كتب ــ أحمد عويس:
ظهرت بوادر صدام مرتقب بين لجنتى «القيم» و«الشئون التشريعية والدستورية» فى مجلس النواب، فيما يتعلق بمصير النائب محمد أنور السادات، وفى الوقت الذى أوصت فيه الأولى بإسقاط عضوية النائب، شهد اجتماع عاصف للتشريعية خلافًا بشأن مدى إلزامها بتوصية القيم التى اسندت الاتهام للنائب بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات، وتزوير توقيعات نواب.
وشهد اجتماع «التشريعية» الذى عقد مساء أمس، حالة تمرد على ما انتهت إليه لجنة القيم بالتوصية لإسقاط عضوية النائب أنور السادات، حيث تواترت التصريحات بأن أعضاء التشريعية «ليسوا ملزمين» بقرارات لجنة القيم، بحسب ما كشف عنه النائب ضياء الدين داوود لـ«الشروق».
وأشار داوود، إلى ان بعض النواب تمسكوا بالتصعيد ضد السادات والتأكيد على وجوب معاقبته، وعلى رأسهم عضو لجنة القيم أحمد سميح والنائب مصطفى بكرى، اللذان أكدا فى تصريحات على أن لجنة القيم لم تتعسف مع السادات، مستعينين بـ7 نواب أدلوا بشهاداتهم فى اجتماع التشريعية بأن السادات زور توقيعاتهم.
من جهته قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية النائب إيهاب الخولى، إنه لا يتوقع وصول الأمر إلى صدام أو اختلاف حاد فى الرؤى بين لجنته و«القيم»، مضيفًا أن الثانية لها صلاحيات يتم احترامها وهو ما تملكه التشريعية أيضًا قبل العرض على الجلسة العامة.
الخولى أوضح «للشروق» أنه بتقدير قوة اللجنتين، فإن اللجنة التشريعية تتمتع بتأثير أوسع من القيم، وأنه لمصلحة أى نائب وحتى لا يتم إسقاط عضويته بسهولة فإن عددًا من الضمانات التى تحتفظ بها اللجنة التشريعية قد تجعل لها كلمة الحسم فى أمر إسقاط العضوية من عدمه.
نائب برلمانى يجمع بين عضوية لجنة القيم واللجنة التشريعية، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الاتجاه القوى داخل لجنة القيم يميل إلى إسقاط عضوية السادات، وأنه واضح جدا من القرارات الصارمة تجاه السادات أن «القيم» تريد إسقاط عضويته، فى حين أن اللجنة التشريعية وعددا كبيرا من أعضائها قدموا تطمينات واضحة للسادات بأنهم لن يتركوه يغادر المجلس.
النائب تابع: «كلمة السر فى حسم هذا الصراع الذى قد يتصاعد الأيام المقبلة، يكمن فى إحدى مواد اللائحة الداخلية للنواب، والتى تكشف عن أن اليد العليا فى مثل هذه الحالات تكون للجنة التشريعية، والتى لها الحق فى أن (تحفظ الموضوع) المحال إليها من لجنة القيم حتى لو كان توصيات بإسقاط عضوية نائب ما».
