كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الفلاح المصرى يعانى فى تسليم محصول القمح.
وأشار السادات، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الأيام الماضية شهدت إنفراجة فى موضوع استلام القمح من الفلاح.
وأضاف النائب، أن الفلاح لا يحتمل الانتظار فى طوابير أو رفض استلام محصوله، مطالبا بإصدار تعليمات واضحة لشون بنك التسليف وشون القوات المسلحة لتسهيل وإتاحة الفرصة كاملة للفلاح حتى يستطيع أن يعيش.
كتب: نورا فخرى
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إنهاء الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية من خلال مبادرة للم الشمل والمصالحة يقودها مجلس النواب، باستدعاء جميع الأطراف المعنية، قائلا: “يجب حسم الأمر وأنا على ثقة بأن جميع النواب حريصين على حرية الرأى والتعبير وأيضاً على هيبة الدولة ومؤسستها وفى مقدمتها الداخلية”.
وقال السادات خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هناك انفراجة تتضح بعد بيان نقابة الصحفيين بالأمس الذى أكدوا خلاله احترامهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن ما حدث نتيجة ما تم الزج به من بعض أعضاء الجمعيه العمومية وأوصلت القرارات إلى الطريقة التى كنا نرفضها جميعا.
وأضاف السادات، لا أحد ينكر دور وزارة الداخلية وتضحيات رجالها كمؤسسة وطنية وكذلك دور الصحافة المصرية والنقابة، مشدداً على ضرورة تطبيق الدستور والقانون على الجميع وعدم إتاحة الفرصة لمن يحدث فتنة سواء من الداخل أو الخارج، فالصحافة باقية وجميع مؤسسات الدولة وعلى مقدمتها وزارة الداخلية.
وأشاد السادات، قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بإحالة جميع المناقشات التى حدثت بشأن واقعه استشهاد 8 أفراد من رجال الشرطة فى حلوان أمس، لافتاً إلى أن اسرهم تستحق الدعم المادى والمعنوى بما يحقق لهم حياة كريمة، فهم يستحقون التقدير والعطاء على ما قدموه فداء للوطن.
كتب نورا فخرى
تبدأ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التى يرأسها محمد أنور السادات، أولى زيارتها خارج البلاد، بزيارة البرلمان الأوروبى بمدينة ستراسبورغ الفرنسية فى الفترة من 22 حتى 26 مايو الجارى.
شدد محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، على أهمية مشاركة وفد من اللجنة بالمؤتمر الهام المتعلق بشؤون حقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى نظرًا لارتباطه الوثيق بعمل اللجنة.
قال السادات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، إنه رشح 4 نواب من اللجنة للمشاركة فى أعمال المؤتمر المقرر عقده بالبرلمان الأوروبى وهم: صلاح عبد البديع، وأمل زكريا، وتادرس قلدس،واللواء بدوى، وأمل زكريا، موضحًا أن الدعوات ستصل قريبًا إلى المجلس.
أكد السادات، أهمية حضور المؤتمر وبخاصة أن حقوق الإنسان أمر محل نقاش كبير فى أوروبا والولايات المتحدة.
كتبت – نور رشوان
أعرب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن أمله في أن يتم عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالي؛ تطبيقًا للدستور.
وقال «السادات» في تصريحات لبرنامج «تلت التلاتة»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في لايف»، مساءأمس الخميس، إن “قانون العدالة الانتقالية في الأساس لا يتحدث عن مصحالة سياسية بل مصالحة وطنية”، مضيفًا: “لو حققنا العدل بين الناس، وكان هناك قصاص وإنصاف، سيؤدي ذلك إلى وجود نوع من السلام المجتمعي بين جميع طوائف المجتمع”.
وأضاف: “مشروع قانون العدالة الانتقالية سيشمل اتخاذ إجراءات لصالح كل من أصابه ضرر من كافة التيارات سواء كانوا إخوان أو يسار أو مسيحيين”، متابعًا: “بالتأكيد القانون سيشمل مصابي وشهداء جماعة الإخوان”.
وفيما يتعلق بالمصالحة السياسية، أوضح أن “الشعب المصري غير مستعد الآن للمصالحة السياسية مع الإخوان، وكذلك أيضًا الجماعة ليست مهيأة لذلك؛ نظرًا للمشاكل الداخلية التي تعاني منها”.
حوار ـ أحمد سليمان
تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، عدة اجتماعات، لوضع خطة عمل خاصة باللجنة، والنظر في كل القوانين المتعلقة بالحريات، ومناقشة القضية الآنية بين نقابة الصحفيين و”الداخلية”، بجانب مناقشة قانون التظاهر، وكذلك الموضوعات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني.
وأكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من أهم القوانين التي يجب تعديلها قانون حق التظاهر، بجانب القوانين الخاصة بالحريات ومحاولة تطبيقه بشكل كاف.
وأضاف مخاليف، في حواره لـ”بوابة البرلمان”، أن اللجنة وضعت خطت عملها في الاجتماع السابق للجنة برئاسة النائب محمد أنوار السادات، وجاءت اولويات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة وأهمها هي أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل بعض أفراد الأمن، إضافة إلى تفعيل قوانين المساوة وعدم التميز والعدالة الانتقالية وتطبيق الحريات بشكل كافي.. وإلى نص الحوار:
*ما هي خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الفترة المقبلة؟
– خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة، متابعة أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل أفراد وزارة الداخلية، إضافة إلى تفعيل قوانين المساواة وعدم التميز والعدالة الانتقالية وتطبيق الحريات بشكل كافي، بالرغم من أن اللجنة ترغب في تأجيل مناقشة تلك القوانين الخاصة بتلك الملفات، نظرًا إلى قصر مده الدور الانعقادي الأول الذي سينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
*متي ستنتهي اللجنة من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية في البرلمان؟
– قانون الجمعيات الأهلية الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي جاهز الآن أمام البرلمان، إضافة إلى أن القانون جيد وتم الاطلاع عليه من قبل عدد من أعضاء اللجنة وملم بعدد كبير من المشاكل التي يعاني منها الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية في مصر، من ممارسة عملها القانوني واشهار عدد كبير من الجمعيات الأهلية الغير مسجلة.
*هل تم تحديد دور كل عضو دخل اللجنة لمناقشة الملفات الحقوقية في مصر؟
– نعم، تم تقسيم أعضاء اللجنة وتخصيص كل نائب لتناول ملف كامل من ملفات حقوق الإنسان، من زيارة السجون والاقسام ومتابعة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى العمل التشريعي لكل ملف.
*ما القوانين التي سيتم النظر اليها مرة أخرى ومحل اهتمام حقوق الإنسان في المجلس؟
– هناك قوانين مجال نقاش واسع ومستمرة بين أعضاء الجنة سيتم مناقشاتها، وعلي رأسها قانون التظاهر الذي ينبغي تعديله، بجانب القوانين الخاصة بالحريات لمحاولة اللجنة تطبيقها بشكل كافي علمًا بأنه لا توجد دولة تعجز عن تطبيق الحريات بشكل كامل، إضافة إلى قانون العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والعديد من القوانين التي ستنظر لها اللجنة في المرحلة المقبلة.
*هل سيتم وضع قوانين لمراقبه تمويل منظمات المجتمع المدني والسيطرة على انفاقها في العمل السياسي؟
– يوجد العديد من القوانين الخاصة بمراقبة تمويل منظمات الحقوقية التي لم تتم تفعيلها بشكل فعال، إضافة إلى أن هناك قانونا يفرض الرقابة السابقة واللاحقة لتتمويل وكيفية صرفة، وسيتم وضع قانون للمنظمات الحقوقية التي تتلقي التمويل من الخارج وتنفقة على العمل السياسي بطرق ملتوية متحايلا على القانون.
أحمد ناصف
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوى العادى الأول من الفصل التشريعى الأول.
وقد أكد أعضاء اللجنة أهمية دور اللجنة فى حماية حقوق الإنسان طبقا للاختصاصات الدستورية والقانونية واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرين إلى أن اللجنة ينتظرها دور كبير فى الفترة المقبلة فى المشاركة فى إصدار القوانين التى وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادى الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور.
كما أكدوا أيضا الاهتمام بالتشريعات والقوانين اللازمة لوضع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ بما يضمن الخروج بمنظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومفهوم الأمن الإنسانى بمعناه الشامل لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن فى شتى المجالات.
وناقشت اللجنة ما يدور حاليا فى محيط نقابة الصحفيين وأوصى أعضاء اللجنة بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين، وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها.
كما أكد أعضاء اللجنة، الاهتمام بالنظر فى القضايا كافة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات فى الداخل والمصريين بالخارج طبقا لمهام عملها المنصوص عليها فى الدستور والقانون.
كتب محمد السيد
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك أعضاء بمجلس النواب متبنين مواقف الداخلية وأن لها حق فى تنفيذ قرار الضبط والإحضار داخل النقابة، مضيفا أن هناك البعض الأخرى ضد ما حدث للنقابة.
وتابع السادات لـ”اليوم السابع”، قائلا: “أى حد عاقل وطنى مخلص حريص على إنهاء الأزمة بين الصحفيين والداخلية،كل أعضاء مجلس النواب حريصين على إنهاء الأزمة”.
وأشار السادات، إلى أنه لابد أن يكون هناك نوع من التنازل من الطرفين والتقارب لإنهاء الأزمة، موضحا أنه من الوارد أن يكون هناك اعتذار ولابد أن يكون لدى الجميع هدف لإنهاء الأزمة.
ونوه السادات، إلى أن مطالب أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين زيادة وإن كان من الممكن الاكتفاء ببعض المطالب والانتظار، متابعا: “الرئاسة ليست طرف فى الواقعة حتى تعتذر، ماكنشى يجب أن اطلب اعتذار الرئاسة وما حدث للمحامين كان تطوعيا”.
وشدد السادات، على أنه من حق النقابة أن تنتفض لأعضائها وكرامتها، منوها إلى أن الرئيس لم يلمح لواقعة الصحفيين خلال اشارة بدء موسم حصاد القمح من الفرافرة لأنه يعلم أن هناك بعض المشاورات والجهود التى تبذل لنزع فتيل الأزمة، متابعا: “وبالتالى الرئيس مش عاوز يبقى طرف لها”.
واختتم السادات حديثه قائلا:”كل المظاهر القديمة غير مقبولة وعلى الداخلية أن يسحبوا كل المواطنين الشرفاء من محيط نقابة الصحفيين”، مشيرا إلى أنه أتى اليوم للاستماع لمطالب الصحفيين.
كتب: نورا فخرى
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين، وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها، وذلك خلال مناقشتها لما يدور فى محيط نقابة الصحفيين خلال اجتماعها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوى العادى الأول من الفصل التشريعى الأول.
وبحسب البيان الصادر اليوم، الخميس، عن اللجنة، فإن أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية دورهم فى حماية حقوق الإنسان طبقا للاختصاصات الدستورية والقانونية والائحة الداخلية للمجلس مشيرين إلى أن اللجنة ينتظرها دورا كبيرا فى الفترة القادمة فى المشاركة فى إصدار القوانين، التى وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادى الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور.
وأكد أعضاء اللجنة فى الإجتماع، وفقا للبيان، على الأهتمام بالتشريعات والقوانين اللازمة لوضع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ بما يضمن الخروج الشامل لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن فى شتى المحالات.
وشدد أعضاء اللجنة، حسب البيان، على الاهتمام بالنظر فى كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات فى الداخل وللمصريين بالخارج طبقا لمهام عملها المنصوص عليها فى الدستور والقانون.
محمد المنسى- محمد حسنى – أحمد فريد
طالب النائب شريف ورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببحث أزمة قتل المصريين بالخارج.
وأوضح أن أرواح المصريين ليست رخيصة ولا يجب أن يقتصر دور لجنة حقوق الإنسان على مراقبة الداخلية والأقسام الشرطية وإنما الاهتمام بحقوق الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة الأول، إن اللجنة تسعى للاطمئنان على المعايير الخاصة بتطبيق الحكومة لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف أطفال الشوارع وحقوق المواطنين الأساسية في المأكل والمشرب والمسكن.
كتب نورا فخرى
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، توزيع أعضاء اللجنة على 5 لجان فرعية، تختص كل منها بملف من الملفات التى تتناولها اللجنة.
وتشمل اللجان الفرعية: لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، ولجنة متابعة السياسة العامة، ولجنة المعاهدات والتقارير الدورية، ولجنة الشكاوى، ولجنة المتابعة.
وقال السادات، إن اللجنة الأولى تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية، والمدنية، والبيئية، والتنموية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية، فيما تختص لجنة متابعة السياسة العامة بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية للتماشى مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية، وتختص لجنة المعاهدات والتقارير الدورية بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية.
وتختص لجنة الشكاوى بفحص شكاوى المواطنين المُقَدَّمَة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية بحلها، ولجنة المتابعة تختص بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين ومدى تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان.
