amal – الصفحة 127 – محمد أنور عصمت السادات

05يناير

السادات يطالب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعرض تقاريرها على مجلس النواب

طالب النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعرض تقاريرها السنوية على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع القادم فى 10 يناير 2016 وذلك بموجب نص المادة 217 من الدستور المصرى المعدل فى 18 يناير 2014. حيث أكد السادات أن كافة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ملزمة بنص المادة 217 من الدستور بأن تعرض تقاريرها السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية, ومجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها, ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه, وتنشر هذة التقارير على الرأى العام. أوضح السادات أن عرض التقارير السنوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تكون من تاريخ حل مجلس الشعب فى 2012 وحتى الآن, فتلك الهيئات والأجهزة ملزمة بنص الدستور بعرض تقاريرها السنوية على المجلس, وعلى ذلك ففى حالة عدم انعقاد المجلس فى الفترة الزمنية التى أمتدت لسنوات, يلزم الهيئات والأجهزة بعرض كافة التقارير التى لم تعرضها على أخر مجلس شعب (النواب حاليا).

نشرت فى :

برلمانى

“أنور السادات” يطالب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعرض تقاريرها على مجلس النواب

2016/1/5

مبتدا

السادات يطالب الأجهزة الرقابية بعرض تقاريرها على «النواب»

2016/1/5

البوابة نيوز

“السادات” يطالب الأجهزة الرقابية والهيئات بعرض تقاريرها على البرلمان

2016/1/5

صوت الامة

«السادات» يطالب الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها السنوية للبرلمان

2016/1/5

04يناير

السادات يطالب المالية بعرض الحساب الختامى على المجلس

طالب النائب محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” الدكتور/هانى دميان “وزير المالية” بضرورة عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع القادم لإقراره بقانون.

وذلك وفقا للمادة 125 من نص الدستور المصرى المعدل فى 18 يناير 2014 والتى أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب, خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا, ويصدر بقانون.

أكد السادات أن عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى الذى نظمته المواد 124 و125 من الدستور تأتى فى إطار الوظيفة المالية لمجلس النواب كحق أصيل بنصوص الدستور, ولكن أثناء غياب المجلس تم إقرار الموازنة العامة للدولة لعامى 2015/2016 بقانون من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو 2015 نتيجة لغياب المجلس, كما تم عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على رئيس الجمهورية فى ديسمبر, ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014, واعادها مرة أخرى لوزارة المالية لتعديلها, وذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى.

أوضح السادات أن إقرار الحساب الختامى بقانون أصبح الآن من حق مجلس النواب أن يصدره بدلا من رئيس الجمهورية نظرا لدعوة الرئيس للمجلس للانعقاد بشكل رسمى فى 10 يناير وهو ما يغل يد رئيس الجمهورية من اصدار أى تشريع فى الوقت الحالى, أو ممارسة الدور المالى لمجلس النواب حتى لا يعد ذلك تغول من السلطة التنفيذية على حق مجلس النواب فى دوره التشريعي والمالى المنصوص عليه فى الدستور.

نشرت فى :

اليوم السابع

محمد أنور السادات يطالب المالية بعرض الحساب الختامى للموازنة على البرلمان

2016/1/4

الدستور

“الإصلاح والتنمية” يطالب بعرض الحساب الختامي للموازنة على “النواب”

2016/1/4

البوابة نيوز

“السادات” يطالب المالية بعرض الحساب الختامي على مجلس النواب

2016/1/4

الاقباط المتحدون

السادات يطالب المالية بعرض الحساب الختامى على المجلس

2016/1/4

04يناير

الإصلاح والتنمية يتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ/ محمد أنور السادات إلى وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب والأمانة العامة بمجلس الشعب بمشروع لائحة مجلس النواب الداخلية كحصاد مناقشات ومقترحات لمجموعة من الأحزاب والنواب وبعض من المتخصصين في القانون وذلك لعرضها على هيئة مكتب المجلس لتكون تحت تصرفهم عند عرض مشروع اللائحة الدائمة لإدارة شئون مجلس النواب.

وجاء مشروع اللائحة التي تقدم بها الحزب محتويا على عرض لمبررات وضع لائحة داخلية للمجلس ومرجعيتها والمصادر التي تم الإستعانة بها في إعداد هذا المشروع والفلسفة الحاكمة له وملامحه العامة والتبويب الذى إحتوى مواد المشروع وتنتهى بعرض مشروع اللائحة ذاته.

نشرت فى :

البوابة نيوز

الإصلاح والتنمية يتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب

2016/1/4

فيتو

«الإصلاح والتنمية» يتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب

2016/1/4

العربية نت

“الإصلاح والتنمية” يتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب

2016/1/4

صوت الامة

«الإصلاح والتنمية» يتقدم لـ«النواب» بمشروع اللائحة الداخلية

2016/1/4

الوطن

“الإصلاح والتنمية” يتقدم بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب

2016/1/4

برلمانى

“السادات” يكتب “لائحة البرلمان”

2016/1/4

دوت مصر

الإصلاح والتنمية يتقدم بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب

2016/1/4

اليوم السابع

“الإصلاح والتنمية” يتقدم بمشروع للائحة الداخلية لمجلس النواب

2016/1/4

03يناير

أنور السادات يطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول شهادة حازم عبد العظيم

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” النائب العام بفتح تحقيق عاجل وسماع شهادة د/ حازم عبد العظيم فيما ورد في شهادته المكتوبة عن تدخل جهاز المخابرات المصرى وبعض مساعدى رئيس الجمهورية في تكوين وإنشاء التحالف الإنتخابى لقوائم في حب مصر، وأيضا ترتيب وتكليف رئاسة البرلمان واللجان النوعية فيه لنواب يتم إختيارهم لمن هم أصحاب ولاء وتعاون مع الحكومة وأجهزتها الأمنية.

إعتبرالسادات الشهادة التي أدلى بها د/ حازم عبد العظيم أمرا خطيرا يتطلب التحقيق فيه وإعلانه للرأي العام تأكيدا لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وحتى يشعر المصريون بأن شيئا جديدا قد تغير بعد ثورتين وأن مصرالجديدة تختلف كليا عن مصر القديمة وليس هناك سطوة لأحد مهما كان.

نشرت فى :

دوت مصر

السادات يطالب بفتح تحقيق في شهادة عبد العظيم عن “في حب مصر”

2016/1/3

البوابة نيوز

“السادات” يطالب بالتحقيق في “شهادةعبد العظيم”

2016/1/3

برلمانى

أنور السادات يطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول شهادة حازم عبد العظيم

2016/1/3

الشروق

السادات يطالب النائب العام بالتحقيق في شهادة «عبد العظيم»

2016/1/3

03يناير

«السادات» يطالب بتشجيع التكتلات الحزبية بالبرلمان

فيتو

منى عبيد

شدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب بمجلس النواب، على ضرورة تشجيع التكتلات الحزبية داخل البرلمان، لأنها الأصل في الائتلافات، وبخاصه في ظل غياب حزب فاز بالأغلبية.

وأضاف “السادات” في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن تحالف العدالة الاجتماعية متوقع له أن يلعب دور مؤثر تحت قبل البرلمان رغم قلة أعداد المنضمين له.

وأكد “رئيس الحزب” أنه حتى الآن لم ينضم لأى تكتل أو ائتلاف برلمانى أنشأ، إلا أنه يتشاور مع الجميع، في بعض الملفات والقضايا.

03يناير

«السادات»: لا مجال لتعديل المادة الخاصة بالفترة الرئاسية

فيتو

منى عبيد

رفض النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب – رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اقتراح عدد من النواب حول إجراء تعديلات لبعض مواد دستور ٢٠١٤.

وقال “السادات” لـ”فيتو”:” لا مساس بمواد الدستور، والتعديل الآن غير مطروح، ولا مجال لتعديل المادة الخاصة بالفترة الرئاسية”.

وتابع النائب: “ربما يكون هناك بعض التعديلات قد تطرأ على الدستور في وقت لاحق، إذا ما تبين ضرورة تعديلها عند تفعيله والعمل به، وأثناء مناقشة بعض التشريعات”.

02يناير

بالفيديو.. “الإصلاح والتنمية”: موقف سرى صيام من رئاسة البرلمان يحترم ويقدر

الفجر

هدى عبدالرازق

أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بموقف الدكتور سرى صيام من رئاسة البرلمان، حيث أنه رأى أن رئيس البرلمان يجب أن يكون من المنتخبين، قائلًا: “موقف يحترم ويقدر منه”، لافتًا الي أن جلسة الإجراءات الأولى بالبرلمان ستكون وفقًا للائحة القديمة.

وأشار “السادات”، خلال إتصال هاتفى ببرنامج “الحياة الآن” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم السبت، إلى أنه يفضل أن يكون رئيس البرلمان ليس له إنتماءات حزبية، لضمان سير الأمور بحيادية.

02يناير

بالفيديو.. السادات: رئاسة البرلمان ستذهب للأجدر والأصلح والأنسب

البوابة نيوز

ندى حفظي

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن جلسة الإجراءات البرلمانية ستكون وفقًا للائحة القديمة وإن الحزب كان يفضل الاعتماد على اللائحة التي أعدت بواسطة مصادر متعددة مثل الأحزاب والمجتمع المدني والحكومة.

وأضاف السادات، في مداخلة هاتفية على فضائية الحياة، اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة تتم الموافقة عليها وصدورها بقانون، وأن رئاسة البرلمان ستذهب للأجدر والأصلح والأنسب، والمجلس يحتاج فردًا بمواصفات خاصة بغض النظر عن كونه منتخبًا أو معينًا، والأفضل ألا يكون له انتماء حزبي أو منضم لتحالف أو ائتلاف لضمان حيادية عمل المجلس.

نشرت فى :

الدستور

بالفيديو.. “السادات” يوضح موقف الحزب من تعيين رئيس البرلمان

2016/1/2

02يناير

السادات: اللائحة قبل الرئيس وإلا بطلان اعمال المجلس

طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وإئتلاف دعم مصر والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والمستقلين, بضرورة تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد مجلس النواب بهدف الإنتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب وذلك قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وقد أوضح السادات بأن المادة 117 من الدستور قد نصت على انتخاب الرئيس والوكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد, ولكن فى نفس الوقت نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب. وهو ما يعنى بالضرورة أن يتم الانتهاء من اللائحة الداخليةلمجلس النواب التى سوف تتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين.

ويستكمل السادات بأن هذا التفسير قد يكون جديداﹰ على الساحة السياسية ولم يتطرق إلية أحد من الأحزاب السياسية, ولكن بعد مناقشة هذا الأمر فى اللجنة القانونية لحزب الإصلاح والتنمية, تبين أن نص المادة 117 يستلزم أن يتم إنتخاب الرئيس والوكيلين وفقا لأحكام وقواعد اللائحةالداخلية الحالية, تجنباﹰ لبطلان أعمال المجلس.

كما أوضح السادات بأن إنتخاب الرئيس والوكيلين قبل وضع اللائحة الداخلية الجديدة قد يؤثر بشكل سلبى على مشروع اللائحة, لأن اللائحة الداخلية الحالية تعطى صلاحيات غير محدودة لرئيس المجلس, وهو ما قد يكون من الصعوبة أن يتنازل رئيس المجلس عن سلطاتة المطلقة واللامحدودة فى مشروع اللائحة الجديدةأثناء مناقشتها وإقرارها.

نشرت فى :

البوابة نيوز

السادات يطالب بتشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة للنواب

2016/1/2

فيتو

«السادات» يطالب بتشكيل لجنة للانتهاء من لائحة النواب فور انعقاده

2016/1/2

مبتدا

السادات: اللائحة قبل الرئيس وإلا بطلان أعمال المجلس

2016/1/2

بوابة الاهرام

السادات يطالب بانتهاء اللائحة الداخلية لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس المجلس

2016/1/2

الدستور

“الإصلاح والتنمية” يطالب بالانتهاء من “لائحة مجلس النواب”

2016/1/2

الشروق

السادات: اللائحة قبل انتخاب الرئيس وإلا بطلان أعمال البرلمان

2016/1/2

الوطن

السادات يطالب “النواب” بتعديل لائحة المجلس الداخلية قبل انتخاب رئيسه

2016/1/2

صوت الامة

«السادات» يطالب بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس قبل انتخاب «الرئيس»

2016/1/2

دوت مصر

السادات يطالب بتشكيل لجنة بالبرلمان للانتهاء من اللائحة الداخلية

2016/1/2

31ديسمبر

السادات يطالب (الأمانة العامة) بتفسير نشر (القرارت بقوانين) على موقع المجلس

طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان. حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للسادة النواب ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمى وقانونى لنشر تلك القرارات بقانون.

وقد تساءل السادات هل تأتى نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور التى ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها, أم إنها مجرد اجتهاد شخصى من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامى 2014 و2015 فقط أى أن المجلس التزم بالرأى الذى يرى بعرض القرارات بقانون التى جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور فى 18 يناير 2014. إلى جانب أن كافة الإخطارات التى تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطار رسمى وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب, وذلك نظرا لصعوبة نشر نحو 5 ألاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.

كما أكد السادات على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس, وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن الكترونيا على الموقع!موضحا أن مدة الـ 15 يوم التى ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها فى الجلسة الاجرائية التى سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين, وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون وذلك بجانب اللجنة التى سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.