Author: admin

صدى البلد

إسلام الطوانسي

قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، إن الجمعية الحقوقية التي يترأسها، لم تتلق أي تمويل خارجي على مدى عام ونصف، لافتا إلى أنه لم يدخل حساب الجمعية جنيه واحد طوال تلك الفترة.

وأضاف “السادات”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الفترة السابقة كانت الجمعية تتلقى تمويلات سنوية بما لا يتعدى 5 ملايين جنيه، ومن ضمنها دعم من الصندوق الاجتماعي.

وأشار إلى أن تلك الأموال كان يتم إنفاقها في أنشطة معينة، وتخضع لمراقبة ومحاسبة الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يقع في خطأ الحصول على تمويلات مجهولة ووضع نفسه في بؤرة الشبهات.

الفجر

داليا الحسين

قال النائب محمد أنور السادات، عضو البرلمان، إنه غير راضي عن أداء المجلس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مناقشة للاستجوابات.

وأوضح “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الإثنين، أنه تقدم بتساؤلات داخل البرلمان، حول تضارب المصالح لبعض النواب ولم يُنظر إليها، مشيرًا إلى أنه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للأدوية ولم يحدث.

واكد أنه لا يمتلك أى أعمال تجارية منذ 2005، ولديه مساهمات في بعض الشركات تدر عليه دخل، مشيرًا إلى أن الجمعية الحقوقية التي يترأسها لم تتلق أي تمويل خارجي على مدى عام ونصف، ولم يدخل حساب الجمعية جنيه واحد طوال تلك الفترة.

ولفت “السادات”، إلى أن الفترة السابقة كانت الجمعية تتلقى تمويلات سنوية بما لا يتعدى 5 ملايين جنيه، ومن ضمنها دعم من الصندوق الاجتماعي، وتلك الأموال كان يتم إنفاقها في أنشطة معينة، وتخضع لمراقبة ومحاسبة الأجهزة الرقابية، متابعًا: “مستعد للمثول أمام جهات التحقيق في قضية التمويلات الأجنبية حول نشاط جمعيتي”، مشيرًا إلى أن عائلته ترفض تقديمه استقالته ويصرون على استمراره في تقديم الخدمات لأهل دائرته.

الوفد

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، تعليقا على الاتهامات التي وُجِّهَت له خلال الفترة الماضية من لجنة القيم بالبرلمان، إن كل من يعمل فى العمل العام يتعرض للهجوم، مؤكدا أنه يمارس دوره كسياسي ونائب داخل البرلمان.

وأضاف “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسؤليتي”، على قناة “صدى البلد”، مساء الإثنين، أنه مندهش من اعتبار عمله الذي يقوم به، انتقادًا للدولة.

وأكد أن لائحة مجلس النواب، لا تحظر اللقاءات مع سفراء الدول الأجنبية، شريطة إخطار رئيس المجلس، مؤكدًا أنه أخطر كل الأجهزة المعنية بالدولة بكافة السفريات الخارجية.

يشار إلى أن لجنة القيم بالبرلمان، أوصت- أمس الأحد- بإسقاط عضوية النائب أنور السادات، بعد توجيه 3 اتهامات إليه، وهي تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وتقديم شكوى ضد مجلس النواب في البرلمان الدولي، وتزوير توقيعات النواب”.

البوابة نيوز

كتب – حازم العبيدى

أكد النائب محمد السادات، أنه لا يشرفه أن يكون في “فاترينه عرض”، وإنما يريد أن يكون في برلمان متكامل يمارس مهامه وحقوقه بكل حيادية وشفافية.

جاء ذلك تعليقًا منه على توصية لجنة القيم في البرلمان بإسقاط عضويته، حيث أوضح، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أنه سيعد خلال الأيام القادمة مذكرة من ثلاثة أوراق للرد علي كل الدعاوي والاتهامات التى ساقتها ضده اللجنة، منوهًا بأنه سيقدم هذه المذكرة لكل أعضاء البرلمان حتي يبتين لهم الحق من الباطل.

وتابع السادات أن الجميع يعلم أنه مضهد منذ استخراج الكارنيه بدون اي داعي وتم التضييق عليه أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان، مشددًا على أنه يعلم أن الموضوع أكبر من مجلس النواب.

بوابة الاهرام

محمد الشوادفي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لم يبلغ رسميًا بتوصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط العضوية عنه، على خلفية التحقيق الذي جرى معه بشأن الاتهامات الموجهة له بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، وتزوير توقيعات نواب على مشروعات قوانين، مؤكدًا، أنه قرأ الخبر فقط في بعض وسائل الإعلام.

وكانت مصادر مطلعة بلجنة القيم بمجلس النواب، قالت، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الاتهامات الموجهة له في تزوير توقيعات الأعضاء على مشاريع القوانين، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية.

وقال السادات لـ”بوابة الأهرام”، إنه أكد أمام اللجنة بالمستندات، أن كل الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وقبل بدء التحقيق، طالبت بإحالة الملف بكامله إلى النائب العام.

وأضاف “إذا كانت العملية مرتبة مسبقًا، وقرار استبعادي من مجلس النواب جرى اتخاذه قبل بدء التحقيق، فإنني مستعد للمواجهة”، مشيرًا، أن النية مبيتة على استبعاده منذ فترة، والتربص به، وعدم الترحيب بكل ما يطرحه واضح منذ توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان.

وقال السادات، إن الجلسة العامة لمجلس النواب غير ملزمة بتوصيات لجنة القيم بإسقاط العضوية عنه، ولكن في النهاية، إذا كان هناك توجه لاستبعادي، فإن الأمر يحتاج تأمين أصوات الأغلبية، وسيكون له ترتيبات أتوقعها، ولا تخفى على أحد.

يشار إلى أن أنور السادات سبق إسقاط عضويته في مجلس الشعب عام 2007، بعد إشهار إفلاسه وتم التصويت على إسقاط العضوية بتهمة فقدان الثقة والاعتبار ووافق المجلس على إسقاط العضوية بأغلبية ٣١٦ صوتا، مقابل ٨٨ صوتًا.