كتب: عادل الدرجلي
علق المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، على ما قضت به دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، بعدم جواز حل حزب النور ، قائلا إن أحكام القضاء تكون على أساس الأوراق المقدمة، ولكننا نعول على الناخبين والمواطن العادي في أن يعزلهم وينحيهم جانبا.
وأكد محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن «الحكم ليس مفاجئا، فعلينا أن نعلم أن حزب النور طبقا للأوراق هو حزب مدني، أما ممارساته ومرجعيته وأستخدامه للدين فهذا أمر آخر».
وقال السادات إنه يجب تطبيق القانون على حزب النور سواء كانت ممارساته دينية أو يتلقى أموالا من الخارج، أو حتى يشكل ميليشيات، فما أطالب به هو التركيز على ممارساته في الشارع السياسي.
وقال محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنها «ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم، فقد صدر من قبل بأشكال مختلفة، وإذا كانت المحكمة ترى هذا الحكم، فإننا نرجو من حزب النور أن يثبت بممارساته أنه ليس حزبا دينيا، وأنه يتجه بأدائه بعيدا عن الخلفية الدينية.
