كتب : سمر نبيه
تصوير : فادى عزت
قائمة «الجنزورى» ستنجح فى الانتخابات المقبلة إذا حصلت على الدعم باعتبارها قائمة الدولة
هناك شريحة كبيرة من المجتمع حالياً لديها «مظالم».. وتريد أن «يسمعها» أحد
النسبة التى سيحصل عليها «الإسلاميون» بمن فيهم «الإخوان» لن تزيد على 15% من عدد مقاعد البرلمان
وجود 100 حزب تجربة «فاشلة».. ولا بد من تقليل العدد لتكون 4 أو 5 أحزاب على الأكثر
اندماجنا مع حزب «مصرنا» لم يكتمل.. والتحالف المنفرد لن يحصل على 40٪ من مقاعد «النواب»
قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، والقيادى فى تحالف «الوفد المصرى»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحاول أن «يجرى» لكى يحقق للناس ما يريدون من العدل والمعيشة الكريمة، لكن «السيسى» يواجه تحديات كبيرة ومشاكل أكبر، حسب تعبيره، معتبراً أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصرى فى الوقت الراهن لديها «مظالم» وتريد أن يسمعها أحد.
ورأى «السادات» فى حوار لـ«الوطن» أن وجود 100 حزب فى مصر تجربة «فاشلة»، على حد قوله، وأنه لا بد من تقليل العدد حتى تكون هناك 4 أو 5 أحزاب على الأكثر، متوقعاً نجاح قائمة الدكتور كمال الجنزورى فى الانتخابات المقبلة لو حصلت على الدعم الذى «يخشاه» باعتبارها «قائمة الدولة»..
وإلى نص الحوار:
■ ما رؤيتك للمشهد السياسى الراهن؟
– الوضع السياسى الراهن، بالذات فيما يخص الانتخابات البرلمانية المقبلة تحديداً لأنها الشغل الشاغل لأغلب القوى السياسية، ما زال مبهماً، فنتيجة التحالفات لم تتضح بعد حتى هذه اللحظة.
ونحن نتمنى أن تُجرى الانتخابات فى موعدها، وأنا من جانبى أتوقع أن يفتح باب الترشح فى النصف الأول من يناير المقبل، وأن يحدد فيه البرنامج الزمنى على 3 مراحل.
أما بالنسبة للمشهد السياسى بشكل عام، فنحن نرى أن الحكومة تعمل، وهذا لا شك فيه، لكن لا يوجد أى نوع من المراقبة على الأداء، كما لا توجد محاسبة للحكومة فيما تفعله، أو تتفق عليه، أو ما تنفذه على أرض الواقع. وفى نفس الوقت، هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصرى حالياً لديها «مظالم»، وتريد أن يسمعها أحد.
■ ما أبرز القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان وكان لديكم اعتراض عليها؟
– كثير من القوانين، منذ أيام الرئيس عدلى منصور، مثل قانون التظاهر، وقانون تحصين العقود الحكومية، والقوانين المتعلقة بالإرهاب، وتعديلات أخرى تتعلق بتغيير بعض المواد فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ونحن نتحدث الآن عن أكثر من 200 قانون صدر منذ الرئيس «منصور» حتى الآن، كما أن هناك 70 قانوناً صدر فى عهد الرئيس «السيسى»، والقانون من الممكن أن يشمل فقط تغييراً فى مادة واحدة، وما زالت لجنة الإصلاح التشريعى تعد قوانين أخرى كثيرة، فى سبيلها لأن تعرض على الرئيس، أو يتم إعدادها وتجهيزها لحين انعقاد البرلمان الجديد.
«محلب» خلق حالة من «الأمل» لدى الناس بوجوده فى الشارع.. و«يحرك» معه كل الوزراء والمحافظين
■ وما أهم القوانين التى تعدها لجنة الإصلاح التشريعى الآن؟
– قوانين كثيرة جداً، أبرزها قانون التأمين الصحى، وقانون الكيانات الإرهابية، وبيان القوانين ليس أمامى الآن، ولكن المطلوب أن يكون للبرلمان مشاركة فى إعدادها وإصدارها، ولا يمكن أن تظل متروكة للرئيس فقط، وهذا هو السبب الذى يجعلنا نطالب بالإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية لأن هناك حسب الدستور قوانين لا بد أن يتم إصدارها بمعرفة البرلمان، جاءت فى متن الدستور، وهناك قوانين أخرى لا بد أن تعرض خلال 15 يوماً على نواب الشعب للموافقة عليها، صدرت أثناء حكم الرئيس «مرسى»، والمجلس العسكرى، والرئيسين «منصور» و«السيسى»، ثم قوانين أخرى لا بد أن يعدها المجلس الجديد ويصدرها قبل انتهاء الفصل التشريعى، هى بمثابة «غابة» من القوانين ستحدث خللاً ومشاكل بعد انعقاد البرلمان، لذلك نحضر أوراقنا حالياً مع مجموعة من الباحثين، ونعد تصورنا لاقتراحات حول بعض هذه القوانين، حتى نكون جاهزين للتعامل معها، سواء تلك التى ستطرحها الحكومة، أو التى سنقترحها نحن على المجلس المقبل.
■ هل 15 يوماً كافية حسب الدستور لمراجعة كل هذه القوانين وإبداء رأيكم فيها؟
– بالتأكيد لا، والذين أعدوا الدستور لم يكونوا يتصورون أنه سيكون هناك هذا الكم من القوانين، وقد أعدوا هذه المادة على أساس أنه سيكون هناك 4 قوانين على الأكثر، لكننا الآن نتحدث عن 200 قانون صدرت أثناء عهد الرئيسين السابقين والرئيس الحالى.
وأنا لا أعرف الآلية التى سيتعامل بها المجلس مع تلك القوانين، لأنها إما أن تُقبل أو تُرفض. وإذا رُفضت فستكون هناك آثار ستترتب على صدور هذه القوانين، وهذه المسألة ليست واضحة حتى الآن.
■ ما عدد القوانين التى راجعتها لجنة الباحثين المشكلة من تحالف «الوفد المصرى» التى ستطرحها خلال الـ15 يوماً الأولى من انعقاد البرلمان؟
– أعددنا قائمة بـ18 قانوناً، لكن هناك الكثير من القوانين التى تحتاج إلى مراجعة وأن يكون لنا فيها رأى، والأمر ليس سهلاً، لذلك لا بد أن يكون النواب المقبلون على قدر من المسئولية والوطنية، والمسألة جادة جداً، فالمجلس لم يعد به مزايا، ولن يكون به أناس تحتكر سلعاً معينة، فهذا الكلام انتهى، والبلد لم يعد به ما يعطيه لأحد، فلا يوجد غير العمل.
■ من الذى يعطى الضوء الأخضر للدكتور كمال الجنزورى للتحرك فى إطار الانتخابات البرلمانية؟
– «الجنزورى» يقول إنه لم يُكلف من قبل أحد، وأنه يعمل من منطلق وطنى، لحرصه على الحالة التى نعيشها، والظروف الاستثنائية والخوف على البلد، والرئيس السيسى كذلك يقول إنه لم يكلف أحداً.
وبطبيعة الأمور، فإن «الجنزورى» رجل دولة وله احترامه، لكنه فى النهاية ما زال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ويجلس فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، ويستقبل ضيوفه هناك، وهى هيئة حكومية، والجميع يقول إن مؤسسة الرئاسة لا علاقة لها بقائمة «الجنزورى»، لكن لا يُستبعد أن يكون هناك «تخديم» عليها إعلامياً، وعن طريق بعض المصالح الحكومية أو الأجهزة، ويقال إنها قائمة الدولة، أو قائمة «السيسى»، ومعنى ذلك أنه سيكون هناك نوع من التعاطف والقبول والدعم لها، لأن الرئيس ما زال يحوز على ثقة الناس، وله مصداقية، لذلك ستكون فرصتها أحسن من أى قائمة أخرى.
■ هل لديكم علم بخلفية الشخصيات المنضمة لقائمة الجنزورى؟
– أغلبهم شخصيات كانت تنتمى لحكومات الحزب «الوطنى»، وزراء ومحافظون سابقون، وبعض الشخصيات المحسوبة على النظام دائماً، فهذه هى دائرة معارفه، والناس الذين تعامل معهم على مدار سنوات طويلة.
■ من أبرزهم؟
– أحمد زكى بدر، أحمد زكى عابدين، أسامة هيكل، اللواء عبدالسلام محجوب، اللواء سامح سيف اليزل، أسماء من قبيل هؤلاء، والأحزاب الموجودة معه حتى الآن هى «المصريين الأحرار» و«الحركة الوطنية»، وربما يأخذ شخصية أو اثنتين من «تيار الاستقلال»، وأغلب الشخصيات التى ضمها من الأقباط.
■ وهل تتوقع نجاح هذه القائمة؟
– أتوقع نجاحها لو حصلت على الدعم الذى نخشاه باعتبار أنها قائمة الدولة، أو قائمة الرئيس السيسى، كما أسلفت.
■ كيف ترى فرصة «الإخوان» فى البرلمان المقبل؟
– ضعيفة جداً، لكن ربما يتسلل البعض منهم، ولكن تحت مسميات أخرى، وسيكون عدداً قليلاً جداً لا تأثير له، وأكبر نسبة سيحصل عليها «الإخوان» لو حدث ذلك ستكون 5%، فمعظم كوادرهم غير موجودة، وحشدهم فى الانتخابات والتنظيم ليس موجوداً.
■ وفقاً لذلك، ما أكبر نسبة يمكن أن يحصدها «الإسلاميون» بوجه عام فى البرلمان المقبل؟
– فى أعظم حالاتهم، لن تزيد النسبة التى ستشملهم جميعاً من «السلفيين» إلى حزب «النور» و«الإخوان» على 15%، وهذه النسبة لن يكون لها أى تأثير فى البرلمان الجديد، وإنما من الممكن أن يظهر «صوتهم» فقط.
■ ماذا عن قائمة الدكتور عبدالجليل مصطفى التى يعدها بالتنسيق مع عمرو موسى؟
– قائمة الدكتور «عبدالجليل» يعدها مجموعة من المثقفين والشخصيات العامة والنخبة، وهم يحاولون أن يعدوا قائمة من المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وأنا أرى أنها قائمة من الصعب أن تتحقق، وفى النهاية نحن نتحدث إليهم، ونتبادل الرؤى وربما نستطيع أن ننسق بين بعض هذه الشخصيات ونستطيع أن نضمها إلى قائمتنا فى تحالف «الوفد المصرى»، ليكون بها بعض من هذه الشخصيات التى تحظى باحترام الجميع.
■ ما نصيب حزب «الإصلاح والتنمية» والأحزاب الأخرى الموجودة فى تحالف «الوفد المصرى» من المقاعد؟
– «الإصلاح والتنمية» نصيبه من 10 إلى 15% فى القوائم، وأيضاً فى المقاعد الفردية، و«الوفد» من 40% إلى 50%، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«المحافظين» 15% -20%، لكل منهما على حدة، وكتلة الدكتور عمرو الشوبكى ربما 5%، و«الإصلاح والنهضة» 5%، وربما يضاف لهم عدد من المقاعد الشبابية، وهذه النسب ليست نهائية، فهذا اتفاق بشكل مبدئى، وسنجلس معاً خلال الأسبوع المقبل لنرى أفضل الأسماء للقوائم، وأفضلها للفردى، وسنختار بناء على قوة وشعبية المرشحين لكل حزب فى الدوائر، وهناك مرونة من الجميع، والأهم أن لدينا هدفاً، فنحن نريد أن تنجح قوائمنا، ونحصد أغلبية البرلمان فى المقاعد الفردية.
■ على أى المقاعد ستخوض الانتخابات المقبلة؟
– فردى، نظراً لارتباطى بدائرتى، وأنا أعتمد على الله، ثم على ثقة الناس.
■ من المعلوم أنك من أصدقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. فما رأيك فى أداء الحكومة؟
– تربطنى مع المهندس «محلب» علاقة ود ومحبة واحترام، والرجل يقوم بجهد كبير، ويحظى باحترام واتفاق الجميع، وأنا أرى أنه خلق حالة من الأمل لدى الناس من خلال الوجود فى الشارع، والزيارات الميدانية، وهو يحرك معه كل الأجهزة والوزراء والمحافظين، لذلك خلق حالة أعطت الناس أملاً، وأن الدنيا تتحرك إلى الأحسن.
وفى نفس الوقت، هناك إنجازات لا يمكن إنكارها، لكن مع كل ما يحدث، ومع احترامنا للجميع، لا بد أن يكون هناك أناس تقوم بعملية المتابعة والمراقبة والمحاسبة للأداء الحكومى.
■ هل «المراقبة» التى تقصدها هى مراقبة البرلمان أم جهات أخرى؟
– طبعاً، المراقبة حق للبرلمان، وهى مؤجلة لحين انعقاد مجلس النواب المقبل.
■ كيف تتوقع أن يكون شكل حكومة ما بعد البرلمان؟
– ثلث أعضاء الحكومة الحالية باقون فى مناصبهم، لأن بعضهم وزراء أكفاء، وأثبتوا أنهم ناجحون، والكلمة الأولى فى الحكومة المقبلة بعد الانتخابات ستكون لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع البرلمان، لكن ستكون له الكلمة الأولى
■ كيف ذلك.. ومن المفترض أن البرلمان له الكلمة الأولى فى تشكيل الحكومة؟
– أؤكد لك أن ثلث أعضاء الحكومة الحالية فرصتهم كبيرة فى الاستمرار، ورئيس الجمهورية سيكون له تأثير كبير فى تشكيل الحكومة الجديدة، بصرف النظر عن ما ستسفر عنه الانتخابات، وعن النسبة التى ستحصل عليها الأحزاب والتحالفات سواء كانت ستحصد الأغلبية أم لا، فتشكيل الحكومة سيكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية فى المقام الأول والأحزاب.
■ ما نسبة تأثير رئيس الجمهورية فى تشكيل حكومة ما بعد البرلمان؟
– 70% لرئيس الجمهورية، مقابل 30% للبرلمان، حيث لن تكون هناك أكثرية.
■ ما أقصى نسبة تتوقع أن تحصل عليها الأحزاب فى البرلمان المقبل؟
– أتصور أنه لن يكون هناك أى تحالف بمفرده سيحقق 40% من عدد المقاعد.
■ معنى ذلك أن تحالف «الوفد المصرى» لن تكون له الأكثرية؟
– لا، لو نجح وحقق الثلث سيكون شيئاً عظيماً جداً.
■ وهل سيكون له نسبة فى تشكيل الحكومة؟
– بالتأكيد، لكن رئيس الجمهورية فى النهاية هو الذى سيكون فيصلاً فى استمرار بعض الوزراء باعتبارهم الأفضل، وأعتقد أن الأحزاب التى ستتشاور معه ستقدر ذلك.
■ هل ترى أن «محلب» سيكون الأنسب لرئاسة حكومة ما بعد البرلمان؟
-علمت أن هناك اتجاهاً كبيراً لاستمراره عامين بعد البرلمان، فالكثيرون يرون أنه خلق «موجة صحيان»، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وهناك فرصة كبيرة لإعادة تكليفه، من أجل استكمال المسيرة.
■ والانتخابات البرلمانية.. هل تأخرت فى تقديركم؟
-نعم، تأخرت، ولكنه تأخير مقبول، وليست هناك مشكلة فى أن تتأخر، ومن الأفضل ألا تأتى أبداً.
■ هل كانت ستؤجل؟
– كان من الممكن أن تؤجل لفترة، فقد كانت هناك دعوات للتأجيل من بعض السياسيين، وهذا شىء أدهشنا جميعاً، حيث طالبت بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات عاماً آخر حتى يستقر الوضع الأمنى، ولأن الأحزاب ما زالت ضعيفة، وهذه الدعوات ينادى بها أناس مختلفون، سياسيون وغيرهم.
■ ما حجم الأموال التى يشارك بها حزب «الإصلاح والتنمية» فى تمويل تحالف «الوفد المصرى»؟
– ليست هناك مبالغ محددة، فكل المرشحين على مقاعد «الفردى» سيغطون أنفسهم بأنفسهم، وكل مرشح سيغطى نفسه، ونفس الشىء بالنسبة للقوائم، إذا أُعدت حملة إعلامية وإعلانية تليفزيونية وإعلانات طرق مثلاً، سيكون لها ميزانية، والكل سيشارك حسب نسبة المقاعد التى ستخصص له، وربما تصل الميزانية المخصصة للدعاية إلى 70 مليون جنيه، حيث يتحمل كل حزب النفقات وفقاً لنسبة تمثيله، ومشاركته، وعدد مرشحيه، وهكذا.
■ اتحد «الإصلاح والتنمية» مع حزب «مصرنا» وقررا الاندماج فى 2011، ما تطورات ذلك.. وما الجديد عن رامى لكح؟
– حدث ذلك الاندماج فى الانتخابات البرلمانية الماضية فى 2012، ولكن «لكح» اعتزل الحياة السياسية مؤقتاً، وعلى المستوى الشخصى تربطنى به علاقات ود، أما على المستوى الحزبى فإن هذا الاندماج لم يكتمل، و«لكح» انفصل بحزب «مصرنا» بعد انتخابات البرلمان الماضى فى 2012.
■ وما شكل ميول رامى لكح السياسية حالياً؟
– معلوماتى أنه مبتعد عن المشهد السياسى، كما أسلفت، ويركز أكثر فى الأعمال التجارية، وليس لدى معلومات عن حزبه.
■ لديك حزب برئاستك وكان للراحل طلعت السادات حزب وكذلك عفت السادات.. فلماذا لم تتوحدوا فى حزب واحد؟
– حزب «طلعت» رحمه الله ما زال قائماً، أما حزب «السادات» فقد أسسه «عفت»، وكانت لدينا نية وما زالت أنه بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا حققنا النجاح المطلوب، فإن فكرة الاندماج بيننا واردة، سواء نندمج معاً أو مع حزب «الوفد»، وهذا يتوقف على النتائج، لأنى مقتنع أن وجود 100 حزب فى مصر تجربة صعبة وفاشلة، ولا بد من تقليل هذه الأحزاب حتى تكون هناك 4 أو 5 أحزاب على الأكثر، وسنندمج مع القريبين منا فكرياً، لكن الجميع ينتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
■ ما رأيك فى أداء الرئيس «السيسى» وتوجهاته والرجال من حوله؟
– دعينا نتفق على أن «السيسى» فى ظل الظروف التى نمر بها هو الأنسب والأفضل، ويحوز على ثقة الكثير من الشعب المصرى، وقد نجح فى إعطاء الناس الأمل، وفى لم شمل المصريين مرة أخرى، فبالتأكيد نحن جميعاً معه، لكن ما زالت السياسات والرؤية غير واضحة حتى الآن، ولكن فريق العمل معه غير واضح المعالم، فهو ما زال يكوّن فريق عمله، فالرجل يحاول أن «يجرى» لكى يحقق للناس ما يريدون، أى العدل والمساواة والمعيشة الكريمة، وهو يواجه تحديات كبيرة ومشاكل أكبر.
■ إلى أى مدى يشبه «السيسى» الرئيس الراحل «السادات» فى رأيك؟
هو يشبه السادات فى انفتاحه على الشرق والغرب معاً، وتعامله مع كل المشاكل ومواجهتها بطريقة علمية، كما رأيناه يتحدث عن فلسطين وإسرائيل، خاصة إبداء استعداده ضمان أمن الدولة العبرية مقابل حل القضية الفلسطينية، كذلك إعلانه عن استعداده الذهاب إلى البرلمان الإثيوبى من أجل حل أزمة «سد النهضة»، فضلاً عن مواجهة الواقع من خلال التعامل المباشر، دون لف أو دوران، فهو يذهب أينما ذهبت مصلحة شعبه وبلده، وهو يشبه الرئيس الراحل «السادات» كثيراً فى طريقة التفكير، ونتمنى أن يأخذ من الرؤساء السابقين أفضل ما فيهم، والمهم فى النهاية أن يعطى «السيسى» النموذج والقدوة لأن مصر لا تحتمل أى قلاقل مرة أخرى.