28فبراير

السادات يوجه سؤال للفريق مميش عن اثار تحول السفن لمسارات بديلة على حجم عائدات القناة

توجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب سؤال عاجل لكلاً من رئيس الوزراء والفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس بشأن التقارير المنشورة عن مؤسسات ملاحة متخصصة تتحدث عن تحول العشرات من سفن البضائع الدولية الى مسار رأس الرجاء الصالح بديلا عن قناة السويس وهذا بعد الانخفاض الحاد في أسعار الوقود والذي جعل هذا المسار الأطول أكثر جدوى من مسار القناة.

اعتبر السادات ذلك مؤشرا سلبيا من شأنه خفض عائدات القناة بشكل ملحوظ إذا تزايد اقبال السفن على هذا المسار بدلا من دفع رسوم مرتفعة لعبور القناة مما سيضع إدارة القناة امام خيارات كلها صعبة اما ان تخفض الرسوم بنسبة كبيرة او تنتظر ارتفاع أسعار النفط الى اجل غير مسمى. ويأتي هذا في وقت عقد فيه الملايين من المصريين امالا عظمى على مشروع تطوير القناة وأقبلوا على تمويله بلا تردد ايمانا منهم بعائدات هذا المشروع.

وأكد السادات ان على الحكومة وإدارة القناة ان توضح للشعب المصري الاثار المترتبة على تلك التحولات المقلقة في مسارات الملاحة الدولية وما هي الخطط البديلة لمواجهتها والحفاظ على عائدات القناة بل وزيادتها على المدي القريب والبعيد على حد سواء، خاصة ان البلاد تعاني حاليا من ازمة معقدة في النقد الأجنبي ولا تتحمل مزيدا من الضغوط على مواردها بالعملة الصعبة.

27فبراير

السادات:جلسة الغد ستشهد مطالبة حزبية بإعادة التصويت على المادة 24 من اللائحة الداخلية

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن جلسة البرلمان غدا الأحد، ستشهد مطالبة حزبية كبيرة على إعادة التصويت من جديد على المادة “24” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تختص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة، مشيرا إلى أن الـ “12” حزبا الذين تم إقصائهم بسبب ما تم فى الجلسة الماضية، تواصلوا مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوكيلين لإعادة المداولة مرة أخرى على تلك المادة.

وأكد “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه أكثر من عضو يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرا إلى أنهم سيطالبون بإعادة التصويت.

يذكر أن المادة “24” من اللائحة القديمة تنص على “تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولا: الوكيلين، ثانيا: رؤساء لجان المجلس، ثالثا، ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.

ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا).

فيما أقر المجلس مقترح البرلمانية مارجريت عازر، بأن تكون الهيئة البرلمانية للأحزاب مكونه من “10” أعضاء والذى ادى الى حرمان “12” حزبا تحت قبة البرلمان من الحرمان لتكوين هيئات برلمانية خاصة بهم.

26فبراير

السادات يطالب بسرعة تشكيل اللجنة الخاصة بتقارير «جنينة»

فيتو


محمد المنسى – محمد حسنى


انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، عدم تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة التقارير المتعلقة بما أعلنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول بلوغ حجم الفساد في مصر إلى ٦٠٠ مليار جنيه، حتى الآن رغم موافقة البرلمان على تشكيلها مرتين.


وقال السادات في تصريح لـ”فيتو”، إن من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي، لافتا إلى أن تأجيل تشكيل اللجنة يعد أمرا غير مقبول، وخاصة أن البرلمان رفض مقترح رئيس المجلس إرجاء تشكيلها خلال مرتين وأصر على تشكيلها.


ولفت إلى أن الأمر يشير إلى وجود أمر غير معلوم في تلك القضية، مطالبا بالكشف عنه وسرعة تشكيل اللجنة.


وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة ما أعلنه “جنينة” والتقارير المتعلقة بذلك الأمر.

26فبراير

بالفيديو.. السادات: من الصعوبة طرح فكرة التصالح مع الإخوان في الوقت الحالي

البوابة نيوز

رفيق سعيد

أكد النائب محمد أنور السادات، أنه لا يستطيع أحد طرح فكرة المصالحة مع الإخوان في الوقت الحالي لأن الشعب يرفضهم.

وقارن السادات خلال لقائه ببرنامج “ستوديو النواب” المذاع علي فضائية “te” بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان “الإرهابية” قائلاً: “عقب سقوط الحزب الوطني لم نر عنف أو قتل بخلاف الإخوان”، لافتًا إلى أن الشعب لا يقبل دخولهم في الحياة السياسة مرة أخرى لأن التجربة كانت صعبة.

26فبراير

أنور السادات:لم يعرض عليا الانضمام لـ”دعم مصر” لأن الأجهزة تدرك أنى أسوق لا أنساق

برلمانى


كتبت أسماء زيدان

أكد عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يعرض عليه الانضمام لدخول ائتلاف “دعم مصر” رغم ما تربطه من علاقة حسنة بأعضاء الائتلاف لمعرفتهم أنه ينتمى لمدرسة غير مدرستهم.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى تصريحات خاصة لـ”برلمانى” أمس الخميس، أنه لا يوجد شخص داخل الائتلاف يمانع وجوده، ولكن قد ترجع مسألة عدم عرض الأمر عليه لتدخل أجهزة ما وصفه بالأجهزة، قائلا: “شخوص الائتلاف كلهم أصدقائى وبالتأكيد التأثير فى وجودى بالائتلاف من عدمه ليس من أعضائه بل التأثير من خارج الائتلاف من أجهزة لأنهم عارفين إن أنور السادات يسوق لا ينساق”.

26فبراير

«السادات»: أتوقع تغيير وزاري في الحكومة (فيديو)

الفجر

آية حنورة

قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، إنه يتوقع بقاء رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل في التعديل الوزاري القادم، موضحا أن التغير سيشمل عدد ضئيل من الوزراء لا يزيدوا عن 7 حقائب وزارية ومن بينهم وزارتين سيادية.

وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو النواب” المذاع عبر فضائية “TEN” مساء الخميس، أن الحكومة تستحوذ على الثقة بعد نقاشات مع البرلمان، موضحا أنه لا يوجد بدائل للتغير الوزاري الشامل نظرا لأنه لا يوجد ائتلاف أو حزب لديه القدرة أن يطرح ويقدم أسماء للوزارة.

25فبراير

السادات يدعو البرلمان لعقد جلسة إستماع لضباط وأمناء الشرطة

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس مجلس النواب د/ على عبد العال لعقد جلسة إستماع لضباط وأمناء الشرطة لمعرفة قضاياهم وهمومهم والمشكلات التي تواجههم وتسبب غضب المواطنين من آداؤهم وربما ترجع بعض هذه المشكلات إلى بعض العيوب في القوانين التى تنظم عمل وزارة الداخلية وعلاقات كبار القادة بصغار الضباط.

أكد السادات أن جلسة الإستماع التي يدعو إليها سوف تضع الصورة كاملة أمام البرلمان وهو الأمر الذى سوف يساعد كثيرا في سن قوانين وتشريعات توطد العلاقة بين الداخلية والمواطنين وتمحو من الذاكرة أخطاء مضت وتبدأ صفحة جديدة على أساس من الإحترام المتبادل والإلتزام بالقانون..

أشار السادات إلى أن التجاوز في حق المواطنين شئ لا نقبله كما لا نقبل أيضا التجاوز في حق أفراد الشرطة والتقليل من أهمية دورهم وفى النهاية نحن لا نريد إلا دولة تسود فيها العدالة ويطبق فيها القانون على الجميع.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
25فبراير

بالفيديو.. «السادات» يُطالب وزير الداخلية بالاستقالة: دولة الخوف لا تخلق الهيبة

الفجر

رقية جمال

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بجلسة للاستماع لضباط وأمناء الشرطة بالداخلية جاءت نتيجة غضب المواطنين واستياءهم من بعض ممارسات أمناء وضباط الشرطة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “السادات”، في حواره ببرنامج “ستديو الأخبار” عبر فضائية “ten”، اليوم الخميس، أن الفترة الحالية لا تحتمل التجارب، وإذا كان وزير الداخلية غير قادر على انجاز مهامه فعليه أن يتنحيى ويترك الامر لما يستطيع إنجازه، ويوازي بين ممارسات الشرطة وحقوق المواطنين، وهذا يستلزم الفهم بأن دولة الخوف لا تخلق الهيبة، بجانب إصدار تشريعات تضبط العلاقة بين المواطنين وأفراد الشرطة، وأن يكون هناك عقوبات رادعة لأفراد الشرطة المتجاوزين.

وتابع عضو مجلس النواب، على ضرورة استقبال مجلس النواب لشكاوي المواطنين ضد أفراد الشرطة، وإرسالها للداخلية للتحقيق فيها، مع تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهذا لايُراد به هدم الداخلية، وإنما يُراد للداخلية أن تستعيد عافيتها.

25فبراير

محمد أنور السادات: البرلمان سيجدد الثقة فى الحكومة الحالية.. وأحذّر قيادات الداخلية من فقد ثقة الشعب

الشروق

حوار ـ رانيا ربيع:

• أتوقع تغيير 4 أو خمسة وزراء بالحكومة على الأكثر

• التفاهم بين الحكومة الحالية و«دعم مصر» يمنعه من سحب الثقة وتشكيل الوزارة

• تعديل قانون المحكمة الدستورية لحماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره

قال النائب محمد أنور السادات إن المجلس مرتبط بإصدار حزمة من التشريعات بدور الانعقاد الأول له، والمزمع نهايته فى يونيو المقبل، وذلك طبقا لبنود بالدستور، مشيرا إلى أنه من أبرز هذه القوانين؛ العدالة الانتقالية، ودور العبادة، والإعلام الموحد، بالإضافة لتأسيسى المفوضية الخاصة بالانتخابات.

وتوقع السادات عدم الانتهاء من لائحة مجلس النواب حتى منتصف مارس المقبل، ما قد يترتب عليه تأجيل بيان الحكومة، مرجحا فى الوقت ذاته الموافقة على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن التغيير بها لن يزيد على 5 وزراء.. وإلى نص الحوار:

ما هى القوانين التى يعتزم المجلس تقديمها الفترة المقبلة؟

ـ هناك حزمة من مشروعات القوانين الجاهزة والملحة، التى ترى الحكومة ضرورة إصدارها الآن وأبرزها؛ قانون القيمة المضافة الخاص بالضرائب، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، إلا أننا كمجلس نواب ملزمين بالانتهاء من قانون الخدمة المدنية.

كما أنه، طبقا للدستور، فلابد من إنجاز قانونى «العدالة الانتقالية» و«بناء دور العبادة»، خلال الـ4 أشهر الأولى من عمر البرلمان والتى تمثل دور الانعقاد الأول. وأمام البرلمان أيضا مهمة تأسيس المفوضية الخاصة بالانتخابات وقانون الإعلام الموحد والهيئة الوطنية للإعلام والثقافة.

هل يمكن تمرير كل هذه القوانين فى دور الانعقاد الأول؟

ـ الأمر لا يمكن حسمه الآن فى ظل عدم الانتهاء من لائحة البرلمان، المنوط بها تشكيل اللجان الـ28 بالمجلس.

هل يمكن الانتهاء من اللائحة خلال شهر فبراير الجارى؟

ـ أتوقع أن تستمر مناقشة اللائحة حتى منتصف مارس المقبل، وبالتالى سيظل المجلس بلا لجان لفترة طويلة، بموجب خط سير إقرار لائحة المجلس، المتمثل فى إقرار النواب لها، ثم إرسالها لمجلس الدولة، ثم رفعها للرئيس الذى يصدر بدوره قرار بقانون جمهورى باللائحة، ومن ثم تعقد انتخابات اللجان، وقد يترتب عليه تأخير إلقاء الحكومة بيانها بالمجلس.

ولأن شهر رمضان قد يلحق بدور الانعقاد الأول، فلابد من العمل ليل نهار عقب إلقاء الحكومة لبيانها لتحديد موقفنا من بيان الحكومة، ثم نبدأ العمل على حزمة القوانين طبقا لأولويات الدولة.

كيف ترى تعامل الحكومة مع قانون الخدمة المدنية؟

ـ الحكومة مازالت تعمل بالقانون، إلا أن رئيس الجمهورية أنصف واحترم قرار البرلمان، وأصدر تفويضا لرئيس الوزراء للعمل بالقانون رقم «47»، الذى تم إلغاؤه مسبقا، وهى خطوة نقدرها من جانبنا وسعداء لأن الرئيس أقدم عليها، لأنها كاشفة على احترام لقرارات البرلمان.

وماذا عن قانون الخدمة المدنية المعدل؟

ـ الحكومة انتهت من التعديلات ضمن مشروعها الجديد، وأرسلته لمجلس النواب، إلا أننا لم نطلع عليه، وسوف يتم تشكيل لجنة لمراجعة القانون الجديد، ودراسة أية اعتراضات قد يبديها النواب، وأى تحفظات لهم عليه، ومن ثم تحديد موقف المجلس منه. ولابد له أن يحقق العدالة والمساواة.

هل تتوقع حصول تغييرات وزارية قبل عرض الحكومة بيانها؟

ـ أتوقع أن يتم تغيير 4 أو 5 وزراء.

من هم؟

ـ صعب الحديث عن أسماء الآن.

هل ترى أنه عدد كافٍ لإحداث تغيير فعلى بالحكومة؟

ـ نعم

هل تتوقع أن يسحب البرلمان الثقة من الحكومة؟

ـ لا، الحكومة الحالية فرصها كبيرة جدا فى الاستمرار، وفى أن تحوز ثقة البرلمان، لاسيما وأنه لا قدرة لأية حزب أو ائتلاف على تشكيل حكومة.

ولا ائتلاف دعم مصر؟

ـ بما فيهم ائتلاف دعم مصر.

هل ترى أنهم يسعون إلى تشكيل حكومة جديدة؟

ـ لا.. أعتقد أنهم سيدعمون الحكومة الحالية.

لم لا، أليس من حقه تشكيل الحكومة طبقا للدستور حال حيازته لأغلبية المجلس؟

ـ أرى وجود نوع من التفاهم بين الحكومة الحالية وائتلاف دعم مصر.

ما هو التعديل الذى تريد إلحاقه بقانون المحكمة الدستورية لحماية البرلمان من الحل؟

ـ المقترح الذى تقدمت به يعمل على تغيير مادة واحدة فقط بقانون المحكمة الدستورية، وهى المادة رقم «49» بالفقرة الثالثة، التى تنص على أنه حال وجود عوار فى أى من مواد القوانين التى أجريت عليها الانتخابات، وما قد يترتب عليه أن تحكم المحكمة بعدم دستورية المادة وهو ما يعقبه حل البرلمان.

وتقدمت بالتعديل وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، وتمت إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها، وأن يتم التعديل بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وذلك بهدف حماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسئوليات التى انتخبه المصريون لأجلها.

كما أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط، ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان. إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم.

كيف ترى استقالة سرى صيام؟

ـ هناك فرصة كبيرة ليعدل عنها ويمارس دوره عن قناعة لأن هذا دور وطنى، حتى وإن كان له تحفظ ما، ولاسيما وأنه قيمة كبيرة، ويمكن أن يكون إضافة كبيرة للبرلمان الحالى.

لماذا خالف المجلس أول قراراته بـ«عدم التصفيق» بجلسة الرئيس؟

ـ جلسة الرئيس استثنائية، فهو أول رئيس يلقى الخطاب ويفتتح البرلمان منذ 5 سنوات، ولا أعتقد أن يكرر التصفيق مرة ثانية، ولم يكن الأمر مقصودا به مخالفة النواب لقرار المجلس بقدر ما كان نابعا من فرحة وحماسة فى نفوس النواب.

كيف ترى «مدونة السلوك» الملحقة باللائحة؟

ـ مهمة جدا.. لأنها ستنظم علاقة النواب بعضهم البعض، وعلاقتهم بالإعلام وظهورهم بالفضائيات، كما أنها تأتى حرصا على النائب ليكون سلوكه وأداؤه مناسبا للدور الوطنى الذى انتخبه المواطنون من أجله.

هل مازالت مصرا على منافسة مرتضى منصور لرئاسة لجنة حقوق الانسان؟

ـ نعم أنا مازلت أعتزم خوض انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولدى خطة عمل وسبق لى تجربة فى هذه اللجنة وأتمنى أن أحوز ثقة أعضائها.

وبشأن ترشح مرتضى منصور فهذا حقه كأى نائب، هو وغيره، ولكنها بالنهاية منافسة شريفة، وسأحترم اختيار أعضاء اللجنة وسنتعاون جميعا مع بعضنا.

كيف ترى بعض الاعتداءات من جانب بعض أمناء الشرطة على المواطنين؟

ـ الأحداث أزعجتنى بشدة. هناك انهيار مخيف فى مستوى الانضباط وضبط النفس بين بعض أفراد جهاز الشرطة، والذى تجلى فى سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائى خلال الأشهر الماضية بلا أى منطق أو مبرر.

التجاوزات لم تعد قاصرة على الشق الجنائى فقط، وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسى، ومهما كان حجم موجات العنف والإرهاب التى يتعرض لها الوطن فلا يمكن أن نبرر هذه التجاوزات تحت مسمى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

أريد تحذير قيادات الداخلية، وعلى رأسهم وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، باعتبار أن واجبهم الآن هو السيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب.

24فبراير

“السادات” لـ”دعم مصر”: “والله زمان يا وطني”

الوطن

كتب: هبة أمين

وصف النائب محمد أنور السادات، عن حزب “الإصلاح والتنمية”، موافقة مجلس النواب خلال جلسته المسائية، أمس الثلاثاء، على مقترح تقدمت به النائبة مارجريت عازر، عن ائتلاف “دعم مصر” باشتراط تكوين هيئة برلمانية للأحزاب لا يقل عدد مقاعدها بالبرلمان عن 10 بالمادة 24 باللائحة، بأنه “أمر مؤسف”.

وقال “السادات” لـ”الوطن”: “بصراحة مش عايزين نضيع وقت، ولن تكون هناك فرصة لتعديل هذه المادة، وعدد كبير من نواب (دعم مصر)، يريدوا إقصاء الأحزاب الممثلة بـ 5 نواب فيما أقل، من المشهد البرلماني”.

وأضاف: “نقول لهم شكرا، وياريت نشتغل بقى، بدل الانقسامات التي نراها في الجلسات، والمواطن المصري ينتظر منا الكثير، يبقى نترك لهم إدارة البرلمان، وخلينا إحنا نشتغل، ونقول لدعم مصر، والله زمان ياوطني”، في إشارة لسيطرة الحزب الوطني المنحل على مجلس النواب في الماضي.

وكانت لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة، اعطت للأحزاب التي لا يقل عدد نوابها تحت القبة عن 5 نواب، إمكانية تشكيل هيئات برلمانية ومن ثم تمثيلها في اللجنة العامة، وهو م ارفضته الأحزاب الممثلة بأقل من 5 مقاعد، وطالبت اللجنة بتخفيض العدد إلى نائبين لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الصغيرة للتمثيل، ولكن فوجئت الأحزاب في جلسة الثلاثاء، بزيادة العدد من 5 مقاعد إلى 10 مقاعد، الأمر الذي تسبب في خلافات ومشادات حادة بين النواب.

ومن المقرر أن يقوم المجلس في جلسة، الأحد المقبل، بالتصويت النهائي على تلك المادة والمقترح مرة أخرى .