Author: amal

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب يعمل فى الوقت الراهن على إعادة النظر بمرشحيه على المقاعد الفردى، ويلتقى بمرشحين جدد، حرصا على إضافة شخصيات مهمة تليق بالحزب على قائمة الانتخابات، مشيرا إلى أن الحديث عن التحالفات تكاد تكون متوقفة، وما يحدث هو مجرد اتصالات على المستوى الشخصى.

وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، أن الجميع يترقب ما ستنتهى إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، ليتمكن من تحديد خطه السياسى الفترة القادمة، لافتا إلى أن إصدار القوانين سيحدد الموقف من استمرار تحالف الوفد من عدمه، أو الاستمرار فى قائمة فى “فى حب مصر ” أو ما غير ذلك .

فيتو

محمد الصياد

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مواد بالدستور المعدل هي السبب في ارتباك المشهد السياسي والانتخابي الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة: “على سبيل المثال المادة 102 من الدستور، نصت على التمثيل العادل للسكان، والمتكافئ للناخبين، عند تقسيم الدوائر الانتخابية، ولم تحدد معيارا لذلك، ما أوقعنا فيما نحن فيه الآن”.

وتابع: “نتمنى أن يصل حوار رئيس الحكومة مع الأحزاب إلى نتائج تخرجنا من حالة الارتباك السياسي التي نعيشها الآن، حتى نتمكن من إنجاز ما تبقى من خريطة الطريق”.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة ستجتمع غدا الخميس، برؤساء أحزاب سياسية، بحضور رئيس الحكومة، لمناقشة تعديل قوانين انتخابات البرلمان المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت – في مطلع مارس الماضي – بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم، تنتهي في 10 أبريل الجارى، ولكن اللجنة طلبت مد فترة عملها، وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.

اليوم السابع

كتب محمد رضا

أعلنت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التوصيات النهائية لمشروع “تواصل حكومى مدنى”، فى نهاية الحفل الختامى للمشروع، الذى عقدته الجمعية اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية وزارة التضامن، والتى شملت ثلاثة محاور هى المحور التشريعى، ومحور بناء القدرات، والمحور التنفيذى.

 ومن جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال كلمته الختامية بالحفل، إن التوصيات تضمنت امتداد المشروع لبعض المحافظات التى لم تكن ضمن المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الحرص على تمثيل جمعيات متحدى وذوى الإعاقة والصم والبكم، فى الأنشطة المقبلة للجمعية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن المشروع أوصى أيضاً بجعل منح مُجمعة للاتحاد العام للجمعيات، وتوزع من خلاله على الاتحادات الإقليمية، وبدورها توزعها على الجمعيات لتمويل مصروفات أنشطتها، كما تضمنت التوصيات التقدم بطلب إلى الجهات المسئولة عن صندوق تحيا مصر، وصندوق الزكاة التابع لمؤسسة الأزهر، لتخصيص منح للجمعيات الأهلية، وذلك لحين استقرار أوضاع صناديق الجمعيات، بالإضافة إلى المطالبة بإقرار قانون يخصص طابع للجمعيات الأهلية، ليكون مصدر دخل مالى ثابت لاتحاد صندوق الجمعيات.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التوصيات شملت أيضاً المطالبة بإصدار قانون الجمعيات الأهلية مع أول دورة انعقاد للبرلمان المقبل، لأننا لا نريد أن يكون هناك عمل أهلى دون بيئة تشريعية قوية، خاصة أن مشروع القانون أعطى مميزات كبيرة للجمعيات الأهلية، وألغى العقوبات السالبة للحريات، وحدد العلاقة بين الجهات الإدارية والجمعيات، بالإضافة إلى توفيره الحرية لنشاط العمل الأهلى.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المشروع أوصى بتحديد آلية لتسهيل عمل صناديق الجمعيات الأهلية، كى لا تعتمد على التمويل الأجنبى فقط، خاصة أن بعض حسابات الصناديق حولت إلى البنك المركزى، والتأكيد على زيادة التدريب والتأهيل لكل القوى البشرية فى الجمعيات الأهلية، والجهات الإدارية من خلال برنامج مشترك، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالجمعيات الأهلية فى كل وزارة ومديرية تابعة لها، كما هو الحال بوزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار الدكتور طلعت عبد القوى إلى أن المشروع أوصى أيضاً بتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والجهات الإدارية، والعمل على جذب القطاع الخاص لدعم المشروعات المجتمعية فى المناطق المهمشة، والتشديد على ضرورة القيام بثورة على اللوائح البيروقراطية التى تعقد الأمور ولا تسهلها، وتحديد الأولويات التى يحتاجها المجتمع والمواطن من المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المطالبة بعقد مؤتمر اجتماعى لكل المؤسسات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى، وذلك أسوة بالمؤتمر الاقتصادى.

اليوم السابع

كتب محمد رضا – تصوير خالد كامل

 قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى العمل وعدم التخوف مما يثار حول تمويل جمعيات العمل الأهلى، طالما يتم هذا التمويل وفقا للقواعد والقوانين وتحت رقابة الجهات الإدارية.

 وأضاف رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، خلال كلمته بالحفل الختامى لمشروع “تواصل حكومى مدنى”، تحت رعاية وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، المنعقد اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، أن الجمعية تستعد لتطبيق مشروع تنموى بالمناطق النائية بشبه جزيرة سيناء، ويستهدف توفير عيادات وفصول متنقلة بتلك المناطق، موضحا أن جمعيات العمل الأهلى تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية من خلال ما تتلقاه من تمويل وليس تنفيذ أجندات خارجية كما هو رائج لدى البعض.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن جمعية السادات وقعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتفعيل التعاون مع الجمعيات الأهلية الإقليمية المسجلة فى الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للجمعيات الأهلية المماثلة فى دول الاتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات فى هذا القطاع.

بدء أعمال الحفل الختامى لمشروع “تواصل حكومى مدنى” تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى محمد أنور السادات رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية ومن جانبه، قال كمال الشريف مدير الإدارة المركزية لمكتب شئون وزير التضامن الاجتماعى إلى أن المشروع بدأ بتنفيذ 60 متدربا فى البداية، على أن يكون دورهم تدريب موظفين آخرين تحت قيادتهم، موضحا أن الـ60 متدربا تمكنوا من تدريب 5400 متدرب آخرين.

وأشار مدير الإدارة المركزية لمكتب شئون وزير التضامن الاجتماعى، فى نهاية كلمته بالحفل، إلى أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، تعذر حضورها حفل المشروع الذى تم تحت رعايتها، بسبب مشاركتها ضمن الوفد المصرى بالقمة العربية بمدينة شرم الشيخ .

وشارك فى الحفل الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من مديرى مديريات وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، وممثلى السفارة النرويجية.