كتب : محمد يوسف
أكد النائب محمد أنور السادات، اعتراضه على تشكيل اللجان الـ6 التي أقرها رئيس المجلس لمراجعة القرارات بقوانين.
وقال السادات “نحن نسمع منذ الأمس عن تشكيل اللجان ولم تكن هيئة المكتب قد تشكلت بعد، وبالتالي ما أفهمه أن هذه التشكيل إما جاء من حكومة أو حزب بعينه، وهذا أمر مرفوض تماما”، داعيا إلى جلسة خاصة لمناقشة القوانين.
تقدم أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بطلب موقع من 25 نائب إلى د/ على عبد العال رئيس مجلس النواب لعقد جلسة خاصة إعمالا لنص المادة (269) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس, على أن تكون تلك الجلسة فى أقرب وقت ممكن.
مؤكدين أن عقد جلسة خاصة للمجلس يعد أفضل البدائل المتاحة لنظر الأعمال الداخلية المتعلقة بالمجلس عند بدء دور انعقاده السنوى الأول والبت فى هذة الشئون جميعها؛ حيث يتاح فيها لجميع الأعضاء تبادل الرؤى والتداول الجماعى فى هذة المسائل التى تهم جميع الأعضاء، والبت في كيفية تعامل المجلس مع الأمور المستجدة، وبالتالى يجرى التوصل إلى اجراءات مشروعة ونهائية بشأنها، لتوضع موضع التنفيذ بعد إقرارها من الاعضاء، ويتم متابعة تنفيذها من قبل الرئيس ومكتب المجلس، الأمر الذي يعينه على أن يبدأ بداية سليمة وقوية.
وأقترح النواب بنود لجدول الأعمال كموضوعات لتلك الجلسة ليتم مناقشة كيفية التعامل معها عل سبيل المثال:
كتب : محمود البدوي
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه من الصعب الحكم على أداء الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من خلال الجلسة الأولى للبرلمان، موضحًا أن عبدالعال شخصية محترمة ويحوز تقدير كافة النواب.
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه سيختار النائب علاء عبدالمنعم والنائبة أنيسة حسونة، في منصب وكيلي المجلس خلال الانتخابات التي تُجرى الآن.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يتوقع عدم الانتهاء من اختيار وكيلي المجلس قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بسبب كثرة المرشحين للمنصب، مشيرًا أن كافة أعضاء المجلس يسعون إلى كسب ثقة الشعب.
كشف عضو مجلس النواب محمد أنور السادات، عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل ﻻئحة البرلمان.
وقال السادات في مداخلة هاتفية مع فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم اﻷحد، إن المشروع الذي تقدم به، ينص على ضرورة أن تتوافق ﻻئحة المجلس مع الدستور الجديد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون للائحة يتضمن أيضًا القضاء على مبدأ أن يكون رئيس البرلمان هو الحاكم اﻵمر الأوحد، ليكون هناك مشاركة واسعة من أعضاء البرلمان.
وأضاف السادات: “كما شمل مشروع القانون، ضرورة زيادة عدد لجان المجلس.. ليتم مناقشة كل قضايا المجتمع بشكل أكبر”.
عبد الرحمن البشاري – أحمد سليمان
وصل ل النائب محمد انور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لمقر مجلس النواب لحضور أولى جلسات البرلمان التي من المقرر أن تجري فيها انتخابات رئاسة البرلمان والوكيلين.
وتوقع السادات في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان” أن الجلسة الأولى سوف تكون جلسة اجرائية طبيعية، نافيا ما يقال ان انتخابات رئاسة البرلمان محسومة.
توجه أ/ محمد أنور السادات “ رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ بطلب الى الأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه على رئيس مجلس النواب فور إنتخابه يتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يتلاءم مع مصلحة العاملين بالدولة.
ووجه السادات تساؤلا لوزير التعليم العالي بشأن عدم اعتماده نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية وما يتعلق باللائحة الطلابية وتمويل الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية داعيا إلى إحترام إرادة الطلاب في اختيار من يمثلهم والوقوف بجانب للتجربة الديمقراطية الوليدة التي يمارسهما الشباب بالجامعات المصرية.
وأوضح السادات ان التعنت يزيد من احتقان الشباب واحباطهم واضعاف انتمائهم والقضاء على فرص مشاركاتهم الايجابية في العملية السياسية وبناء مستقبلهم بسواعدهم وابداعهم خاصة وأن تشجيع الشباب على المشاركة في انتخابات المحليات من المفترض أن يكون على رأس أولوياتنا.
كتب – مصطفى ندا
قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد سجن مبارك ونجليه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية يجب أن يحترم، فضلا عن أن الرئيس الأسبق وأولاده قد أخذوا فرصة الدفاع عن أنفسهم ولكن القرار الأخير كان للقضاء المصري الذي نعتز به».
وأوضح عضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم السبت، «أن المعضلة الرئيسية تتمثل في وجود عدد كبير ممن تورطوا في قضايا الفساد والاستبداد والمنتمين لعهد مبارك والذين أهدروا الحياة السياسية في مصر مازال مطلق سراحهم ولم تتم محاسبتهم ومنظومة العدالة لم تشملهم بعد».
واستطرد محمد أنور السادات في حديثه لـ«الشروق»، «لذلك نسعى من خلال البرلمان الراهن إلى تفعيل مفوضية وقوانين منظومة العدالة الانتقالية وسوف نسعى كنواب للإسراع في سن وتشريع القوانين المتعلقة بهذا الأمر لكي تكون مظلة كبرى للإحاطة بالفاسدين الذين لم تطولهم المحاسبةۜ».
طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعرض إعلان حالة الطوارىء فى سيناء وتمديدها على مجلس النواب, وذلك فور انعقاد المجلس الأسبوع القادم فى 10 يناير 2016, وذلك حسب نص المادة 154 من الدستور التى تقتضى أن تعرض إعلان حالة الطوارىء على مجلس النواب فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم عند إعلانها.
حيث أكد السادات بأن حالة الطوارىء فى سيناء قد أعلنت وجرى تمديدها أثناء غياب مجلس النواب, ومن ثم فإن هذا الأمر يجب أن يعرض على المجلس الجديد فى أول اجتماع له, وينبغى أن تفهم عبارة ” فى أول اجتماع له ” بمعناها العام الذى يقصد به عند انعقاد هذا المجلس, ويجب أن يوافق عليها المجلس بأغلبية عدد أعضائه فى المرة الأولى, وبأغلبية ثلثى أعضائه إذا مددت لمدة أخرى مماثلة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وأوضح السادات بأنه عملا بالمادتين (113 و114) من أحكام اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب (الشعب سابقا) لعام 1979, تتولى اللجنة العامة للمجلس دراسة بيان كلا من رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارىء ورئيس مجلس الوزراء عن أسباب وظروف إعلانها, وتقدم اللجنة العامة تقريرها إلى المجلس الذى يجب أن يتضمن رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور قرار إعلان حالة الطوارىء وفى المدة اللازمة لاستمرارها وفيما تفرضه من قيود.
طالب النائب محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” الدكتور/هانى دميان “وزير المالية” بضرورة عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع القادم لإقراره بقانون.
وذلك وفقا للمادة 125 من نص الدستور المصرى المعدل فى 18 يناير 2014 والتى أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب, خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا, ويصدر بقانون.
أكد السادات أن عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى الذى نظمته المواد 124 و125 من الدستور تأتى فى إطار الوظيفة المالية لمجلس النواب كحق أصيل بنصوص الدستور, ولكن أثناء غياب المجلس تم إقرار الموازنة العامة للدولة لعامى 2015/2016 بقانون من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو 2015 نتيجة لغياب المجلس, كما تم عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على رئيس الجمهورية فى ديسمبر, ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014, واعادها مرة أخرى لوزارة المالية لتعديلها, وذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى.
أوضح السادات أن إقرار الحساب الختامى بقانون أصبح الآن من حق مجلس النواب أن يصدره بدلا من رئيس الجمهورية نظرا لدعوة الرئيس للمجلس للانعقاد بشكل رسمى فى 10 يناير وهو ما يغل يد رئيس الجمهورية من اصدار أى تشريع فى الوقت الحالى, أو ممارسة الدور المالى لمجلس النواب حتى لا يعد ذلك تغول من السلطة التنفيذية على حق مجلس النواب فى دوره التشريعي والمالى المنصوص عليه فى الدستور.
