Author: amal

البواية نيوز

سارة مسعد

قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن مجلس النواب وضع مادة في غاية الخطورة على الأعضاء، وهي “أن النائب الذي يتجاوز في حق الدولة أو البرلمان” سيتم معاقبته بإسقاط عضويته من المجلس.

وأوضح السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط عضوية العديد من النواب، متابعًا: “عكاشة ليس الأخير، العديد من الأعضاء سيأتي عليهم الدور لإسقاط عضويتهم”.

برلمانى

نور على

رفض مجلس النواب اقتراحًا مقدمًا من النائبين أكمل قرطام وأنيسة حسونة، على المادة 345 التى تنص على قيام الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بإخطار سلطات التحقيق المختصة بتقاريرها، وكان قرطام قد طالب بحذف هذه العبارة لأنها تمثل تدخلًا فى عمل الأجهزة الرقابية.

كما رفض اقتراح من النائب محمد أنور السادات، بأن يكون عرض جميع تقارير الأجهزة الرقابية على جميع النواب وجوبى حتى يستطيع النواب أن يؤدوا دورهم وليس كما تنص المادة على إتاحتها لمن يطلبها.

وتابع السادات قائلًا لا يجب أن ننظر تحت أرجلنا كما رفض المجلس النص على يقوم مجلس النواب بإخطار الأعضاء بالتقارير بعد نظرها، وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن الدستور نص على أن ينظر مجلس النواب التقارير الرقابية والنظر يعنى الإخطار، وإضافة كلمة إخطار فيها تزيد.

الدستور

أماني رجب

نفى النائب محمد أنور السادات، أن يكون قرار رئيس المجلس الدكتور “علي عبدالعال” بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بسبب مقابلته للسفير الإسرائيلي، أو أن هذه الواقعة تتعلق بمعاهدة السلام، فهذا كلام غير صحيح بالمرة.

وأضاف السادات في مداخلة تليفزيونية أن ما يتم معاقبة عكاشة عليه، هو التجاوزات في حق الأعضاء وبعض الدول العربية، وطريقة عرضه وتناوله للموضوعات، وأن تقرير اللجنة تم عرضه بحرمانه من دورة إنعقاد كاملة، لكن تم التصويت عليه في وقت قصير لفت للإنتباه.

وأردف أن البرلمان لم يعيب على عكاشة مقابلته للسفير، ولم يتطرق في التحقيق الذي أجري معه لهذا السبب ، لكن يعاقب على ماقاله في قناة ” الفراعين “، بالإضافة لما ورد على لسانه من موضوعات مع السفير الإسرائيلي تمس الأمن القومي.

وانتهى التقرير إلى عقوبة محدده معروفة ، وهي الحرمان من دور الإنعقاد الحالي إلى نهاية شهر سبتمبر، لكن كان واضحا جاليا أنه هناك نية لإسقاط عضوية عكاشة.

وتابع شعرت أن هناك ترتيب لذلك وبعض الأعضاء كانوا متبنين فكرة إسقاط العضوية، واختفلت مع رئيس المجلس وقولت أن إسقاط العضوية بهذا الشكل مخالف للدستور واعترضت على هذا التسرع في الإجراءات، لكن توفيق لم يخطئ وحده فغيره الكثير، مضيفا “كل واحد يوم حسابه جاي”، لكني احترم قرار الأغلبية في ذلك.