14يوليو

السادات يطالب بعدم تطبيق عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية

طالب أ/محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي بعدم تطبيق أثار القرار بالقانون الأخير رقم 89 لسنة 2015، الذى ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم وذلك وفقا للمادة 216 من الدستور.

وقال «السادات» أن الدستور يتطلب رأى الجهات الرقابية والمستقلة فى مشروعات القوانين التى تمس عملهم وهذا لم يتحقق وفقا لإصدار مشروع القانون الأخير. كما أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية يتم عن طريق مجلس النواب وهذا لم يتحقق بعد نظرا لغياب مجلس النواب.

وأكد «السادات» على غياب حالة الضرورة التي تتطلب إصدار قرار بقانون لتنظيم حالات اعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من قبل رئيس الجمهورية وهذا من شأنه أن يتم الطعن بعدم دستورية القرار بقانون الأخير نظرا لمخالفته العديد من القواعد القانونية والدستورية.

وعلى ذلك طالب «السادات» بعدم تنفيذ أي أثار لهذا القرار بقانون الصادر مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية حتى انعقاد مجلس النواب لمراجعه كافة القرارات بقوانين التي صدرت فى غيبة البرلمان والتي لا تتطلب فى الكثير منها حالة الضرورة والاستعجال لصدورها.

13يوليو

أنور السادات: قرار الرئيس بالسماح للدفاع والداخلية بتأسيس شركات أمن يحمل منافع متعددة

أشاد أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على قرار رئيس الجمهورية بالسماح لوزارتى الداخلية والدفاع بتأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال معتبرا القرار أحد أدوات مواجهة العنف والإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

أكد السادات أن القرار يتضمن أوجه نفع متعددة فمن ناحية يعد حماية لمنشآت الدولة من خطر الإرهاب وأيضا يعود بالنفع المادى على الجيش والشرطة من الناحية الإقتصادية مشددا على ضرورة أن تنشأ هذه الشركات بكفاءة عالية وبأحدث نظم التكنولوجيا والتسليح الحديث ويتم التدريب والتأهيل للعمل بها على أعلى مستوى لتكون هذه الشركات أفضل وأكثرحرفية ومهنية من شركات الحراسة الخاصة المنتشرة في مصر منذ سنوات.

كما دعا السادات إلى الإستفادة من رجال الجيش والشرطة من المتقاعدين على المعاش أو المعاش المبكرأو حتى من الجنود الذين أنهوا خدمتهم بإعتبار أن هؤلاء لديهم الحس الأمنى والخبرة الأمنية التى يمكن إستغلالها إستغلالا أمثل والإستفادة منهم خصوصا فى المناطق الحدودية الملتهبة سواء فى سيناء أو الحدود مع ليبيا والسودان ويمكن أيضا أن يتم توطين أصحاب الخبرات والطاقات والراغبين فى التملك والقيام بأنشطة زراعية وصناعية ويكون لهذا أثر عظيم فى التعمير ومكافحة الإرهاب.

10يوليو

الإصلاح والتنمية: مشاورات الأحزاب بشأن القوائم هدفها مراجعة بعض الأسماء

اليوم السابع

كتبت سمر سلامة

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تشكيل القوائم لم يطرأ عليها أى جديد حتى الآن، مؤكدًا أن أى تعديلات ستطرأ على القوائم ستكون بعد صدور قوانين الانتخابات الرسمية من جانب رئيس الجمهورية حتى تكون الأمور أكثر وضوحًا.

وقال “السادات” لـ”اليوم السابع”، إن ما يحدث الآن من مشاورات بين الأحزاب بشأن القوائم مجرد اتصالات تليفونية لتوحيد الرؤية، ولن ينتج عنها سوى مراجعة بعض الأسماء ومواقفها خلال الفترة السابقة فى محاولة لتقوية القوائم، من خلال ما وصفه بـ”فلترة” أعضائها.

09يوليو

“الإصلاح والتنمية” يدعو المجتمع المدنى بتفهم ظروف الوطن الاستثنائية

اليوم السابع

كتبت سمر سلامة

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المجتمع المدنى بتقبل قانون مكافحة الإرهاب، قائلا: “فى سبيل الحفاظ على الوطن وأمن المواطنين علينا أن نتفهم الظروف الاستثنائية التى نعيش فيها لأن مكافحة ومواجهة الإرهاب تستنزف الجميع”.

وأضاف السادات لـ”اليوم السابع”، الجماعة الصحفية شديدة الحساسية تجاه القانون ولديهم فزع غير مبرر وليس فى محله من القانون، رغم أنه يخاطب المغرضين والمحرضين عن قصد على حد قوله. وأشاد السادات بموقف الحكومة التى استجابت لموقف الأحزاب، وقررت إعادة النظر فى القانون.

09يوليو

الإصلاح والتنمية: “تقسيم الدوائر” لم يتضمن تغييرا.. ونستعد لمعركة الانتخابات

اليوم السابع

كتبت سمر سلامة

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن قانون تقسيم الدوائر لم تضمن تغييرا كبيرا خاصة فى تفاصيل القانون، موضحا أن القانون ركز على معالجة ما تم الحكم بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية العليا وبعض مما ورد بتقرير هيئة المفوضين من ضبط للصياغة فى مسألة الجنسية المزدوجة والتجنيد.

ودعا “السادات” فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، الأحزاب السياسية للتفاعل مع المعركة الانتخابية بغض النظر عن تحفظاتها على قوانين الانتخابات، قائلا: “دعونا ننتهى إلى برلمان وإن لم تكن القوانين مرضية فالأهم وجود برلمان منتخب يتولى سلطة التشريع وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين خلال عمله”.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن رفع القانون إلى رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت يعنى صدورها رسميا خلال أيام، وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد تشكيلها الجديد للبدء الفورى فى إجراءات العملية الانتخابية.

وأضاف “السادات” قائلا: “علينا أن نبدأ فورا فى الاستعداد للمعركة الانتخابية وتجهيز حملاتنا الانتخابية وكفانا تضييع وقت”.

08يوليو

أنور السادات يرحب بالإفراج عن شباب جدد من المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر

رحب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بقرار الرئيس بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.

دعا السادات الرئيس السيسى إلى القيام بإصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها حيث أن معظم هؤلاء الشباب قد شاركوا فى نجاح ثورة 30 يونيو وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان ويجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم خاصة وأن الرئيس وعد وأكد أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهروغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى وأوضح تفهمه لأن الظروف والملابسات التى مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار فى مراجعة الموقف إحقاقاً للعدالة.

وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه ، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير ، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر ، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة.

07يوليو

برلماني سابق: القوانين وحدها ليست كافية لمواجهة «داعش»

فيتو

محمد الصياد

طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، برفع الكفاءة التدريبية والقتالية لقوات الجيش والشرطة في سيناء.

وأضاف في تصريح له، أنه مطلوب أيضا استخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها من الأدوات التي تساعد قواتنا على القضاء على الإرهاب.

وشدد السادات، على أن التشريعات رغم أهميتها في مواجهة الإرهاب، إلا أنها غير كافية وحدها للتعامل مع تنظيمات تكفيرية، مثل تنظيم داعش الإرهابي، ومطلوب بجوارها، تطوير الأداء والاستعداد الجيد، على حد قوله.

07يوليو

قال إن هناك خطر على منظومة العدالة

محمد أنور السادات في حواره لـ”البوابة”: مصر لا تتحمل “ثورة ثالثة”

 البوابة نيوز 

محمد عبودي

لا بد من إعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب بسيناء «تفجيرات الشيخ زويد» لم تثنينا عن مواجهة التطرف

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية فى محافظات مصر، هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيراً ولا استقراراً، مطالبًا بتحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء.

وأضاف «السادات»، فى حواره لـ«البوابة»، أن فكرة التصالح مع حسين سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل 50% من حجم أمواله غير صحيح، مؤكداً أنه يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المُصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب.

■ ما تقييمك للوضع بعد التفجيرات الأخيرة فى سيناء؟

– ما يتم من عمليات تفجيرية متتالية هو بداية الدخول فى النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيرا ولا استقرارا، ولابد من وجود تحرك داخلى لإعادة النظر فى استراتيجية مواجهة الإرهاب فى سيناء، والتفجيرات التى وقعت فى الشيخ زويد لن تثنينا عن الاستمرار فى مواجهة الإرهاب والتطرف.

■ كنت عضو لجنة إعادة الأموال المنهوبة فى مجلس شعب ٢٠١١، كيف ترى الحديث عن عودة حسين سالم إلى مصر بعد مصالحة معه؟

– حسين سالم مصيره السجن، وذلك رغم رفض طعن النيابة الخاص به فى قضية تهريب الغاز لإسرائيل، وأصبح غير مطلوب فى تلك القضية نهائيًا، فهناك العديد من الملفات التى تدينه مقدمة إلى جهات التحقيق، وهى ما زالت محل بحث، ولن أتركه إلا خلف القضبان، لما أضر به مصر، والجرائم التى قام بها.

■ كيف تقيم العرض المُقدم للمُصالحة ؟

– فكرة التصالح مع سالم مقابل أصول شركاته داخل مصر غير مقبولة، وما يُقال عن أنها تمثل ٥٠٪ من حجم أمواله كلام غير صحيح، وتلك الأصول التى تقدر بـ٥ مليارات جنيه لا تمثل أكثر من ١٥٪ من حجم أموال سالم داخل وخارج مصر.

■ ولكن الحكومة جادة فى فكرة التصالح مع رجال الأعمال وقاربت على إنهاء القوانين الخاصة بذلك؟

– يجب على الحكومة عدم إصدار قانون المصالحات وتشكيل اللجان الخاصة بها إلا بعد وجود مجلس النواب، وهو من يراجع تلك القوانين، وهناك الكثير من الأموال المهربة التى من الممكن أن يتم إرجاعها عن طريق هذا القانون، ولكن وفق دراسة متأنية لا تهدر أموال الشعب المنهوبة.

■ كيف تُقيم زيارات الرئيس الخارجية؟

– نقلت مصر نقلة كبيرة جدا سواء فى الغرب أو الشرق أو على المستوي الإفريقى أو العربى، وصححت مفاهيم كثيرة جدا على مصر، خاصةً لما حدث بها بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولكن السؤال المهم هل هذا أفضل ما يمكن؟ الإجابة بالطبع لا، فالفريق المعاون للرئيس ومن حوله لا يحسن ترتيب الزيارات، وأرى أن كثيرا من الزيارات تحقق جزءا من الأهداف المرجوة، ولكن فى حال إحسان ترتيب الزيارات مسبوقا ولاحقا يضاعف مكاسب تلك الزيارات، وعلى الرئيس إعادة النظر فى هذا الفريق.

■ مر عام على انتخاب الرئيس السيسي.. كيف ترى التوجه الفكرى والاقتصادى له فى ظل عدم إعلانه عن برنامج انتخابى أثناء حملته الانتخابية؟

– الظروف التى ترشح بها الرئيس استثنائية، ولا يمكن أن يتوقع أحد وجود برنامج فى تلك الظروف، والشعب انتخبه لأنه ينظر إليه على أنه المنقذ، ولكن فى خلال العام وجدنا أن الرئيس وحكومته كان لديهما عدة أولويات ظهرت فى أدائهما، أولى تلك الأولويات هى التركيز على قضية إعادة الثقة والأمن والأمان للبلاد، ثم القضية الثانية وهى الخاصة بتحقيق تحسن اقتصادى للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أهداف الثورة، ثم القضية الثالثة وهى تحقيق الديمقراطية وإكمال بناء المؤسسات، والحفاظ على كرامة المواطن.

■ وكيف تري حجم الإنجاز فى تلك القضايا؟

– بالتأكيد هناك جهود كبيرة بذلك وما زالت تبذل، ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ولكن مع هذا أرى أنه على الرئيس خلال المرحلة المقبلة، أن يتبنى سياسات من خلال فريق عمل واضح ومعلوم ليعرف الجميع من يصنع السياسات ومن ينفذها، وننتقل من ممارسة سياسة إطفاء الحرائق إلى صناعة التغيير من خلال رؤية شاملة، وعلى الرئيس أن يعيد احتواء وجذب بعض من كانوا شركاء فى ثورة ٣٠ يونيو، خصوصًا أن البعض منهم بدأ يتململ وانتقل لصف المعارضة.

■ وماذا عن انتخابات مجلس النواب؟

– الرئيس كان أحرص منا على الانتخابات، وكان هذا واضحًا فى حواره معنا، وقطع وعدًا قاطعًا بأن هناك برلمانًا مُنعقدًا قبل نهاية العام، وهذا التوضيح القاطع يرجع للرسائل التى وصلت إليه أن هناك من يتحدث عن أن الدولة لا ترغب فى وجود برلمان، وذكر الرئيس أننى من يحتاج للبرلمان أن يكون معى، وأنا أثق فى حديثه.

■ تحدث البعض عن أنك قلت للرئيس إن هناك خللاً بمنظومة العدالة بمصر.. ماذا كنت تقصد بذلك؟

– بالفعل طلبت من الرئيس جمع جميع رؤساء الجهات القضائية بمصر بالكامل، وذلك من أجل إصلاح منظومة العدالة بالكامل بجميع الأمور المرتبطة بها، ونحن نطالب أن القضاة هم من يقومون بذلك، حتى يطمئن الجميع لمنظومة العدالة، ولكن منظومة العدالة فى الشارع المصرى أصبح فيها فقدان ثقة، ونحن نريد أن نحافظ على الثقة التاريخية لتلك المنظومة.

■ كيف ترى انتقادات البعض لأداء الداخلية؟

– يجب أن يدرك الجميع أن أى مرحلة ثورية سوف تكون هناك آثار جانبية فى عملها، والرئيس قال لنا إنه سوف يسعى جاهدًا لتقليل تلك الأخطاء، ويفكر فى كيفية امتصاص غضب الشباب من خلال آلية جديدة لدمج الشباب بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

■ هناك بعض الأحزاب التى قالت إن الرئيس لم يطلب قائمة موحدة.. ما حقيقة ذلك؟

– الرئيس قال للحاضرين، إننى دعيت وأجدد الدعوة على ضرورة توافقكم جميعا على قائمة موحدة، وإذا توافقتم على هذا فأنا داعم لكم، وهنا الرئيس يتحدث عن ١٢٠ مقعدًا فقط، ولكن باقى مقاعد المجلس ستكون محل منافسة شديدة بين الجميع، وحديثه أيضا لا يعنى منع أى وجود لقوائم أخرى، ويحق للرئيس تأييد قائمة، وهو يعنى دعما إعلاميا من خلال إعلان موقف عام أنه يرى أن هذه القائمة يوجد توافق كبير بين أغلب الأحزاب بها، وهنا هو داعم بالشعبية، وليس من خلال أجهزة الدولة.

06يوليو

أنور السادات : قانون مكافحة الإرهاب ضرورى ولا مانع من تعديل الملاحق الأمنية لكامب ديفيد

رحب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي إلي جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.

أكد «السادات» أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها مؤكدا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الإنتشار الأمنى للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الإستشعاروالتنبؤ بالخطروغيرها.

ولا مانع من إعادة النظر فى الملاحق الأمنية لإتفاقية كامب ديفيد رغم أن الإتفاقية لم تقف حائلا أمام أى إجراءات أراد الجيش إتخاذها فى حربه ضد الإرهاب والحفاظ على أمن مصر القومى بل أن بنود الإتفاقية نفسها تسمح وتنص على حق التعديل إذا ما تم الجلوس وموافقة الأطراف على إتخاذ ما يلزم للحفاظ على أمن المنطقة.

وقد كان لكامب ديفيد ظروفها وملابساتها حين تم توقيعها أما الآن فقد تغير المناخ وإختلفت الظروف وينبغى تعديلها طالما تستدعى ذلك المصلحة الوطنية.

05يوليو

أسرار جديدة وراء غرق سفينة البضائع “طابا”

الفجر

ايمان بدر

استيقظ الشعب المصري، صباح اليوم الأحد، على خبر غرق سفينة البضائع” طابا”، بالقرب من مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، وعلى متنها 37 شخصا من طاقمها كانت فى طريقها إلى ميناء ضبا السعودى.

وعلى الفور توجهت قطع بحرية وقوات الإنقاذ إلى عرض البحر، حيث مكان سفينة البضائع الغارقة؛ لمحاولة انتشالها من الغرق وإنقاذ طاقمها، فيما كشفت مصادر أن السفينة كانت قد أطلقت إشارة استغاثة بالغرق تلقاها مركز العمليات.

ومن جانبه قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن طاقم سفينة البضائع الغارقة “طابا” مصريين وعددهم 27 شخصًا، لافتًا إلى أن الـ10 سائقى الشاحنات بينهم 8 سائقين مصريين وسائق سودانى وآخر لبنانى الجنسية، وتمكنت القوات البحرية من إنقاذهم ونقلهم الى ميناء سفاجا البحرى.

وأضاف مصطفى أن السفينة قد غرقت على بعد 10 أميال بحرية من ميناء سفاجا بعد إبحارها إلى ميناء ضبا السعودى، و على متنها 43 شاحنة و37 شخصًا من طاقمها وسائقى الشاحنات، وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ الطاقم والسائقين بعد غرق السفينة بالكامل.

وفى سياق متصل قرر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، تشكيل لجنة فنية تضم مدير ميناء سفاجا ورئيس هيئة السلامة البحرية بميناء سفاجا، لإجراء تحقيق فورى مع طاقم السفينة “طابا”، لمعرفة أسباب غرق السفينة وملابسات الحادث.

فيما كشفت التقديرات الأولية أن السبب يرجع إلى أن عملية توزيع الشاحنات والسيارات داخل السفينة لم تتم بشكل جيد وتم وضعها في جانب واحد من السفينة، وأثناء مرور السفينة في منطقة البانوراما على بعد 10 أميال بحرية من ميناء سفاجا، حدث ميل للسفينة نتيجة عدم توزيع الشاحنات بشكل مرتب داخلها إلا أن قبطان السفينة لم يستطع تفادى الميل، وأدى ذلك إلى غرق السفينة بالكامل فى وقت قياسى.

ومن جانبه نشر المتجدث العسكرى العميد محمد سمير على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك،أن القوات البحرية نجحت فى إنقاذ طاقم السفينة التى تعرضت للغرق فى مياه البحر الأحمر،
حيث كانت لنشات القوات البحرية قد انطلقت عقب تلقيها إشارة استغاثة بغرق سفينة بضائع تسمى “طابا” على متنها 37 شخصًا محملة بالشاحنات، وكانت فى طريقها إلى ميناء ضبا السعودى، فيما رفعت سلطات ميناء سفاجا البحرى، حالة الطوارئ لاستقبال طاقم المركب بعد إنقاذهم.

فى البداية قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الإقتصادى، إن أخطاء وزارة النقل تؤدى لتكبيد الدولة خسائر بالمليارات، لافتا إلى أن واقعة غرق سفينة البضائع ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأشار جودة إلى أنه لم يكن ينبغى أساسا تعيين مهندس بترول ليتولى حقيبة النقل والمواصلات، واصفا تعيين ضاحى بأنه كان خطأ جوهرى، ظهرت أثاره وإنعسكت على سوء أداء جميع مرافق النقل، البحرى والبرى والجوى.

وتذكر رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية واقعة غرق سفينة الفوسفات فى النيل، والتى أثارت ضجة فى وقتها حول مدى تلوث مياة الشرب، ولكن أحدا لم يحاسب المسئول من داخل وزارة النقل، ومرفق النقل النهرى.

مشيراً إننا لم نعرف حتى الأن ماذا تم فى واقعة سرقة قضبان وفلنكات وعربات قطارات فوسفات أبو طرطور، التى تعرضت للسرقة منذ أسابيع، ونشرت وسائل الإعلام أن قضبان بطول 120 كم قد سرقت، ولم تتم محاسبة أحد، بالإضافة إلى تكرار مشاكل تعطل القطارات والمترو، وإرتفاع أسعار تذاكر القطارات مع قرب حلول العيد، وأزمات بيع التذاكر فى السوق السوداء التى تتكرر مع حلول رمضان والأعياد، و إضرابات موظفى المحطة وسائقى وعمال القطارات والمترو، وتصريحات الوزير المستفزة بشأن ضرورة رفع أسعار تذاكر المترو، رغم رفض الرئيس “السيسى” لذلك.

ومن جانبه قال البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان البحرى السابق، إننا نحيى القوات المسلحة على تدخلها وإنقاذ الطاقم فى الوقت المناسب، مشددا على أهمية أن يكون لدى هيئة الموانى إستعدادات للإنقاذ أفضل مما هو عليه، حتى لا نلجأ للقوات المسلحة فى كل واقعة.

وطالب السادات بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات السلامة والأمان، وتأمين جميع السفن والعبارات قبل إقلاعها، خاصة فى ظل موسم عمرة رمضان وبعده الحج، وإقلاع العديد من السفن والعبارات لنقل المعتمرين والحجاج إلى الموانى السعودية من ميناء سفاجا المصرى، حتى لا تتكرر كوارث العبارات الشهيرة.