قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الخدمة المدنية لابد أن يطبق على جميع العاملين فى الدولة، حيث هناك هيئات لها قوانينها الخاصة ولا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن أحد عيوب القانون أيضًا أنه أصبح حملة الماجستير والدكتوراه لا يتمكنون من العمل أو التوظيف أو الحصول على درجات، كما أن لدينا عاملين بعقود مؤقتة دون تثبيت، فى الأزهر، والتربية والتعليم، ومحو الأمية، وهناك أيضاً موظفون على قوة الصناديق خاصة، وهى عملية مؤقتة.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة السابعة” المذاع على فضائية “سى بى سى إكسترا”: “الولاد فى الطب البيطرى طول النهار بيصرخوا، وفى مسابقات بتنظم والأطباء فى الطب البيطرى لم يأخذوا فرصتهم للعمل، فى الوقت اللى إحنا عندنا مشاكل”حدث ولا حرج” فى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فلازم نلم المواضيع ديه حتى لا يشعر الشاب أنه تايه، خاصة أن بعضهم وصل لـ30 أو 40 سنة ومبقاش عنده فرصة، ولابد أن يكون هناك قانون “عادل” ولا يشعر أى مواطن أنه قانون ظالم أو أنه لا يتيح له فرصة”.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحكومة ترى أن الجهاز الإدارى عدده كبير والنية تتجه لتخفيض الأعداد، كما تريد تحسين أداء الخدمات أيضاً فى المصالح التى تتعامل مع المواطن لتدنى الخدمات، ونحن نؤيد هذا الاتجاه، ولكن فى نفس الوقت لابد من المساواة بين العاملين، فالقانون حدد الحد الأدنى من ساعات العمل ولم يذكر الحد الأقصى، والترقيات لم يحدد من يقيمها، وهناك أمور عديدة تحتاج إلى الضبط، مضيفاً: “فى النهاية نحن مع الإصلاح، وعندما رفضنا القانون لم نكن ضد الإصلاح، ولم نكن ضد رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بل بالعكس، ولكن نريد عدلا، ولابد أن يعلم الجميع أن الناس كانت بتطارد النواب برسائل ومخاطبات ووقفات أمام المجلس، وبعد رفض القانون مجموعة من الموظفين وزعوا شربات وورد، وهذا ليس عيباً”.
