24فبراير

السادات: أتعرّض لحملة «تشويه».. وسأرفع قضايا ضد من أساء لي

المصرى اليوم

كتب: بسام رمضان

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه موجهة له ادّعاءات بحثتها لجنة القيم، التي أوصت بإسقاط عضويته من البرلمان، مشيرًا إلى أنه يتعرّض لحملة إعلامية موجهة دون أي مبرر، وعن طريق اختلاق قصص وموضوعات ليس لها أي واقع.

وأضاف السادات، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» على «التليفزيون العربي»، مساء الجمعة، أنه يتعرض للتشويه والإساءة، والعمل على تهيئة الرأي العام بأن إسقاط عضويته لا تؤدي إلى أي تعاطف معه.

وأعرب عن استنكاره لإذاعة مكالمة شخصية له، مضيفًا: «لا أعرف من سرب المكالمة سواء جهة أمنية أو غيرها، وكيف لنائب برلماني يتم تسريب مكالمات له».

وأكد أن «الادّعاء بأني من سربت مكالماتي من أجل الشهرة فهو كلام عبثي»، مشيرًا إلى أنه «يعتمد على النواب في مسألة إسقاط العضوية، ويعول عليهم في القرار، وأنا أتعرض لحملة منذ رئاستي للجنة حقوق الإنسان في المجلس».

وشدد على أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين من الصحفيين والإعلاميين، موضحًا أن «مواقفي السياسية كلها نابعة من الحرص على الدولة، والعمل على تطوير الأداء سواء داخل البرلمان أو خارجه».

وبشأن خطاب وزيرة التضامن للبرلمان عن أنه حصل على ترخيص لمنح خارجية بإجمالي مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام، قائلًا: «الجواب في صالحي، وواضح من كلام الوزيرة أن جمعيتي تحصل على إشراف الدولة، وتخضع للموافقات الأمنية، وينفي الأكاذيب التي تدّعي أني أحصل على تمويل أجنبي، وربنا كفيل أنه يظهر الحقيقة».

وذكر أن تواصله مع الخارج لا توجد فيه أي تهمة، فالبرلمان يجب دائمًا أن يتواصل مع العالم الخارجي، مؤكدًا أن «ما يروج ضدي محض افتراء».

24فبراير

السادات يوضح حقائق هامة بشأن الجمعية التي يرأسها

بمناسبة تسريب خطاب الوزيرة / غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى والذى جاء ردا على خطاب رئيس مجلس النواب والذى يستفسر فيه عن الوضع المالى لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية أحب أن أوضح الحقائق الآتية:

1- أحمد الله أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليا وفنيا وقانونيا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطنى والأمن القومى حفاظا على متطلبات الأمن القومى.

2- كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالى ما يتحصلوا عليه سنويا وستكون المفاجآة أن جمعية السادات ليست منهم.

3- الجمعية وحسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام أكرر ( ترخيص لمنح ) لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلى الذى تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه لمدة عشرة أعوام لإستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط .

4- وحمدا لله أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات وهذا يؤكد أننى لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك بل أكثر من هذا أننى قد تظلمت للسيد رئيس الجمهورية منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها.

5- وللعلم أيضا فإنه على مدى العام الماضى إستقال وترك العمل حوالى 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها.

6- أخيرا والأهم ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الإدعاءات المنسوبة لى إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأى العام علما بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة وفقا لما جاء في خطابها يوم 5/2/2017 وهو نفس يوم بداية التحقيق معى في لجنة القيم بما يؤكد أن هناك تربص واضح ونية مبيتة قبل التحقيق وأقول للمتربصين ” إن لم تستحوا فإفعلوا ما شئتم “

7- سوف نتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.

لذا أعتقد أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءوا ليؤكدوا صحة موقفى وعملى في إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها ويكذب الأقاويل التي كانت تروج أن هناك ملايين الملايين التي تتلقاها الجمعية.

( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ).

محمد أنور السادات

23فبراير

السادات يطالب رئيس المجلس بالموافقة بالإذن بسماع أقواله في بلاغه ضد نفسه للنائب العام

السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال

” رئيس مجلس النواب “

تحية طيبة ،،

أرجو التكرم بالموافقة على الإذن بالاستماع الى أقوالي في البلاغ الذى قدمته في نفسى للسيد المستشار النائب العام تحت رقم 1801 بتاريخ 14/2/2017 وذلك في الادعاءات المنسوبة الى من قبل هيئة المكتب ولجنة القيم والتي وإن صحت فإنها تشكل جرائم جنائية تستدعى التحقيق وذلك طبقا للمادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه ” للمجلس أن يأذن للعضو بناءا على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي إتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

محمد أنور السادات 

23فبراير

«نفى البرلمان الدولى» يشعل أزمة «السادات» فى مجلس النواب النائب محمد أنور السادات

الوفد

كتبت – إيمان الشعراوي

زاد نفى الاتحاد البرلماني الدولي تلقيه أي شكاوى مرسلة من النائب محمد أنورالسادات في حق البرلمان المصري، من حدة الجدل، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقديم مستند رسمي يفيد بأن السادات أرسل رسالة للبرلمان الدولي، يستنجد به لإنقاذه، في حين رحب السادات بهذا البيان معتبرًا إياه بمثابة الصفعة لمن وجه إليه أكاذيب وادعى عليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة.

ومن جانبه وصف محمد أنورالسادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، نفي البرلمان الدولي تلقيه أي شكاوى مرسلة منه في حق البرلمان المصري، بظهور الحقيقة وكذب الادعاءات الباطلة التي اتهمه بها البعض، مفيدًا بأن رد البرلمان الدولي كان بمثابة الصفعة لمن وجه أكاذيب، وقصد تشويه صورته أمام الرأي العام.

وأوضح السادات، أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يثبت فيها براءته من هذه التهم، حيث إن كل يوم يأتي دليلا جديدا يثبت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ولفت السادات، إلى أنه أبلغ اللجنة الدستورية والتشريعية بهذا البيان رسميًا، موضحًا أن ما يهمه هو الرأي العام وأهالي دائرته الذي انتخبوه، والذي سيعلم الحقيقة وأن كل ما أثير حوله مجرد أكاذيب.

وعن إسقاط البرلمان عضويته، أشار السادات إلى أنه متوقع أي شيء ويستغرب اتخاذ أي قرار بشأنه على الرغم من ظهور هذه الحقائق، قائلًا «إسقاط عضويتي متروك لأعضاء البرلمان وضمائرهم».

وتابع السادات، أن هناك تربصاً به من قبل البعض، حيث إن الهجوم عليه والسعي لإقصائه من البرلمان ليس فقط بسبب الثلاث سيارات التي نصت عليها الموازنة بقيمة 18 مليون جنيه، ولكن أيضاً لأنه تحدث عن قضايا وطنية وشعبية غير مرحب بالحديث عنها سواء داخل البرلمان أو خارجه.

واندهش أحمد بدوي، من نفي البرلمان الدولي تلقيه أي رسائل من السادات، موضحًا أنه قدم مستنداً رسمياً يفيد بأن السادات أرسل رسالة للبرلمان الدولي، يستنجد به لإنقاذه وقد تم عرضه باللغة الانجليزية.

وأشار بدوي، إلى أن محمد أنورالسادات يستقطب الخارج وله علاقات مع كل السفارات، حيث إنه النائب الوحيد الذي تتم دعوته في كافة اللقاءات الشهرية التي تعقدها هذه السفارات، مؤكدًا أنه لا يستبعد استخدام السادات علاقاته لإرسال مثل هذا الخطاب وذلك خوف من إسقاط عضويته.

وأفاد بدوي، بأن السادات دائمًا ما يستنجد بالخارج، ومن ذلك زيارة السفير السويسري للبرلمان للتدخل من أجل الحيلولة دون إسقاط عضويته.

وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، قد اتهم السادات خلال التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة لجنة القيم، بإرسال شكاوى وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته.

وأوصت لجنة القيم بمجلس النواب بإسقاط عضوية السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لكنه نفى القيام بذلك.

23فبراير

السادات: البرلمان الدولي كذب “علي عبد العال ” في الاتهامات الموجهة لي

الفجر

كساب أحمد

علق محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على خلفية اتهامه بأنه قدم شكوى لاتحاد البرلمان الدولي ضد البرلمان المصري:” أشعر بأني أواجه دولة بأجهزتها، شيء لا يصدقه عقل”.

وأضاف” السادات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية دريم1″، مساء الأربعاء، أنه طلب من الاتحاد الدولي خطاب يؤكد انه لم يشتكي البرلمان المصري، فقام الاتحاد بإرسال خطاب يؤكد ذلك، وهو ما يُثبت عدم صحة ادعاءات رئيس البرلمان على عبد العال الخاصة بأنه تقدم بشكوى ضد البرلمان المصري.

وكشف أن كل الادعاءات والاتهامات التي وجهت له تم تكذيبها، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق البرلمانين في الاتحاد الدولي هي اللجنة المعنية بتقديم أي شكوى من البرلمانيين، والحديث على أن هناك مجاملة له من قبل هذه اللجنة هو شيء غير صحيح، متابعًا: الناس دي ما بتجملش حد “.

22فبراير

مفاجآة من العيار الثقيل .. الإتحاد البرلماني الدولى ينفى تسلمه أي شكاوى من السادات

أكد الإتحاد البرلماني الدولى ( لجنة حقوق البرلمانيين ) في رسالة رسمية عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من النائب / محمد أنور السادات في حق البرلمان المصرى.

كان رئيس البرلمان المصرى د / على عبد العال قد وجه إتهاما للسادات ومن خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة لجنة القيم جاء فيه أن النائب قد أرسل شكاوى وبيانات للأتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته بل وقد تكرر هذا الإتهام وصرح به رئيس المجلس علانية في جلسات المجلس وهذا من واقع مضابط الجلسات.

مرفق أصل الرسالة وترجمتها

21فبراير

السادات يوضح حقائق الإدعاءات المنسوبة إليه ويطلب اجتماع آخر مع التشريعية

بمناسبة إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الإدعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الإنعقاد في الواقعة الثالثة . وقد تقدم السادات لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي إتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه. كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم حيث أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في إستجلاء الحقيقة.

فيما يخص الإدعاء الأول

تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية

أكد النائب / محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الإجتماعى من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعى ، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة .

الادعاء الثانى

وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات

أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب . ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين ، وندعو الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها . وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

الادعاء الثالث

تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرىتحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من

الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفى يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى د / على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الآداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وفى النهاية أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.

مرفق رابط لتحميل المذكرة بالكامل

http://bit.ly/2mfd6sG

20فبراير

“السادات” عن اتهام وزيرة التضامن بتسريب مشروع قانون لأحد السفراء: “أمر غير حقيقي.. والسفير نفى ذلك”

الفجر

كساب أحمد

قال محمد السادات، عضو مجلس النواب، إن حديث وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على أنه سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفراء أمر غير حقيقي، والسفير الذي أشارت إليه الوزيرة تقدم ببيان ونفى فيه ذلك.

وأضاف “السادات”، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أنه يتحدى إثبات أنه تقدم بشكوى ضد البرلمان المصري للبرلمان الدولي أو أي مؤسسة أخرى.

وتابع أن الحديث على أن زيارة السفير السويسري لرئيس البرلمان كانت بهدف عدم رفع الحصانة عنه، هو أمر غير صحيح، ونفى رئيس البرلمان علي عبدالعال ذلك.