صرح النائب/ محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه قام بالتواصل مع نقابة الاطباء وذلك لبحث تداعيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العلياالصادر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء، مؤكدًاعلي ماصرحت به المحكمة الإدارية العليا في تقريرها بإستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانيين التي تعمل علي وقايتهم من خطر العدوى بإعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.
لذا يعمل السادت علي إستحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الاساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014 وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، مُشيرًا إلي انه لابد من وجود قانون يحمي الاطباء من أثار مزاولة المهنة خصوصا بعد وفاه العديد من الاطباء بأمراض من جراء تأدية واجبهم الوطني.
