Author: admin

برلمانى

كتب أيمن رمضان

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تواصل مع وزارة الداخلية، وتحدث بشأن الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس خلال تظاهرات 25 أبريل وضرورة الإفراج عن كل من ثبت عدم تورطه، قائلا: “كان يتم التعامل بنوع من أنواع الاشتباه نظرًا لعلم الداخلية بوجود دعوات للتخريب ما دفعها لعمل ضربات استباقية حتى تتفادى أى شىء”.

وأضاف “السادات” خلال حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج “على هوى مصر”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن وزارة الداخلية وعدته بالإفراج عن هؤلاء الشباب كون ذلك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت النائب البرلمانى، إلى أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق القانون والدستور، ولكن الدعوة للتظاهر فى هذا التوقيت سواء معا أو ضد غير مناسبة كونها استنزاف للطاقات، ومن الممكن أن يؤدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فضلا مشاكل الاقتصاد والسياسية التى تعم البلاد،

وتابع: “يوجد مشاكل سياسية كثيرة لا يجدى الحل الأمنى معها نفعًا بل من خلال الحوارات السياسية وهنا يأتى دور النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع الدولى”.

فيتو

محمد المنسي – محمد حسني

قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «رفع الأعلام السعودية في عدد من ميادين مصر خلال تظاهرات الأمس غير مقبول؛ لأن هذه الاحتفالات مصرية خالصة مهما كان تقديرنا للمملكة العربية السعودية».

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، «رفع العلم السعودي فيه مكايدة لاستفزاز المصريين الرافضين لاتفاقية «تعيين الحدود» وتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وعن مزايدة البعض حول إعطاء السعودية أهرامات الجيزة، قال مازحًا: «لو ها يقدروا يشيلوهم»، لافتًا إلى إنهاء هذه الأزمة يجب أن يتم في إطار من الحوار الذي فشلت فيه الحكومة منذ ظهور الأزمة، وهو ما سيقوم به البرلمان في أثناء مناقشة الاتفاقية.

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، أنه سيتواصل مساء اليوم الاثنين، مع كافة أعضاء اللجنة، من أجل تحديد الاجتماع الأول لها الأسبوع المقبل، لوضع الخطط والاستراتيجيات التى ستسير عليها اللجنة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أتواصل مع بعضهم إلا أنه سينهى هذا مساء اليوم.

وأكد “رئيس لجنة حقوق الإنسان” فى تصريح لـ “برلمانى”، أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الوزارات من أجل وضع خطة تعاون مشتركة، وهم وزارات العدل والخارجية والداخلية، نظرا لتعلقها بالحقوق السياسية والحريات، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع وزارات الصحة من أجل تقديم خدمات صحية أفضل، وأيضا وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة.

وأضاف “السادات”، أنه سيكون هناك لجان تعاون مشتركة بين كافة اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، لتحقيق اقصى استفادة من هذا التعاون، والذى سيعود بالنفع على المواطنين، حيث إن قانون الجمعيات وقانون الإعاقة سيتم التعاون فيه مع لجنة التضامن الاجتماعى وشؤون الإعاقة.

وتابع “رئيس حزب الاصلاح والتنمية”: إن قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان، وقانون الحريات، مشيرا إلى أن الأخير سيتم التنسيق فيه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.

واستطرد “السادات”، أنه سعيد وفخور بوجود تنوع كبير داخل اللجنة، والذى يغطى كافة نواحى اختصاصات اللجنة، حيث تحوى أطباء ومزارعين ومرأة وأستاذ قانون وشرطة وقوات مسلحة وأمن قومى واقتصاديين.