16مارس

أنور السادات :أطالب بعرض موازنة الدولة على الخبراء والأحزاب بعد إنتهاء المؤتمر الإقتصادى

بعد إنتهاء مؤتمر مصرالإقتصادى بشرم الشيخ طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية والحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2015 – 2016 على خبراء الاقتصاد والأحزاب وخصوصا اللجان الإقتصادية والمالية لكل حزب على أن يتم هذا العرض من خلال إجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع أراء وإقتراحات الجميع فى هذا الصدد.

أشار السادات إلى أن الموازنة العامة للدولة إلى الآن لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية، لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة بخصوصه أو قياس مدى تحققه، وعليه فإنه يجب أن يتحول اسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقييم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة فى صنع القرار.

كما أكد السادات أن الموازنة العامة للدولة لم يتم مناقشتها منذ 4 سنوات ونظرا لغياب البرلمان فلابد وأن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأى العام إعمالا بمبدأ الشفافية خصوصا فى ظل دستور جديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه.

ونعرف سبل تقليل عجزالموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية إستخدامها وتوظيفها وخصوصا وأن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى إهدار المال العام فى بعض الهيئات والمصالح الحكومية.

16مارس

برلماني سابق يطالب «تعديل قوانين الانتخابات» بالاستماع للأحزاب

فيتو

محمد الصياد

طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، بالاستماع لمقترحات الأحزاب والقوي السياسية، حتى تأتي هذه القوانين معبرة عن الواقع السياسي، على حد قوله.

وأضاف في تصريح له “نريد أن نجعل من تأجيل الانتخابات نتيجة أحكام الدستورية العليا بعدم دستورية الدوائر الفردية، ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح، فرصة لوضع نظام انتخابي يساعد على تقوية الأحزاب، بدلا من القضاء عليها”.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. كما حكمت نفس المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

12مارس

أنور السادات يطالب بالإعلان عن عقد المؤتمر الإقتصادى سنويا على غرار دافوس

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتخاذ قرار يقضى بإنعقاد المؤتمر الإقتصادى سنويا بشكل دائم على غرار مؤتمر دافوس الإقتصادى حيث يعد المؤتمر الإقتصادى تجمع إقتصادى مصرى عالمى وسوق هائل لعرض وترويج المشروعات والفرص الإستثمارية

وقدم حزب الإصلاح والتنمية عدة أفكار لمشروعات ضخمة ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع انتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه ، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال ابدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات تاكسي حديثة وبدون أي أعباء على الدولة، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.

وإعتبر السادات أن الضمانات المتعلقة بتأمين الإستثمارات هى المدخل الرئيسى لجذ الإستثمارات وإنعاش الإقتصاد المصرى بصورة سريعة .

10مارس

«السادات»: أزمة البرلمان سببها صياغة الدستور.. والحل زيادة مقاعد المجلس

المصرى اليوم

كتب: سعيد خالد

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن حزبه أعد قائمة خاصة بالتعديلات الخاصة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسيتم تقديمها الأربعاء، للجنة العليا للانتخابات، متوقعًا أن يتم دعوة الأحزاب لمناقشة ما إنتهت إليه اللجنة أو وضع تصورات للوضع خلال أيام

وأكد رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، لبرنامج «مصر تنتخب البرلمان»، على قناة «سي بي سي»، أن الأزمة برمتها ترجع إلى صياغة الدستور، لأن من تم اختيارهم لكتابة الدستور 50 % منهم لا يصلح.

وأوضح أن المادة 192 بالدستور، تفيد بأن اختصاصات المحكمة تحقيق الرقابة على القوانين المتعلقة بسلطات الحكم والانتخابات.

وحول الإقتراحات التي سيتم تقديمها الأربعاء، طالب «السادات»، بزيادة عدد المقاعد، لأنه لا يوجد حل آخر، وبدلا من أن يكون عدد المقاعد 420 تكون 460، لافتًا إلى أننا في موقف غاية الصعوبة، معتبرًا أن الإتجاه لزيادة عدد المقاعد هيعمل موازنة في التمثيل، مشيرًا إلى أن القوائم تم تطهيرها.

08مارس

الإصلاح والتنمية يقدم دراسة منهجية قابلة للتنفيذ حول المؤتمر الإقتصادى

حذر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من أسباب قد تؤدى إلى عجز المؤتمر الاقتصادي عن تحقيق أهدافه وذلك في دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية للحزب ووجهها لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. وأوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع.

ولخصت الدراسة هذه الأسباب في المنهجية الحالية للحكومة في إدارة الاقتصاد وتتمثل في غياب واضح لرؤية متكاملة لإدارة وتوزيع موارد الاقتصاد بالإضافة الى جهل عميق في فهم دور الدولة الحديثة في تنظيم الأسواق بدلا من مزاحمة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج وإضافة القيمة.

وتطرح الدراسة حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومي ومحاسبة المسئولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق، وإتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الاضطراب الأمني والسياسي.

واقترحت الدراسة عدة أفكار لمشروعات ضخمة لتحفيز الاقتصاد ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع انتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه ، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال ابدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات تاكسي حديثة وبدون أي أعباء على الدولة، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.

وأكد السادات أن رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة في نصيب المواطن المصري من ثمرات النمو الاقتصادي. أما في حالة إغفال الإجراءات المصاحبة للمشروعات وتنفيذ مشروعات في قطاعات استثمارية تحقق أرباحا لمجموعة ضيقة من المستفيدين ولا تؤثر على دخل فئات واسعة من المواطنين، فإن المؤتمر الاقتصادي سوف يعجزعن تحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطن حتى لو نجح في جذب استثمارات.

08مارس

رئيس حزب الإصلاح: تحالف الوفد يبحث ضم المصريين بالخارج ضمن مرشحيه

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن أحزاب تحالف الوفد المصرى “ومن بينهم حزب الوفد والإصلاح والتنمية والتجمع والإصلاح والنهضة والمحافظين”، تبحث ضم عدد من المصريين بالخارج ضمن مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأوضح السادات فى تصريحه لـ”اليوم السابع” أن الكثير من المصريين بالخارج وخاصة من أمريكا وألمانيا وفرنسا قد أبدوا استعدادهم لخوض الانتخابات، إلا أن قانون مجلس النواب كان يقف حائلا أمام رغباتهم، ومن المقرر أن تبحث تلك الأحزاب إعادة ترتيب مرشحيها بالدوائر. وعن إمكانية ضم بعض الرموز السياسية المصريه بالخارج ضمن مرشحيهم مثل مجدى يعقوب وفاروق الباز واحمد زويل، قال السادات: إن تلك الأسماء ترفض خوض الانتخابات رغبة منهم فى اقتصار دورهم على عملهم بالمجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية.

08مارس

أنور السادات : الوفد المصرى ينظر إعادة هيكلة القوائم الإنتخابية والمقاعد الفردية بعد حكم الدستورية

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية كان متوقعا مشيرا إلى أن تحالف الوفد المصرى بصدد إعادة النظر فى القوائم الإنتخابية والمقاعد الفردية حيث سيتم إعادة هيكلتها بالشكل الذى يعطى الفرصة للراغبين من المصريين بالخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة فى الترشح.

أوضح السادات أننا أصبحنا الآن فى مواجهة دوامة من الطعون لن تنتهى ، ويجب على اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإنتخابات آلا تتجاوز فى مدة الشهر فى تعديل كل المواد المحكوم بعدم دستوريتها حتى الآن والإستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين .

وأشار السادات إلى أن لجنة الخمسين تسببت فى هذه المآساة وكانت لجنة مخصصة للمواءمات السياسية أكثر من تحقيق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو” وكان يجب عليها أن تلتفت إلى ضرورة السماح بعرض قوانين بناء مؤسسات وسلطات الدولة على المحكمة الدستورية أولا وهذا لم يحدث والنتيجة أننا عاجزين عن إجراء الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

07مارس

برلماني سابق يطالب بضم ممثلين عن الأحزاب للجنة تعديل قوانين النواب

فيتو

محمد الصياد

طالب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، بضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية.

وقال في تصريحات صحفية له، “لا نريد تكرار أخطاء الماضي، عندما إنغلقت اللجنة على نفسها، ولم تستمع لمقتراحات الأحزاب، كانت النتيجة ما وصلنا إليه الآن”.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب المتعلقة بـ”حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم”.

07مارس

السادات: خوض”مزدوجي الجنسية” انتخابات البرلمان في صالح الوطن

الدستور

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، جاء لصالح الوطن والمواطن، قائلا :”يجب أن نتعامل مع الواقع ومناخدش مواقف تفرق الناس”.

وأوضح السادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “cbc”، أن القانون المصري لا يمنع المصريين من الحصول على جنسيات أخرى، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى مشاركة جميع المصريين في الخارج، خاصة أن العديد منهم يشاركون رئيس الجمهورية في وضع سياسات الدولة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاص بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.

07مارس

“الإصلاح والتنمية”: السماح بترشح مزدوجى الجنسية يؤدى لانهيار القوائم

اليوم السابع

كتبت إيمان على

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان اليوم يؤدى لانهيار القوائم التى تشكيلها الفترة الماضية، ويؤكد ضرورة فتح الباب للترشح للقوائم لكل المصريين، كما سيتم فتحه على المقاعد الفردى، الأمر سيساهم بدوره على إعادة شكل التحالفات والقوائم من جديد.

وأشار “السادات”، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن تحالف الوفد سيعقد اجتماعه خلال الأسبوع الجارى لتقييم تجربة الوفد وإحيائها واستعادة قواها من جديد، لافتا إلى أن التحالف سيدرس موقفه من قائمة “فى حب مصر ” وإمكانية تشكيل قائمة خاصة به.

وأوضح السادات أن الحزب التحالف سيشهد محاولات لضم أحزاب واندماج تحالفات جدية معه، خاصة أن الحزب قرر العمل على تقوية تحالف الوفد و أن يصبح الأشمل و الأكمل الفترة القادمة.