Author: amal

عدد من السيناريوهات تنتظر جلسة الإجراءات الأولى لمجلس النواب، حول تعديل لائحة البرلمان وانتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية، من بينها إجراء انتخابات رؤساء ووكلاء اللجان مع انتخابات رئيس المجلس ووكيليه، وفقا للائحة القديمة للمجلس، أو الاكتفاء بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان.

زيادة عدد نواب المجلس، الذي بلغ ٥٦٨ عضوا منتخبا، والذي من المقرر أن يصل إلى ٥٩٦ بعد تعيين الرئيس نسبة الـ ٥٪‏ المقررة له بالدستور، وإجراء تعديلات في الدستور وقوانين الانتخابات، أدت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في لائحة البرلمان الداخلية، وهو الأمر الذي يتوقع البعض استغراقه وقتا.

من جانبه كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أنه انتهى من إعداد مقترح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتنسيق مع نواب آخرين، استعدادا لتقديمه للأمانة العامة بالمجلس يوم السبت أو الأحد المقبل، لافتا إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد لجان المجلس إلى ٣٠ لجنة، باستحداث لجان جديدة مثل لجنة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا، وفصل السياحة والثقافة والإعلام ولجنة للشئون الأفريقية.

وأوضح السادات في تصريح لـ “فيتو”، أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة جلسة الإجراءات الأولى وتعديل لائحة البرلمان، من بينها العمل خلالها وفقا للائحة القديمة، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان النوعية الـ ١٩ وفقا للائحة القديمة، على أن يتم تأجيل انتخاب اللجان الجديدة إلى حين الانتهاء من تعديل اللائحة واستحداث تلك اللجان.

وأضاف، أن السيناريو الثاني، هو الاكتفاء بانتخاب الرئيس والوكيلين، فقط وفقا للائحة القديمة، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النوعية إلى حين تعديل لائحة المجلس حال الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لإنهاء تعديلات اللائحة خلال أيام معدودة، والسيناريو الثالث هو تأجيل انتخاب اللجان النوعية إلى حين الانتهاء من فترة الـ ١٥ يوما التي الزم الدستور بمناقشة وإقرار القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان خلالها.

وتابع، أميل إلى سيناريو تأجيل انتخاب رؤساء اللجان إلى أيام معدودة وتشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات اللائحة.

ومن جانبه توقع النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالأقصر، أن يتم تأجيل انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بالمجلس، إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار القوانين التي أصدرها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، والتي ألزم الدستور في مادته ١٥٦ بعرضها على المجلس في أول ١٥ يوما من انعقاده.