Author: amal

عدد من السيناريوهات تنتظر جلسة الإجراءات الأولى لمجلس النواب، حول تعديل لائحة البرلمان وانتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية، من بينها إجراء انتخابات رؤساء ووكلاء اللجان مع انتخابات رئيس المجلس ووكيليه، وفقا للائحة القديمة للمجلس، أو الاكتفاء بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان.

زيادة عدد نواب المجلس، الذي بلغ ٥٦٨ عضوا منتخبا، والذي من المقرر أن يصل إلى ٥٩٦ بعد تعيين الرئيس نسبة الـ ٥٪‏ المقررة له بالدستور، وإجراء تعديلات في الدستور وقوانين الانتخابات، أدت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في لائحة البرلمان الداخلية، وهو الأمر الذي يتوقع البعض استغراقه وقتا.

من جانبه كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مقترح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتنسيق مع نواب آخرين، استعدادا لتقديمه للأمانة العامة بالمجلس يوم السبت أو الأحد المقبل، لافتا إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد لجان المجلس إلى ٣٠ لجنة، باستحداث لجان جديدة مثل لجنة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وفصل السياحة والثقافة والإعلام ولجنة للشئون الأفريقية.

وأوضح السادات في تصريح لـ “فيتو”، أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة جلسة الإجراءات الأولى وتعديل لائحة البرلمان، من بينها العمل خلالها وفقا للائحة القديمة، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ ١٩ وفقا للائحة القديمة، على أن يتم تأجيل انتخاب اللجان الجديدة إلى حين الانتهاء من تعديل اللائحة واستحداث تلك اللجان.

وأضاف، أن السيناريو الثاني، هو الاكتفاء بانتخاب الرئيس والوكيلين، فقط وفقا للائحة القديمة، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النوعية إلى حين تعديل لائحة المجلس حال الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لإنهاء تعديلات اللائحة خلال أيام معدودة، والسيناريو الثالث هو تأجيل انتخاب اللجان النوعية إلى حين الانتهاء من فترة الـ ١٥ يوما التي الزم الدستور بمناقشة وإقرار القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان خلالها.

وتابع، أميل إلى سيناريو تأجيل انتخاب رؤساء اللجان إلى أيام معدودة وتشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات اللائحة.

ومن جانبه توقع النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالأقصر، أن يتم تأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بالمجلس، إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين التي أصدرها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، والتي ألزم الدستور في مادته ١٥٦ بعرضها على المجلس في أول ١٥ يوما من انعقاده.

البوابة نيوز

محمد خيرى وإسلام نصير

«المحافظين» يقترح زيادة اللجان النوعية

«المؤتمر»: سنقدم لائحتنا فى الجلسة الافتتاحية

«الإصلاح والتنمية» يحدد مهام رئيس المجلس

بدأت الأحزاب السياسية فى إرسال مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص اللائحة.

أكد المستشار بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات.
كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعي، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.

وفيما يخص حزب «المصريين الأحرار»، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، والذى يتضمن تشكيلًا جديدًا لهيئة المكتب، أوسع نطاقًا من تشكيلها القديم، لافتًا إلى أن الحكومة من الممكن أن تنهى أزمة لائحة مجلس النواب، وتصدر القانون قبل انعقاد البرلمان لتعديل اللائحة وفقًا لمواد الدستور ونصوصه، أو يتم الانتظار لعقد أولى جلسات البرلمان ثم يقر المجلس تعديل اللائحة.

من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الحزب لديه تصور كامل للائحة الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس النواب لتشمل تحديد مهام رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس كان يتحكم فى كل شيء فى المجالس النيابية السابقة، فضلًا عن ضرورة تشكيل هيئة المكتب وتوسعتها، مشيرًا إلى أن اعضاء مجلس النواب سيعقدون الجلسات الإجرائية وفقًا للائحة القديمة عقب أن يتم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد.

أما حزب «المؤتمر»، فقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحزب أعد مشروعا للائحة الجديدة لمجلس النواب، ليتوافق مع بنود الدستور الجديد، موكدًا أنه ستتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة بالحزب، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بها للمجلس فى الجلسة الأولى للبرلمان والتى راعت فى المقام الأول بنود الدستور المصرى حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية حال الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب.