كتبت إيمان على
استبعد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إحداث تعديلات كبيرة على قوانين الانتخابات، لأنه أصبح هناك حرص من الدولة على إنجاز انتخابات البرلمان، وفقا للمطالب الشعبية والدولية بذلك.
وأضاف السادات، لـ”اليوم السابع”، أنه حال عدم الاستجابة لمطالبه بزيادة عدد المقاعد على الفردى أو زيادة القوائم سيشارك أيضا فى الانتخابات، حرصا على ضرورة البرلمان القادم فى ترجمة الدستور لقوانين، موضحا أن الحزب سيطالب بتعديلاته على قوانين الانتخابات من خلال مجلس النواب والضغط من أجل تفعيلها.
ندى حفظي
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن بعض الأحزاب والقوى السياسية تراجعت عن قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، ومنح الجميع فرصة للتوصل إلى قانون يرضي جميع الطراف، خاصة في ظل الضعف الحزبي على أرض الواقع.
وأضاف في حواره على فضائية المحور، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة عدم دستورية النظام الفردي تم حلها في تعديلات قوانين الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، موضحا أن دعوة الحكومة للأحزاب للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات خطوة إيجابية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالما نادي بالتكاتف والتحالف بين الأحزاب وتم بذل جهود في هذا الاتجاه ولكنها لم تحظ بنتائج كبيرة.
دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تدولته بعض الصحف عن إعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار امريكي بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة مما يعني اجمالي قروض جديدة 800 مليون دولار أمريكي وبفائدة 3.25%، ما يعادل اكثر من 6 مليار جنيه مصري.
أكد السادات تعجبه من هذا التصرف الغير متوقع وبالذات في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه. فلماذا القرض الجديد إذاً؟ هل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج الى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟ ولماذا بالدولار الأمريكي، أليس من المفترض ان تنفيذ المشروع يتم بأيدي مصرية خالصة؟
دعا السادات الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعقد عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة. قائلا نريد تقرير مالي وفني مستقل عن تطورات المشروع، ونريد خطة الحكومة التفصيلية لتنفيذ المشروع وملحقاته وكيفية تعظيم العائد من نشاط القناة خلال الخمس والعشر سنوات القادمة.
هيام الحناوى
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن زيادة أعداد مقاعد البرلمان ستتراوح ما بين 25 إلى 30 مقعدًا.
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “غرفة الأخبار” المذاع على قناة cbc اكسترا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، وأن اللجنة تحاول أن يكون هناك توافق بين هيئة المحكمة الدستورية ومواد الدستور وأيضا المقترحات المقدمة إليها، فهناك تصور مبدئي سيعرض على مجلس الوزراء بعد لقاء أمس لزيادة عدد المقاعد.
كتبت إيمان على
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب يعمل فى الوقت الراهن على إعادة النظر بمرشحيه على المقاعد الفردى، ويلتقى بمرشحين جدد، حرصا على إضافة شخصيات مهمة تليق بالحزب على قائمة الانتخابات، مشيرا إلى أن الحديث عن التحالفات تكاد تكون متوقفة، وما يحدث هو مجرد اتصالات على المستوى الشخصى.
وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، أن الجميع يترقب ما ستنتهى إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، ليتمكن من تحديد خطه السياسى الفترة القادمة، لافتا إلى أن إصدار القوانين سيحدد الموقف من استمرار تحالف الوفد من عدمه، أو الاستمرار فى قائمة فى “فى حب مصر ” أو ما غير ذلك .
أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات مشاركته غدا فى ثانى لقاءات رئيس الوزراء / إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات المنتظر إدخالها على قوانين الانتخابات والتعرف على رؤى الأحزاب تجاه تلك القوانين، ومحاولة الوصول إلى قوانين توافقية بعيدة عن أى شبهات عدم دستورية.
أكد السادات أن اللقاء يعد إستكمالا لما تم الإتفاق عليه خلال اللقاء السابق له . وسط حرص بالغ من الحكومة على إجراء العملية الانتخابية دون أى تأخير.
ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور واللمسات النهائية والتفاصيل الخاصة بهذه القوانين يوم الأربعاء بإجتماع مجلس الوزراء المقبل .
وشدد السادات على ضرورة إعلان جدول زمنى محدد لإتمام العملية الإنتخابية فى أقرب وقت ممكن مشيرا إلى أننا سوف نبدأ من حيث انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا بتصحيح المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وإعادة صياغة مواد أخرى محتمل الطعن عليها وقد حصنت المحكمة الدستورية فى أحكامها باقى مواد القوانين من الطعن عليها .
وأوضح السادات أنه وفقا لإستقراء المشهد السياسى والواقع الحالى فمن المتوقع أن يكون لدينا برلمان حقيقى أكتوبر المقبل.
أدان أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” حملة الهجوم الشرس التى تتعرض لها مؤسسة الأزهر الشريف والتى أصبحت الآن تبدو شبه مرسومة وممنهجة وبتوزيع أدوار.وهى خطوة ليست فى صالح مصر ولا المصريين حتى وإن كان هناك تحفظات على الأزهر وبعض رجاله لكن هذا لا يبررالهجوم أو التطاول بهذا الشكل على مؤسسة بهذا الحجم والأهمية والتاريخ العريق.
أكد السادات أن الأزهر له من المواقف الوطنية ما يغفر له فضلا عن تاريخه الطويل في الحفاظ على استقرار مصر، والحفاظ على هويتها، والدفاع عن ثوابت المصريين وقد كان وسيظل الحاضنة التي تحتضن جميع المصريين، خاصة عند اختلافهم وعلينا أن نساعد على عودته إلى مكانته لقيادة الشعب المصري إلى الإسلام الوسطي السمح ، خاصة في هذه القترة التي تتعرض لها مصر من أفكار تكفيرية ومتطرفة.
أشار السادات إلى أن الأزهر شأنه شأن كثير من مؤسسات الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة لكن ما يتم الآن يعد سعيا لهدم المؤسسة بالكامل والأصح أن نبدأ بالتغيير الناعم والهادئ كما حدث فى الكنيسة المصرية دون أى تجاوز ليعود الأزهر إلى دوره الحقيقى والرائد داخل مصر وخارجها ولمكانته الكبيرة فى نفوس وقلوب كل المسلمين.
انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم مراجعة موازنة الدولة العامة فى السنوات الأربعة الأخيرة من برلمان منتخب، بخلاف الكثير من المشروعات القومية التى أقرت فى غياب المراقبة والمحاسبة، ومنها الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا.
كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، لافتا إلى حاجتنا لوجود برلمان لخلق توازن فى السلطات ويراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين ونادى السادات بتطبيقفكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وأشفق السادات، على اللجنة التى أعدت القوانين لأن المشكلة كانت فى الدستور وما انتهت إليه اللجنة كان أفضل ما يكون، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات السابقة، التى أظهرت عدم وجود رغبة لدى النظام فى وجود برلمان.
وأضاف السادات خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للقوى السياسية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكرر عن أهمية البرلمان، بالإضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والقمة العربية، التى أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لابد وأن يتبعها مجلس نيابى. وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر الكثير من الوقائع التى تحتاج إلى المناقشة البرلمانية، والتشريعات التى صدرت، ومحل خلاف، خاصة قانون التظاهر، مشيرا إلى صدور عدد كبير من التشريعات غير الضرورية من الرئيسين الحالى والسابق، التى تحتاج المراجعة البرلمانية.
كتب : رحاب عبدالراضي
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس السيسي كلف لجنة بإعداد تعديلات على قوانين الانتخابات على ضوء حكم الدستورية على أن تنهي عملها خلال شهر.
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “غرفة الأخبار”، الذى يعرض على شاشة cbc extra”، أن رئيس الوزراء يرأس، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب بشأن تعديل القوانين الانتخابية.
وتابع السادات، أن البعض يطمع في تعديلات كبيرة بالنظام الانتخابي والبعض الآخر يري أن تقتصر التعديلات على ما انتهت إليه الدستورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ما ترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد
تلقى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” دعوة رسمية لحضور لقاء المهندس / إبراهيم محلب بالأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقوانين الإنتخابات فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية بشأن تلك القوانين .
أكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الإنتخابات لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الإنتخابى للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التى سيتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخروالخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
