طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعرض إعلان حالة الطوارىء فى سيناء وتمديدها على مجلس النواب, وذلك فور انعقاد المجلس الأسبوع القادم فى 10 يناير 2016, وذلك حسب نص المادة 154 من الدستور التى تقتضى أن تعرض إعلان حالة الطوارىء على مجلس النواب فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم عند إعلانها.
حيث أكد السادات بأن حالة الطوارىء فى سيناء قد أعلنت وجرى تمديدها أثناء غياب مجلس النواب, ومن ثم فإن هذا الأمر يجب أن يعرض على المجلس الجديد فى أول اجتماع له, وينبغى أن تفهم عبارة ” فى أول اجتماع له ” بمعناها العام الذى يقصد به عند انعقاد هذا المجلس, ويجب أن يوافق عليها المجلس بأغلبية عدد أعضائه فى المرة الأولى, وبأغلبية ثلثى أعضائه إذا مددت لمدة أخرى مماثلة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وأوضح السادات بأنه عملا بالمادتين (113 و114) من أحكام اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب (الشعب سابقا) لعام 1979, تتولى اللجنة العامة للمجلس دراسة بيان كلا من رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارىء ورئيس مجلس الوزراء عن أسباب وظروف إعلانها, وتقدم اللجنة العامة تقريرها إلى المجلس الذى يجب أن يتضمن رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور قرار إعلان حالة الطوارىء وفى المدة اللازمة لاستمرارها وفيما تفرضه من قيود.