يجب آلا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونتجاهل ما ورد في قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الاوروبى من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر .
فالأفضل أن نواجهه الحقيقة بدلا من تبادل الاتهامات والتشكيك فى النوايا وشعارات التدخل فى السيادة ونبدأ فى حوار حقيقى لعمل الإصلاحات وأيضا تطبيق القانون ومحاسبة المخطئين أيا كانت مواقعهم ومؤسساتهم. لقد سمعنا نفس الشيء من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والكونجرس الامريكى بالأمس والبرلمان الاوروبى اليوم ولا يعقل أن يكون العالم كله ضدنا أو يتآمر علينا بل هم شركاء وداعمين لمصرالديمقراطية المستقرة والتي تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان.
ولذلك أقترح تشكيل وفد عاجل ممثلا للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الاوروبى والإلتقاء برؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع وأيضا مناقشة سياسة الجوار الأوربية مع مصروخطتها التنفيذية للسنوات القادمة والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016.