مسكين لأنه انكشف وانفضحت انتهازيتة ووصوليتة وفقد عقلة من كثرة ادعاءاته واتهاماته لكل الوطنيين والمخلصين في هذا البلد والمفترض أن يكون هو أول من يدافع عن حقوق وحرمات وكرامات الناس لحين ثبوت العكس.
ما زال يهذي ويحرض ويدعى بالباطل فعلا”زمن الاقزام حتى لو ظهروا طوال”
موعدنا في النيابة العامة وساحة القضاء “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”
السيد الأستاذ / محمود مسلم
“رئيس تحرير جريدة الوطن “
تحية طيبة وبعد:-
أرجوالتكرم بنشر ردى هذا على ما ورد على لسان النائب / علاء عابد في حواره مع جريدة الوطن يوم الثلاثاء 11 سبتمبر عدد رقم 2327 وكتبه أ/ محمد طارق وأ/ سليمان إسماعيل وذكر فيه أن ” أنور السادات و11 حقوقيا حصلوا على تمويل أجنبى بنحو مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير ” مما يتطلب تصحيح المعلومات المغلوطة والتي دأب / علاء عابد على تكرارها بغرض الإساءة والتشهير.
أولا :- من المفترض أن النائب المذكوررئيسا للجنة حقوق الإنسان مما يحتم عليه أن يكون هو أول من يحرص على عدم إتهام الناس بالباطل وهو رئيس للجنة منوط بها الدفاع عن حقوق الناس ورفع المظالم عنهم.
ثانيا:- نحن كجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بمجلس إدارتها فإن أنشطتها ومشروعاتها كلها تتم تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى ويتم مراجعتها بمعرفة أجهزتها المالية والإدارية وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات وكلها أنشطة وفاعليات يستفيد منها المجتمع المحلى في المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبرامج المرأة وتوعية الشباب وإيجاد فرص عمل بديلة لتحسين أوضاعهم وهذا بشهادة وزارة التضامن نفسها وسبق أنه في غضون أجواء إسقاط عضويتى من البرلمان الحالي أن إستعلم مجلس النواب عن نشاط الجمعية وجاء الرد رسميا من وزارة التضامن الإجتماعى بأن الجمعية تعمل في إطار القانون وبموافقة وإشراف الدولة وأجهزتها فضلا عن أنه لم يتم أبدا إستدعاء أو توجيه أي إتهام من أي نوع للجمعية ومجلس إدارتها أو وجود أي مخالفات أو تجاوزات بمعرفة النيابة العامة أو أجهزة الدولة المعنية أو في القضايا التي يتردد ذكرها سواء القضية 173 أو القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي.
ثالثا :- هناك خلط كبير لدى النائب المذكور فالجمعية ليست جمعية حقوقية أي لا تكتب تقارير متعلقة بشئون حقوق الإنسان أو ترصد انتهاكات أو تجاوزات بشأن قضايا حقوقية كالتعذيب والحريات وغيرها لكنها جمعية تنموية تخدم أغراض التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية كبناء القدرات والتثقيف وزيادة الوعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الشباب والمرأة .
رابعا :- ألمح المذكور إلى الذمة المالية وللعلم هذا معلن رسميا من خلال إقرار الذمة المالية الذى أتقدم به منذ عام 2005 عند دخولى البرلمان لأول مرة في بدايات ممارستى للعمل السياسى وعلى مدى 3 مجالس نيابية تشرفت بعضويتها ويتم فحص كل ذلك بمعرفة أجهزة الدولة وجهاز الكسب غير المشروع وهناك شهادة رسمية تثبت صحة ما أقول ولا يوجد بشأنى أي شبهة أو شائبة.
خامسا:- أشار المذكور إلى أننى حصلت على تمويلات ب 48 مليون جنيه حين كنت نائبا بالبرلمان الحالى علما بأن الجمعية لم تتلقى أي موافقات بمنح منذ عام 2015 وحتى الآن وكل إجمالي ما تحصلت عليه على مدى 12 عام هو كما ورد في كتاب وزارة التضامن للبرلمان لا يتعدى 60 مليون جنيه منذ بدء عملها في عام 2006 وإلى الآن . وكلها في أنشطة تمت بمعرفة وزارة التضامن وبإشرافها فضلا عن أن هناك جمعيات أخرى تلقت مليارات ولا أحد يذكرها بأى شيء.
سادسا وأخيرا :- أشار المذكور إلى مشروعاتى بشرم الشيخ وأكرر أيضا أننى نعم لدى مساهمات في بعض مشروعات في شرم الشيخ شأنى شأن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين وكان هذا كله في عام 1992 وفى هذا التوقيت لم أكن نائبا ولم أزاول العمل السياسى هذا بالإضافة إلى أن جمعية السادات التي يتحدث عنها بدأت نشاطها الفعلى عام 2006م. وهذا من واقع سجلات وزارة التضامن الإجتماعى.
على أية حال :-
ليس من الغريب أن يتحدث هذا الشخص الذى أثيرت حوله أقاويل وشبهات عن عمله في جهاز الشرطة وكيفية خروجه وإستقالته هذا بالإضافة إلى كونه رئيسا للجنة حقوق الإنسان وهو يعلم كيف وصل اليها والجميع يعلم ذلك . وأننى أدرك جيدا أنه مستاء وبشدة نظرا لأنه رئيس حالى للجنة حقوق الإنسان ولا يحظى بنفس المكانة والتقدير المحلى والدولى التي حظى بها من سبقوه .
لذا أنصحه بالإلتفات والتركيز في عمله في الدفاع وتصحيح الصورالمغلوطة كمهمة أساسية للجنة التي يترأسها بدلا من أن يدارى فشله بهذه الإدعاءات الباطلة.
وعليه أن يدرك أن زمن الكفيل السعودى لا يصنع رجالا أبدا وكفانا إعتمادا على مكاسب ” لعبة الست ” فهذا لا يدوم حتى لو فتحنا من خلالها أكبر مكاتب المحاماة والإستشارات “
قلة الأصل معروفة ومتوفرة بكثرة وتابعنا كيف أن هذا المذكورإنقلب وعض اليد التي إمتدت وأحسنت اليه وأعطته الفرصة للتواجد من خلال حزب المصريين الأحرار وتابعنا انتهازيته وكيف جرى وراء ( مستقبل وطن ) فلا توجد مبادئ وتلك هي المصيبة .
ختاما :- فقد كلفت أ/ محمد عبد الجواد الشريف ” المحامى بتقديم بلاغ ضد المدعو / علاء عابد لما ورد في حديثه من تشهير وسب وقذف . وأتمنى من مجلس النواب ولجنته التشريعية أن تستجيب لرفع الحصانة عند طلب التحقيق معه في ما ورد على لسانه .
أكد أ/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي “ إكسيد ” بتغريم مصر ملياري دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي كان قرارا متوقعا ولم يكن مفاجئا نظرا لغياب رؤية الحكومة وعدم إلتفاتها لتحذيرات مسبقة تم طرحها بشأن هذه القضية وقضايا سابقة مماثلة تم التحكيم فيها وتكبدت مصر غرامات بمبالغ كبيرة.
أوضح السادات أن حكومة ما قبل ثورة يناير 2011 تعاقدت مع هذه الشركة وشركات أخرى للتوسع في تصدير الغاز وإقامة محطات إسالة دون أن يكون لدينا فائض من الأساس بل وإنتاجنا لا يكفى إستهلاك السوق المحلى والنتيجة مثل هذه الأحكام والغرامات بملايين الدولارات وللآسف لا سبيل أمامنا سوى التسوية واللجوء إلى الإستيراد من مصادر دول أخرى جارة لنا وغير مرحب بها وليس لدينا بدائل مطروحة بالبلدى ” مجبر أخاك لا بطل ” .
أوضح السادات أن ما مرت به مصر مؤخرا من ثورات سواء 2011 أو 2013 لا علاقة له بهذه القضية. للأسف تعاقدت حكومة ما قبل يناير لتصدير شيء غير متوفر ولا تملكه فلا يجب أن نحمل الثورات هذه التبعات لنكون منصفين . وعلى الدولة أن تبادر إلى تسويه أي نزاعات مع الشركات الأجنبية والمستثمرين وتزويد هيئة قضايا الدولة ) إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية ) بالإمكانيات المادية والفنية اللازمة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم كى لا نحمل الأجيال القادمة ديون وأعباء وحتى لا تتأثر سمعة مصر وثقة دول العالم في مدى وفائنا بتعهداتنا وإلتزاماتنا .
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه مع تفهمنا الكامل لأهمية وجود قوانين تنظم العمل الإعلامى والمؤسسات الإعلامية وآخرها إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام تبقى إرادة الدولة هي الأهم وهى الفيصل في وجود إعلام يعبر عن المواطن وهمومه وقضاياه بكل حياد وشفافية ومصارحة.
أوضح السادات أن وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية وغيرها من المسئوليات المنوطة بالهيئة الوطنية للإعلام القيام بها لن يكون كافيا مالم يستعيد الإعلام ثقته لدى المواطن ونتوقف عن رسائل التحريض والكراهية ونبتعد عن التعتيم عن قضايا بعينها وعن التخطيط الإعلامي القائم على التوجيه والمراقبة والتدخل في إختيار المتحدثين في وسائل الإعلام .
ونتفهم أهمية وضرورة أن نفسح المجال لاستقبال السياسيين والكتاب والمثقفين والمفكرين ذوى الآراء الوطنية المتعددة ممن لديهم اختلافات أو تحفظات على بعض السياسات القائمة من منطلق الواجب الوطنى والمسؤولية المهنية. لعرض الرأي والرأى الآخر ووجهات النظر المختلفة طالما فى حدود اللياقة والأدب، وفى إطار الوطنية والحرص على الصالح العام، وفى النهاية الجمهورهو الذى يقيم ويفرز ويقتنع بما يراه ويسمعه بل يشارك في الوصول إلى الرأي الأنسب الذى فيه صالح الوطن والمواطن.
أوضح السادات أن ما نراه ونعيشه الآن هو دولة الإعلام وليس إعلام الدولة . والعبرة ليست بقوانين ومواثيق شرف إعلامى وغيرها من المصطلحات الكبيرة المعنى ولا توجد أدنى آليه لتطبيقها أو الإلتزام بها . المشكلة مشكلة إرادة دولة وقناعة بحرية الإعلام. نعم الإعلام يبنى ويهدم مجتمعات لا أحد ينكر ذلك لكن إحكام القبضة والسيطرة الكاملة عليه من هذا المنطلق هي أسرع الطرق إلى تشتيت الأفكار وفقدان المصداقية وهدم قيم الولاء والإنتماء في وقت تسعى فيه الدولة لإعادة بناء الإنسان المصرى.
حذرأ/ محمد نور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من الإهمال أو التراخى في سرعة مواجهة إستمرارية بيع أدوية مسرطنة ببعض الصيدليات على الرغم من قرار وزارة الصحة مؤخرا بحظر تداول 14 صنفًا دوائيًا يحتوي على مادة فالسارتان valsartan المسرطنة والمستوردة من الصين مشيرا إلى أن بعض الصيدليات تسعى لتحقيق الربح دون أدنى إهتمام بصحة المواطنين .
أوضح السادات أن وزارة الصحة بمديرياتها وقطاع التفتيش الدوائى وجهاز حماية المستهلك لابد له من القيام بحملات فورية من خلال رجالهم للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأصناف الدوائية أو توفير أماكن بديلة بالمستشفيات أو بمديريات الصحة لبيع الأدوية المناسبة للمرضى حتى يتسنى لوزارة الصحة التأكد التام من خلو مصر بالكامل من هذه الأدوية ومواجهة جشع بعض الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة.
أشار السادات أن ما يحدث في قطاع الدواء في مصرلا يوجد له مثيل فى أي دولة بالعالم ومن الواضح أن صحة الناس لا تمثل لبعض المسئولين في هذا القطاع أي شيء. وما يحدث في قطاع الدواء من إهمال واستهتار بصحة الناس وعدم توافر أدوية لحالات طارئة وغيرها يستوجب المحاسبة والمسائلة وسرعة تصحيح الأوضاع . ورحمة بأصحاب المعاشات وكبار السن ممن يعتبر الدواء بالنسبة لهم كالطعام والشراب مما يستلزم توفيره لهم وبأسعار مناسبة
في تعقيب له على ما ذكره رئيس مجلس النواب د / على عبد العال أن الإسبوع القادم سوف يشهد إسقاط عضوية بعض النواب . تحدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن يفلح رئيس مجلس النواب هذه المرة في إسقاط عضوية أيا من النواب فقد إستوعب كثير منهم الدرس وشاهدوا بأنفسهم كيف يتم التضييق بل والتهديد بإسقاط العضوية حين يمارس النائب دوره أو يبدى رأيا مغايرا من باب حق الإختلاف.
تسائل السادات. طالما هناك تقارير من لجنة القيم بإسقاط عضوية نواب فلماذا سكت عنها رئيس البرلمان كل هذه المدة. هل هذا منطق أو إسلوب لإدارة برلمان مصر؟ وهل حينما يستخدم النائب حقه في إبداء رأيه أو إعتراضاته يتم تهديده بالإحالة للجنة القيم أو بالتصويت على التقرير المعد منها سلفا والذى يتضمن التوصية بإسقاط العضوية بل العجيب أن هناك نواب صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضى عقوبة السجن منذ قرابة عام ونصف ولم تسقط عضويته وآخر صادر بحقه حكم بات بأحقية عضويته بالمجلس ولم ينفذ . للآسف لم تشهد مصر في تاريخها برلمان يدار بهذا الشكل وبهذا الإسلوب. هل هذا يعقل؟
أوضح السادات أن كثير من النواب بعد فترة من وجودهم بالبرلمان أدركوا الحقيقة بل أن بعضهم ندم على مواقف اتخذها من قبل وفضل البعض الإبتعاد وعدم حضور الجلسات العامة واللجان . لذا أدعو نواب البرلمان لأن يحكموا العقل والضمير ولا يكرروا مشهد إسقاط عضوية نائب زميل لمجرد أنه يمارس دوره وصلاحياته من منطلق الحس الوطنى والضمير والقسم الذى أقسم عليه أمام الله والوطن.
أبدى أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” إنزعاجه الشديد من حوادث الطرق التى كثرت فى الآونة الأخيرة وحصدت أرواح كثيرين وآخرها حادث أتوبيس مطروح وقطار المرازيق الأمر الذى يؤكد حاجة الدولة إلى خطة عاجلة لمواجهة نزيف الدماء الذى يتكرر يوميا على الطرق والسكك الحديدية.
دعا السادات الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها وجعل تحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية وصيانتها وإصلاحها بشكل دورى ومستمر وخاصة فى محافظات الدلتا والصعيد أولى أولويات إهتمامها حيث يعانى المواطنين من الطرق القديمة المتهالكة ولا يشعر بهم أحد أو يمنحهم الأمل في إنهاء معاناتهم ؟ وحيث أن مصر مصنفة عالميا ضمن أكبر الدول فى نسب حوادث الطرق فهذا يتطلب من رئيس الوزراء ووزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سرعة العمل على وضع خطة ممنهجة لهذه المآسى التي تودى يوميا بحياة كثير من الإبرياء .
وأوضح السادات أن حزب الإصلاح والتنمية سبق وأن أطلق حملة تحت عنوان “سلامة الطرق مسئولية الجميع” بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق ودعت الحملة إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الأعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق في تطبيق معايير الأمن والسلامة ترسيخا لمبدأ المسئولية الاجتماعية. وسوف يعيد الحزب إطلاق هذه الحملة بعد إضافة عدد من المحاور والبنود التى يمكن أن تساعد فى التصدى لهذه المشكلة بشكل أكبر وأسرع.
