Author: amal

الوطن

كتب : عادل الدرجلى

تعددت مكاسب ثورة 25 يناير التى قامت فى الأساس لتطالب بـ«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، وبسيادة دولة القانون وتدعيم قيم المواطنة الحقيقية. ويمكن القول إن أبرز مكاسب 25 يناير هى تكريس سيادة القانون، وإجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية بعد الثورة، فضلاً عن وضع دستور يحترم الشعب ويؤكد حقوقه، ويعد أحد أهم مكاسب الشعب من ثورة 25 يناير هو تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات وألا تزيد عن فترتين.

«أبوالغار»: أحد مكاسب 25 يناير ولن نتنازل عنها نهائياً.. و«دراج»: لا يستطيع أى شخص أن يقدم جديداً فى موقعه بعد 10 سنوات.. العالم اتفق على ذلك.. و«السادات»: علينا أن نعيش التجربة أولاً

ويرى عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب أن تحديد مدة الرئاسة أحد أهم مكاسب 25 يناير، مطالبين بعدم المساس بها، ورافضين أى مطالب بتعديل هذه المادة، ورأوا أن عودة البعض للحديث عن مدة الرئاسة وزيادتها ما هى إلا محاولة فى غير محلها من بعض «المنافقين» للرئيس، فليس هناك شخص يظل فى موقعة 12 عاماً، ولا يستمرئ السلطة والاستبداد، مؤكدين أن أى محاولات لإعادة «المدد المفتوحة» أو التعديل تعتبر محاولة لإعادة نفس الشكل القديم، وخسارة هذا المكسب ستكون سبباً رئيسياً لقيام ثورة جديدة، حسب قولهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن «مصر كان يحكمها ملوك لا يتركون الحكم ألا بعد أن يموتوا، ثم أصبح يحكمنا رؤساء لا يتركون الحكم ألا بعد أن يموتوا أيضاً أو يسجنوا، والطريقة الوحيدة الأفضل هى أن يخرج الرئيس باحترام ويصبح رئيساً سابقاً ولا يذهب إلى القبر أو السجن».

وأضاف «أبوالغار» لـ«الوطن» أن «تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات وألا تزيد على مدتين، هو أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير، فلو لم تقم الثورة كان سيظل الوضع على ما هو عليه ويظل الرؤساء فى أماكنهم حتى الوفاة، ولن نتنازل عن هذا المكسب نهائياً».

واعتبر رئيس حزب المصرى الديمقراطى أن «تحديد مدة الرئاسة بـ4 سنوات يتم تجديدها مرة أخرى هو النموذج الأمثل فى العالم، وهو ما تطبقه الولايات المتحدة، وأرى أنها مدة كافية تعطى الرئيس فرصة ليقدم ما لديه من أفكار وآراء»، لافتاً إلى أن «زيادة المدة عن ذلك تسمح بتكوين شلة حول الرئيس وربما يُبعده ذلك عن الشعب ويزيد من احتمال التحول إلى حكم ديكتاتورى، ثم أن من لا يقدم كل ما لديه فى 8 سنوات فإنه لن يقدم أى شىء بعد ذلك».

فيما قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب «التجمع»، إن «التجديد فى أى عمل سياسى ضرورى ومهم، بشرط أن تكون سرعة التجديد متكافئة مع سرعة بناء الكوادر».

واعتبر رئيس المجلس الاستشارى لحزب «التجمع» أن «تحديد مدة الرئاسة مكسب مهم جداً من مكاسب ثورة 25 يناير، فقد كانت إدارة الرئيس الأسبق حسنى مبارك لشئون البلاد فى العشر سنوات الأولى إدارة إيجابية، أما العشر سنوات التالية تجمعت خلالها مراكز قوى حول الرئيس، وفى العشر سنوات الأخيرة أصبح عاجزاً عن أداء مهامه، وهذه التجربة يجب ألا تتكرر مرة أخرى أبداً».

ورأى «السعيد» أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى يتمتع بكاريزما كبيرة يجب استثمارها لبناء كوادر أخرى فلا بد أن يكون البديل واسع الأفق يتم إعداده ليحل محل الرئيس الحالى، من أجل تجديد دماء الحياة السياسية».

فيما أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، الكاتب والمفكر السياسى، أن «تحديد مدة الرئاسة تعد ضمن المكاسب الطيبة لثورة 25 يناير»، مشدداً على أن «كل ما تضمنه الدستور الجديد الذى تم إقراره بمعرفة الشعب بعد 25 يناير من حريات وغيره من المواد هى مكاسب طيبة أيضاً».

وأوضح «حرب» أن «الثورة كانت ضرورة، ولو لم تقم ثورة فى 2011 كانت ستقوم فى 2012، لأن الأوضاع كانت تسير من سيئ إلى أسوأ، فلو كان نظام مبارك أكثر حنكة وتعامل بشكل مختلف منذ عام 2007 ربما ما كانت قامت الثورة، فمسألة توريث الحكم والتضييق على المعارضة ومعاناة المواطنين كل هذا كان يمثل مصدر ضغط على الشعب».

وأشار «حرب» إلى أن «مطالب البعض بتعديل الدستور، وخاصة مدة وصلاحيات الرئيس هو نوع من التزلف السخيف، فكثرة تعديل الدستور ملمح سيئ يجب أن نبتعد عنه، وألا نقترب منه إلا بعد مرور فترة معقولة من الزمن لكى نرى نتيجة ما تم إنجازه أولا».

من جهته، شدد محمد عصمت السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، على أن «أحد مكاسب 25 يناير هى تحديد مدة الرئاسة ويجب أن نحافظ عليها، أما فكرة تعديل الدستور فقد تخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلد». وقال السادات إن «الدستور تم استفتاء الشعب عليه وجميع مواده تتوافق مع المرحلة الحالة، وأرى أن أى مساس بها سيكون مؤشراً خطأ، ويثير متاعب كثيرة سوف يساء فهمها، وعلينا أن نعيش التجربة أولاً».

وقال الدكتور أحمد دراج، مساعد المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إن «هناك أكثر من مكسب حصلنا عليه بعد 25 يناير، الأول هو قصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ولمدتين فقط، فلا يوجد شخص ما حتى لو كان لديه إمكانيات أسطورية يستطيع أن يقدم فى موقعه أكثر من 8 سنوات أو 10 سنوات، والعالم كله توافق على ذلك».

ولفت «دراج» إلى أن «عودة البعض للحديث عن مدة الرئاسة وزيادتها ما هى إلا محاولة من بعض المنافقين للرئيس، فلا يوجد شخص يظل فى موقعة 12 عاماً مقسمة على دورتين، ولا يستمرئ السلطة والاستبداد، وفى رأيى أن ذلك يجعل الرئيس يتخيل أنه لن تطاله أى مساءلة ويكون من الصعب أن يتم تطبيق مبدأ تداول السلطة، وأى محاولات تتم حالياً لإعادة المدد المفتوحة أو التعديل تعتبر محاولة لإعادة نفس الشكل القديم، وخسارة هذا المكسب ستكون سبباً رئيسياً لقيام ثورة جديدة، وسيؤدى ذلك لكشف النوايا السيئة».