Author: admin

الدستور

قال خالد شعبان، القيادي بتكتل 25/30، إن أعضاء التكتل في اللجنة التشريعية سيبحثوا ملف النائب محمد أنور السادات بشفافية ومصداقية، ثم بعد ذلك يقيّمون أمره سواء بمناصرته أو تأييد إسقاط عضويته، مشيرًا إلى أن السادات له الحق الكامل في تقديم دفوعه لإثبات صحّة أقواله، وتبرأة ساحته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وأكد شعبان، في تصريحات لـ “الدستور” أن مسألة إسقاط العضوية عن السادات أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن أعضاء التكتل لن يوافقوا على ذلك، لكن توجد بدائل للعقاب أخرى كحرمانه من حضور الجلسات العامة بالبرلمان.

وطالب القيادي بالتكتل ضرورة إعطاء السادات كافة الصلاحيات والحقوق الشخصية قبل الحكم عليه في جملة الاتهامات التي تلقى على عاتقه في قضايا ربما يثبت بعد ذلك براءته.

الشروق

المنوفية – محمد الملاح:

سادت حالة من الترقب بين أهالي دائرة تلا – الشهداء، عقب الأنباء التي ترددت بموافقة لجنة القيم بمجلس النواب على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات نائب الدائرة، وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي بدأ فيه البعض في عقد جلسات مع رؤوس العائلات بالدائرة؛ لنيل ثقتهم في حالة خوضهم الإنتخابات على مقعد «السادات».

وأعرب السيد حمدي، عامل، عن رفضه لإسقاط عضوية «السادات»، مؤكدًا أن إسقاط عضويته مؤامرة عقب إفصاح «السادات» عن صفقة شراء المجلس لسيارات بملايين الجنيهات، قائلا: «هو اللي يقول الحق في الزمن ده يتعمل فيه كده، حرام دا ولا حلال، احنا كدا بنحرم النواب مايكشفوش الفساد ومايتكلموش بشفافية ووضوح».

وتسائل محمود صلاح، مدرس: «كيف يتم إسقاط عضوية السادات الذي نجح باكتساح ويقوم بحل كثير من مشكلات الدائرة؟».

وقال مصطفى ثروت، تاجر، إن قرار اسقاط عضوية «السادات» من لجنة القيم، جاء بعد التحقيق معه بسبب قانون الجمعيات الذي أرسله لبعض السفارات الأجنبية قبل التصويت عليه، مؤكدًا أن القرار يجب احترامه.

وقال شعبان عبدالمعطي، فلاح، إن «السادات» منذ أن فاز بالمقعد وهو غير متواجد بين الناس ولا يحضر أي فعاليات، لذا قرر الكثير من أهالي الدائرة عدم انتخابة مرة أخرى.

الجريدة الكويتية

أحمد جاد

توقع النائب في البرلمان المصري، محمد أنور السادات، في تصريحات لـ «الجريدة»، أمس، أن يتخذ البرلمان قرارا بإسقاط عضويته قريبا، بعدما أعلنت لجنة القيم في البرلمان، أمس الأول، أن أعضاءها استقروا على 3 توصيات، تطالب بإسقاط عضويته وإخراجه من المجلس.

وقال السادات: «لست متخوفا من إسقاط عضويتي، وخلال تجربتي في برلمانات سابقة، لم أتخل عن قناعاتي، وأديت دوري بما يمليه علي ضميري، حتى لو كان الثمن هو إسقاط عضويتي»، مرحبا بالتحقيق معه في أي اتهامات من أي طرف. وتقدم السادات، أمس، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق معه فيما يخص الاتهامات الموجهة ضده، والتي أحيل على إثرها إلى لجنة القيم.

كان المتحدث باسم لجنة القيم في مجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، كشف أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن السادات، في الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، منها قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول، وقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني، فضلا عن إرسال معلومات إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضد مجلس النواب.

يذكر أن السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، اتخذ موقفا مناهضا لرئيس البرلمان علي عبدالعال، وتبنى اتجاها معارضا للحكومة، كما أثار استياء وغضب النواب، الشهر الماضي، بعدما كشف عن حصول رئيس البرلمان ووكيليه على 3 سيارات مصفحة بقيمة 18 مليون جنيه.

يشار إلى أن لجنة القيم، استقرت أمس، على إسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للبرلمان.

انفراد

مجدى حسيب

أثار تقدم النائب محمد أنور السادات ببلاغ ضد نفسه يطالب فيه بفتح تحقيق معه ومطالبة المجلس برفع الحصانة عنه، بعد صدور توصية لجنة القيم بالمجلس بإسقاط عضويته، حالة من الجدل السياسى والقانونى، على خلفية اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مخاطبة البرلمان الأوربى بمعلومات مغلوطة، أكد فيها أن البرلمان المصرى مثير لإحباط الشعب والرأى العام، ويمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور، ومنها قانون مفوضية التمييز، والعدالة الانتقالية، دون الرجوع إلى المجلس، بالإضافة إلى الاتهام من بعض الأعضاء بالمجلس بتزوير توقيعاتهم على مشاريع قوانين.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ”انفراد” أن البلاغ الذى تقدم به البرلمانى محمد أنور السادات، للنائب العام يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية، ومخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه والتحقيق فى الاتهامات الموجهة له، لن يؤثر على قرار إسقاط عضويته إلا فى حالة واحدة، وهى إرسال النائب العام طلب لرفع الحصانة، للتحقيق معه، قبل إسقاط العضوية، وبالتالى ينتظر المجلس نتيجة الفصل فى تحقيقات النيابة العامة.

وتعليقا على نفس الواقعة أكد الدكتور شوقى السيد، الفقية القانونى والدستورى، أن تقدم النائب السادات ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة له من لجنة القيم، ليست له علاقة بالسلطة التشريعية؛ لأن الوقائع التى حدثت داخل المجلس المختص بالجزاءات فيها يكون لائحة المجلس، مشيرا إلى أن وقائع السب والقذف التى تحدث تحت القبة المسئول عن المحاسبة والمسألة التأديبية هو المجلس، وأن النيابة العامة وفقا لقانون السلطة القضائية تختص بالتحقيقات فى البلاغات عن الجرائم الجنائية.

برلمانى

كتب محمد عبد العظيم

أيام قليلة قد تفصلنا عن جلسة ساخنة لمجلس النواب تشهد مناقشة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، عقب توصيات لجنة القيم التى حققت معه، النائب الذى دخل المجلس عضوا على المقعد الفردى بدائرة “تلا والشهداء” بمحافظة المنوفية قد يواجه إسقاط العضوية فى ضوء التقرير، ويفقد عضوية البرلمان وذلك بعد أن كان رئيسا للجنة مهمة تحت القبة وهى حقوق الإنسان.

السادات دخل المجلس ولم ينضم إلى ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، وظل الأمور هادئة واستطاع خلال انتخابات اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول، الفوز برئاسة لجنة حقوق الإنسان، والتى بدأت بعدها خلافته مع رئيس البرلمان وهيئة مكتبه، بالإضافة إلى وزارة الداخلية عقب تصريحاته المتعلقة بزيارة السجون، وطوال مدة دور الانعقاد الأول عقب حصوله على رئاسة اللجنة، ظل النائب المنوفى يشتبك بالتصريحات مع رئيس المجلس، وانتهى به الحال إلى تقديم استقالته فى نهاية شهر أغسطس، ليتوقع الجميع أن السادات أخذ جانبا وسيكون نائبا هادئا لا صوت له، ولكن ظلت المشكلات تلاحقه عقب تقديم الاستقالة والتى زعم فيها بأن هيئة مكتب المجلس لا تتعاون معه.

الشكاوى تلاحق أنور السادات.. وإسقاط العضوية فى انتظاره

مع بدء دور الانعقاد الثانى، توقع المراقبون أن يكون السادات هادئا يعمل فى صمت، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فالنائب يواجه موقفا لا يحسد عليه عقب الشكوى التى قدمتها الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الدكتور على عبد العال، تؤكد فيها أن السادات سرب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات خارجية وسفارات دول أخرى وذلك قبل مناقشته فى مجلس النواب، ليواجه النائب بدلا من الهجوم والمزايدة على رئيس البرلمان، مصيرا يحتم عليه الدفاع عن نفسه أمام هذه الشكوى بالإضافة إلى الاتهام السابق بشكوى مجلس النواب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى.

أزمة أخرى لا تقل قسوة على النائب، عندما اتهمه عدد من زملائه المجلس بتزوير التوقيع على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه إلى البرلمان، ليواجه النائب اتهامات بالتزوير بجانب اتهامه الأساسى بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الدول الأجنبية، وانطلاقا من القاعدة الشهيرة “خير وسيلة للدفاع هى الهجوم”، لجا النائب إلى حيلة تقديم سؤال إلى الدكتور على عبد العال حول شراء المجلس 3 سيارات لرئيس البرلمان بقيمة 18 مليون جنيه، رغم أنه يعلم أن السؤال وسيلة رقابية توجه إلى الحكومة وليس إلى رئيس البرلمان، بالإضافة إلى نيته الواضحة فى تشويه صورة المجلس بأنه اشترى 3 سيارات يصل سعرها إلى 18 مليون جنيه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغم تأكيد الأمانة العامة بأن عملية الشراء تمت بشكل كامل.

تشير الأحداث إلى أن سير التحقيق مع النائب أنور السادات فى لجنة القيم، أدى إلى عدم نفيه لما يواجهه من اتهامات، وإثبات صحة موقفه حول شكوى وزيرة التضامن، وتزوير توقيعات النواب، مما أدى فى النهاية إلى توصية اللجنة بإسقاط العضوية، والتى تناقشها اللجنة التشريعية فى البرلمان ليجد النائب نفسه بأنه يجلس فى البهو الفرعونى بمجلس النواب مشاهدا للشاشات الخاصة بالقاعة الرئيسية للمجلس، ونوابه يصوتون على إسقاط العضوية عنه.

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن كل ما قيل حول إرساله نسخة من قانون منظمات المجتمع المدني إلى سفراء الدول الأجنبية ومن بينهم السفير الهولندي أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وقال “السادات”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن “السفير الهولندي نفسه أصدر بيانا نفى فيه أن يكون تسلم مني أي أوراق أو قوانين ولم يلتق بي على الإطلاق ولم يتواصل معي في أى وقت من قبل”.

ولفت السادات إلى أنه لا يعلم تفاصيل المكالمة التي خرجت وزيرة التضامن الاجتماعي وقالت إنها أجريت بينها وبين السفير الهولندي واعترف لها أنه تلقى مشروع القانون منه.