Author: admin

كما كان متوقعا وكما حذر الجميع وحذرت منظمات حقوق الانسان منذ سنوات عديدة من تدهور الأوضاع في الصومال بعد استمرار المجاعات لأعوام متتالية وتوطنت العديد من الامراض والأوبئة وانتشار الفقر والجهل في جميع أركان البلاد , ووسط كل تلك النداءات بضرورة مساعدة الشعب الصومالي على مواجهة كل تلك الكوارث صم المجتمع الدولي والعربي والاسلامي آذانه , وعلى الرغم من كون الصومال عضوا ً بجامعة الدول العربية إلا أن الدول العربية لم تحرك ساكنا ً ولم تتحرك لتنقذ هذا الشعب الذي لا يملك أدنى امكانات المعيشة الآدمية والانسانية .
وبعد تراجع دور غالبية الدول العربية والاسلامية وعلى رأسهم مصر في السياسة الخارجية بشكل عام وتراجع دورها على المستوى الافريقي بشكل خاص أخذ الاثيوبيين المبادرة وعاثوا فسادا ً في الصومال تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وبرعاية أمريكية , تحول اهل الصومال الى لصوص وبلطجية وقراصنة وأصدرت الأمم المتحدة قرارا ً يتيح التدخل العسكري في الصومال لوقف خطر القراصنة على الملاحة وهو ما يمثل تدخلا ً أجنبيا ً جديدا ً في القارة الافريقية .
فالمسألة لا تتلخص في اختطاف بعض السفن وتأثيره على التجارة العالمية والمسار الملاحي لقناة السويس ولكن تكمن الخطورة في التواجد الاجنبي بالمنطقة بحجة حماية مصالحهم التجارية والعسكرية , خاصة وسط التخاذل العربي والاسلامي المستمر لتتحول الصومال الى ذريعة أخرى للتدخل الاجنبي في الشأن الافريقي مثل دارفور .
ويعد الصومال نموذجا ً شديد الأهمية يجعلنا نرى نهاية الدول والحكومات التي تتجاهل عملية الاصلاح السياسي وتداول السلطة اللازم لتحقيق الديمقراطية وتغفل دور الدولة في الاصلاح الاقتصادي والتنمية ومواجهة الفقر والمرض والجهل , ليتحول الشعب الى لصوص وبلطجية وقراصنة ينتظرون على الشواطىء والموانىء للسرقة والنهب والخطف والاعتداء على السفن التجارية , الأمر الذي يتطلب اصلاحا ً سياسيا ًواقتصاديا ً واجتماعيا ً ووضع خطط سريعة للتنمية تساعد فيها منظمات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والدول المانحة والامم المتحدة وجمعيات حقوق الانسان والاغاثة لتتضافر الجهود مع الدول الافريقية والعربية للحد من خطورة استمرار تدهور أوضاع المواطن الصومالي الانسانية أكثر من ذلك .
وللأسف فالصومال لا تمتاز بوجود ثروات طبيعية وتعتبر منعدمة الموارد تقريبا ً مما يجعل الانسان الذ كرمه الله يعيش في ظروف قاسية جعلته شرس الطباع وقد يصبح عن قريب مهاجرا ً يغزوا الدول العربية المجاورة للبحث عن المعيشة الانسانية وقد يمثلوا يوما ً ما خطرا ً وتهديدا ً على الامن القومي العربي والمصري , وقد يستوطنوا في اسرائيل كما حدث لقبائل الفلاشا الاثيوبية الذين تم ترحيلهم وتوطينهم في اسرائيل نتيجة المجاعات التي تعرضوا لها , وهو أمر بالغ الخطورة على مستقبل دولة عربية واسلامية تستوجب وقفة جادة من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وارادة سياسية من الحكام العرب ومساندة من المجتمع الدولي لانقاذ الصومال الشقيق .

باتت زيارة جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني إلي قري الصعيد هي الفرصة المناسبة لنرحب و نشيد بأي زيارة ينتج عنها الخير لأهلنا في مدن الصعيد أو الوجه البحري سواء كانت من مسئول سياسي أو حزبي … حيث تدفع تلك الزيارات بعمليات التنمية و الإصلاح في هذه الأماكن. و لكن ما نخشاه أن تكون هذه الزيارات مجرد تظاهرات شعبية المقصود بها دعاية انتخابية و اعداد الشعب لتقبل فكرة التوريث.

و بالرغم من مطالبة جمال مبارك المواطنين ” بمحاسبة الحكومة ” و هو مطلب ينم عن الشفافية إلا أنه جاء مستفزا للمواطنين في ظل سيطرة الحزب الحاكم علي مراقبة الأداء الحكومي و دعمه لمشروع بيع ملكية الدولة بصكوك للأفراد ..لا نريد أن تكون نتيجة تلك الزيارات مجرد خلق حالة من الشلل في الأماكن التي يتم فيها الزيارة و كل الطرق المؤدية إليها نتيجة وجود مواكب و تضييق علي حركة و مصالح الناس و حالة من الاستنفار الأمني الكبير … و ليكن الهدف هو إصلاح حال العباد و البلاد في ظل الظروف و الأوضاع المتردية و التي تشهد تراجع في كل شئ و أعتراف جمال مبارك ذاته بصعوبة الأيام القادمة.

نطالب بنفس الفرص المتساوية في الزيارات لباقي الأحزاب الجادة للتلاحم مع الجماهير… فالحزب الوطني لا يمثل كل الشعب كما انه لم يستطع علي مدى السنين الماضية أن يمتص غضب الناس و حل مشاكلهم .

لن نفترض سوء النية في الزيارة و ليتركوا مواكبهم الوثيرة و ينصتوا لأصوات الشعب الحقيقية لعلهم يتعظوا !

” قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا ” بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي لطالما رددناه و قدسنا معناه … فالمعلم رمز فقدناه و قدوة لا تدرك قيمتها الأجيال الحالية .

ان القصة الدرامية للكاتب يوسف معاطى و الذى قام ببطولتها الفنان الكوميدى محمد هنيدى هي مرآة متعددة الزوايا تعكس الكثير من الأنماط السلوكية الخاطئة كأثر للفوارق الشاسعة بين طبقات و فئات الشعب نتيجة عدم تمكن الحكومة من وضع أسس ثابتة و قاطعة لتحقيق العدل الاجتماعي .. فنري كم هو سوء حالة المدارس الحكومية الريفية و سوء أختيار ادارتها .. و على الجانب الآخر نتابع حالة المعلم المتردية و من زاوية أخري التهاون في معاقبة الطلاب أولاد الطبقة العليا حتي و لو أستهانوا بمعلمهم .. يجب أن تنظر الحكومة بعين الحكمة و العدل و الأنضباط حين تصحح مسار المنظومة التعليمية لأننا نعلم جيدا أنه لن تنهض أمة لا تقدر قيمة العلم و العلماء.

و لكن ماذا عن المستوي البشري أجمع … ألم يحن الوقت رغم طول أنتظار أن يقوم كتابنا و كتاب الدول الاسلامية و حتي الدول الغير اسلامية ذات النهج المعتدل القارئ المطلع لشرعية الأديان السماوية لأن يقوموا برد الغيبة عن رسول الاسلام و السلام سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم المنزل عليه الرسالة من الله عز و جل لبني البشر .. و جاءت آيات القرآن واضحة و صريحة في أعتراف الاسلام بجميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام و أن كل منهم أضطلع بمهمة و دور بتكليف من الله تعالي .

هل يمكن أن يترك المسلمون سيرة نبيهم العطرة و جهاده في سبيل الانسانية في مهب رياح التعصب و الازدراء و طمس الحقائق بل و الأدعاء علي الله كذبا ؟!
و قد سبق ان نبهنا الي ضرورة قيام الامم المتحدة و الدول الأعضاء باصدار تشريع يمنع ازدراء الأديان و مهاجمة الرسل و هذا لا يتعارض مع حرية التعبير و حرية الاعلام … لابد أن تغلب القيم و المثل العليا … نأمل أن يأتي مثل هذا التشريع ملزم لجميع الدول مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العقد العالمي للطفل .. و كما حاربنا التفرقة العنصرية فمن باب أولي أحترام الأديان و الرسل أصحاب الرسالات .

هبوا أيها المبدعين المؤمنين بالله و كتبه و رسله و اليوم الآخر و أكشفوا نوايا السفهاء و ردوا عليهم رياحهم الفاسدة بحكمة العقلاء و علم الفقهاء .. أوقدوا نار الفتنة الدنماركية بفيلمها الفاجر ” الفتنة ” الي أن يقوم صاحب الملك القهار برد غيبة نبيه محمد عليه السلام … و ليعلم بنو البشر جميعا أن الله يمهل و لا يهمل.

الأعوام كثيرة ظلت مصلحة الطب الشرعي في مصر هي أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة، وظلت هي الجندي المجهول الذي يحمل علي عاتقه الكثير، وهي المنوط بها تقديم أقوي القرائن لحل طلاسم أصعب القضايا. وظهر دور الطبيب الشرعي واضحاً في المأساة التي عاشتها أسرة الشاب تامر مشهور، لاعب كرة اليد، الذي قتل أثناء مشاجرة، والمؤسف انه قتل علي يد ضابط شرطة “من يفترض أنه المسئول عن حمايته والدفاع عنه”.
وكان الخبر الأشد قسوة، حين أعلن الطبيب الشرعي كشفه عن حدوث “عبث” بجثة المجني عليه لإخفاء أدلة الجريمة، ورغم أنه معتاد علي فحص أشد حالات الجرائم عنفًا، والحوادث القاتلة، وحالات الانتحار- إلا أن هذه القضية فقدت الدليل الجنائي، مثلما فقدت البعد الإنساني والأخلاقي. لا ادري لأي مدي سوف يؤثر ذلك علي سير القضية ولكن لا يزال هناك تحقيق جنائي وآخر قضائي يقع عليهما عاتق الكشف عن الجاني ومحاكمته بأقصي سرعة، حتي لا يتحول جسد الضحية إلي جسد بلا ثمن.
لن نتعجل في إصدار الأحكام، فالأطراف ذات العلاقة متعددة ولكل منها مصالحه الخاصة، ولكن أياً كان الفاعل فيجب أن يحاكم، فالشاب المصري لا يقل عن الشاب اليوناني الذي قتل علي يد الشرطة ووقفت شعوب العالم للدفاع عنه. والآن أصبح من الضروري أن تُتخذ وقفة جادة مع وزارة الداخلية التي فشلت في حماية مواطنيها أحياء وأمواتاً ولكي يعلم الجميع أنه ليس من السهل انتهاك حرمة الأموات.
وقديماً كانت الشرطة في خدمة الشعب، أما الآن أصبح الشعب والوطن في خدمة الشرطة!!!.
للفقيد الرحمة ولنا جميعاً خالص العزاء .