05يناير
طالب النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعرض تقاريرها السنوية على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع القادم فى 10 يناير 2016 وذلك بموجب نص المادة 217 من الدستور المصرى المعدل فى 18 يناير 2014. حيث أكد السادات أن كافة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ملزمة بنص المادة 217 من الدستور بأن تعرض تقاريرها السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية, ومجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها, ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه, وتنشر هذة التقارير على الرأى العام. أوضح السادات أن عرض التقارير السنوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تكون من تاريخ حل مجلس الشعب فى 2012 وحتى الآن, فتلك الهيئات والأجهزة ملزمة بنص الدستور بعرض تقاريرها السنوية على المجلس, وعلى ذلك ففى حالة عدم انعقاد المجلس فى الفترة الزمنية التى أمتدت لسنوات, يلزم الهيئات والأجهزة بعرض كافة التقارير التى لم تعرضها على أخر مجلس شعب (النواب حاليا).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.