أكد تور فنزلاند، سفير دولة النرويج بالقاهرة، أن بلاده تدعم منظمات المجتمع المدني في إطار الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الدعم داخل كل بلد، بهدف دعم ومساعدة الحكومة.
وقال السفير، خلال اللقاء الذي عقدته وزارة التضامن، اليوم؛ لمناقشة تطوير العمل الحكومي المدني، إن بلاده تدعم المجتمع المدني ولا تمول الإرهاب، ولا تتسبب في أي تحد أو مشاكل للأمن القومي المصري، مطالبًا الحكومة المصرية بتبسيط إجراءات حصول الجمعيات المحلية، والمنظمات على التمويل الأجنبي، خاصة في الوقت الذي توجد فيه إرادة كبيرة من قبل المانحين الأجانب لتمويل برامج العمل الأهلي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة تدقق في التمويل الأجنبي الممنوح للمجتمع المدني؛ تجنبًا لاستخدامه في تمويل الإرهاب، وهو ما يسبب ارتباكا للمشهد السياسي، وتدفق الأحداث السياسية، والتي يهدد بعضها الأمن القومي.
وأضاف البرعي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني مهنا، المتحدث باسم الوزارة، أن التدقيق في التمويل لا يعنى التضييق على العمل الأهلي بل إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ليسهل العمل الأهلي.
وقال محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وهي الجمعية المنفذة لمشروع التواصل الحكومي المدني بدعم من وزارة الخارجية النرويجية، إن الصياغة الأولية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية، تؤكد أنه سيكون قانونًا مشجعًا ومنفتحًا، ولا يفرض قيودًا على عمل المنظمات، موضحًا أن المشروع هدفه إعادة جسور الثقة بين المجتمع المدني والحكومة، وتغيير نظرة الحكومة، والمجتمع للجمعيات، التي تتلقى تمويلًا، مشيرًا إلى ضرورة إلتزام الجمعيات باستخدام التمويل في الأنشطة المصرح بها والإعلان عن أوجه إنفاقه.