طالب النائب محمد أنور السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية), الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان. حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للسادة النواب ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمى وقانونى لنشر تلك القرارات بقانون.
وقد تساءل السادات هل تأتى نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور التى ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها, أم إنها مجرد اجتهاد شخصى من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامى 2014 و2015 فقط أى أن المجلس التزم بالرأى الذى يرى بعرض القرارات بقانون التى جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور فى 18 يناير 2014. إلى جانب أن كافة الإخطارات التى تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطار رسمى وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب, وذلك نظرا لصعوبة نشر نحو 5 ألاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.
كما أكد السادات على ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس, وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن الكترونيا على الموقع!موضحا أن مدة الـ 15 يوم التى ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها فى الجلسة الاجرائية التى سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين, وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون وذلك بجانب اللجنة التى سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.