قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحصانة تتوقف على تحديد اللجنة لمفهومها وتباعيتها في اللائحة التي بصدد إعدادها، وفكرة تقنينها قد تغضب البعض لأن الحصانة لا تكون تحت القبة فقط، ولكن النائب له آراؤه خارج نطاق المجلس.
وأوضح السادات، أنه في حالة التجاوز يجب أن تكون هناك محاسبة، مشددا على ضرورة تحديد عمل لجنة القيم والتي سيعول عليها أشياء كثيرة داخل المجلس باعتبارها ضابطة لايقاع العمل بها.
وأشار إلى أن الحصانة وتفسيرها في اللائحة قد تواجه خلافات من حيث تحديد مفهومها ومايترتب عليها داخل وخارج المجلس، موضحًا أن التجاوز خارج المجلس لايترتب عليه حصانة مثل ماحدث مع النائب طلعت السادات الذي صد ضده حكم بالسجن بسبب تجاوزه في حق مؤسسات الدولة واللجنة تبحث الآن ما يتعلق بلجنة القيم والجزاءات المترتبة على أي نائب يسيء التصرف تحت القبة.