03مارس

“السادات”: مبارك “مات”.. والتصالح مع الإخوان “سيء السمعة”

الفجر

إيريني صفوت / رحاب جمعة

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الملوك والرؤساء العرب وجامعة الدول العربية بسرعة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجهنا في منطقتنا العربية.

وطالب “السادات” بإعادة النظر في المواثيق الموقعة في هذا الإطار بما يحقق التعاون والتنسيق العسكري بين الدول العربية لصد أي عدوان محتمل، وهو ما يجب أن نبادر به نحن العرب قبل أن يأتي الدور على دول عربية شقيقة”.

هل ترى وجوب إلغاء قانون التظاهر، أم تعديله؟

أي تظاهر في الدنيا لا بد أن يُنَظَّم، ويتم تنظيمه من خلال قانون يُنَظِّم الحق في التعبير عن الرأي وهو “التظاهر”، لا بد من وجود قانون، فالقانون الحالي عليه بعض التحفظات والاعتراضات، البعض كان يطالب بتعديله وأنا أتصور بانعقاد البرلمان سيكون من أوائل القوانين التي سيعاد النظر فيها لتعديل بعض المواد المتعلقة بعقوبات سالبة للحرية ومسألة الإخطار، وهذه المواد حين تُعَدَّل لن يصبح هنالك مشكلة، حيث ينظم التظاهر كما هو موجود بالبلاد الديمقراطية ويتفاوت بأن هناك قانون متشدد وآخر أبسط قليلًا.

ما رأيك في الأحكام الأخيرة على متهمي أحداث مجلس الوزراء، وخروج مبارك ورجاله من السجون؟

أحترم أحكام القضاء سواءً كانت تعجبني أم لا، ولو لدينا اعتراض عليها، فالقانون قدَّم سبل للاعتراض عليها إما بالاستئناف أو النقض، مثلما انزعجنا جميعًا من أحكام الإعدام الكثيرة التي صدرت بحق بعض من عناصر تنظيم الإخوان، كما انزعجنا من حبس بعض النشطاء في قضايا رأي.

وفي النهاية نحاول أن نرسي قواعد سيادة القانون والعدالة تكون على الجميع، فالمسألة متروكة للقاضي الذي يحكم بما لديه من أوراق سواء كان على “مبارك” أو على الإخوان أو على نشطاء، فهو يُحَكِّم ضميره ويَحْكُم فهي مسألة صعبة.

كيف استقبلت خبر براءة "مبارك" وأعوانه؟

بالنسبة لي مبارك كرمز “مات” أي انتهى، ولكن لم أكن سعيد بالأحكام الصادرة بحق رجاله من الداخلية ولم أكن سعيدًا ببرائتهم، بالنسبة لنجليه “جمال وعلاء” فالمحكمة حبستهم احتياطيًا واستنفزا مدة حبسهما وخرجوا عقب ذلك، ولكن القضايا ما زالت منظورة لذلك لم أجادل في الحكم.

وأنا أعتقد أن مؤسسة القضاء مثل باقي المؤسسات التي تطور نفسها وبيراجعوا أحكامهم لأنهم ليسوا منفصلين عن الشعب ومتابعين لكل الأحداث وهناك أيضًا من داخل القضاء جهود تبذل لتحسين الأداء وسرعة الإنجاز، خاصة القضايا التي تهم الرأي العام سواء بالإدانة أو البراءة.

ما رأيك في الصراع بين بعض الأحزاب والقوى السياسية؟

الصراع دائمًا موجود وهذا طبيعي؛ لأن الأحزاب في مصر لا تزال ضعيفة وليس لها تأثير قوي، وأتمنى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة أن تندمج الأحزاب لنصل إلى 10 أحزاب على كحد أقصى؛ لتكون قادرة على تقديم أنفسها للناس، وأنا أتصور أن يحدث هذا بعد الانتخابات، حيث أن الأحزاب التي لن تُمَثَّل في البرلمان لن يصبح لها أي تأثير وستعمل على الاندماج أو الانحلال، وأنا أول من سيفعل ذلك إذا لم أوَفَّق في الانتخابات.

ما رأيك في دعوة "عبد المنعم أبو الفتوح" للتصالح مع الإخوان؟

اليوم كلمة تصالح تكون سيئة السمعة، أي حد يجيب سيرتها الكل يهاجمه، ولكن نحن نريد أن نتفادى هذا الاجرام باحتوائهم لتقليل العنف.

ما هو دور الأحزاب في انهاء الصراعات بين القوى السياسية؟

لا أتوقع أن تكون هناك محاولات الآن، فنحن مقدمون على الانتخابات والجميع يدق طبول الحرب، ومشكلة المصريين أنهم لا يحبون العمل الجماعي، وهذا ما يجب أن نتعلمه.

ما رأيك في مبادرة الملك عبد الله قبل وفاته بالتصالح بين مصر وقطر؟

انا شايف إن المبادرة اللي أطلقها الملك عبد الله “طيبة”، ومصر يجب أن تتصالح مع قطر إذا أبدت ندمها واستعدادها بالأفعال لا الأقوال، وابتعدت عن تمويل كل من ينتهج العنف؛ لأن في مصلحة مصر أن تكون هناك علاقات طيبة مع العالم العربي وليس من مصلحتنا أن نخوض معارك جانبية.

أما عن تركيا فوضعها يختلف، غير أنها تحتضن الفضائيات إلا أنها تريد أن تلعب كإمبراطورية عثمانية قديمة ويجب الحرص منها؛ لأنها دولة قوية هي وإيران، أما قطر فهي في الآخر دويلة تتحدث لغتنا ومن مصلحتنا التصالح معها إذا اعترفت بأخطائها.

كيف ترى المشهد السياسي بعد أربعة أعوام منذ اندلاع الثورة؟

كنا نرجو نجاحات أكبر من هذا، فما تحقق ما زال قليلًا وعلى أمل أن تكتمل كل الآمال والطموحات التي تمنيناها مستقبلًا.

ما رأيك في إدارة "السيسي" وحكومته؟

حتى نكون منصفين، الرئيس لديه ميزة أنه منذ أن تولى الحكم نجح في إعطاء الأمل للمواطنين، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وخاصة أن المصريين إن صدَّقوا أحد يمكن أن يصبروا عليه، فسياساته غير من سبقوه من الرؤساء، فبدأ من الصفر؛ ليكون شعبية كبيرة من خلال مواقفه وقراراته.

ما رأيك في أداء وزارة الداخلية مع الشعب؟

بعد انهيار الشرطة عقب ثورة 25 يناير، يجب أن تستعيد قوتها وثقة الناس فيها، ولكن الأمن الذي يكون في خدمة الشعب ولا يأتي على كرامة الناس، فهي تحتاج للتطوير والتدريب، ومن مصلحتنا أن تبقى قوية خاصة في الوقت الراهن.

02مارس

أنور السادات : ننتظر عدم دستورية ترشح مزدوجى الجنسية ودوامة الطعون تحتاج لحل جذرى

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قانون إنتخابات مجلس النواب بالشكل الذى خرج به وضعنا فى دوامة من الطعون لن تنتهى ، ولا تزال هناك مواد أخرى في قانون الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، خاصة فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين بالخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، فضلا عن طعون أخرى في قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام.

أوضح السادات أنه من المنتظر الحكم أيضا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية ويمكن بعد تعديل القانون برمته أن يتم الطعن عليه بما يؤدى إلى تكرار تأجيل الإنتخابات ونظل نعانى هذه المآساة كثيرا وأمامنا حل للخروج من هذه المعضلة وهو تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة.

أشار السادات إلى أن البعض أصبح لديه شكوك فى تعمد الدولة لإصدار قوانين غير دستورية خوفا من انعقاد برلمان لديه سلطات كثيرة يمكن أن تكون مصدر قلق وإزعاج للرئاسة والحكومة وإستمرار هذه المهزلة يضاعف هذا الشعور.

نشرت فى :

01مارس

أنور السادات : حكم الدستورية يستوجب تحديد جدول زمنى لتعديل قانون الإنتخابات

بعد حكم المحكمة الدستورية . طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بقيام الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الإنتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الإلتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور.

ودعا السادات إلى مراعاة حقوق المرشحين والإلتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التى تمت بصدد الإنتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبى وغيره بإعتبار أن هذا يعتبر خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين ووجه السادات نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التى قامت على وضع قانون الإنتخابات بإعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.

وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التى تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون إنتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.

01مارس

“الإصلاح والتنمية”: الخريطة الانتخابية ستتغير سواء الفردية أو القوائم

اليوم السابع

كتب محمد شرقاوى

قال محمد السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، إن قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان مادة تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى” أصدر تعليماته للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، فى برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية التحرير، أنه لابد من إعادة النظر فى قانون القوائم خاصة فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية.

وأكد أن الشعب يعانى حالة من الإحباط، وأنه كان مهيأ للانتخابات. وشدد على ضرورة مراجعة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن تمنيه أن تستوعب الحكومة الأمر وأن تتجه اللجنة العليا للانتخابات لمراجعة كشوف القوائم، فى ظل التوقعات بتغيير الخريطة الانتخابية سواء للفردى أو القوائم.

ونشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
01مارس

بالفيديو..«السادات» يطالب بعرض القوانين على المحكمة الدستورية قبل إقرارها

فيتو

قال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، “صادم” ولكنه كان متوقعا.. موضحا أن مصر تحتاج برلمانا في أسرع وقت، وأن هناك طعونا أخرى لم تنظر إليها المحكمة الدستورية اليوم بشأن الانتخابات البرلمانية.

ووجه خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، رسالة للجنة الخمسين: “منكم لله بسبب حالة الارتباك التي شهدتها مصر بعد تأجيل الانتخابات”.. مشيرا إلى أنه لابد من استرداد أموال المرشحين التي صرفت للكشف الطبى.

وتابع بأنه لا بد من رقابة سابقة على القوانين حتى لا تتكرر حالة الارتباك التي حدثت في مصر اليوم.

24فبراير

أنورالسادات : أطالب بمنح المحكمة الدستورية حق نظر قوانين بناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظرالقوانين التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون إنتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.

أوضح السادات أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية او المصيرية التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع فى أزمة مثل التى نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.

أكد السادات أن اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية. ومن المخجل جدا أن يكون لدينا أساتذة قانون دستورى نتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم فى دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون إنتخابات دستورى .

23فبراير

«الإصلاح والتنمية»: السيسي بث رسالة أمل في نفوس الشعب

فيتو

محمد الدمرداش

قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بث رسالة أمل في نفوس الشعب اليوم.

وأشار السادات، خلال لقائه ببرنامج “مع أهل مصر”، تقديم الإعلامية إلهام نمر، المذاع على فضائية “التحرير”، مساء اليوم، إلى أن “السيسي”، تناول كافة الأمور التي تهم المواطنين، مؤكدا أن سر نجاح “السيسي”، مصداقيته، واهتمامه بكل طوائف الشعب سواء كانوا شباب أو فلاحين، غيرهما.

وأوضح أن “السيسي”، وجه رسالة واضحة لبعض الدول الداعمة لمصر، وقدم لهم الشكر، داعيا الدول العربية للاستجابة لدعوة “السيسي”، بتشكيل قوى عربية لمواجهة الإرهاب.

وأضاف أن “السيسي” جاوب على أسئلة الشباب، وأن إرادة الشعب المصرى التي خرجت في 30 يونيو لن تنكسر.

22فبراير

أنور السادات يطالب تشكيل لجنة ملزمة بتوقيت محدد لتعديل قانون الإنتخابات حال الحكم بعدم دستوريته

لا يزال الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية المتوقع أن يصدر خلال أيام إما ببطلان قانون الإنتخابات وإعادة صياغة القانون بما يعنى تأجيل الإنتخابات البرلمانية لعدة شهور الأخرى.

وفى هذا الصدد أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن تأجيل الإنتخابات لن يكون فى صالح الدولة . متسائلا عن مصيرالإستعدادات التى تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم وهل سوف تحمل الأيام القادمة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التى تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة.

توقع السادات أن تحمل كلمة الرئيس اليوم إلى الشعب المصرى إشارات تهيئ الرأى العام بما سيحدث من إستمرار أوتأجيل للإنتخابات مؤكدا على أن الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء بشأن الإنتخابات البرلمانية أيا كانت ، مطالبا بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الإنتخابات فى حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الإلتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور.

مع الأخذ برؤى ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الإنتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهو الأمر الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة الدستورية .

19فبراير

أنور السادات : أطالب مراجعة عضوية قطر من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى

أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قطر إختارت منذ البداية أن تكون ضد الشعب وإرادته، واستدعاءها لسفيرها من القاهرة احتجاجًا على اتهام المندوب المصري لدى الجامعة العربية لدولة قطر بدعم الإرهاب ومساندته لا يمثل فارقا لدى المصريين خاصة وأنها تحفظت على فقرة ببيان الجامعة العربية حول “حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها”، وكشفت عن موقفها الداعم للإرهاب.

وطالب السادات بمراجعة عضوية قطر فى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى حيث يظهر فى مواقفها كل يوم بأنها تعادى دول المنطقة العربية وقد سبق وسحبت” السعودية والإمارات والبحرين ” سفراؤهم من قطر بعد أن ثبت عدم حرص قطر على نهج الصراحة والشفافية خصوصا فيما يخص المصالح العليا للمنطقة العربية فى ظل التحديات كبيرة والمتغيرات اليومية المتعلقة بقضايا مصيرية تمس بشكل مباشر بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجى.

وأشار السادات إلى حتمية أن تتفهم دول مجلس التعاون الخليجى حقيقة الموقف القطرى من مصرومصالح المنطقة وتتخذ موقفا صارما ضد قطر حفاظا على الوحدة العربية وأمن وإستقرار الشعوب.

18فبراير

السادات ينادى الدول الصديقة ومنظمات الإغاثة والصليب الأحمر لمساعدة النازحين من ليبيا

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الدول الصديقة لمصر ومنظمات الإغاثة والصليب الأحمر إلى تقديم الدعم الإنسانى والإعتمادات المالية اللازمة للمساعدة فى إجلاء ورعاية المصريين النازحين من ليبيا نتيجة أحداث العنف والقتل والفراغ الأمنى الذى تشهده ليبيا الآن.

أكد السادات أن عودة هؤلاء النازحين من ليبيا سوف تمثل عبئا كبيرا على الحكومة المصرية فى ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة التى تمر بها مصر، ويجب رعاية هؤلاء العائدين وتوفير فرص عمل لهم بديلا عما تركوه خلفهم من أعمال ومتعلقات ، وقد حان الوقت لتقديم مبادرات للمساهمة فى هذه المشكلة الإنسانية التى تتعلق بمستقبل ومصير ما يقرب من نصف مليون نازح وأسرهم.

أوضح السادات أن الإتحاد العام للجمعيات الأهلية ( المجتمع المدنى ) يمكن أن تسند إليه مهمة الرعاية وتقديم العون والمساعدة للنازحين وتكون الإعتمادات والمساعدات تحت إشرافه ، وهذا هو الدورالأساسى والرئيسى للمجتمع المدنى .