سارة مسعد
قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن مجلس النواب وضع مادة في غاية الخطورة على الأعضاء، وهي “أن النائب الذي يتجاوز في حق الدولة أو البرلمان” سيتم معاقبته بإسقاط عضويته من المجلس.
وأوضح السادات، في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط عضوية العديد من النواب، متابعًا: “عكاشة ليس الأخير، العديد من الأعضاء سيأتي عليهم الدور لإسقاط عضويتهم”.
محمد المنسى – محمد حسنى
علق النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، على طلب النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بالتحقيق مع مرتضى منصور والمطالبة بإسقاط عضويته، بأنه ليس مع إسقاط عضوية أي نائب، طالما كانت إجراءات ذلك ضد اللائحة والدستور.
وطالب السادات في تصريح خاص لـ”فيتو”، أن يكون طلب إسقاط العضوية طبقا للمواد باللائحة والدستور، لافتا إلى ضرورة اتباع طريق الدستور واللائحة في مثل تلك الإجراءات.
وأقر السادات بوجود تجاوزات من جانب مرتضى منصور قائلًا: “نعم هناك تجاوزات من مرتضى منصور، وهناك تطاول في بعض الألفاظ، لكن لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تسمح له بالدفاع عن نفسه خلال التحقيق معه”.
أشاد النائب / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بالجهود التى تبذلها وزارة النقل والعمل الجاد وفق الاستراتيجية الكاملة التي وضعتها الوزارة لرؤيتها المستقبلية لتطوير منظومة النقل بشكل عام حتى 2030 بما فيها المشاريع الاستثمارية و مخططات تطوير البنية التحتية والادارية لعرض فرص الاستثمارفي قطاعات النقل وخاصة النقل البحري والمواني المصرية.
أوضح السادات أن تطوير أداء منظومة النقل انتهاءا بمشروع التاكسى النهرى وما يتم من تحسين الطرق والكبارى والسكك الحديدية ونقل البضائع والعمل وفق خطة جيدة شاملة لمرفق النقل وكافة أعمال الصيانة والتجديدات المتعلقة به والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية شئ يستجق الإشادة به وتقديم كل الدعم للقائمين على تنفيذه .
أكد السادات أن الإهتمام بمنظومة النقل قد يحقق طفرة إقتصادية لا يتخيلها أحد مطالبا وزير النقل بتفعيل القرارات الخاصة بالأسطول البحرى المصرى وتمويل بناء السفن وتذليل كافة العقبات بالموانى المصرية أمام مستخدميها والمستثمرين بها وكذلك طرح المشروعات والفرص الاستثمارية فى مجالات النقل و اللوجستيات فى أسرع وقت ممكن
أوضح السادات أهمية آلا يقتصر الدور الثقافى والفكرى والتنويرى الذى تقوم به هذه المؤسسات على الخارج فقط وإنما لابد وأن تواصل وتكثف هذه المؤسسات جهودها فى الداخل من خلال لغة ورسالة الإعلام المستنير ودور الأسرة والكنيسة وتنقية المناهج الدراسية وأيضا دورالأئمة والوعاظ بالمساجد في نشر الفكر الوسطى المعتدل الذى تنادى به الأديان السماوية بما يحمى ثقافة وعقيدة الأمة ويعزز ثقافة الحواروالإختلاف. .
أكد السادات على ضرورة أن نبرز الجوانب الإيجابية والجهود البناءة التى يبذلها هؤلاء وغيرهم إحقاقا للحق وبث للأمل فى نفوس المواطنين وليس فقط تسليط الضوء على السلبيات وأوجه النقد التى أصبحت متعددة فى مجتمعنا لدرجة أصابت كثيرين بالملل والإحباط.
نور على
رفض مجلس النواب اقتراحًا مقدمًا من النائبين أكمل قرطام وأنيسة حسونة، على المادة 345 التى تنص على قيام الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بإخطار سلطات التحقيق المختصة بتقاريرها، وكان قرطام قد طالب بحذف هذه العبارة لأنها تمثل تدخلًا فى عمل الأجهزة الرقابية.
كما رفض اقتراح من النائب محمد أنور السادات، بأن يكون عرض جميع تقارير الأجهزة الرقابية على جميع النواب وجوبى حتى يستطيع النواب أن يؤدوا دورهم وليس كما تنص المادة على إتاحتها لمن يطلبها.
وتابع السادات قائلًا لا يجب أن ننظر تحت أرجلنا كما رفض المجلس النص على يقوم مجلس النواب بإخطار الأعضاء بالتقارير بعد نظرها، وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن الدستور نص على أن ينظر مجلس النواب التقارير الرقابية والنظر يعنى الإخطار، وإضافة كلمة إخطار فيها تزيد.
كتبت نور على
طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوضع عقوبة صارمة على التصويت المتكرر، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رد عليه خلال الجلسة المسائية المنعقدة الآن، قائلاً: “أؤكد لك أن البرلمان منضبط أكثر من الدول الأوروبية التى زرتها، والتى وجدت أنه ما زال لديهم مشكلات فى التصويت”.
وتابع رئيس مجلس النواب حديثه للنائب محمد أنور السادات، بالقول: “ما تمشيش ورا جريدتين مغرضتين ومعروفتين بالاسم”، لافتًا إلى أن المجلس يضم نوابًا شرفاء لا يصوتون لغيرهم.
أماني رجب
نفى النائب محمد أنور السادات، أن يكون قرار رئيس المجلس الدكتور “علي عبدالعال” بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بسبب مقابلته للسفير الإسرائيلي، أو أن هذه الواقعة تتعلق بمعاهدة السلام، فهذا كلام غير صحيح بالمرة.
وأضاف السادات في مداخلة تليفزيونية أن ما يتم معاقبة عكاشة عليه، هو التجاوزات في حق الأعضاء وبعض الدول العربية، وطريقة عرضه وتناوله للموضوعات، وأن تقرير اللجنة تم عرضه بحرمانه من دورة إنعقاد كاملة، لكن تم التصويت عليه في وقت قصير لفت للإنتباه.
وأردف أن البرلمان لم يعيب على عكاشة مقابلته للسفير، ولم يتطرق في التحقيق الذي أجري معه لهذا السبب ، لكن يعاقب على ماقاله في قناة ” الفراعين “، بالإضافة لما ورد على لسانه من موضوعات مع السفير الإسرائيلي تمس الأمن القومي.
وانتهى التقرير إلى عقوبة محدده معروفة ، وهي الحرمان من دور الإنعقاد الحالي إلى نهاية شهر سبتمبر، لكن كان واضحا جاليا أنه هناك نية لإسقاط عضوية عكاشة.
وتابع شعرت أن هناك ترتيب لذلك وبعض الأعضاء كانوا متبنين فكرة إسقاط العضوية، واختفلت مع رئيس المجلس وقولت أن إسقاط العضوية بهذا الشكل مخالف للدستور واعترضت على هذا التسرع في الإجراءات، لكن توفيق لم يخطئ وحده فغيره الكثير، مضيفا “كل واحد يوم حسابه جاي”، لكني احترم قرار الأغلبية في ذلك.
هيام الحناوى
قال أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب، إنه لا أحد ينكر أن توفيق عكاشة أخطأ وتجاوز، ولم يكن هناك حدود لما تلفظ به، مشيرًا إلى أن هناك عددًا قليلًا جدًا يتبع نفس الأسلوب داخل المجلس.
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية الحياة، أنه كان أحد المعترضين على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، لكننا فوجئنا بأن التصويت تم من خلال المناداة بالاسم.
وتابع: “كان هناك استعجال في اتخاذ القرار وكان من المفترض أن ننتظر حتى لا يشوب الإجراءات أي شائبة خاصة أنه محروم من المجلس لعدة جلسات حتى نتأكد من سلامة الإجراءات”.
كتب محمد عبد المجيد
علق محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، قائلًا: إنه سعيد بالنجاحات التى تتحقق على المستوى الخارجى، ومن الطبيعى أن الرئيس عندما يتحدث بالبرلمان اليابانى أو غيره، مضيفًا أن الرئيس سيحاول أن ينقل صورًا إيجابية عن البرلمان المصرى وأهمية التعاون مع البرلمانات الخارجية.
وأضاف السادات، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، لكى نعطى صورة تطمئن الشعب، وتكون دعمًا للبرلمان المصرى بالخارج.
كتب هشام عبد الجليل
طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة تعديل المادة 120 من اللائحة، مقترحا إحالة بيان رئيس الجمهورية عن السياسة العامة للدولة إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة مشكلة من المجلس، لمناقشة البيان وإعداد تقرير عنه.
وتابع “السادات”، خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، أن اللجنة التى تناقش بيان الرئيس لها الحق فى الانتقال إلى رئيس الجمهورية لمناقشته واستيضاح النقاط التى تغيب عنها، ثم تقوم بإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس حتى يتمكن الأعضاء من مناقشة البيان.
وتنص المادة 120 من اللائحة على: لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانا حول السياسة العامة للدولة.
