Author: amal

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وهو ما يستدعى صعوبة إعادة النظر فى قانون الاستثمار بدور الانعقاد الأول، لافتا أن ذلك الأمر مرهون بإمكانية اللجنة الاقتصادية لتوفير وقت لدراسته مجددا.

وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، أن القانون يتم العمل به بالفعل، واللائحة التنفيذية فقط هى التى تحتاج لتعديل، مؤكدا أنه بالطبع الدولة بحاجة لقانون استثمار أفضل مما هو عليه الآن وفى أسرع وقت، لكن هناك قوانين لها الأولوية فى ظل ضيق وقت الدور التشريعى الحالى وأبرزها قانون الخدمة المدنية والشرطة والتأمين الصحى والإدارة المحلية. يذكر أنه من المقرر أن يعادو مجلس النواب عمله نهاية شهر مارس لإقرار اللائحة الداخلية بشكل نهائى وعرض بيان الحكومة لشريف إسماعيل والبدء فى انتخابات اللجان النوعية.

اليوم السابع

كتبت إيمان على

اعتبر الدكتور محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أن منظومة الإعلام بحاجة جادة لتنظيمه من خلال تشريعات تحدد دوره بشكل واضح، لافتا إلى أن تلك التشريعات تعد من الأولويات التى يجب أن ينتهى البرلمان منها.

وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، أنه لابد من إصدار قانون سريع للإعلام وقانون نقابة للإعلاميين، لافتا أنه يدرك أن البرلمان سيكون لديه أجندة تشريعية مزدحمة بعد إلقاء الحكومة بيانها ولكن لابد من مد دور الانعقاد لشهر يوليو حتى يتمكن من إنهاء التشريعات التى لها أولوية خلال الدور الأول للبرلمان ولا تتعطل الجهات المتعلقة بإصدار تلك القوانين.

ورفض السادات ما رأه البعض بتأجيل القانون لدور انعقاد آخر، مشيرا إلى ضرورة عقد جلسات استماع بين الإعلاميين والنواب للتعارف على رغباتهم فى قانونهم وعدم الاكتفاء باللقاءات التى تتم بين نقابة الصحفيين والوزراء.

يذكر أن أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، كان قد صرح قائلا “لا أعتقد أن يتم إنجاز تشريعات الإعلام خلال أول دور انعقاد للبرلمان، وأنه يتبقى 3 شهور فقط من دور الانعقاد الأول، متابعاً: “هناك التزامات دستورية لابد أن ننجزها، وهى قوانين ترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الخدمة المدنية الجديد، وتعديلات قانون الشرطة، غير أن بيان الحكومة يحتاج شهرا لمناقشته، ما يجعل الأمر صعباً”.

برلمانى

كتب أحمد حمادة

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ملف حقوق الإنسان يعد أحد أخطر الملفات التى تواجه حكومة شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة الذى من المقرر إلقاؤه أمام البرلمان فى نهاية الشهر الجارى، يجب أن يتضمن خطة واضحة تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف السادات فى تصريح خاص لـ”برلمانى”، أن هناك قصورًا فى تعاملات الحكومة وأجهزة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى سواء المحلية أو الدولية، لذلك يجب على الحكومة أن تولى أهمية لتسهيل مهمات هذه المنظمات سواء من ناحية التصاريح والتراخيص لتأدية مهمة بصورة تتوافق مع الدستور والأعراف الدولية بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة أن تكون ضمن برنامج الحكومة آلية واضحة وقانون متزن فيما يخص قانون التظاهر، وأن الدستور كفل حرية التظاهر ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات تنظيمية تكفل حرية الرأى والتعبير بما يحافظ على الأمن والنظام، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات يجب أن تتم على عدد من القوانين الأخرى والخاصة بدور العبادة والموحد والتى يجب أن تعدل وفق الدستور.

اليوم السابع

كتب أحمد حمادة

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن ملف حقوق الإنسان يعد أحد أخطر الملفات التى تواجه حكومة شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن بيان الحكومة الذى من المقرر إلقاؤه أمام البرلمان فى نهاية الشهر الجارى، يجب أن يتضمن خطة واضحة تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف السادات فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن هناك قصورا فى تعاملات الحكومة وأجهزة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى سواء المحلية أو الدولية، لذلك يجب على الحكومة أن تولى أهمية لتسهيل مهمات هذه المنظمات سواء من ناحية التصاريح والتراخيص لتأدية مهمة بصورة تتوافق مع الدستور والأعراف الدولية بهذا الشأن .

وشدد على ضرورة أن تكون ضمن برنامج الحكومة آلية واضحة وقانون متزن فيما يخص قانون التظاهر، وأن الدستور كفل حرية التظاهر ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات تنظيمية تكفل حرية الرأى والتعبير بما يحافظ على الأمن والنظام، مشيرا إلى أن هناك تعديلات يجب أن تتم على عدد من القوانين الأخرى والخاصة بدور العبادة والموحد والتى يجب أن تعدل وفق الدستور.

صوت الامة

ابراهيم بسيونى

قال النائب محمد انور السادات عضو مجلس النواب.ان مجلس النواب لايمكن اسقاطة لان يوجد مواد دستورية هى التى تحدد ماهى امكانية حل المجلس من عدمة،مشيرًا الى ان مجلس النواب يطرح عدد من القوانين بتشاور مع المحكمة الدستورية لتحصيين مجلس النواب من الاسقاط.

واضاف «السادات» خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي ينظمه مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان-، بعنوان «تعزيز حرية الصحافة والإعلام في مصر،ان مصر تحتفل هذا العام بمرور 150عام على تشكيل اول برلمان لمصر،ونحن نتحدث عن اسقاط البرلمان الحالى، موضحًا ان الدولة بذلك جهد كبير حتى يمكننا ان يكون هناك مجلس للنواب.

واكد السادات ان يجب على مجلس النواب زيارة المنطاق البعيدة مثل سيناء واسوان والوادى الجديدة حتى يمكننا تنمية هذة المناطق ومعرفة ماهى المشكلات التى تواجهة المواطنين وكيفية اجاد حلول لها.