وأوضح السادات أن سياسة تحرير السعر الأن لن تؤدي الى أي تأثير سلبي على المواطن البسيط وستكون نتائجها إيجابية على المدى الطويل حيث سيتعود المواطن على توازي السعر المحلي للطاقة مع السعر العالمي شأن أي منتج اخر، ولا مانع اطلاقا من استمرار الدعم بشكل نقدي او شبه نقدي للاسر الفقيرة او القطاعات المتضررة من تقلبات الأسعار المحتملة بدلا من الاعتماد الحالي على الدعم العيني.
كما نبه السادات وزير البترول إلى ضروة الاستفادة القصوى من أوضاع سوق النفط والغاز وتوقف كثير من منصات الحفر عن العمل وذلك لتحسين شروط التفاوض على شراء الغاز المنتج من الحقول المصرية بأسعار اقل من المتعاقد عليها حاليا والتي تصل الى 5 دولارات تقريبا لكل الف قدم مكعب.
وأخيراً أبدى السادات تعجبه من ان انخفاض أسعار البترول الكبير في العام المالي 2014/2015 والعام المالي الحالي 2015/2016 لم يؤثر بشكل يذكر على انخفاض اجمالي العجز في الموازنة وهو ما يدعو أي مواطن واعي للتساؤل عن أسباب ومصادر هذا العجز: هل هي الصناديق الخاصة ؟، ام التهرب الضريبي؟، ام نقص الضرائب؟، ام اهدار وسوء ادارة موارد الدولة ؟، الى اخر تلك التساؤلات التي تحير المتخصص قبل المواطن البسيط.