إن ما يحدث الآن في الانتخابات البرلمانية يؤكد على كل شكوكنا خلال العام الماضى بأن رجال حول الرئيس يخططون بعمق لإضعاف المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية في مصربإستخدام اللآعيب القانونية والأموال المشبوهة والإعلام الموجه وبعض العناصرفى الأجهزة السيادية لإقصاء الجميع وتحجيم أرادة الشعب.
وبدأت معالم الخطة تتضح بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى يحد من التمثيل النسبى لمختلف الأطياف السياسية في المجتمع ، ويعزز لوجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآراؤه ، وتشكيل أغلبية ميكانيكية في بعض الأحيان توافق على كل أراء الحكومة مهما كانت ولا تمارس أي أعمال رقابية أو تشريعية فعلية ، ثم زاد من تأكدنا بإتجاة الحكومة لإضعاف العملية الانتخابية مايحدث الآن في إجراءات العملية الانتخابية فقد مارست أجهزة الدولة كل ماتستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها تارة بترغيبهم بالمال من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضوا الانتخابات باسم حزب معين ، ولكن يخضوها كمستقلين موالين للدولة .
وظهر علينا مستشار رئيس الجمهورية بتشكيل تحالف انتخابى يضم شخصيات ليس لها إتجاه سياسى معين وتتبع الحكومة بالأساس وفى اللحظة الأخيرة قام هذا المستشار بتسليم الملف لإحدى الأجهزة السيادية لإنتزاع أقوى مرشحى الأحزاب تارة بترغيبهم وتارة بترهيبهم.
ومثال بسيط ” حزب الإصلاح والتنمية ” فمنذ شهر مضى كانت خطة الحزب خوض الانتخابات بعدد85 مرشح فردى ، و12 على مستوى القائمة في تحالف الوفد المصرى .
وبعد المناورات والضغوط على المرشحين خلال شهر واحد أصبح العدد 25 مرشح على المقاعد الفردية ، و2 على القائمة ، مع إحتمال انسحاب التحالف من الانتخابات ، نظرا للضغوط السياسية وضغوط الأجهزة الأمنية.
كان الحزب يستهدف بنهاية الإنتخابات 35 مقعدا في البرلمان ولكن بالوضع الحالي يتوقع الحزب الحصول على 4 مقاعد على الأكثر وبالنظر إلى هذا الحزب كحزب متوسط الحجم ، فما بالنا بالأحزاب الأصغر التي انتهى وجودها السياسى في ظل هذا النظام.
وزاد من هذا التأثير ما يحدث الآن في الإعلام بإيعاز من الحكومة إذ سخرت الحكومة جميع الإعلاميين الموالين لها وهم الأغلبية العظمى من الإعلاميين ، لترديد رساله واحده وهى أن قائمة الحكومة هي الفائزة ولا توجد أي قائمة أخرى مما زاد من هروب المرشحين من التحالفات الحزبية.
وبدلا من تشجيع الأحزاب اجتهد جميع الإعلاميين فى تشويه صورة الأحزاب ووصفها بالضعف والهشاشة والانتهازية وعدم الاستقرار وهذا شئ لا ننكره إطلاقا ، لكن كثرة الهجوم على الأحزاب أدى إلى إعتذارالقلة القليلة الباقية من مرشحى التحالفات الحزبية المنافسة.
ان ما يحدث الآن يشير إلى انغلاق تام للمجال السياسى في مصر وينبئ بأزمة سياسية حقيقية في المستقبل القريب . حكومة تسير بالدولة دون رقابة أو مسائلة وترفض أي نصح أو ارشاد وتقطع جميع قنوات التواصل مع كل الأطياف السياسية ، وتصادر إرادة الشعب في اختيار ممثلية وإقرار سياسة دولته .
ان الشعبية الجارفة للرئيس تتضاءل يوما بعد يوم بسبب هذه الممارسات ، وينتقل مجموعه من أبرز مؤيديه إلى خارج العمل السياسى المنظم مما قد يؤثر سلباً على الأستقرارويزيد من اعمال العنف والمواجهات حيث تعجز القنوات الشرعيه عن إدارة الخلاف السياسى ويتجه المختلفون إلى وسائل أخرى فى الشارع للتعبير عن أرائهم والضغط على الحكومة وحينئذ يحدث مالا يحمد عقباه.
إننا وبالرغم من كل هذا نؤكد إستمرارانا فى خوض الإنتخابات البرلمانية حتى ولو حصلنا على مقعد واحد فالمقاطعة لن تفيد وهى سلبية أكثر منها إيجابية مؤمنين بأن تغيير المسرح السياسى إلى الأفضل يكون بالمشاركة وليس بالمقاطعة.
رحم الله مصر وحفظها من كل سوء
