Author: admin

العرض الشيق لبرنامج الخصخصة الجديد الذي اتفق عليه الحزب الوطني الديمقراطي مع الحكومة بخلطة سحرية وباركه السيد أمين السياسات بالحزب،‮ ‬والذي أكد أن الناتج المادي لبيع بعض شركات القطاع العام سيوزع علي‮ ‬41‮ ‬مليون نسمة فوق سن الواحد والعشرين علي هيئة صكوك متضمنة الأسهم المجانية،‮ ‬أما القصر فلهم‮ »‬صندوق الأجيال القادمة‮« ‬الذي سيوفرون له الدعم من موارد الدولة لتوجيهها وعائداتها في مشروعات تنموية،‮ ‬وشددوا في طرحهم الجهنمي أن ذلك في مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة‮.. ‬وهل هذا معقول؟‮! ‬وما هذا الضمير الذي استيقظ فجأة من سباته العميق لإعطاء كل ذي حق حقه‮.. ‬وأين كان هذا الضمير وهذا الحنان الحكومي في ارتفاع فواتير الكهرباء وغلاء المعيشة وإهدار ثرواتنا؟‮!‬ لا يسعني الآن إلا تقديم عظيم التهنئة لمؤلف الفيلم الكوميدي الهزلي‮ »‬عايز حقي‮« ‬وقد أثبتت الأيام توقعاته المستقبلية بأنه سيأتي يوم توزع فيه صكوك الملكية الشعبية المجانية علي المواطنين والذي يئن الغالبية العظمي منهم من الفقر والعوز وسينتهي بهم الأمر لبيعها بأي مقابل مادي ولو بثمن بخس ليؤمنوا لأسرهم معيشة يومهم دون النظر للغد كما اعتادوا في الحقبة الأخيرة،‮ ‬لأن تأمين‮ ‬غدهم يعتبر رفاهية لا يقدرون عليها‮.‬ إن من المثير للدهشة فعلاً‮ ‬هو نداء الحكومة للمواطنين الآن من أجل المشاركة في إدارة أصول الدولة رغم أنهم محرومون في الأساس من المشاركة في إدارة شئون الدولة أو حتي من التعبير عن إرادتهم الشعبية لتكون حكوتنا هي المهيمنة علي كل شيء في إدارة شئون الدولة وإدارة ثرواتها وتكون النتيجة تزوير في الانتخابات ومنع الترشيحات وتسخير الدستور وجهات الأمن وأي شيء لذلك‮.‬ إن هذه الفكرة باءت بالفشل تماماً‮ ‬عندما حاولت بعض دول أمريكا اللاتينية تطبيقها ونتج عن ذلك آثار عكسية أضرت ضرراً‮ ‬بالغاً‮ ‬باقتصاديات تلك الدول وسلوكيات مجتمعاتها فأدركوا خطورة الخصخصة علي مستوي معيشة الفرد ونوعية الخدمات المقدمة له والأعجب أن دولاً‮ ‬صناعية متقدمة أدركت هذا كالمملكة المتحدة وروسيا‮.‬ إن الرأسمالية العالمية تتخلي عن دعائمها ولديها العديد من الأساليب والسياسات المتغيرة،‮ ‬وحزبنا الحاكم مازال يتمسك بتلك الدعائم والتي ثبت بالدليل القاطع عدم صحتها وجدواها لأنها فشلت في الدول الرأسمالية ذاتها وفي المقابل نجد دولاً‮ ‬عدة حققت معدلات النمو بامتلاكها النسبة الأكبر من أصولها مثل الصين والهند،‮ ‬بالإضافة إلي تجربة ماليزيا المذهلة‮.. ‬إن هناك تساؤلات حائرة من فقهاء الاقتصاد‮.. ‬هل ستضطر الدولة إلي بيع أصول أخري لدعم هذا التوجه وجميعنا‮ ‬يعلم أن قناة السويس وشواطئ البحار وبحيرة ناصر والسكك الحديدية والمترو وحتي آثار مصر هي من الأصول المملوكة للدولة؟‮! ‬وهل ستكون مشاركة المواطنين في إدارة أصول الدولة في الشركات الخاسرة أيضاً؟‮! ‬ولماذا لم تدعنا الحكومة من قبل للمشاركة في الشركات التي حققت أرباحاً‮ ‬مذهلة؟‮! ‬وهل من العدالة الاجتماعية أن يحصل الأغنياء علي نفس النسبة من الصكوك التي يحصل عليها الفقراء؟‮!‬ إن نتيجة الأخذ بهذه الأفكار الشيطانية تستلزم بالتبعية إلغاء الدعم عن المحتاجين وإلغاء مجانية التعليم والتأمين الصحي لأن كل فرد حصل علي حصته وقد عودتنا حكومتنا الذكية أن ما تمنحه بيد تحصل عليه أضعافاً‮ ‬مضاعفه باليد الأخري‮.. ‬فلترحموا الفقير الذي سيزداد فقراً‮.. ‬أرجو من الحكومة والحزب الحاكم أن يتراجعوا عن هذا البرنامج المهين ووقف سياسة الخصخصة أياً‮ ‬كان شكلها وإلا سيعيد التاريخ حكاية‮ »‬عواد باع أرضه‮«.‬

إن ما تمر به الساحة السياسية هذه الأيام من توحش وتغول للنظام وقمع للمعارضة الحقيقية , حتى أصبحنا نستقبل رسائل استغاثة يومية من شباب وقيادات حزب الغد المسجون رئيسهم لاحتراق مقر حزبهم والقبض عليهم وكذلك من شباب حركة 6 أبريل المناضلين الذين لا ذنب لهم إلا حب مصر فيختطفون ويحاصرون في الشوارع والحدائق العامة , فكل هذه الأحداث تستوجب وقفة حازمة نقف فيها جميعا ً ضد هذه الممارسات الغير انسانية من قبل النظام الذي تارة يرفع شعار الحوار في مؤتمره السنوي وفي نفس اللحظة يضرب بيد من حديد قوى المعارضة ويمنعها من حقها الأصيل في التعبير عن الرأي والمشاركة الايجابية في الحياة السياسية .
لن نقف فقط لنشجب ونندد ونعترض على هذه الأفعال ولكننا وبكل شجاعة وأخلاق المصريين ندعو هؤلاء الشباب الى مقرنا ليمارسوا فيه أنشطتهم وينظموا فيه صفوفهم حتى لا تتعطل المسيرة الوطنية , وليعرفوا دوما ً أنهم في مواجهتهم لهذا النظام الغاشم ليسوا وحدهم إنما تقف بجوارهم جموع المخلصين لهذا الوطن , وإن كانت المواقف التي تصنع الرجال فإني أشد من أزر هؤلاء الشباب وأخبرهم أن ما لا يقتلك يزيد من قوتك , وأن التغيير قادم لا محالة كما شاهدناه حول العالم يحدث بين عشية وضحاها , فثبتوا أقدامكم فنحن معكم والله معنا .

صاحب مؤتمر الحزب الوطني الكثير من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة من جانب و المعارضة من جانب آخر و تابعت التصريحات بين الجانبين كأننا نشاهد مباراة علي الهواء مباشرة بين فريقين متنافسين .الأول يملك كل شيء و الآخر لا يملك سوي الصراخ. و من هنا تعالت بعض الأصوات مطالبة بإجراء حوار شرعي بين الحزب الوطني و المعارضة من اجل وضع رؤية لمستقبل الدولة و الشعب.

و لكن هل المعارضة علي استعداد لإجراء هذا الحوار الآن أم أنها لن تقوي في الوقت الحالي علي مواجهة حزب الأغلبية.

و لبيان مدي استعداد قوي المعارضة لإجراء هذا الحوار يمكننا وضع اختبار بسيط و ذلك بالإجابة علي بعض النقاط التي طرحها الحزب الوطني و هي كالتالي:

النقطة الأولي :يكفي أن الحزب الوطني حافظ علي سيادة الدولة و استقرارها طوال الثلاثة عقود الماضية فهل انتم قادرون علي ذلك؟ .النقطة الثانية: نحن حزب رجال الأعمال و لكن متى تدخل الحزب الوطني لحماية رجال الأعمال؟.والنقطة الأهم و الأخيرة: أي إصلاح تريدون؟.
لست من يملك الإجابة فقد يملك كل واحد منا إجابة تختلف عن الآخر و لكني أبادر بطرح بعض التعليقات علي هذه النقاط تمهيدا لما قد يأتي لاحقاً.

أولا مع تقديري و احترامي لحكومة الحزب الوطني التي ظلت لأكثر من ثلاثة عقود ، تحتكر الساحة السياسية فهي لم تستلم السلطة و نحن في حالة حرب فحكومة الحزب الوطني لم تستلم السلطة عام 56 أو 67 أو حتى 73 و لم تعرف معني النكسة أو العدوان ولم يكن ثمة ما يهدد سيادة الدولة و استقرارها و إذا كنا قد تمتعنا في عهدهم بسيادة الأرض فقد فقدنا سيادة القرار و سيادة الموارد و حتى السيادة الاقتصادية و الإقليمية.

ثانيا فيما يتعلق برجال الأعمال لم ينكر الحزب الوطني انه حدث زواج بين المال و السلطة و لكنه أنكر وجود تدخلات، و حينما نذكر أسماء مثل ممدوح إسماعيل و هاني سرور و عماد الجلدة و هشام طلعت مصطفي و غيرهم كثيرين .سيجيب الحزب الوطني انه بالطبع لم يتدخل لحماية هؤلاء و لكنه أيضا لم يتدخل لمحاسبتهم و الدليل علي ذلك أن عضويتهم بالحزب لم تتأثر بالأحكام أو الإجراءات التي اتخذت في حقهم، بالإضافة لذلك فقد شاهدنا الكثير من المحاولات التي قام بها الحزب لاحتواء أزمات أعضاءه قبل تدخل النيابة و القضاء.

ثالثا فيما يتعلق بالإصلاح الذي نريد… قد يكون نفس الإصلاح الذي ينشدونه و لكن تختلف الأساليب ، فالإصلاح الذي تنشده المعارضة إصلاح يشمل كافة المناحي دستورية و سياسية و اقتصادية و قضائية ، علي ان يكون هذا الإصلاح ملموسا . فلا يكفي أن تتم انتخابات و تأتي بأغلبية في حين ان الجميع يعلم أنها مزورة و لا يكفي أن نعلن عن زيادة النمو دون أن نوضح لغير المتخصصين كيف نقيس هذا النمو و علي من يعود هذا النمو فالنمو الاقتصادي الذي يعلن لا يناسب مواردنا غير المحدودة و لا الطاقة البشرية التي نمتلكها . و لكن المشكلة تكمن في العقبات التي تقف أمام طريق الإصلاح و يمكن تلخيصها في كلمات بسيطة و هي الفساد و المحسوبية و العلاقة بين المال و السلطة.و قد قام الكثير من المفكرين بتقديم رؤى للإصلاح تتماشي مع أوضاع مجتمعنا و تتفق مع توجهات الحكومة و لكن لم يستجب احد لها و لم يتحملوا المشقة و العناء لقراءتها او حتى مناقشتها مع أصحابها.

مع احترامي لمظاهر القوة و السيطرة التي ظهرت خلال المؤتمر و المتمثلة في إمكانيات الأعضاء و إمكانيات الدولة المسخرة لخدمة الحزب و مؤتمره، فهم ليسوا مطالبين بالاستمرار في إنكار المرشح القادم لرئاسة الجمهورية. و الجميع يعلم من هو و كيف سيتولى الرئاسة و الجميع يعلم أيضاً مدي شعبية مرشح الحزب الوطني القادم.

لسنا نبحث عن دردشة بل نبحث عن حوار بهدف الإصلاح و لن نتنازل عن المشاركة في الحكم ، فالناس سواء كانوا مجتمعا مدنيا أو أحزابا سياسية أو حركات شعبية أو أصحاب رأي لن تشعر بالإصلاح دون أن تتاح لها الفرصة, فهي تسعي للاشتراك الحقيقي في المنظومة السياسية و نحن مصرون علي أن ننادي بمشاركة حقيقية في شئون البلاد.

و حتي بافتراض ان عضوية الحزب اصبحت 3 مليون فمن حق 77 مليون آخرين أن يختاروا الرئيس القادم لمصر.