كتبت أسماء زيدان
حصل النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، على موافقة الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية والمهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن بناء سور خرسانى لغلق معبر قضبان السكك الحديدية بتلا وإنشاء نفق مشاة وسيارات بكم 80.900 أسفل خط طنطا – منوف بمدينة تلا.
بمناسبة حديث الرئيس / عبد الفتاح السيسى لمجموعة من ممثلي المجتمع المصرى ( الأسرة المصرية) بشأن جزيرتى تيران وصنافير وبعض من هموم الوطن وأفراحه تعقيبا منه على ما نشر وتردد في وسائل الإعلام وعلى ألسنة بعض السياسيين والمفكرين والنشطاء .
فإننى أرى أن المسئولية الوطنية تحتم علينا جميعا التروى والتعامل مع هذه الحقيقة ( الأزمة) بشئ من العقلانية فمنذ زمن طويل إرتبط المصريون بأرض هاتين الجزيرتين وحافظوا عليها وضحوا من أجلها حتى وإن كانت وديعة أو أمانة أدارتها مصر لحماية الأمن القومى وفى المقابل أمامنا ما إنتهت إليه الحكومة بإتفاقية من واقع الوثائق التاريخية والمستندات وآراء خبراؤها وفنييها الأمرالذى يتطلب أن نعطى فيه الفرصة لأنفسنا وللرأى العام ومجلس النواب من واقع صلاحياته الدستورية وبتغطية تليفزيونية مباشرة كى يتم تفنيد ومناقشة حقيقة هذه الخلفيات والإتفاقات والإلتزامات على مدى التاريخ ….هذه واحدة.
الأمر الثانى: ينبغى أيضا أن نستمع بصدر رحب إلى الآراء المتحفظة والرافضة وأسانيدهم في ذلك حتى يستنير الرأي العام وتتضح الحقيقة للجميع ويكن تفهمنا لهذا الأمرعن قناعة . حتى وإن تطلب الأمر وأداً للفتنة القيام بعمل إستفتاء شعبى طبقا للمادة 151 من الدستور وليكن ذلك مع أنه طرح طرحه البعض وعليه خلاف كبير . أيا كانت الوسائل فإن الغاية هي أن يقتنع الجميع وترتاح القلوب.
لكن إذا كان التظاهر إحتجاجا على هذا الأمر أو غيره حق يكفله الدستور والقانون فمصر الآن وبصدق لا تحتمل أي دعوات للتظاهر أو رفع قضايا أو حركات شعبية رافضة كفانا استنزاف للطاقات والدخول في مواجهات نحن في غنى عنها ولها تكلفة ومن واقع معايشتى للأوضاع الاقتصادية والمالية مصر لا تحتمل هزات أخرى وليس معنى هذا أن نتساهل في حقوقنا أو نتنازل عن كرامتنا لكن بقليل من العقل والحكمة والتروى والإستماع لبعضنا البعض يمكن أن نعبر أزمات كثيرة.
محمد أنور السادات
عضو مجلس النواب
قال عضو مجلس النواب، الدكتور محمد أنور السادات، إن الحكومة بنت قرارها حول ملكية جزر صنافير وتيران للسعودية على شواهد وتوثيق وأحداث، وهذا حق للسلطة التنفيذية أن تأخذ القرار التي تراه صحيح والبرلمان سيراجع القرار ويصدق على صحة هذا القرار ام لا.
وأوضح “السادات” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد تليمة، ببرنامج “صباح ON”، عبر شاشة ONTV، اليوم الخميس، أن الملف يجب ألا يمرر فقط ولكن يجب أن يأخذ حقه، مشيرا إلى أنه يتعين على البرلمان استدعاء الخبراء، وأن يتم عقد جلسات استماع لأصحاب الرأي الآخر، وأن يكون هناك مواجهة بالمستندات لتوضيح الأمر، وإذا الأمر تطلب إجراء استفتاء شعبي وفقا للمادة 151 من الدستور، فلا بأس من ذلك.
وتابع قائلا: “الحكومة تتحدث من واقع تاريخ ومطالبات من السعودية أن هذه الجزر نتيجة الترسيم للقانون الدولي والبحري تقع ضمن الحدود السعودية، لكن هناك كثير ارتبطوا تاريخيا بهذه الجزر ولابد أن نخرج من هذا الموقف دون انقسام أو فتنة”.
وأضاف قائلا: “إذا كانت هذه الجزر سعودية ومصر تديرها فالطبيعي لابد أن يكون هناك نوع من التفاهم لان لابد أن نكون على علم بأهمية هذه الجزر حيث انها الممر لخليج العقبة، ولا نريد الدخول في مواجهات مع السعودية، فينبغي أن نتناول هذا الموضوع بهدوء”.
وأشار إلى أن البرلمان ينبغي أن يأخذ فرصته كاملة ولا داعي للاستعجال، مشيرا إلى أنه لا يعتقد عرض هذا الملف على البرلمان حاليا، وأنه سيتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء من برنامج الحكومة.
كتب محمد عبد المجيد
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه عند قيام الحكومة بإرسال اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب، فالبرلمان لن يناقشها فى الفترة الحالية، وأنه سيناقشها بعد مناقشة بيان الحكومة حتى لو أرسلت إلى المجلس.
وأضاف السادات، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، اليوم الخميس، أن المسئولية الوطنية تحتم علينا جميعا التروى والتعامل مع هذه الأزمة بشىء من العقلانية، فمنذ زمن طويل ارتبط المصريون بأرض هاتين الجزيرتين، وحافظوا عليها وضحوا من أجلها حتى وإن كانت وديعة أو أمانة إدارتها مصر لحماية الأمن القومى.
وأكد السادات، أنه أيضا ينبغى أن نستمع بصدر رحب إلى الآراء المتحفظة والرافضة وأسانيدهم فى ذلك، حتى يستنير الرأى العام وتتضح الحقيقة للجميع، ويكن تفهمنا لهذا الأمر عن قناعة، حتى وإن تطلب الأمر وأداً للفتنة القيام بعمل استفتاء شعبى طبقا للمادة 151 من الدستور وليكن ذلك مع أنه طرح طرحه البعض وعليه خلاف كبير .
سمير الوشاحي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء لقائه بالأسرة المصرية، كان الهدف منه رسالة إلى للشعب المصري أجمع وليس للحاضرين فقط.
وأضاف «السادات» خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن مجلس النواب سيستدعي الحكومة، والخبراء المؤيدين والرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود، للاستماع إلى آرائهم، مشيرا إلى ضرورة إذاعة جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود على الهواء مباشرة.
وأوضح: «نحن نصدق ما أكدوه الخبراء بأن جزيرتي تيران وصنافير تابعة للملكة العربية السعودية، والرئيس السيسي لم يكن سعيدا من المصريين لأنهم لم يقدروا حجم التضحيات التي تبذل، كما أنّه كان ينتظر منهم دائما تقدير وتفهم أكثر من ذلك في اتفاقية ترسيم الحدود».
وأعلن «السادات»، رفضه للدعوات التي تطالب بالتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «الأرض هي العرض»، لأن المصريين في غنى عن المواجهات التي قد تحدث بين المتظاهرين والشرطة.
وتابع: «مشاركة المصريين في كل خطوة تأخذها الدولة زادت عن الحد، لأنه ليس واجبا على الحكومة أن تشرح للشعب كل خطوة يتم اتخاذها».
وفيما يخص موقف البرلمان من برنامج الحكومة، أكد أن البرنامج سينال الثقة من أعضاء مجلس النواب، رغم وجود تحفظات على بعض النقاط في البرنامج، لافتا إلى أن الاتجاه العام داخل البرلمان منح الثقة للحكومة.
محمد الدمرداش
قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو مجلس النواب محمد أنور السادات، إنّ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أثناء لقائه بـ”الأسرة المصرية”، كان الهدف منه إرسال رسالة إلى الرأي العام، وليس للحاضرين فقط، داعيًا إلى إذاعة جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود على الهواء مباشرة.
وأضاف السادات خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ مجلس النواب يستدعي الحكومة، والخبراء المؤيدين والرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود، للاستماع إلى آرائهم، على رأسهم الرأي الرافض مثل رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق اللواء عبد المنعم سعيد.
وتابع السادات: “الرئيس السيسي لم يكن مبسوطًا من المصريين لأنّهم لم يقدروا حجم التضحيات التي تبذل، كما أنّه كان ينتظر من المصريين تقدير وتفهم أكثر من ذلك في اتفاقية ترسيم الحدود”، رافضا الدعوات التي تطالب بالتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت عنوان “الأرض هي العرض”، لأنّ المصريين في غنى عن المواجهات التي قد تحدث بين المتظاهرين والشرطة.
وأكد السادات أنّ “مشاركة المصريين في كل خطوة تأخذها الدولة زادت عن الحد، لأنّه ليس واجبًا على الحكومة أنْ تشرح للشعب كل خطوة يتم اتخاذها”.
سارة مسعد
قال النائب محمد أنور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه تلقى دعوة لحضور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الهيئات البرلمانية، غدًا، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
وأضاف السادات في تصريح خاص لـ”بوابة البرلمان”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعد لقاء المقابلة برؤساء الهيئات البرلمانية من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة مع أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك أجندة حوار سوف تعرض على النواب غدًا قبل اللقاء بالرئيس.
كنت قد أعددت خطة عمل للجنة حقوق الانسان لتحقيقها مع أعضاء اللجنة على ضوء الأحداث والقضايا الملحة والعاجلة في الحقوق والحريات سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي إنتظارا لما سوف تسفر عنه نتائج انتخابات اللجان وإن كنت متأكد أن رئيس المجلس ( ومن وراؤه ) لا رغبة لهم فى أن أتولى رئاسة اللجنة ويجتهدوا لابعادى بطرق شتى كى يأتى غيرى ممن يسبحون بحمد الحكومة فتطمئن قلوبهم لإمكانية التحكم والسيطرة على ما يطرح أو يدور داخل هذه اللجنة وغيرها.
لكننى ومهما استمرت ضدى هذه الممارسات وبغض النظر عن رئاسة اللجنة يكفينى شرفا أننى أقود ولا أنقاد ولا يجرؤ أحد أن يفرض على مسارا او توجها بعينه الا الشعب الذى سأظل أتحدث بإسمه وأناقش من القضايا والملفات ما أرى وما ينبغي. اننى اريد مصر قوية ومتماسكة وعادلة وسأظل أنا وكثيرين صوت حق بعقل ومنطق وإن إختلفت وجهات النظرحتى ننجح فى بناء دولة المؤسسات ويسود العدل والمساواة وتطبيق القانون.
هل سأستطيع ان أقبل على نفسى وجودى في برلمان يدار بهذا الشكل ؟ هل سأنجح فى الصمود والتحدي ؟
أم سأنسحب بهدوء وأستمتع بعائلتي وأحفادي وحياتي الشخصية . سنرى …
محمد أنور السادات
عضو مجلس النواب
كتبت أسماء زيدان
قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يشعر أن هناك حصارًا وتربّصًا ببه، إضافة إلى رغبة شديدة لدى بعض الأجهزة الأمنية ومستشارى الرئيس السيسى، من خلال إدارة مجلس النواب، ممثلة فى رئيسه ومن حوله، لعرقلة وتجاهل حديثه داخل القاعة المجلس، ومنعه من المشاركة فى اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة، سواء داخل مصر أو خارجها .
وأضاف “السادات” – فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين – قائلا: “كنت قد أعددت خطة عمل للجنة حقوق الإنسان، لتحقيقها مع أعضاء اللجنة، على ضوء الأحداث والقضايا الملحة والعاجلة فى الحقوق والحريات، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج انتخابات اللجان، متابعًا: “وإن كنت متأكّدًا أن رئيس المجلس ومن يقفون وراءه، لا رغبة لهم فى أن أتولى رئاسة اللجنة، ويجتهدون لإبعادى بطرق شتى، كى يأتى غيرى ممن يسبّحون بحمد الحكومة، فتطمئن قلوبهم لإمكانية التحكم والسيطرة على ما يطرح أو يدور داخل هذه اللجنة وغيرها”.
وتابع عضو مجلس النواب بيانه بالقول: “كان لدى أمل كبير بوجود برلمان منتخب، أنه سينجح فى خلق توازن بين سلطات الدولة، وسيكون شريكًا حقيقيًّا فى إدارة الحكم حسب مواد الدستور التى تخول له هذه الصلاحيات، وقمت بلقاءات وكتابات للرئيس ومعاونيه للتأكيد على أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ ضمانا لنجاحهم وزيادة شعبيتهم، ولكن دون جدوى، لكننى ومهما استمرت ضدى هذه الممارسات، وبغض النظر عن رئاسة اللجنة، يكفينى شرفا أننى أقود ولا أنقاد، ولا يجرؤ أحد أن يفرض على مسارًا أو توجّهًا بعينه إلا الشعب الذى سأظل أتحدث باسمه وأناقش من القضايا والملفات ما أرى وما ينبغى، إننى أريد مصر قوية ومتماسكة وعادلة، وسأظل أنا وكثيرين صوت حق بعقل ومنطق، وإن اختلفت وجهات النظر، حتى ننجح فى بناء دولة المؤسسات وأن يسود العدل والمساواة وتطبيق القانون”.
كتب نورا فخرى
أعلن النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقة الحزب على برنامج الحكومة، مطالبًا بأن يتضمن تعقيب الحكومة خلال حضورها لمجلس النواب إعلانًا بالتوصيات العملية التى يمكن لها الالتزام بها.
واقترح “السادات” – فى كلمته خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، لمناقشة برنامج الحكومة – أن يكون هناك عقد بين الحكومة ومجلس النواب، تُحاسَب عليه الحكومة بشكل دورى من خلال تقارير ربع سنوية، مع تعديل الموازنة العامة للدولة فى ضوء التوصيات التى ستأخذ بها الحكومة، قائلاً: “إحنا مش بنعجز الحكومة، بالعكس كلنا داعمين، لكن هناك تضارب فى المعلومات وعدم واقعية فى ترتيب الأولويات”.
وأضاف نائب المنوفية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية: “المسألة ليست موافقة على البيان، إنما علينا أن نراعي مطالب الشعب الذى سيحاسبنا جميعًا، لقد رأينا رؤساء يخلعهم الشعب بوزارتهم بمجالسهم النيابية، فقط لأنهم لم يستجيبوا لمطالب الشعب، وبذكر شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فإنه يحتاج شعبًا شبعانًا ومتماسك ومؤمنًا بأن هناك أملاً، لذا علينا أن نعمل صلاحيتنا المحددة بالدستور، وإن قيدتها لائحة مجلس النواب، لأن المواطنين سيحاسبوننا قبل الحكومة”.
