admin

14مارس

بيان حزب الإصلاح والتنمية حول ما تضمنه بيان مجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن مصر

بمناسبة إنعقاد المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة السيد / محمد أنور السادات للتشاور ومراجعة البيان الصادر من عدة دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 12 مارس والتي أشار إلى بعض التجاوزات والإنتهاكات وأيضا الإشادة ببعض الملفات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب . يرى حزب الإصلاح والتنمية أن مصر وبموجب الدستور والقانون المصرى وأيضا تعهداتها وإلتزاماتها الدولية منفتحة على دول العالم بما يجعلها على إستعداد لمناقشة ومراجعة كل ما ورد في البيان من تجاوزات وقصور لكشف الحقائق وتوضيحها للرأي العام المحلى والدولى وهو النهج الذى يجب أن يتخذه المفوض السامى لحقوق الإنسان ومعاونيه من المقررين الخاصين في الملفات والقضايا المختلفة حتى لا تكون معلوماتهم مقصورة على مصادر أو جهات بعينها لم تتاح لها الفرصة في توثيق حقيقة الأوضاع في مصر . وعلى مجالسنا القومية المتخصصة ولجان مجلسى النواب والشيوخ لحقوق الإنسان المبادرة بالدعوة لمناقشة جادة مع المنظمات المصرية المتخصصة والتي لها ثقل دولى ويتم متابعة وقراءة تقاريرها للإدلاء بآراءهم والخروج بتوصيات واضحة وخطة عمل لعلاج هذه السلبيات تفاديا لعدم تكرارها حفاظا على علاقات مصر مع كل دول العالم في مختلف المجالات.

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

«الإصلاح والتنمية» يطالب بمناقشات جادة حول تقرير مجلس حقوق الانسان الأممي

2021/3/14

الرئيس نيوز

«الإصلاح والتنمية» عن بيان الأمم المتحدة: مكانة مصر تؤهلها للمناقشة وتوضيح الحقائق

2021/3/14

11مارس

شهادتي على الأحداث

تابعت بتعجب واستياء بعض ردود الأفعال التي وردت من خلال الأحاديث على التطبيق الجديد(clubhouse) والتي تناولت تدخلي في الإفراج عن أعضاء وموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرهم من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا سواء سياسيين أو صحفيين أو بعض العاملين في المجتمع المدني أو المهتمين بشأن العام ، وأن هذه التدخلات والتحركات التي قمت بها كانت بإيعاز من بعض الأجهزة الأمنية ورغم أن الأجهزة الأمنية طرف أصيل في هذا الموضوع بلا شك إلا أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة يتم الترويج له من بعض الأشخاص المحسوبين على بعض المؤسسات لإخفاقهم في هذا الملف على مدار سنوات طويلة رغم أنه صميم عملهم المؤسسي ولكن لا توجد لديهم حسن نوايا وإنما يملأ قلوبهم الحقد والغيرة وهذا ليس بجديد عليهم ،لكن الشيء الصادم أن يتناول هذا الطرح أشخاص من المفترض أنهم معايشين للواقع القاسي الذى يعيشه العديد من المحبوسين وبدلا من أن يساهموا في دفع وتشجيع أي شخص يساهم في تخفيف معاناتهم للأسف انساقوا وراء هذه الأكاذيب التي روج لها أصحاب المصالح الشخصية في تعطيل أي تقدم ملموس في هذا الملف.

ما قمت به طوال السنوات الماضية من تدخل مباشر وغير مباشر في قضايا وطنية كبرى وأيضا في ملف المحبوسين سواء في الإفراج عن بعض الأشخاص أو تحسين الأوضاع المعيشية للبعض الأخر داخل محبسهم وتوصيل بعض المستلزمات الضرورية لهم من علاج وكتب وإجراءات استكمال دراسة لبعض الشباب الذين ما زالوا في مرحلة التعليم أو السماح بالتريض أو مساعده أسر بعض السجناء الذين ليس لهم أي عائل بعد حبس عائلهم الوحيد أو رفع ترقب الوصول والمنع من السفر لبعض النشطاء من الصحفيين والحقوقيين، كنا ننجح ونوفق أحيانا ويتم الاستجابة لمطالبنا وأحيانا أخرى يتم التأجيل أو الرفض ورغم ذلك فقد تم الإفراج عن كثير من الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر في العديد من المحافظات لكنهم ليسوا من المشاهير ولا نجوم السوشيال ميديا، وهى جهود وأمور غير معلنة ولم أكن أتخيل أن يأتي اليوم الذى أضطر فيه للإفصاح عنها لأنني قمت بها من واقع المسئولية السياسية والأدبية تجاه بلدي وأهلي وشباب بلدي مستقبل هذه الأمة.

هذا الدور والمسئولية لا تتعلق بأي اتفاق أو عود علماً بأنني قد اعتذرت عن أي منصب سياسي أو حقوقي يتم بالاختيار أو التعيين الفترة القادمة ،فقد قمت بهذا الجهد منذ اهتمامي بالعمل العام في عام 2004 وتزايدت يوما بعد يوم سواء وانا مجرد عضو في حزب سياسي معارض للنظام في هذا التوقيت أو بحصولي على عضويه المجالس النيابية سواء عضو عادى أو بصفتي رئيس للجنه اختصاصها الأصيل هذا الملف وهي لجنه حقوق الإنسان أو بصفتي رئيس لحزب سياسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وسيظل هذا الملف هو أولى أولويات حتى بصفتي مواطن مصري غيور على بلده وشباب بلده. غيرتي على وطني والمسئولية السياسية والأدبية هي الدافع الأساسي والرئيسي وراء أي تحرك أقوم به مع مجموعه دعم الحوار حتى نستطيع بناء جسور من الثقة ودعم الاستقرار بين الداخل والخارج إيمانا منى بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد المخلصين من أبنائها وان علينا جميعاً مسئوليه في تحسين الحياة المعيشية واليومية للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وتهيئة المناخ لحياه سياسية وديمقراطية سليمه وبناء وطن يتسع للجميع. أرجو أن ننحى أي مصالح أو انتصارات شخصية زائفة ومن يستطيع أن يتقدم بأي مبادرات أو جهود تساعد في الحلول وتنتصر للإنسانية فليفعل دعونا جميعاً نتكاتف في الدفع في تحريك المياه الراكدة في الملفات الملحة وليكن شعارنا ” نعمل معاً لحياه أفضل”.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

04مارس

دعوة للإصطفاف الوطنى

مصر أولا

محاولات ومفاوضات كثيرة خاضتها مصرمع الجانب الإثيوبى للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالح كلا البلدين الشقيقين ، وبما يحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. تجلت في كل هذه المحاولات والمفاوضات حسن نوايا الجانب المصرى من منطلق لا ضرر ولا ضرار.

لكن يبدو أننا مقبلون على مواجهات جادة بعدما نفذ صبرنا من التعنت والمراوغة وعودتنا للمربع صفر مرات ومرات .

ليس هذا وقت أن نشغل أنفسنا ونتساءل من السبب ؟ ومن المسئول ؟ ولماذا لم نفعل كذا وكذا ؟ الوقت وقت الإصطفاف الوطنى خلف رئيسنا وبلدنا وتنحية أي خلافات جانبا .

وعلى كل مصري في الداخل والخارج أن يؤدى دوره ويثبت مصريته ووطنيته وحرصه وخوفه على وطنه . لا مجال إلا للإصطفاف والتكاتف والإتحاد ” مياهنا حياتنا”

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

«السادات»: مقبلون على مواجهات حادة في سد النهضة ولابد من الاصطفاف الوطني

2021/3/7

الرئيس نيوز

السادات عن المراوغات الإثيوبية في ملف سد النهضة: «هذا وقت الاصطفاف الوطني»

2021/3/7

01مارس

السادات يدعو البرلمان بغرفتيه إلى جلسات إستماع ومناقشات مستفيضة بشأن قانون الأحوال الشخصية

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، والشئون الدينية والأوقاف. والتي أحال إليهم رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية إلى عقد جلسات إستماع بمشاركة الجميع حول مشروع القانون الذى كان يتطلب طرحه أيضا لحوار مجتمعى نظرا لأهميته وكونه أحد القوانين المكملة للدستور. داعيا مجلس الشيوخ كذلك إلى طرح الموضوع للنقاش حوله .

أوضح السادات أن القانون يتطلب الإستماع إلى خبرات وأراء المهتمين والمعنيين والمؤسسات الدينية لبلورة نتاج جيد يحقق آمال وتطلعات الكثيرين حيث يمس القانون الأسرة المصرية وينظم العلاقات الأسرية بها ، وهناك إعتبارات وضوابط يجب مراعاتها في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقانون كالحضانة والرؤية والنفقة وغيرهم حتى يخرج القانون متوازنا وملبيا لإحتياجات كافة شرائح المجتمع.

وهذا يتطلب مشاركة الجميع ومنحهم الفرصة وأيضا الوقت الكافى لدراسة كافة الجوانب التي يتناولها مشروع القانون حتى لا نتفاجأ بأضرار مستقبلية نتيجة التسرع أو غياب التوافق المجتمعى .

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

الإصلاح والتنمية يدعو البرلمان إلى جلسات استماع بشأن قانون الأحوال الشخصية

2021/3/1

الشروق

السادات يدعو إلى جلسات استماع ومناقشات مستفيضة بشأن الأحوال الشخصية

2021/3/1

25فبراير

السادات يدعو الحكومة إلى خفض رسوم التسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى والتي تم إقرارها بناءا على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري والتي تم إستحداثها مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.

أكد السادات أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية ،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، هي رسوم ونسبة مبالغ فيها في ظل ظروف إجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم . وإرتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره .

أوضح السادات أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق أن أقدموا على خفض نسبة الضرائب للشركات والمستثمرين بنسبة جيدة مما أدى إلى تحسين البيئة الضريبية وإقبال كثيرين على دفع الضرائب المقررة بدلا من التهرب الذى كان يحدث مسبقا . لذا ينبغي إعادة النظر في هذه الرسوم والنسب حتى تتحقق الغاية من وراء القرار وكذا التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية .

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى

المصرى اليوم

«الإصلاح والتنمية» يطالب الحكومة بخفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى

2021/2/25

فيتو

السادات يدعو الحكومة إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

2021/2/25

صدى العرب

«الإصلاح والتنمية» يطالب الحكومة بخفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى

2021/2/25

الشروق

“حزب الإصلاح والتنمية يدعو الحكومة لخفض رسوم التسجيل العقاري

2021/2/25

23فبراير

السادات يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير إشتراطات منح تراخيص وسائل الإعلام

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الكاتب الصحفي أ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى إعادة النظر في مسألة تقنين أوضاع الوسائل الإعلامية ( مرئية ومسموعة ومقروءة ) بما يجعل آليات وشروط منحها التراخيص يسيرة وبلا إشتراطات معقدة.

أكد السادات أن تعقيد الأمر يدفع البعض للجوء لوسائل أخرى ترفضها الدولة المصرية وتضطر لحجب المواقع وغيرها من وسائل المنع أو التضييق التي يتم إتخاذها لمنع إنتشار محتوى هذه الصحف والمواقع الإخبارية ، ويلجأ آخرين إلى إنشاء منصات بديلة وتطبيقات يقابلها كثيرين بالرفض والتحفظ والإستهجان .

أوضح السادات أن هناك قرارات كثيرة ملتبسة صدرت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن وتم على أثرها مد مهلة تقنين الأوضاع للمرة الثالثة نظرا لصعوبة وتعقيد المسألة على المتقدمين للترخيص فضلا عن أن القوانين واللوائح الصادرة في هذا الخصوص لا تلزم المجلس بإطار زمنى محدد للبت في مسألة منح التراخيص فقد يبقى البعض رهن الإنتظار إلى أجل غير مسمى فلا هم حصلوا على ترخيص لمزاولة نشاطهم الإعلامى ولا هم حصلوا على رفض مسبب . لذا تستوجب هذه الأمور وغيرها إعادة النظر في تقنين هذه الوسائل الإعلامية حتى يعمل الجميع في النور ويخضع للرقابة.

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

السادات يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير إشتراطات تراخيص وسائل الإعلام

2021/2/23

المصرى اليوم

السادات يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير إشتراطات تراخيص وسائل الإعلام

2021/2/23

الرئيس نيوز

بدون اشتراطات معقدة.. السادات يدعو «الأعلى للإعلام» لتيسير منح تراخيص وسائل الإعلام

2021/2/23

22فبراير

«السادات»: إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني.. وانتظروا خيرًا قريبًا

إخلاء سبيل الدكتور حازم حسنى ووجوده في منزله خطوة من خطوات ننتظرها لكثيرين غيره.. ولا تزال الآمال معلقة بإنفراجة قريبة في ملف الحقوق والحريات .. إنتظروا خيرا قريبا ..

محمد أنور السادات

نشرت فى :

الاهرام

إشادة حقوقية وحزبية وإعلامية واسعة بقرار الإفراج عن الدكتور حازم حسني

2021/2/22

صدى البلد

إشادات كبيرة بقرار الإفراج عن الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية

2021/2/22

العربية نيوز

المنظمات الحقوقية تشيد بقرار اخلاء سبيل الدكتور حازم حسني

2021/2/22

المصرى اليوم

«السادات»: إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني.. وانتظروا خيرًا قريبًا

2021/2/22

18فبراير

السادات : تراجع مصر على مؤشر الشفافية يستوجب سرعة إصدار قانون المحليات

دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية أحد مشروعات القوانين المؤجلة من البرلمان السابق خاصة بعد أن جاءت مصر هذا العام في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي للشفافية رغم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للقضاء على الفساد ومحاربة كافة أشكاله وصوره .

أكد السادات أن الفساد المتوغل داخل المحليات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تضع مصر في هذه المرتبة خاصة وأن الفساد خلال العقود السابقة أسس لنفسه جذورا متشعبة الأطراف داخل العديد من المؤسسات مما يجعل القضاء عليه أمرا ليس باليسير ولكنه أيضا ليس بالمستحيل فوجود المحليات بكوادرها وإختصاصاتها ودورها ودمائها الجديدة سوف يكون له بالغ الأثر في القضاء على أحد أكبر وأهم منابع الفساد .

ودعا السادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التوسع في الرقمنة وميكنة الخدمات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والتوسع في تقديم الخدمة عبر ” الشباك الواحد” ، وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها وعدم التنسيق بينهم بالشكل المطلوب يسبب تناقضات لا حصر لها وهو أمر يستوجب بحثه ودراسته وأخذه بعين الإعتبار إذا كنا جادين في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن .

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصرى اليوم

حزب الاصلاح والتنمية يطالب بمد استطلاع الآراء حول تراخيص البناء

2021/2/18

الرئيس نيوز

السادات يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون المحليات: «مصر تراجعت في مؤشر الشفافية»

2021/2/18

صدى العرب

السادات: تراجع مصر على مؤشر الشفافية يستوجب سرعة إصدار قانون المحليات

2021/2/18

الاهرام

«الإصلاح والتنمية» يدعو مجلس النواب لسرعة إصدار قانون المحليات

2021/2/18

17فبراير

أنور السادات بمناسبة حديث الرئيس عن المعارضة ( ترقبوا خيرا قريبا )

بمناسبة حديث الرئيس السيسى خلال إفتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية عن التنمية والحق في الرأي والمعارضة على أسس علمية وبناءة هدفها تحسين أحوال الناس وحياتهم ومعيشتهم.

أستشعر أنها بداية إنطلاقة لصفحة جديدة من الحقوق والحريات وإعطاء مساحة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويتبعها موجة من الإفراجات وإطلاق سراح كثير من سجناء الرأي وأصحاب المواقف السياسية . كما أن لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وما إنتهوا إليه من تنسيق وتفاهمات يعد سابقة وبادرة محترمة لها كل التقدير.

( ترقبوا خيرا قريبا )

نشرت فى :

الرئيس نيوز

«أشعر أنها بداية صفحة جديدة».. السادات يعلق على حديث الرئيس عن المعارضة

2021/2/17

المصرى اليوم

رئيس حزب الإصلاح والتنمية بعد حديث الرئيس عن المعارضة :ترقبوا خيرا

2021/2/17

16فبراير

السادات يطالب البرلمان بمناقشة مشروعات القوانين المؤجلة

دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات البرلمان إلى مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة والتي سبق التقدم بها ولم ينتهى منها مجلس النواب في فصله التشريعى السابق وتركها إرثا للمجلس الحالي.

أكد السادات أنه على الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تلزم مجلس النواب الجديد بمناقشة القوانين السابق التقدم بها إلى المجلس السابق إلا ما تعلن الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الجديد، إلا أن هناك عدد من التشريعات التي تم تأجيلها وهى غاية في الأهمية لأنها تمس العديد من فئات المجتمع منها عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتعلق بالحريات العامة، وعلى رأسها قوانين

(1- حرية تداول المعلومات ) (2- قانون العدالة الانتقالية ) (3- قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز) إلى جانب (4 – قانون الإدارة المحلية ) ( 5 – قانون الأحوال الشخصية ) ( 6- قانون الإجراءات الجنائية ) ( 7 – قانون الإيجار القديم ) ( 8 – قانون التظاهر والتجمع السلمي ) ( 9- قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ) ( 10- مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة) ( 11- مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين ) ( 12– مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين ) ( 13– مشروع قانون حماية المبلغين والشهود) (14- قانون منع تضارب المصالح ) وقوانين أخرى مهمة للغاية .

أوضح السادات أن البرلمان الجديد يعقد عليه كثيرين آمالا كبرى في إنهاء هذه القوانين التي تم تأجيلها ربما لإزدحام الأجندة التشريعية للبرلمان السابق أو لما سوف تثيره من خلافات وجدل كبير لكن في النهاية مهما كان حجم الجدل والخلاف لابد من إنهاء هذه القوانين ومناقشتها بدلا من تأجيلها مرارا.

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى