25مايو

أنور عصمت السادات يكتب:أرجو أن يتوقف حديث جمال مبارك عن البؤسبيان حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) حول تصريحات السيد جمال مبارك لشبكة (سي إن إن الإخبارية) عن الأوضاع الاقتصادية في مصرأنور عصمت السادات يكتب:أرجو أن يتوقف حديث جمال مبارك عن البؤس

لا يصح بأي حال من الأحوال أن يخرج علينا مسئول مثل السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم ليصرح بأن سوء توزيع الثروة أفضل من توزيع عادل للبؤس والفقر , تلك التصريحات المحبطة والتي تمثل استفزازا ً كبيرا ً للمواطنين وتبين إصرار النظام على تزاوج المال بالسلطة الأمر الذي أثبتت الأيام فشله , وانعكست نتائجه السلبية على المجتمع , وأصبحت مجموعة رجال الأعمال التي راهن عليها السيد جمال مبارك يسقطون واحدا ً تلو الآخر في جرائم غير إنسانية ويعيثون في الأرض فسادا ً بطريقة لم تشهدها مصر من قبل , تلك السياسات التي ضربت نموذجا ً سيئا ً للعمل الحر جعل الشباب يفضل الهجرة والهروب على تحمل مسئولية بناء الوطن , تلك النظرية يا سيد جمال تخالف المبدأ الأصيل (العدل أساس الملك) وتخالف الدستور المصري الذي ينص على عدالة التوزيع في الناتج العام .

وتناول السيد جمال مبارك في تصريحاته تخويف الشعب من الفقر والبؤس والبطالة الأمر الذي يعد طريقة غير أخلاقية في إدارة البلاد , فإما أن يوافق المواطنين على سرقة مواردهم دون حياء أو ليواجهوا الشقاء والتسول , والمفترض أن النظريات الاقتصادية السليمة تعتمد على أن حسن التوزيع دليل على حسن الإدارة وإذا أعلن النظام فشله فليستريح ويترك الحكم لمن يجيد الإدارة .

فوظيفة الدولة الرئيسية توفير فرص متساوية ومتكافئة للمصريين في التعليم والصحة والدخل ويكون بعد ذلك الاجتهاد أو التخاذل المقياس الوحيد في تحديد مدى نجاح الفرد والمجتمع , ولكننا نرى سياسة النظام الحالي تتمتع بالتمييز الكبير لأصحاب الملايين دون مراعاة مشاعر الملايين من شبابنا الذين يبذلون مجهودا ً خرافيا ً حتى يضعوا أيديهم على أول الطريق ويهبط عليهم فجأة أولاد الأكابر لينالوا جميع الحظوظ والفرص دون حتى أن يتركوا الفتات .

وتعرض السيد جمال مبارك في حديثه إلى وصول خطى الإصلاح الاقتصادي للعديد من الطبقات الدنيا , والحقيقة لا نجد أدل على عد صدق ذلك من الاحتجاجات والاعتصامات التي انتابت جميع طبقات المجتمع المصري من مدرسين ومهندسين وأطباء وصيادلة علاوة على العمال والسائقين وغيرهم .

ورجاءا ً من السيد جمال مبارك أن يكف عن الحديث عن البؤس الذي لم يشعر به يوما ً واحدا ً في حياته لأنه موزع على ٩٩% من المصريين وهو ليس منهم بالطبع كي يشعر بهم

ويتلخص الحل في ضرورة إرساء مبادئ عدالة توزيع الفرص وعدالة توزيع الموارد ووضع حد أقصى لمرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة , حتى تتحقق العدالة الاجتماعية اللازمة لإيجاد التوازن بين طبقات المجتمع وإحلال السلام الاجتماعي المنشود لمصرنا الحبيبة , وأخيرا ً نقول للسيد جمال مبارك المساواة في الظلم عدل وليس العكس .

25مايو

حصة المياه….قضية بقاء

لم يسفر الاجتماع الوزاري منذ عدة أيام لدول حوض النيل بحضور وزير الري والموارد المائية المصري عن أي رؤية ايجابية نحو ضمان حصة مصر من مياه النيل مما يشير دخول مشكلة المياه إلي منعطف خطر للغاية

وتدعو الحملة إلي سرعة العمل على هذه المحاور ألأتيه:.

أولا: تدعوا الحكومة إلى أخذ جميع المشروعات التي طرحتها الحملة مأخذ الجد من ناحية الإسراع في التطبيق بضمان الاستغلال الأمثل للمياه المتوفرة حاليا , و الضرب بيد من حديد على كل العابثين بمواردنا المائية من خارج حصة مياه النيل مثل المياه الجوفية و خلافه.

ثانيا : معالجة مشكلة المياه في دول أعالي النيل معالجة جذرية و النظر في الأسباب التي تدفع تلك الدول إلى السعي المستمر وراء حصة إضافية لهم من المياه , و النظر في مطالبهم و السعي إلى إيجاد حلول عملية لمشاكلهم و من هنا تدعوا الحملة إلى طرح التعاون على دول حوض النيل في الاتجاهات الآتية :

١. تعاني دول حوض النيل من نقص شديد في توليد الطاقة ومشاكل التصحر ونقص المساحات المزروعة والتأخر عن اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا وهذه هي أحد العوامل التي تدفعهم إلى السعي إلى إقامة مشروعات على مجرى النيل للاستفادة من طاقة المياه في توليد الكهرباء و من هنا تدعوا الحملة إلى وضع خطة متكاملة لمعالجة مشكلة نقص الطاقة والزراعة في تلك البلدان عن طريق إنشاء ” خط الغاز الأفريقي ” و هو مشروع يجب إن يتم التعامل معه بجدية بدلا من بيع الغاز لإسرائيل أو إمداد أوروبا بالغاز.

٢. تكليف مباشر إلى شركات قطاع البترول و الطاقة إلى توفير جميع الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة دول حوض النيل على تلبية احتياجاتهم.

٣. السعي مع جميع الجهات المانحة العالمية لإيجاد التمويل اللازم لدول حوض النيل , حتى لو وصل الأمر إلى تنازل مصر عن أحد القروض الممنوحة لها من البنك الدولي وغيره والعمل على تحويل تلك القروض إلى بلدان أعالي النيل ومع وجود الحكومة المصرية كضامن لتلك القروض.

ثالثا : لا يخفى على أحد سعي إسرائيل المستمر للتعاون مع دول حوض النيل في مجالات المياه و مجالات كثيرة أخرى في إطار سعيها الدءوب في محاولة الحصول على حصة من مياه النيل . و من هنا تدعو الحملة لبدء جهد دبلوماسي غير عادي موجه إلى فضح تلك الممارسات الإسرائيلية حتى لو وصل الأمر إلى ربط جهود مصر في عملية السلام بضغط دولي للحكومة الإسرائيلية للتوقف عن العبث بقدرات مصر من المياه وكذا الدول العربية المجاورة في أثارة المشاكل المائية لمصر من خلال تشجيع دول أعالي النيل سلبيا.

22مايو

لسنا ضد القرض ولكن مع مصلحة مصر

ردا ً على تعليق السيدة نوال التطاوي حول بيان الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل بخصوص القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولي وصندوق التنمية الفرنسي لتنفيذ مشروع تحديث شبكات الري بأراضي غرب الدلتا نوضح أن الحملة ليست ضد فكرة الاقتراض لتطوير وتحديث نظم الري بشرط ضمان سداد المستثمرين حتى لا تتراكم هذه القروض وتزيد من حصيلة الدين العام التي تثقل كاهل الموازنة المصرية لسدادها , نظرا ً للتجارب الماضية والتي لم يسدد أصحاب الأراضي فيها الأموال التي اقترضتها الدولة لصالحهم وتقاعسوا عن السداد واستمروا في الري بالغمر , بخلاف طريقة حصولهم على الأرض والأسعار الرمزية التي اشتروها بها , والسؤال للدكتورة نوال التطاوي كيف تضمن الحكومة سداد هؤلاء المستثمرين لهذه القروض حتى يتسنى لأعضاء مجلس الشعب الموافقة على القرض دون المخاطرة بالمال العام وضمان عدم إهداره أو تبديده ؟ وعلى الجانب الآخر ألا يمكن أن نجد آليات أخرى لاقتراض هذا المبلغ من خلال البنوك التجارية في مصر و يتم توجيه القرض الممنوح من البنك الدولي إلى مشروعات أخرى يكون فيها النفع العام على الجموع العريضة من الشعب المصري البسيط .

فكيف تقوم الحكومة بشق مزيد من الترع دون النظر إلى التدني المستمر لمواردنا المائية وأنه يجب توجيه تلك القروض إلى مشروعات لزيادة الموارد المائية مثل :

١ــ معالجة كميات المياه الضخمة من الصرف الصحي و الزراعي و التي تصل إلى ١١ مليار متر مكعب و يتم إلقاءها سنويا في البحر .

فلا يمكن أن تقدم الحكومة مصلحة مجموعة من الأفراد على مصلحة وطن بأكمله سيعاني من نقص شديد في الموارد المائية في خلال خمس سنوات من الآن دون أن يحرك أي جهاز من أجهزة الدولة ساكناً للتعامل مع المشكلة .

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
19مايو

برقية عزاء

ببالغ الحزن استقبلنا صباح الثلاثاء خبر وفاة محمد علاء مبارك حفيد السيد الرئيس , وجاء الخبر مفاجئا ً وصادما ً لصغر سن الفقيد الذي لم يتعدى الثانية عشر من عمره , ونقدر تماما ً مشاعر الأسى التي تنتاب أسرته , ونتقدم بخالص العزاء لوالديه وللرئيس مبارك وقرينته (فأعز الولد ولد الولد) كما يقول المثل المصري .

ولقد لمسنا بحكم التواجد والقرب من المصريين البسطاء وعامة الشعب مدى تأثرهم وتعاطفهم مع الموقف على الرغم من المشكلات والأزمات اليومية التي تواجههم , إلا أنه قد بدا عليهم التأثر والحزن البالغ ورغبة الجميع في المشاركة في واجب العزاء , متمنين من الله العلي القدير أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته , وإنا لله وإنا إليه راجعون

أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
19مايو

الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل (مياهنا حياتنا) .. أوقفوا نزيف ثروات الوطن !

في إطار سعي الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل للحفاظ على الموارد المائية والحد من الإهدار الكبير الذي يدفع بالوطن إلى هاوية العجز المائي عام 2015 , تشارك الحملة في مناقشة البيان العاجل بمجلس الشعب حول طلب الحكومة الحصول على قرض قيمته 175 مليون دولار من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية بغرض تحويل شبكة الري بالغمر غرب الدلتا بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي إلى الري بالتنقيط , وهو القرض الذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس الشورى على أن يكون الاستفادة من المشروع لخدمة صغار المستثمرين والمزارعين .
و بالمراجعة و التدقيق وجدنا أن الحقيقة مخالفة تماما ً لما ذكرته وزارة الزراعة في المذكرة المقدمة لطلب القرض والذي تبين أن المستفيدين منه مجموعة رجال الأعمال المعروفة بالاستيلاء على أراضي الدولة وتأكدنا من بعض التقارير الصحفية التي نشرت بوسائل الإعلام المختلفة من وجود قائمة معروفة بأسماء أصحاب الأراضي وعدد الأفدنة المملوكة لهم .
وتهيب الحملة بالشرفاء من أعضاء مجلس الشعب المعروض عليهم طلب الحكومة برفضه وإرغام أصحاب الأراضي من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الري في أراضيهم وتحويلها إلى الري الحديث (بالتنقيط أو الرش) أو يتم سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين , حتى تتحقق المنفعة العامة للإنتاج الزراعي في مصر بعيدا ً عن المصالح الشخصية للفئة التي تستغل نفوذها السياسي و قربها من بعض قيادات الحزب الوطني لحمايتهم من المحاسبة والوقوع تحت طائلة القانون , ولكننا نثق في نوابنا المصريين المخلصين الغيورين على ثروات مصرنا الحبيبة .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية

19مايو

لتطوير مشروع غرب الدلتا "السادات" يتهم الشورى بإقتراض 175 مليون دولار لصالح مافيا الأراضى

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

اتهم محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى بأنها تعمل لصالح رجال الأعمال وكبار أصحاب الأراضى فى غرب الدلتا، وقال إن موافقة اللجنة على اقتراض 175 مليون دولار من البنك الدولى ووكالة التنمية الفرنسية لإنشاء مشروع غرب الدلتا لتطوير الرى فى المنطقة وتحويله إلى الرى بالرش والتنقيط من خلال توصيل مياه النيل إلى أراضى المشروع، وأنها ستحمل الدولة بهذه القروض لصالح من أسماهم بمافيا الاستيلاء على الأراضى من كبار المستثمريين ورجال الأعمال وليس لخدمة صغار المستثمرين والزراعيين.

وطالب السادات أصحاب الأراضى من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الرى فى أراضيهم وتحويلها إلى الرى الحديث أو أن يتم سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين، حتى تتحقق المنفعة العامة للإنتاج الزراعى فى مصر بعيدا عن المصالح الشخصية للفئة التى تستغل قربها من بعض أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى لحمايتهم من المحاسبة والوقوع تحت طائلة القانون.

18مايو

رجالنا في خدمة بلدنا

السيد / محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة
تحية طيبة وبعد ….
تتشرف الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل بالتقدم لسيادتكم باقتراح مشروع قومي لتطهير مجرى النيل وتطويره بواسطة رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الري ووزارة الزراعة , بهدف توفير المياه المهدرة من خلال انتشار ورد النيل وسوء حالة الترع والمصارف وأفرع النيل غير المنتظمة والتي تتسبب في فقدان أكثر من ٣ مليارات متر مكعب من المياه في العام الواحد , خاصة مع دخول مصر مرحلة الفقر المائي عام ٢٠١٥ ووصول العجز إلى ١٨ مليار متر مكعب بما يزيد عن ٣٠% من حصة مصر السنوية من مياه النيل .
ويحقق هذا المشروع توفير أكثر من ٢٥% من المياه المستخدمة في الزراعة حاليا ً , ورأت الحملة ضرورة إسناد تنفيذ هذا المشروع القومي للقوات المسلحة لما يتسم به رجالها من دقة والتزام في أدائهم وتفانيهم المستمر في خدمة البلاد من خلال مشروعات عديدة أثبتوا نجاحهم فيها يوما ً بعد يوم , بالإضافة إلى وجود الكوادر المطلوبة لتنفيذ المشروع العملاق دون تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية , علاوة على تمتع القوات المسلحة بثقة المواطنين في انجازهم للمهام الصعبة والتي تحتاج إلى الرجال البواسل .
لذا نطلب من سيادتكم بصفتكم القائد الأعلى للقوات المسلحة سرعة تكليف قواتنا المسلحة بالبدء في تنفيذ المشروع , مع العلم بأن الحملة تمتلك رؤية علمية لتنفيذ المشروع وتصور وتخطيط كامل نضعه تحت تصرف سيادتكم لخدمة مصرنا الحبيبة .


وفقكم الله لما فيه خير بلادنا …..

18مايو

أوقفوا نزيف ثروات الوطن !

في إطار سعي الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل للحفاظ على الموارد المائية والحد من الإهدار الكبير الذي يدفع بالوطن إلى هاوية العجز المائي عام ٢٠١٥ , تشارك الحملة في مناقشة البيان العاجل بمجلس الشعب حول طلب الحكومة الحصول على قرض قيمته ١٧٥ مليون دولار من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية بغرض تحويل شبكة الري بالغمر غرب الدلتا بطريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوي إلى الري بالتنقيط , وهو القرض الذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس الشورى على أن يكون الاستفادة من المشروع لخدمة صغار المستثمرين والمزارعين .
و بالمراجعة و التدقيق وجدنا أن الحقيقة مخالفة تماما ً لما ذكرته وزارة الزراعة في المذكرة المقدمة لطلب القرض والذي تبين أن المستفيدين منه مجموعة رجال الأعمال المعروفة بالاستيلاء على أراضي الدولة وتأكدنا من بعض التقارير الصحفية التي نشرت بوسائل الإعلام المختلفة من وجود قائمة معروفة بأسماء أصحاب الأراضي وعدد الأفدنة المملوكة لهم .
وتهيب الحملة بالشرفاء من أعضاء مجلس الشعب المعروض عليهم طلب الحكومة برفضه وإرغام أصحاب الأراضي من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الري في أراضيهم وتحويلها إلى الري الحديث (بالتنقيط أو الرش) أو يتم سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين , حتى تتحقق المنفعة العامة للإنتاج الزراعي في مصر بعيدا ً عن المصالح الشخصية للفئة التي تستغل نفوذها السياسي و قربها من بعض قيادات الحزب الوطني لحمايتهم من المحاسبة والوقوع تحت طائلة القانون , ولكننا نثق في نوابنا المصريين المخلصين الغيورين على ثروات مصرنا الحبيبة .

18مايو

إصلاح ما أفسده الدهر – بقلم: أنور عصمت السادات

قد يختلف البعض أو يتفق حول ثورة التصحيح التي قام بها الرئيس السادات في الخامس عشر من مايو عام 1971 لحسم النزاع السياسي مع مراكز القوى والتي يمر عليها 38 عاما ً كاملة وبهذه المناسبة نجد أنفسنا نحتاج لثورة تصحيح جديدة لمواجهة أصحاب النفوذ والسلطة الذين امتزجت مناصبهم بالمال فكونت مراكز قوى جديدة تشكل خطرا ً أكبر على الوطن ومستقبله , حيث تحصن أصحاب الحظوة في مصر من أعضاء لجنة السياسات برئيسها وأصبحوا يسيطرون على مقدرات الشعب وأرزاقه .
فتجد لهذه النخبة من رجال الأعمال أدوارا ً سياسية يستغلونها في تسهيل أنشطتهم الاقتصادية لاحتكار بعض السلع الأساسية والاستيلاء على الأراضي والاقتراض من البنوك بدون ضمانات كافية , بل وصل الفساد إلى التستر على رجل تسبب في قتل أكثر من ألف مصري في عبارة السلام 98 وتهريبه خارج البلاد حتى يفلت من محاسبة القانون , علاوة على تقويض الشعب المصري وإقصائه عن المشاركة السياسية وإرغامه على الانشغال بلقمة العيش التي لا يجد لها سبيلا ً , وقد يضطر الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم والهروب بمراكب الموت أملا ً في الحصول على فرصة عمل في بلد آخر , وحتى حقوق البسطاء والعمال أصبحت بعيدة المنال وتستلزم وقفات احتجاجية واعتصامات للفوز بها , وتناسى رجال أمانة السياسات دورهم الهام في بناء اقتصاد وطني قوي يساهم في تطوير مصر ودوران عجلة التنمية للحاق بركب التقدم العالمي , وانشغلوا بزيادة أرصدتهم في البنوك وتحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر للصالح العام , حتى تذيلت مصر في عهدهم قوائم الإحصائيات العالمية في مجالات حقوق الإنسان وجودة التعليم وتوفير العلاج للمواطنين , فضلا ً عن ارتفاع معدلات العنف والجريمة .
وفي ظل غياب كامل لإرادة الإصلاح من النظام الحالي ورفضهم حتى سماع أصواتا ً تخالف آرائهم أو أيادي سوى التي تصفق لهم , بالإضافة لضعف دور الأحزاب السياسية وانشغال قياداتها بالصراع الداخلي ورغبتهم في الظهور الإعلامي , يتطلب الأمر صحوة وثورة شعبية لتصحيح الأوضاع وإعادة منظمومة القيم والأخلاق الأصيلة والتعبير عن إرادة المصريين وحتى تتحقق مطالبهم ويعرف الجميع أن المصريين أبطال برغم ظروفهم الصعبة والمرارة التي جعلتهم صامتين لسنوات , نحتاج لنهضة وطنية لاستعادة مكانتنا وإصلاح ما أفسده الدهر !!!

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية

13مايو

حزب الإصلاح والتنمية يدق جرس إنذار ندرة المياه في مصر

أطلق حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أمس الثلاثاء حملته الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل تحت شعار (مياهنا حياتنا) في خطوة وصفها خبراء بحوث المياه بالهامة لتجاوز محنة العجز المائي المتوقع عام 2015 , وكان الحزب قد عقدت مؤتمرا ً صحفيا ً بنادي نقابة المحامين النهري بالمعادي للإعلان عن أنشطة الحملة على ضفاف النيل بحضور السفير الأوغندي إحدى دول حوض النيل والدكتور خالد محمود أبو زيد , الأمين العام لجمعية الشراكة المائية المصرية التي أعلنت تضامنها الكامل مع الحملة .
وأكد أنور عصمت السادات المنسق العام للحملة على ضرورة تنسيق الأدوار وتضافر الجهود لمواجهة أزمة ندرة المياه في مصر التي قد تهدد خطط التنمية المستقبلية , مشيرا ً إلى أهمية التعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بمشاكل المياه .
وأشار أنور السادات إلى خطورة استهلاك مياه الشرب في الأنشطة الترفيهية مثل ملاعب الجولف والملاهي المائية والأنشطة الصناعية مثل تبريد الحديد , في ظل حرمان العديد من القرى من نقطة المياه , وأكد على ضرورة فرض ضريبة على تلك الأنشطة متمثلة في مشروع طابع المياه الذي تقدمت به الحملة لمجلس الشعب ومجلس الوزراء .
فيما تحدث علاء النواوي المتحدث الرسمي للحملة عن محاور الحملة الأربعة والمشروعات الخاصة بالتحول الزراعي وتطوير الري ومعالجة الصرف الزراعي وتحسين استغلال المياه الجوفية وتقليل الهادر في شبكات المياه بالإضافة إلى تعظيم حصة مصر من مياه النيل وزيادة طاقة تحلية مياه البحر و اتخاذ الاحتياطات لمنع استيلاء على المياه الجوفية بسيناء.
فيما صرح مروان يونس منسق عام حزب الإصلاح والتنمية أن الحملة لابد أن يكون لها دور سياسي والمتمثل في مشروع قانون تنظيم استخدام المياه الذي تقدمت به الحملة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء , نظرا ً لضرورة استصدار بعض التشريعات التي تساهم في الحد من المشكلة بشكل كبير .