أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن مشروع “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أقره الرئيس السيسى والذى سيبدأ تطبيقه رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين إن كانت فرضته الظروف الحالية وما تمر به مصر من ظروف استثنائية فإنه يمكن أن يتم إجراء التعديلات اللازمة عليه وعلى غيره من القوانين كقانون التظاهر وقوانين آخرى من خلال مجلس النواب القادم.
أوضح السادات أن البرلمان القادم سوف يواجه سيلا كبيرا من التشريعات لأنه مُكلف بتحويل بنود دستور 2014 إلى تشريعات تطبق على أرض الواقع، فضلا عن إعادة النظر في قوانين صدرت قبل إنعقاده خاصة تلك التي تمس حياة المواطن مباشرة وبصورة يومية.
أشار السادات إلى تخوفه من أن يغوص البرلمان القادم في بحر التشريعات التي تنتظره بشكل يثنيه عن دوره الرقابى ويجعله فقط أداة تشريع دون رقابة وكلا الجانبين أهم من الآخر بما يتطلب منا الحذر والموائمة قدر الإمكان حتى لا نستغرق وقتا كبيرا في التشريع ينمو فيه الفساد من ناحية أخرى.