى دعوة ونداء عاجل للأخوة الأقباط بمغادرة الأراضى الليبية مع ضمان تنظيم وتسهيل وتأمين عودتهم وإجلاؤهم فى ظل تدهور الوضع الأمنى هنا. والذى أصبح لا يحتمل فى ظل إستهداف الأقباط وإنتشار عمليات القتل والإختطاف.
كما طالب السادات وزارة الداخلية إلى إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، ورفع حالة التأهب القصوى، ووضع إجراءات أمنية مشددة لتأمين الكنائس والأديرة والمناطق السياحية والأثرية، والمرافق العامة والخاصة ، وتأمين الطرق السريعة وإعداد الأكمنة اللازمة على مداخل ومخارج المحافظات لضبط جميع الخارجين على القانون ، وتفويت الفرصة على العناصر الخارجية والداخلية التى تهدف إلى إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرارالأمنى بالتزامن مع بدايات العام الجديد وإحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وقرب إجراء إنتخابات مجلس الشعب التى تعد الخطوة الأخيرة من إستحقاقات خارطة الطريق.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج “خط أزرق” الذي يقدمه الإعلامي “حازم أبو السعود”، على القناة “الثانية المصرية”، أنه لم يخض تجربة العمل السياسي في عهد السادات، لعدم إحراج الرئيس في ذلك الوقت.
وأوضح، أن الدول الأوربية تسمح لعائلات معينة أن تمارس السياسة، مشيرا إلى أن هذا المنطق غير مقبول في مصر، بخاصة أن المصريين لديهم حساسية خاصة من هذا الموضوع، مدللا على ذلك بالحديث عن التوريث في عهد الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدا أن أفراد أسرة السادات، بدأوا دخول عالم السياسة في 2004 من خلال الراحل طلعت السادات.
وأشار إلى أن الرئيس الراحل السادات له تاريخ سياسي قبل ثورة 23 يوليو، ولم يرتح يومًا واحدًا حتى استشهاده، مضيفًا أنه لا ينكر أنه خرج من أسرة بسيطة، مشيرا إلى أن بطل الحرب والسلام أنهى أسطورة إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات.
رحاب عبد المنعم
كشف محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية عضو تحالف الوفد المصرى، أن أحزاب المؤتمر والتجمع والغد أصبحت شريكا فى قائمة الوفد.
وقال السادات، فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، إنه يتم حاليًا استعراض أسماء المرشحين، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على مستوى القائمة، وبحث إمكانية التنسيق على المقاعد الفردية، مع بقية أعضاء التحالف.
وأضاف السادات، أن المجلس الرئاسى للتحالف جدد ترحيبه بأى شخصيات من الممكن أن يرشحها الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لقائمة “صحوة مصر”، للانضمام إلى قائمتنا.
وأشار عضو تحالف الوفد المصرى، إلى أنه جار مناقشة الحملة الإعلانية، فى ظل وجود أكثر من عرض، من حيث التكلفة والفكرة، للبت فيها خلال أسبوع.
كتب : سمر نبيه
تصوير : فادى عزت
قائمة «الجنزورى» ستنجح فى الانتخابات المقبلة إذا حصلت على الدعم باعتبارها قائمة الدولة
هناك شريحة كبيرة من المجتمع حالياً لديها «مظالم».. وتريد أن «يسمعها» أحد
النسبة التى سيحصل عليها «الإسلاميون» بمن فيهم «الإخوان» لن تزيد على 15% من عدد مقاعد البرلمان
وجود 100 حزب تجربة «فاشلة».. ولا بد من تقليل العدد لتكون 4 أو 5 أحزاب على الأكثر
اندماجنا مع حزب «مصرنا» لم يكتمل.. والتحالف المنفرد لن يحصل على 40٪ من مقاعد «النواب»
قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، والقيادى فى تحالف «الوفد المصرى»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحاول أن «يجرى» لكى يحقق للناس ما يريدون من العدل والمعيشة الكريمة، لكن «السيسى» يواجه تحديات كبيرة ومشاكل أكبر، حسب تعبيره، معتبراً أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصرى فى الوقت الراهن لديها «مظالم» وتريد أن يسمعها أحد.
ورأى «السادات» فى حوار لـ«الوطن» أن وجود 100 حزب فى مصر تجربة «فاشلة»، على حد قوله، وأنه لا بد من تقليل العدد حتى تكون هناك 4 أو 5 أحزاب على الأكثر، متوقعاً نجاح قائمة الدكتور كمال الجنزورى فى الانتخابات المقبلة لو حصلت على الدعم الذى «يخشاه» باعتبارها «قائمة الدولة»..
وإلى نص الحوار:
– الوضع السياسى الراهن، بالذات فيما يخص الانتخابات البرلمانية المقبلة تحديداً لأنها الشغل الشاغل لأغلب القوى السياسية، ما زال مبهماً، فنتيجة التحالفات لم تتضح بعد حتى هذه اللحظة.
ونحن نتمنى أن تُجرى الانتخابات فى موعدها، وأنا من جانبى أتوقع أن يفتح باب الترشح فى النصف الأول من يناير المقبل، وأن يحدد فيه البرنامج الزمنى على 3 مراحل.
أما بالنسبة للمشهد السياسى بشكل عام، فنحن نرى أن الحكومة تعمل، وهذا لا شك فيه، لكن لا يوجد أى نوع من المراقبة على الأداء، كما لا توجد محاسبة للحكومة فيما تفعله، أو تتفق عليه، أو ما تنفذه على أرض الواقع. وفى نفس الوقت، هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصرى حالياً لديها «مظالم»، وتريد أن يسمعها أحد.
– كثير من القوانين، منذ أيام الرئيس عدلى منصور، مثل قانون التظاهر، وقانون تحصين العقود الحكومية، والقوانين المتعلقة بالإرهاب، وتعديلات أخرى تتعلق بتغيير بعض المواد فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ونحن نتحدث الآن عن أكثر من 200 قانون صدر منذ الرئيس «منصور» حتى الآن، كما أن هناك 70 قانوناً صدر فى عهد الرئيس «السيسى»، والقانون من الممكن أن يشمل فقط تغييراً فى مادة واحدة، وما زالت لجنة الإصلاح التشريعى تعد قوانين أخرى كثيرة، فى سبيلها لأن تعرض على الرئيس، أو يتم إعدادها وتجهيزها لحين انعقاد البرلمان الجديد.
«محلب» خلق حالة من «الأمل» لدى الناس بوجوده فى الشارع.. و«يحرك» معه كل الوزراء والمحافظين
– قوانين كثيرة جداً، أبرزها قانون التأمين الصحى، وقانون الكيانات الإرهابية، وبيان القوانين ليس أمامى الآن، ولكن المطلوب أن يكون للبرلمان مشاركة فى إعدادها وإصدارها، ولا يمكن أن تظل متروكة للرئيس فقط، وهذا هو السبب الذى يجعلنا نطالب بالإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية لأن هناك حسب الدستور قوانين لا بد أن يتم إصدارها بمعرفة البرلمان، جاءت فى متن الدستور، وهناك قوانين أخرى لا بد أن تعرض خلال 15 يوماً على نواب الشعب للموافقة عليها، صدرت أثناء حكم الرئيس «مرسى»، والمجلس العسكرى، والرئيسين «منصور» و«السيسى»، ثم قوانين أخرى لا بد أن يعدها المجلس الجديد ويصدرها قبل انتهاء الفصل التشريعى، هى بمثابة «غابة» من القوانين ستحدث خللاً ومشاكل بعد انعقاد البرلمان، لذلك نحضر أوراقنا حالياً مع مجموعة من الباحثين، ونعد تصورنا لاقتراحات حول بعض هذه القوانين، حتى نكون جاهزين للتعامل معها، سواء تلك التى ستطرحها الحكومة، أو التى سنقترحها نحن على المجلس المقبل.
– بالتأكيد لا، والذين أعدوا الدستور لم يكونوا يتصورون أنه سيكون هناك هذا الكم من القوانين، وقد أعدوا هذه المادة على أساس أنه سيكون هناك 4 قوانين على الأكثر، لكننا الآن نتحدث عن 200 قانون صدرت أثناء عهد الرئيسين السابقين والرئيس الحالى.
وأنا لا أعرف الآلية التى سيتعامل بها المجلس مع تلك القوانين، لأنها إما أن تُقبل أو تُرفض. وإذا رُفضت فستكون هناك آثار ستترتب على صدور هذه القوانين، وهذه المسألة ليست واضحة حتى الآن.
– أعددنا قائمة بـ18 قانوناً، لكن هناك الكثير من القوانين التى تحتاج إلى مراجعة وأن يكون لنا فيها رأى، والأمر ليس سهلاً، لذلك لا بد أن يكون النواب المقبلون على قدر من المسئولية والوطنية، والمسألة جادة جداً، فالمجلس لم يعد به مزايا، ولن يكون به أناس تحتكر سلعاً معينة، فهذا الكلام انتهى، والبلد لم يعد به ما يعطيه لأحد، فلا يوجد غير العمل.
– «الجنزورى» يقول إنه لم يُكلف من قبل أحد، وأنه يعمل من منطلق وطنى، لحرصه على الحالة التى نعيشها، والظروف الاستثنائية والخوف على البلد، والرئيس السيسى كذلك يقول إنه لم يكلف أحداً.
وبطبيعة الأمور، فإن «الجنزورى» رجل دولة وله احترامه، لكنه فى النهاية ما زال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ويجلس فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، ويستقبل ضيوفه هناك، وهى هيئة حكومية، والجميع يقول إن مؤسسة الرئاسة لا علاقة لها بقائمة «الجنزورى»، لكن لا يُستبعد أن يكون هناك «تخديم» عليها إعلامياً، وعن طريق بعض المصالح الحكومية أو الأجهزة، ويقال إنها قائمة الدولة، أو قائمة «السيسى»، ومعنى ذلك أنه سيكون هناك نوع من التعاطف والقبول والدعم لها، لأن الرئيس ما زال يحوز على ثقة الناس، وله مصداقية، لذلك ستكون فرصتها أحسن من أى قائمة أخرى.
– أغلبهم شخصيات كانت تنتمى لحكومات الحزب «الوطنى»، وزراء ومحافظون سابقون، وبعض الشخصيات المحسوبة على النظام دائماً، فهذه هى دائرة معارفه، والناس الذين تعامل معهم على مدار سنوات طويلة.
– أحمد زكى بدر، أحمد زكى عابدين، أسامة هيكل، اللواء عبدالسلام محجوب، اللواء سامح سيف اليزل، أسماء من قبيل هؤلاء، والأحزاب الموجودة معه حتى الآن هى «المصريين الأحرار» و«الحركة الوطنية»، وربما يأخذ شخصية أو اثنتين من «تيار الاستقلال»، وأغلب الشخصيات التى ضمها من الأقباط.
– أتوقع نجاحها لو حصلت على الدعم الذى نخشاه باعتبار أنها قائمة الدولة، أو قائمة الرئيس السيسى، كما أسلفت.
– ضعيفة جداً، لكن ربما يتسلل البعض منهم، ولكن تحت مسميات أخرى، وسيكون عدداً قليلاً جداً لا تأثير له، وأكبر نسبة سيحصل عليها «الإخوان» لو حدث ذلك ستكون 5%، فمعظم كوادرهم غير موجودة، وحشدهم فى الانتخابات والتنظيم ليس موجوداً.
– فى أعظم حالاتهم، لن تزيد النسبة التى ستشملهم جميعاً من «السلفيين» إلى حزب «النور» و«الإخوان» على 15%، وهذه النسبة لن يكون لها أى تأثير فى البرلمان الجديد، وإنما من الممكن أن يظهر «صوتهم» فقط.
– قائمة الدكتور «عبدالجليل» يعدها مجموعة من المثقفين والشخصيات العامة والنخبة، وهم يحاولون أن يعدوا قائمة من المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وأنا أرى أنها قائمة من الصعب أن تتحقق، وفى النهاية نحن نتحدث إليهم، ونتبادل الرؤى وربما نستطيع أن ننسق بين بعض هذه الشخصيات ونستطيع أن نضمها إلى قائمتنا فى تحالف «الوفد المصرى»، ليكون بها بعض من هذه الشخصيات التى تحظى باحترام الجميع.
– «الإصلاح والتنمية» نصيبه من 10 إلى 15% فى القوائم، وأيضاً فى المقاعد الفردية، و«الوفد» من 40% إلى 50%، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«المحافظين» 15% -20%، لكل منهما على حدة، وكتلة الدكتور عمرو الشوبكى ربما 5%، و«الإصلاح والنهضة» 5%، وربما يضاف لهم عدد من المقاعد الشبابية، وهذه النسب ليست نهائية، فهذا اتفاق بشكل مبدئى، وسنجلس معاً خلال الأسبوع المقبل لنرى أفضل الأسماء للقوائم، وأفضلها للفردى، وسنختار بناء على قوة وشعبية المرشحين لكل حزب فى الدوائر، وهناك مرونة من الجميع، والأهم أن لدينا هدفاً، فنحن نريد أن تنجح قوائمنا، ونحصد أغلبية البرلمان فى المقاعد الفردية.
– فردى، نظراً لارتباطى بدائرتى، وأنا أعتمد على الله، ثم على ثقة الناس.
– تربطنى مع المهندس «محلب» علاقة ود ومحبة واحترام، والرجل يقوم بجهد كبير، ويحظى باحترام واتفاق الجميع، وأنا أرى أنه خلق حالة من الأمل لدى الناس من خلال الوجود فى الشارع، والزيارات الميدانية، وهو يحرك معه كل الأجهزة والوزراء والمحافظين، لذلك خلق حالة أعطت الناس أملاً، وأن الدنيا تتحرك إلى الأحسن.
وفى نفس الوقت، هناك إنجازات لا يمكن إنكارها، لكن مع كل ما يحدث، ومع احترامنا للجميع، لا بد أن يكون هناك أناس تقوم بعملية المتابعة والمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومى.
– طبعاً، المراقبة حق للبرلمان، وهى مؤجلة لحين انعقاد مجلس النواب المقبل.
– ثلث أعضاء الحكومة الحالية باقون فى مناصبهم، لأن بعضهم وزراء أكفاء، وأثبتوا أنهم ناجحون، والكلمة الأولى فى الحكومة المقبلة بعد الانتخابات ستكون لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع البرلمان، لكن ستكون له الكلمة الأولى
– أؤكد لك أن ثلث أعضاء الحكومة الحالية فرصتهم كبيرة فى الاستمرار، ورئيس الجمهورية سيكون له تأثير كبير فى تشكيل الحكومة الجديدة، بصرف النظر عن ما ستسفر عنه الانتخابات، وعن النسبة التى ستحصل عليها الأحزاب والتحالفات سواء كانت ستحصد الأغلبية أم لا، فتشكيل الحكومة سيكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية فى المقام الأول والأحزاب.
– 70% لرئيس الجمهورية، مقابل 30% للبرلمان، حيث لن تكون هناك أكثرية.
– أتصور أنه لن يكون هناك أى تحالف بمفرده سيحقق 40% من عدد المقاعد.
– لا، لو نجح وحقق الثلث سيكون شيئاً عظيماً جداً.
– بالتأكيد، لكن رئيس الجمهورية فى النهاية هو الذى سيكون فيصلاً فى استمرار بعض الوزراء باعتبارهم الأفضل، وأعتقد أن الأحزاب التى ستتشاور معه ستقدر ذلك.
-علمت أن هناك اتجاهاً كبيراً لاستمراره عامين بعد البرلمان، فالكثيرون يرون أنه خلق «موجة صحيان»، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وهناك فرصة كبيرة لإعادة تكليفه، من أجل استكمال المسيرة.
-نعم، تأخرت، ولكنه تأخير مقبول، وليست هناك مشكلة فى أن تتأخر، ومن الأفضل ألا تأتى أبداً.
– كان من الممكن أن تؤجل لفترة، فقد كانت هناك دعوات للتأجيل من بعض السياسيين، وهذا شىء أدهشنا جميعاً، حيث طالبت بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات عاماً آخر حتى يستقر الوضع الأمنى، ولأن الأحزاب ما زالت ضعيفة، وهذه الدعوات ينادى بها أناس مختلفون، سياسيون وغيرهم.
– ليست هناك مبالغ محددة، فكل المرشحين على مقاعد «الفردى» سيغطون أنفسهم بأنفسهم، وكل مرشح سيغطى نفسه، ونفس الشىء بالنسبة للقوائم، إذا أُعدت حملة إعلامية وإعلانية تليفزيونية وإعلانات طرق مثلاً، سيكون لها ميزانية، والكل سيشارك حسب نسبة المقاعد التى ستخصص له، وربما تصل الميزانية المخصصة للدعاية إلى 70 مليون جنيه، حيث يتحمل كل حزب النفقات وفقاً لنسبة تمثيله، ومشاركته، وعدد مرشحيه، وهكذا.
– حدث ذلك الاندماج فى الانتخابات البرلمانية الماضية فى 2012، ولكن «لكح» اعتزل الحياة السياسية مؤقتاً، وعلى المستوى الشخصى تربطنى به علاقات ود، أما على المستوى الحزبى فإن هذا الاندماج لم يكتمل، و«لكح» انفصل بحزب «مصرنا» بعد انتخابات البرلمان الماضى فى 2012.
– معلوماتى أنه مبتعد عن المشهد السياسى، كما أسلفت، ويركز أكثر فى الأعمال التجارية، وليس لدى معلومات عن حزبه.
– حزب «طلعت» رحمه الله ما زال قائماً، أما حزب «السادات» فقد أسسه «عفت»، وكانت لدينا نية وما زالت أنه بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا حققنا النجاح المطلوب، فإن فكرة الاندماج بيننا واردة، سواء نندمج معاً أو مع حزب «الوفد»، وهذا يتوقف على النتائج، لأنى مقتنع أن وجود 100 حزب فى مصر تجربة صعبة وفاشلة، ولا بد من تقليل هذه الأحزاب حتى تكون هناك 4 أو 5 أحزاب على الأكثر، وسنندمج مع القريبين منا فكرياً، لكن الجميع ينتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
– دعينا نتفق على أن «السيسى» فى ظل الظروف التى نمر بها هو الأنسب والأفضل، ويحوز على ثقة الكثير من الشعب المصرى، وقد نجح فى إعطاء الناس الأمل، وفى لم شمل المصريين مرة أخرى، فبالتأكيد نحن جميعاً معه، لكن ما زالت السياسات والرؤية غير واضحة حتى الآن، ولكن فريق العمل معه غير واضح المعالم، فهو ما زال يكوّن فريق عمله، فالرجل يحاول أن «يجرى» لكى يحقق للناس ما يريدون، أى العدل والمساواة والمعيشة الكريمة، وهو يواجه تحديات كبيرة ومشاكل أكبر.
هو يشبه السادات فى انفتاحه على الشرق والغرب معاً، وتعامله مع كل المشاكل ومواجهتها بطريقة علمية، كما رأيناه يتحدث عن فلسطين وإسرائيل، خاصة إبداء استعداده ضمان أمن الدولة العبرية مقابل حل القضية الفلسطينية، كذلك إعلانه عن استعداده الذهاب إلى البرلمان الإثيوبى من أجل حل أزمة «سد النهضة»، فضلاً عن مواجهة الواقع من خلال التعامل المباشر، دون لف أو دوران، فهو يذهب أينما ذهبت مصلحة شعبه وبلده، وهو يشبه الرئيس الراحل «السادات» كثيراً فى طريقة التفكير، ونتمنى أن يأخذ من الرؤساء السابقين أفضل ما فيهم، والمهم فى النهاية أن يعطى «السيسى» النموذج والقدوة لأن مصر لا تحتمل أى قلاقل مرة أخرى.
رحاب عبد المنعم
يعقد المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، اجتماعا، غدا الخميس، لمراجعة الموقف النهائى من التحالف مع أحزاب المؤتمر والتجمع والغد، وكذلك مناقشة الاتصالات الأخيرة مع قائمة “صحوة مصر”، التى يقودها الدكتور عبد الجليل مصطفى.
وقال محمد أنور السادات عضو تحالف الوفد المصرى رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن التحالف ليس لديه أى مانع من التحالف مع أحزاب المؤتمر، وأنه أبدى استعداده بشأن تغيير اسم تحالف الوفد المصرى، على أن تتم إضافة اسم جديد يعبر عن التحالف الجديد.
وأضاف السادات لـ”بوابة الأهرام”، أن التحالف أبلغ الدكتور عبد الجليل مصطفى بترحيبه بقائمته فى تحالف الوفد المصرى، وإذا كانت لديه شخصيات يرغب فى إرسالها إلى التحالف فنحن نرحب بها فى القائمة، ولدينا مساحة لاستيعاب الشخصيات التى سيقوم باختيارها، على أن تقوم بالتوقيع على وثيقة التحالف حال موافقتها.
وأشار إلى أن تحالف الوفد المصرى يستعد لوضع اللمسات النهائية فيما يخص المرشحين، سواء فى القوائم أو الفردى، موضحا أنه تم الاتفاق على الحملة الإعلانية للتحالف، من خلال اللجنة الإعلامية، التى قدمت مقترحا بتصور لتكلفة الحملة الإعلانية، بالاضافة إلى بعض العروض الأخرى، التى تلقتها من بعض مكاتب الحملات الإعلانية.
كتبت- سحر عزام:
قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون صاحب القرار في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بما يمتلك من صلاحيات، مشيرا إلى أن الكثير من نواب البرلمان الجديد سيكونوا داعمين للدولة المصرية والرئيس السيسي.
وأضاف السادات في لقاء تلفزيوني ببرنامج “مساء جديد” المذاع على قناة “التحرير” مساء الثلاثاء :”حزب الإصلاح والتنمية ضمن تحالف الوفد المصري الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي والمحافظين والكتلة الوطنية التي يمثلها عمرو الشوبكي والإصلاح والنهضة وبعض التيارات الشبابية، وتحالف الوفد يتفاوض الآن مع أحزاب المؤتمر والتجمع والغد، وهذا التحالف ينسق معا على 4 قوائم انتخابية تشكل 120 مقعد وينسق بقدر الإمكان على المقاعد الفردي”.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن التفاوض وتشكيل التكتلات بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة يستهدف بالأساس تقوية هذه الأحزاب لكي تستطيع التنافس في الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى رفضه لفكرة العزل السياسي لأطراف بعينها بما فيها عناصر الإخوان المسلمين وترك المواطن يختار ما يريد ممن تنطبق عليه شروط الترشح.
