أدار الندوة: عـمـاد فـؤاد أعدها للنشر: محمود جاويش وعلاء سرحان
استطلعت «المصرى اليوم» مواقف رؤساء وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، فى ندوة حضرها، النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحائز على مقعد بالمجلس، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ورئيس هيئته البرلمانية، التى تضم ٦ نواب، وعبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع الوحيد بمجلس النواب، وإيهاب الطماوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، التى تضم ٦٥ نائبا، وعمرو أبواليزيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التى تضم ٤٥ نائبا، واللواء أسامة أبوالمجد، الأمين العام لحزب حماة الوطن، ورئيس هيئته البرلمانية، التى تضم ١٧ نائبا، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، التى تضم ١٣ نائبا، واتفق الحاضرون على رفض اسم ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذى يسعى لقيادة الأغلبية داخل مجلس النواب، حيث تباينت آراؤهم حول أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأجمعوا على ضرورة انتظار البرنامج الذى ستتقدم به عقب انعقاد البرلمان، لتجديد ثقتهم فيها من عدمها.. وإلى تفاصيل الندوة:
■ ما رؤيتكم لائتلاف دعم الدولة المصرية للحصول على الأغلبية؟
قرطام:
الائتلافات أمر لابد منه فى بلد ديمقراطى، خاصة أن الأحزاب تعيش تجربة جديدة، ومن اختار هذا الاسم للائتلاف غير موفق، لأنه ليس هناك من يدعم الدولة ومن هو ضدها، ويتعين عليهم فى البداية وضع ميثاق لهذا الائتلاف، لضبط عملية انضمام الأعضاء وخروجهم منه، وفق معايير محددة، بجانب الأجندة التشريعية وأهداف الائتلاف فى إطار زمنى محدد، بالإضافة إلى تحديد الأدوات التى يدار بها البرلمان، وأسلوب أعضاء الائتلاف فى التواصل مع نواب المجلس دون التواصل مع أحزابهم خطأ، لأن الائتلاف فى النهاية سيكون مكونا من عدد من الأحزاب التى يجب أن يحصل على موافقتها، ومن الناحية السياسية وجود ائتلاف يسعى للاستحواذ على ثلثى البرلمان، يعد شيئا مبالغا فيه «وكتير أوى» فنحن نتعلم من التجربة الديمقراطية ونعلمها للأجيال المقبلة، وعلى الأقل يجب أن يكون هناك ٣ أو ٤ تكتلات تمثل اتجاهات سياسية مختلفة.
السادات:
سبب الزوبعة هو أن قائمة «فى حب مصر»، منذ اليوم الأول لتشكيلها واجهت شائعات حول دعم الدولة لها، ومن يقف وراءها، لذلك عندما طرح أن تتجه لتشكيل ائتلاف داعم للدولة، كانت هناك ردود فعل سلبية بين الأحزاب والقوى السياسية، ولكن فى أى برلمان فى العالم يجب أن يكون هناك أغلبية برلمانية تدير المجلس، تقوم بتمرير القوانين وسحب الثقة، وهذا هو دورها الطبيعى، لكن مسمى الائتلاف «دعم الدولة المصرية» لم يكن موفقاً.
قد أتفهم مسميات مثل «دعم الشعب» أو «دعم الفقراء» لكن دعم الدولة لا أحد يختلف حوله، وهذا الأمر حدث لأننا ليس لدينا أحزاب تستطيع تحقيق الأغلبية، والأمر برمته جديد على مصر، والممارسة ستوضح توابع تشكيل المجلس، عند التعرض لمشروعات قوانين، والتى بالتأكيد لن يكون هناك إجماع حولها.
■ هل هناك ضرورة لتشكيل حكومة جديدة؟
قرطام:
ليس من الضرورى أن يكون الهدف من الائتلاف هو تشكيل حكومة، لأنه فى هذه الحالة سيكون البرلمان صانعا للأزمات، لكن من المهم أن يكون هناك ائتلاف يستحوذ على الأغلبية ليستطيع تقديم مرشح لتشكيل الحكومة، فى حالة فشل أعضاء المجلس فى التوافق على اسم رئيس الحكومة الذى سيرشحه الرئيس، وهو ما قد يضعنا فى مأزق دستورى فى البرلمان.
السادات:
ائتلاف دعم الدولة مبنى على نواة قائمة «فى حب مصر» التى كانت تحالفا انتخابيا، ثم توسعوا لضم المستقلين، وأيا كان شكل التحالفات أتصور ألا يكون هناك أى اختلافات بين أى ائتلاف داخل البرلمان فيما يخص قضايا الأمن القومى، ولن يكون هناك مواجهات مع شخص الرئيس، فالكلام والانتقادات ستتعلق بأداء الحكومة وخططها ومشروعات القوانين، والهدف منها، ولا أعتقد أن أيا من النواب الذين تم انتخابهم سيكون بعيدا عما هو متعلق بالقضايا الخاصة بالأمن، لأن الشعب لن يرحمنا، لأن لديه أملا فى الرئيس أن يحقق نجاحات فى خطط التنمية، واللعب سيكون مع من هم تحت الرئيس، فى الوقت الحالى، والائتلاف الحالى سيكون لإدارة شؤون البرلمان، ولن يكون له علاقة بالحكومة، التى سيسميها ويشكلها ويعتمدها الرئيس.
محمد صلاح أبوهميلة:
خروج بعض الأحزاب من قائمة «فى حب مصر» عند تشكيل ائتلاف «دعم الدولة المصرية» كان متوقعاً لرغبتهم فى تكوين هيئات برلمانية منفردة، وذلك كان طبيعيا أن يسعى «دعم الدولة» لضم المستقلين فى ائتلاف واحد، وهذا التحالف إذا وضعت له ضوابط فى قراراته الاستراتيجية فسيكون خطوة جيدة لمساندة جهود الدولة، فالحكومة ستعرض برنامجها أمام البرلمان، والرئيس هو الذى سيختار هذه الحكومة إذا رأى أنها الأنسب، وهو قرار استراتيجى، يجب أن نوافق عليه، إلا إذا كانت نتائجها غير جيدة، وسيكون للائتلاف دور مهم فى الاتفاقيات الدولية التى وقعها الرئيس، والتى لن يكون الاختلاف فيها فى صالح الدولة، وهناك أمور أخرى ستأتى مع الممارسة، التى ليس من المطلوب أن يكون للنواب فيها بصمة واحدة، فمن الطبيعى أن يكون هناك معارضة فى المجلس، لأن الأمم تتقدم بالمعارضة، ففى بعض البلدان يتم تعيين زعيم المعارضة رئيساً للجنة الخطة والموازنة، ليتحمل مسؤوليته كمعارض، والمعارضة ستظهر داخل البرلمان وسيخلقها الأداء.
أسامة أبوالمجد:
أمر طبيعى أن يضم البرلمان ائتلافا يمثل الأكثرية، والحياة السياسية فى مصر لن تتقدم إلا بالأحزاب، والدولة عليها دور فى تقويتها، فكيف لحزب أن يتم منعه من ممارسة أنشطته داخل أروقة منشآت الدولة مثل مراكز الشباب، بالفعل هناك خطوط حمراء مثل الأمن القومى، لكن فى الوقت نفسه لابد من إعطاء فرصة للأحزاب، وهناك محافظون يرفضون عمل لقاءات مع أمناء الأحزاب فى مقراتهم، وهو تضييق على العمل الحزبى، ما يتسبب فى ضعف وجود قيادات حزبية وسياسية جديدة وشابة، ولا شك أن هناك نسبة كبيرة من الشباب يدخلون المجلس لأول مرة وقد تكون نسبة الوعى والخبرة لديهم قليلة فى مخاطبة وسائل الإعلام، ويجب أن نتعاون معهم ونتكاتف جميعا فى خندق واحد لصالح مصر، وأرفض أن يتم تشويه البرلمان، وادعاء أنه لا يمثل سوى ٢٥% من الشعب المصرى كاذب، لأن النائب الذى نجح وصل لهذه النتيجة بعد معركة مع أصحاب المال السياسى وحملات تشويه ومنافسة شرسة.
■ هل تشكيل ائتلاف دعم الدولة إعادة لإنتاج حزب وطنى جديد؟
عبدالحميد كمال:
اليسار طوال تاريخه يعتمد على الكيف فى اختيار نوابه، ولا يهمه الكم، فعندما تنظر إلى عدد نواب حزب التجمع تجد أنه كان فى أقصى تقدير بين ٥ و٧ نواب، لكنهم تركوا بصمات بطلبات إحاطة شهيرة واستجوابات مازالت عالقة فى الأذهان، ونتذكر أداء الزعيم التاريخى خالد محيى الدين ورأفت سيف وقبارى عبدالله وعبدالعزيز شعبان، وبالتالى فالمواجهة ستكون فى الأداء داخل المجلس.
وبالنسبة للائحة المجلس الحالية، فالمادتان ٩٧، ٩٨ تحددان شكل الهيئات البرلمانية، عن طريق مجموعات برلمانية تعطى لممثلى المعارضة واليسار الأحقية فى الحديث، باعتباره يمثل آراء وأفكارا مختلفة يجب أن يتم أخذها فى الاعتبار عند مناقشة أى موضوع، وقد أبلغت المستشار أحمد سعد أمين عام المجلس بضرورة احتساب حقى لائحياً فى أخذ رأيى باعتبارى ممثل اليسار الوحيد فى البرلمان.
وللأسف نقوم بعمل ائتلافات لتقوم على لا شىء، وتقوم بتوزيع اللجان بطريقة الحزب الوطنى، فهى لا قدمت ورقة عمل أو أجندة تشريعية، وطريقة تناولها بالانحياز للعدالة الاجتماعية والضرائب التصاعدية وحقوق العمال والفلاحين والفئات المهمشة، فحينما تقول إنك داعم للدولة المصرية، فإنك تتخلى عن أول سلطة للمجلس لممارسة الرقابة على الحكومة، فالوطنية ليست حكرا على أحد، ولا أحد يختلف على دولة مدنية حديثة، ولكن يمكن أن نختلف على التفاصيل، وهى المنوط بوضعها البرلمان، وما يفعله ائتلاف دعم الدولة تكرار لسياسات «فى حب مصر»، كما أنها تدعى دعم الرئيس والنظام لها، وهذا غير صحيح، لأن شعبية الرئيس أكبر من أى شىء، وهى خدعة قامت بها القائمة مع الناخبين، وتريد تكرارها مع النواب، وهى بداية خاطئة للاستئثار باللجان النوعية، وهيئة مكتب المجلس، فالمفروض أن يكون هناك تعددية وممارسة ديمقراطية صحيحة، يقول فيها الجميع رأيه دون ضغوط، فكيف نشكل ائتلافاً دون أن نعرف برنامج الحكومة، ونحن كحزب «تجمع» لن نوقع على بياض، أما إذا تعلق الأمر بالسيسى فهذا موضوع آخر، لأنه أنقذ مصر فى لحظة تاريخية.
– السادات:
أداء النواب داخل البرلمان هو من سيعيد ثقة الشعب فى الأحزاب والتى يجب أن تعيد النظر فى أعدادها الكبيرة، فبدلاً من وجود ١٠٤ أحزاب الآن، يجب أن تندمج فى ١٠ أحزاب على الأكثر، فهذا الأمر يشوه صورة البرلمان والأحزاب.
واندهشت عندما تابعت أزمة الأمين العام للمجلس، فمن حق الدولة عن طريق وزير شؤون مجلس النواب، تعيين أمين عام جديد للمجلس، لحين انتخاب هيئة المجلس التى لها الحق فى اختيار آخر جديد، وكنت أفضل أن أسمع هؤلاء الذين فجروا هذه القضية، يطرحون آراءهم فى قضايا أخرى مثل بعض القوانين التى صدرت أو بعض القرارات الوزارية التى تخص الشأن العام وحياة المواطنين.
عبد الحميد كمال:
قبل ٢٥ يناير كان لدينا ٢٤ حزباً، وكانوا محاصرين من الحزب الوطنى، ولم نكن نستطيع أيضاً أن نحصى أسماء هذه الأحزاب، بسبب كثرة عددها وضعف نشاطها، بسبب التضييق على المعارضة، والأمر تكرر بعد ٢٥ يناير، وجميعها أحزاب «كوبى» أو نسخة واحدة، وأتذكر أن حزب النور عندما تم رفض أوراقه فى لجنة شؤون الأحزاب، قال عماد عبدالغفور إنه نفس برنامج حزب الحرية والعدالة «الإخوانى» دون تغيير سوى استبدال فقرات من أعلى إلى أسفل.
وأرفض أن يتجه ائتلاف «دعم الدولة» لعمل تكتل لنواب الصعيد والمحافظات، وهو ما قد يثير النعرة القبلية بين بحرى وقبلى، فالبرلمان يجب أن يقوم بدور معاون لدور الدولة فى تقديم مشروعات قوانين تدعم الإنتاج والتصنيع، ولا يكون دورنا مجرد استهلاك، والقوات المسلحة مشكورة تقوم بدور كبير لتوفير السلع الغذائية.
■ هل نتائج الأحزاب فى الانتخابات تعكس قوة الحياة الحزبية فى مصر؟
أبوالمجد:
حصلنا على ١٧ مقعدا برلمانيا رغم أن تأسيس الحزب لم يمر عليه أكثر من عام ونصف، ولم يتناول أحد سيرة الحزب فى وسائل الإعلام ولم يحصل على حقه فى الإعلام.
قرطام:
ليست مفاجأة بالنسبة لى أن حزبا معينا حصل على ٦٥ مقعدا، فالأمر يتعلق بقدرة الحزب على اجتذاب أكبر عدد من القيادات المحلية التى نجحت قبل ذلك، وهو أمر يسرى على جميع الأحزاب، ولكن الفارق فيمن يمتلك قدرات مالية أكبر، فحصد مقاعد أكثر، ولابد أن يكون للبرلمان المقبل توجه حقيقى لدعم الديمقراطية التى ستكون بمثابة تأصيل لتوجهات الفترة المقبلة، فقضية العدالة الاجتماعية من أهم القضايا التى سيتعرض لها البرلمان الجديد، حتى يكون المواطن المصرى راضياً لإزالة سوء التفاهم بينه وبين مؤسسات الدولة، فيجب أن يكون هناك برنامج عمل موحد للبرلمان، يقوم بمناقشته وإقراره، ليكون بمثابة أجندة له بعد ذلك.
السادات:
لدى مخاوف من عدم استمرار البرلمان، فهناك مرشحون صرفوا ما يملكون «اللى وراهم واللى قدامهم» والدولة أنفقت نحو ٣ مليارات جنيه، وناخبون وقفوا طوابير أمام اللجان، وليس من المعقول بعد كل هذا الجهد أن يكون البرلمان عرضة للحل، نتيجة خطأ فى التشريع، لم يكن ذنب كل هذه الأطراف، فلابد أن يعيش البرلمان ويستقر، فالقضايا التى سيناقشها تحتاج إلى سنوات لإقرارها.
■ لكن ممارسات بعض النواب وتصريحاتهم الطائشة قد تهدد صورة المجلس؟
السادات:
بالطبع لكن أنا كنائب برلمانى لن أستطيع العمل وهناك طعون تتحرك وفى طريقها للمحكمة الدستورية، ويمكن أن تصدر بها قرارات، فلابد أن نعطى البرلمان فرصته ليحقق ما تمناه الشعب، وأنا أطلب تحصين المجلس، «أنا مش سارق سريقة» نحن نواب منتخبون بأصوات الشعب.
■ كيف سيتعامل المجلس مع القوانين التى صدرت قبل تشكيل البرلمان؟
قرطام:
أغلب هذه القوانين تخص الموازنة العامة، وتبقى قوانين أخرى من الممكن مناقشتها خلال فترة الـ١٥ يوما، والموافقة عليها لحين مناقشتها مرة أخرى من خلال اللجان النوعية، حتى يكون لدينا وقت كافٍ لمناقشتها وإقرارها نهائياً.
السادات:
هناك بعض رجال القانون يقولون إنه ليس إلزامياً مناقشة كل هذه القوانين وإقرارها خلال فترة ١٥ يوما.
عبدالحميد كمال:
هذا الكم الهائل من القوانين يمكن مناقشته وإقراره بسهولة خلال الـ١٥ يوماً من خلال توزيعها على الـ١٩ لجنة النوعية بالمجلس، بحيث ينحصر عدد القوانين أمام اللجان، فقانون الخدمة المدنية يمكن مناقشته وإقراره فى اللجنة النوعية بسهولة.
■ هل الرئيس فى حاجة إلى ظهير سياسى فى البرلمان؟
قرطام:
عندما كان يصوت لنا الناخبون فى الأرياف خلال الانتخابات كانوا يوصوننا على الرئيس ويقولون «خلوا بالكم من الرئيس» ولكن ربما تعبير بعض المرشحين عن دعم الدولة بالقول إنه لدعم الرئيس قد خانهم.
عبدالحميد:
سأتقدم فى المجلس بطلب للحكومة لبيان جدوى المشروعات القومية السابقة مثل مشروع توشكى، الذى أنفقت عليه الحكومة أكثر من ٨ مليارات جنيه، ولم تقدم كيلو قمح أو شعير، حتى نستطيع أن نحدد الجدوى من المشروعات القومية الحالية، فجوهر المعارضة فى البرلمان أن نقول إن ما يحدث هذا خطأ ونقدم له البديل.
أبوالمجد:
دور المجلس الجديد أن يطرح مشروعات عملاقة وأن يطرح بديلا لسياسة الدولة، فلدينا تجارب دولية سابقة ناجحة، مثل الصناعات الصغيرة فى الصين، لكننا لا نستطيع الآن أن نقول للقوات المسلحة شكراً وانسحبى الآن من المشروعات، واقتصادنا ضعيف، فدور البرلمان أن يكون داعما للمشروعات القومية للدولة، ثم يبدأ انحسار دور المؤسسة العسكرية وتعود لعملها الطبيعى، لكننا نحتاجها الآن لدعم الاقتصاد المنهار.
■ ما الأولوية التشريعية لديكم؟
عبدالحميد كمال:
أولاً القوانين المكملة للدستور، وخاصة قانون الإدارة المحلية، لأننا منذ ٥ سنوات ليس لدينا إدارة محلية، رغم أنها البوابة الحقيقية للتنمية ومواجهة الفساد، وحجم الفساد فيها وصل إلى ٦ مليارات جنيه حسب تقرير الأجهزة الرقابية، بالإضافة لقوانين العدالة الاجتماعية، كالتأمين الصحى الشامل، والمعاشات والضمان الاجتماعى والضرائب التصاعدية، وقوانين العمل لمنع تشريد العمال وفصلهم، وقوانين مناهضة التعذيب وعدم سقوطها بالتقادم، وكذلك التنمية الصناعية ومواجهة تعسرها.
■ هل حزب المصريين الأحرار فى حالة خصومة مع ائتلاف دعم الدولة؟
إيهاب الطماوى:
بعيدا عن المشادات بين الحزب وأى أطراف أخرى، نحترم كل الأحزاب والائتلافات بمختلف توجهاتها، فنحن نريد ترسيخ دولة العدل والقانون والمؤسسات، وبالتالى كان واضحا أن أداء الحزب فى السنوات الماضية يدعم دولة المصرية ورمزها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل رحلاته الخارجية فى ألمانيا وفرنسا وامريكا، والائتلافات يتم تكوينها من أجل تشكيل الحكومة، وبالتالى النص الدستورى يعطى الصلاحية المطلقة للرئيس لاختيار رئيس الحكومة ليطرح برنامجه على البرلمان فإذا حصل على ثقة الأغلبية كان بها، وإذا كان العكس يشكل الائتلاف أو الأكثرية الحكومة، والحزب فى أكثر من موقع لا يسعى إلى الأغلبية أو تشكيل حكومة أو رئاسة المجلس واللجان، والوثيقة التى نشرت مؤخرا والخاصة بكتلة ائتلاف دعم الدولة المصرية، والتى تتضمن بندا ينص على تجرد العضو من الانتماء الحزبى، تحتوى على مخالفة صريحة لنص الدستور، لأنها تعرض النائب الذى يوقع على هذه الوثيقة لإسقاط عضويته، كما أن المسمى يحمل مزايدة على وطنية الأشخاص، ويقصرها على المنضمين إليه، رغم أن الحزب ونوابه كانوا فى طليعة من قدموا أدوارا وطنية خلال السنوات الماضية، فقد كنت أول من تقدم بدعاوى قضائية لحل الجمعية التأسيسية التى انفردت جماعة الإخوان بتشكيلها، وغيرها من المجهودات الوطنية التى دعمت الدولة وقت أن استحوذت الجماعة على الحكم، وبيان المكتب السياسى للحزب الذى رفض الانضمام للائتلاف، صدر بالإجماع، وليس معنى ذلك أيضا أننا ضد دعم الدولة، فنحن ندعم القوات المسلحة التى تضحى يوميا من أجلنا، وغيرها من مؤسسات الدولة وأؤكد أن هذه الانتخابات هى الأنزه فى تاريخ مصر.
■ وما أولويات أجندة الحزب التشريعية؟
الطماوى:
قانون التأمين الصحى الشامل، ومراجعة مناهج التعليم قبل الجامعى وإزالة الحشو واللغو الموجود بها، لأننا نركز على بناء المواطن المصرى الذى سيبنى مصر، بجانب ٣٢٠٠ قانون بمصر تمثل غابة من التشريعات، تحتاج إلى مراجعة البيئة التشريعية بالكامل وليس الاقتصادية أو الاستثمارية فقط، حيث يحتاج المستثمر لأن يطمئن على حقوقه إذا دخل فى منازعة قانونية مع الحكومة، بالإضافة إلى قوانين التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ التى لا تشترط أن يكون المحكم حاصلا على مؤهل عال من الأساس، وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة فقط.
أبوالمجد:
أولوياتنا هى القوانين التى تخص المواطنة، وحق المواطن وحقوقه، فهناك طبقات مهمشة، مثل الشباب، فلابد من مشاريع خاصة للتشغيل، وكذلك الفلاح المصرى، وضرورة وجود سياسة زراعية لمصر، والتعليم والصحة اللذين يعدان جناحى تقدم أى دولة.
فملف الصحة كمثال الدولة تتعامل معه بشكل خاطئ، لأنها تعمل على توفير العلاج وهذا خطأ، فأين مكافحة مسببات المرض، وهى تأتى من مياه الشرب، فنهر النيل أصبح شريان المرض عند المصريين، وسبب أمراض الفشل الكلوى والكبدى، وكل أمراض السرطان، لذلك يجب أن يكون لدينا خطة زمنية لمعالجة مشكلة الصرف الصحى، باعتبارها أهم مسببات المرض فى مصر، وكذلك يجب الحفاظ على كرامة المواطن المصرى باعتباره جزءا من كرامة الدولة سواء فى الأقسام الشرطية أو الأجهزة والهيئات، ونحتاج إلى إعادة ضبط سلوكيات المواطن المصرى التى تغيرت كثيراً بعد ثورتين.
أبوهميلة:
لابد من مراجعة قانون المحليات وتوسيع سلطات وصلاحيات المحافظين، وأول ما سنطالب بتعديله هو مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة لقوانين تنظيم الإعلام المرئى والمقروء والمسموع، والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات، وقانون حماية الشهود، وحق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات.
■ هل رفضكم دخول «دعم الدولة» معناه أنكم اخترتم أن تكونوا فى المعارضة؟
الطماوى:
لا.. فالحزب سيظل داعماً لمؤسسات الدولة ورمزها عبدالفتاح السيسى، والحزب رفض وأعلن عدم دخول ائتلاف دعم الدولة لأسباب، من بينها أسباب سياسية وهى أن الائتلافات لا تشكل إلا للحكم، ونرفض اختزال دعم الدولة فى الدخول فى ائتلاف.
عمرو أبواليزيد:
كلنا ندعم الدولة المصرية ولا خلاف حول ذلك، وكل النواب فى المجلس هدفهم واحد، ولا فرق بين دعم الدولة من داخل هذا الائتلاف أو من خارجه، ومن الممكن أن يختلف حزب الوفد عن المصريين الأحرار فى الأولويات أو البرنامج، لكن لا يختلف معه فى ضرورة دعم الدولة المصرية، ونرفض أن يكون هناك زعيم للأغلبية ونتمسك بوجود هيئة برلمانية للحزب تنتخب رئيساً لها، ومن أولويات «الوفد» القوانين المتعلقة بالإسكان والخدمات الصحية والرعاية العلاجية، وزيادة مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة ومراقبتها.
■ هل هناك ضرورة لتغيير الحكومة الحالية؟
الطماوى:
ننتظر البرنامج الذى سيطرحه رئيس الحكومة على البرلمان، وفى ضوء ذلك سنحدد موقفنا من الحكومة، فحزب المصريين الأحرار لديه ٦٥ عضواً فى البرلمان من بين أكثر من ٥٠٠ نائب، ولا نسعى لتشكيل حكومة.
أبوهميلة:
الوزارة لم تكمل شهرها الثالث، وتحتاج لإعطائها فرصة لإثبات وجودها وتنفيذ برنامجها، وموافقتنا أو رفضنا لن يكون على أساس شخص رئيس الوزراء وإنما وفقاً لبرنامجه الذى سيعرضه على الشعب، وسنوافق على برنامج الحكومة إذا كان جيداً.. وعلى المستوى الشخصى اطلعت على بعض بنود برنامج الحكومة وأرى أنه جيد وسنوافق عليه، وأرى أن أهم الوزارات التى تحتاج إلى تغيير وزارة الأوقاف، فمواجهة الإرهاب ليست بالأمن، وإنما بخطاب دينى مستنير وهو دور أساسى للأوقاف، وإن كانت بدأت تتغير فى الفترة الأخيرة.
عبدالحميد كمال:
تصورنا للحكومة سيكون على ضوء برنامج رئيس الوزراء الذى سيطرحه للبرلمان، فإذا كان البرنامج متوافقا مع حزب التجمع فيما يخص العدالة الاجتماعية، فسنطرح الثقة فيه وإن لم يكن متوافقا مع الحزب فسنسحبها، والحكومة الحالية ستتحمل مسؤوليتها الحقيقية بعد طرح الثقة فيها من البرلمان، وسنرفض بيان الحكومة إذا افتقر لجدول زمنى لتنفيذ برنامجها.
أبواليزيد:
الحكومة غير مرضية لأحلام الشعب المصرى، وسننتظر بيانها، ونرى المعوقات التى كانت تقف أمامها ونعرف بيانها ووقتها سيكون لنا موقف.
■ هل أنتم مع دعوات تعديل الدستور؟
أبوالمجد:
دعوات تعديل الدستور سابقة لأوانها، ويجب أن نحترم أولويات المواطن المصرى أولاً ثم ننظر فى مسألة تعديل الدستور.
عبدالحميد كمال:
هى دعوة خبيثة وغير موضوعية، فنحن حتى الآن لم نطبق الدستور ولم نختبره، فكيف نطالب بتعديله وهو لم يطبق على أرض الواقع، فعندما تبدأ الممارسة الحقيقية للدستور من خلال تشريعات مجلس النواب وقتها نقول كلمتنا، أما الآن فهى دعوة عبثية الهدف منها الانتقاص من إرادة الشعب المصرى الذى خرج فى ٣٠ يونيو، فعندما نطبق الدستور ستظهر عيوبه على المدى البعيد.
أبواليزيد:
لم نطبق مواد الدستور حتى الآن، وسننتظر لنكتشف المواد التى تعوق أداء الدولة أولاً ثم نقرر إذا ما كانت تحتاج لتعديل دستورى أو قانونى.
أبوهميلة:
الدستور ليس قرآنا.. والأصوات التى تنادى بالتعديل الآن غير منطقية، فلابد من وضع الدستور تحت الاختبار أولاً، ثم ننظر فى المواد المثيرة مثل مواد سحب الثقة، ولكن لأننا لم نجرب هذه المواد لدينا مخاوف منها.
الطماوى:
الأولوية للمصريين الأحرار للأجندة التشريعية، فهناك قوانين يجب أن تصدر فى دورة الانعقاد الأولى مثل قوانين بناء وتنظيم دور العبادة، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، أما بالنسبة لى كنائب، فأرى أن الدستور لا يحمل مواد إلزامية، وأرى أن هناك مواد فى الدستور تحتاج لتعديل، ربما ليس الآن ولكن يجب الرجوع إليها فيما بعد، ومنها المعايير الخاصة بمواد الانتخابات والتى تحتاج لتعديل، لأنها تحمل عبارات مطاطة، مثل «تمثيل مناسب للمرأة» و«تمثيل عادل للمحافظات» و«تمثيل متكافئ للناخبين»، فكلمة التكافؤ تعنى لغويا المساواة من حيث العدد، وهو الأمر الذى أربك حسابات لجنة وضع قوانين الانتخابات.
■ هل ترون أن البرلمان بتشكيله الحالى يعبر عن كافة طوائف ومكونات المجتمع؟
الطماوى:
أعتقد أن برلمان ٢٠١٥ سيكون من أكثر البرلمانات التى جاءت معبرة عن المصريين، والحقيقة أن الحياة الحزبية لم تفرز حزب الأغلبية حتى الآن، فبعد أن كانت سياسة الحزب الواحد هى المسيطرة على المشهد الحزبى، فإنه من الضرورى الانتظار لحين نضوج التجربة الحزبية، فقياس نجاح الحزب خاصة إن كان وليدا، هو مدى وجوده على الأرض بهياكل تنظيمية، وهل هو منتشر فى بعض المحافظات أم جميعها؟ لكن أيضا بالإضافة إلى ذلك فإن عدد نوابه فى البرلمان يعد وحدة قياس لهذا النجاح أيضا، وليس عيبا أن تنزل للناس فى دوائرها لتسألهم عن أفضل نائب يريدونه فى البرلمان، لنسعى نحن كحزب إليه، إذا اتفق مع أيديولوجية الحزب وأفكاره، لكن بعد مضى سنوات قادمة سيكون المعيار الأهم هو وجود تنظيم حزبى قوى موجود على الأرض.
أبوهميلة:
مادامت النزاهة متواجدة فى الانتخابات، فسيتواجد برلمان معبر عن كافة المصريين، والنواب الفائزون هم شريحة من مجتمعنا.
أبواليزيد:
اقتناص الأحزاب للمقاعد البرلمانية ليس نجاحا، والمعيار الأهم هو تلبية احتياجات المواطن، بعض الأحزاب التى ليس لها رصيد فى الشارع لجأت إلى القيادات الشعبية المؤثرين فى الدوائر وقامت بجذبهم للحزب، من أجل أن يكون لها عدد جيد يستطيع تحقيق احتياجات المواطن داخل الحزب.
