انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم مراجعة موازنة الدولة العامة فى السنوات الأربعة الأخيرة من برلمان منتخب، بخلاف الكثير من المشروعات القومية التى أقرت فى غياب المراقبة والمحاسبة، ومنها الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا.
كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، لافتا إلى حاجتنا لوجود برلمان لخلق توازن فى السلطات ويراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين ونادى السادات بتطبيقفكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وأشفق السادات، على اللجنة التى أعدت القوانين لأن المشكلة كانت فى الدستور وما انتهت إليه اللجنة كان أفضل ما يكون، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات السابقة، التى أظهرت عدم وجود رغبة لدى النظام فى وجود برلمان.
وأضاف السادات خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للقوى السياسية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكرر عن أهمية البرلمان، بالإضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والقمة العربية، التى أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لابد وأن يتبعها مجلس نيابى. وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أظهر الكثير من الوقائع التى تحتاج إلى المناقشة البرلمانية، والتشريعات التى صدرت، ومحل خلاف، خاصة قانون التظاهر، مشيرا إلى صدور عدد كبير من التشريعات غير الضرورية من الرئيسين الحالى والسابق، التى تحتاج المراجعة البرلمانية.