طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأشار السادات إلى ضرورة المواءمة بين الحق الدستورى والمقرر دستوريا فى كافة دساتير العالم وهو حق التظاهر السلمى، وبين حق الدولة فى مراقبة هذا التظاهر السلمى وتأمينه بحيث يعطى الحق لتدخل الدولة بشكل قانونى وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية وكان سببا فى تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة والأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ
بوابة الاهرام
2014/9/17
الشروق
2014/9/17
البوابة نيوز
2014/9/17