14مايو

رئيس لجنة حقوق الإنسان: سنعرض أسماء المحتجزين فى السجون دون قضايا على وزير الداخلية

برلمانى


كتب إبراهيم سالم

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل بالقاعة الحمراء بمبنى الرى، مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمراجعة حالة حقوق الإنسان من خلال تجربة المجلس القومى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الآراء والتوصيات والأولويات التى لابد من طرحها فى الفترة القبلة.

وأكد “رئيس لجنة حقوق الإنسان” فى تصريح لـ”برلمانى”، أنه سيتم استعراض قانون المجلس القومى أمام اللجنة بدءا من الاثنين المقبل، بالإضافة إلى الاستفادة من زياراتهم للسجون وأماكن الاحتجاز ومناقشة التقرير التى انتهوا منها فى هذه الفترة، مشيرا إلى أنه بالفعل تم البدء فى تشكيل لجان فرعية من اللجنة لزيارة تلك المناطق، حيث إنه سيتم تشكيل “6” لجان فرعية من اللجنة.

وأضاف “السادات”، أن أول القوانين التى سيتم استعراضها فى دور الانعقاد الأول قانون مفوضية التمييز، بالإضافة إلى قانون العدالة الانتقالية وقانون القومى لحقوق الإنسان.

واستطرد “نائب المنوفية”، أن اللجنة ستشهد حضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة أوضاع المسجونين على ذمة قضايا، بالإضافة إلى أن اللجنة لديها كشوف بالأسماء التى تم احتجازها بدون قضايا وسيتم استعراضها فى اللقاء.

13مايو

أنور السادات يكشف تفاصيل التنسيق المزدوج بالبرلمان فى ملف قتل المصريين بالخارج


اليوم السابع

كتب محمد رضا

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن حياة المصريين وكرامتهم سواء داخل أو خارج مصر هى مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا على اهتمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بملف المصريين بالخارج، والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى يواجهونها، إضافة إلى ما استجد من تعرض بعض أبناء الجاليات المصرية للقتل فى الآونة الأخيرة فى أمريكا، وعدد من الدول الأوروبية.

وأكد عضو مجلس النواب، لـ”اليوم السابع”، أن لجنة حقوق الإنسان التى يترأسها، ستعمل على التنسيق مع لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، وسيكون هناك اجتماع قريبًا بين اللجنتين بخصوص التنسيق حول التعامل مع المشاكل التى يواجهها أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وذلك بهدف توحيد الجهود.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة خلال الأيام الماضية كانت منشغلة بإقرار خطة العمل وأولوياتها فى التشريعات، موضحًا أنهم وضعوا أجندة بأهم الملفات والأمور التى تحتاج سرعة النظر فيها وكان على رأسها ملف قتل المصريين فى الخارج، وملف المصريين المحتجزين فى سجون الدول الخارجية، ونظام الكفيل ومساوئه، مؤكدًا أن كل هذه الملفات سيتم التعامل معها بأولوية.

13مايو

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تلتقى وزير الداخلية الثلاثاء.. و4 ملفات على طاولة الحوار

برلمانى


كتب نورا فخرى

تعقد جلسة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لبحث أوجه النشاط بين اللجنة ووزارة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان، والمتوقع أن يشارك فيها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار فى هذا الصدد.

وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات التى سيتم التطرق لها خلال لقاء أعضاء اللجنة مع وزير الداخلية يوم الثلاثاء المقبل، من بينها ملف الاختفاء القسرى، حيث إنه يحتاج لدراسة متأنية لاسيما أن هناك بعض من يشاع اختفائهم قسريا يتضح لاحقا إنهم مغادرتهم البلاد وانضمامهم لداعش أو الجماعات الإرهابية، وفى الوقت ذاته نؤكد أنه لو ثبت بأى صورة أن الداخلية متسببة فى اختفاء مواطن قسريا بشكل غير قانونى، لابد من معاقبة المخالف.

وأضاف الغول، فى تصريحات لـ”برلمانى” أنه سيتم تناول ملف التجاوزات التى تحدث فى الأقسام، وطرح فكرة تقليل حظر التجوال فى شمال سيناء، استجابة لنواب المحافظة وإن كانت قوات الأمن لديها رؤية فى هذا الصدد بأن حظر التجوال من شأنه تقليل نسبه الخسائر فى الأرواح.

وتابع الغول، أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ستكون من الملفات التى ستتناولها اللجنة، بتأكيدها على أهميه الحوار بين الطرفين ولم الشمل، والوصول إلى وضع “مرضى”، لافتًا إلى أن لجنة الإعلام قطعت شوطًا فى هذا الصدد.

13مايو

فيديو.. محمد السادات لـ”الداخلية”: لو لم تحترموا كرامة المواطن هنقول لا

الدستور


أحمد عبد العزيز

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيلتقي مجلس حقوق الإنسان يوم الإثنين المقبل للتشاور حول وقع قانون المجلس والذي سينظم عمله وصلاحياته وفقا للدستور والقانون.

وقال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” مع الإعلامي محمد عبده، المُذاع على فضائية “أون تي في لايف”، إن القانون يجب أن يمكن مجلس حقوق الإنسان من ممارسة صلاحياته للحفاظ على كرامة المواطن المصري، مشددا على أنه سيعمل على منح المجلس استقلالية تمكنه من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.

وتابع: “عاوزين المجلس يبقى ليه صفة قانونية في بحث الشكاوى والتعامل مع الجهات اللي أحيانا مبتردش عليه، وترفض زيارة أعضائه للسجون”.

وواصل: “يحكمنا القانون والدستور ومسألة التعبير عن الرأي مسئولية والتزام على كل الأطراف، وطالما الداخلية تحترم المواطن فده على راسنا من فوق، أما لو محترمتش المواطن هنقف ونقول لا”.

12مايو

السادات يطالب بحق النواب في الإطلاع على جميع التقارير الواردة للمجلس

طالب النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب بمخاطبة الجهات الحكومية وكذلك الجهات الرقابية والتي ترسل تقاريررقابية أو وموازانات أوحسابات ختامية أو اتفاقيات قروض أو أي مستندات تقتضي اطلاع وموافقة أو رفض أعضاء المجلس وذلك بالزامها بضرورة ارسال نسخة اليكترونية قابلة للقراءة والاطلاع الاليكتروني برفقة النسخ الورقية المطبوعة.

ثم تقوم امانة المجلس او امانات اللجان النوعية بتحميل تلك الملفات الاليكترونية على موقع المجلس “الخاص بالنواب” فقط. وفي حالة عدم ارسال النسخة الاليكترونية يجب توجيه الأمانة العامة او امانات اللجان النوعية بإجراء مسح اليكتروني (scanning) للمستندات المرسلة ثم تحميلها على موقع المجلس الخاص بالنواب.

أكد السادات أن القيام بذلك سوف يحقق هدفين هامين: الهدف الأول هو تمكين جميع أعضاء المجلس من الاطلاع على المستندات التي تحال اليه ومن ثم تحديد مواقفهم ومداخلاتهم واسهاماتهم عند مناقشة الموضوع سواء في اللجان النوعية او الجلسات العامة. والهدف الثاني هو توفير مئات الالاف من الجنيهات التي تتحملها موازنة المجلس الموقر في تصوير الأوراق وتوزيعها على السادة النواب، وهذه المبالغ يمكن توجيهها الى أغراض أكثر افادة.

12مايو

ننفرد بنشر مشروع “القومى لحقوق الإنسان” المقدم من “السادات” بتعديل 5 مواد من القانون

برلمانى

كتبت سمر سلامة

ينفرد “برلمانى”، بنشر مشروع قانون بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 ، بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعاطف مخاليف وكيل اللجنة، ومحمود محيى الدين أمين سر اللجنة.

المشروع تم تقديمه إلى الأمانة العامة بمجلس النواب، بعد جمع أكثر من 60 توقيعا من نواب البرلمان، وهو ما يمثل عشر الأعضاء.

ويشمل المقترح تعديل 5 مواد بالقانون القديم، واستحداث مادة واحدة .

وإلى نص المشروع.

12مايو

الثلاثاء.. “حقوق الإنسان” تناقش أوجه التعاون مع وزارة الداخلية


البوابة نيوز

محمد العدس – نشأت ابو العينين

تستقبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أعضاء المجلس القومي، يوم الإثنين المقبل لمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر.

ويستعرض المجلس في اجتماعه مع أعضاء اللجنة، تجربته مع حالة حقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، وما طرأ عليه من تغييرات.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء المقبل أوجه التعاون مع وزارة الداخلية، فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر.

11مايو

محمد أنور السادات يطلب طرح موضوع انتشار القمامة للمناقشة فى الجلسة العامة

برلمانى


كتبت أسماء زيدان

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لطرح موضوع للمناقشة العامة بالمجلس بشأن انتشار القمامة والملوثات بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

وذكر النائب فى طلبه أنه يجب التخلص من هذه القمامة والاستفادة منها عن طريق خطة متكاملة، حيث إن هذه الملوثات تضم مخلفات طبية خطيرة.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن كل هذا يحدث رغم تحصيل الدولة رسوم النظافة من المواطنين دون تقديم خدمة جيدة لهذه الرسوم.

10مايو

السادات : ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى منهج تعامل خاطئ يجب أن يتوقف

دعا النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة المصرية إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى تحت دواعى الأمن والاستقرار مالم توجد أدلة ثابتة وضرورة الإفراج عن أي محتجز غير موجه له اتهامات واضحة ،مشيرا إلى أن هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانيين المعمولة بها في هذا المجال عفا عليها الزمن ولايجب أن نتعامل بها فى عصرنا هذا الذى أصبحت فيه وسائل التواصل الإجتماعى بأشكالها المختلفة تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأى حول ما يحدث فى شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة.

أكد السادات على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى بالإستماع اليهم وتوضيح الحقائق لهم وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي وعدم تكميم الأفواه لكن سياسة اسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدا وسوف يضعنا أمام أزمات وإحتقانات نحن في غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا فى مواجهات لا لزوم لها فالأفضل التركيزعلى قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخيروالحياة الكريمة للمواطنين .

10مايو

السادات: يجب وضع تشريع جديد لـ”قومى حقوق الإنسان” ليكون للبرلمان حق ترشيح الأعضاء

برلمانى

كتب نورا فخرى

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهميه وضع تشريع بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما أن مده المجلس الحالى تنتهى فى أغسطس القادم، بحيث يختص مجلس النواب بترشيح أعضاء المجلس القومى ليصدر الرئيس قرار بالتشكيل.

وأضاف السادات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، موجهًا حديثة للنائب إلهامى عجينه “اطمنك العبرة القانون، حيث سينظم دور القومى لحقوق الإنسان وبحث آليات الرقابة” على خلفية مطالبه عجينة بتشكيل لجنة مُنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمراقبة أعمال القومى لحقوق الإنسان.

ووجه عجينة انتقادات حادة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة حسن اختيار أعضائه بحيث لا يكونون على غرار السيدات اللاتى كل همهم “الاعتناء بالكلاب”.

وقال عجينة، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يقم بدوره، حتى أن أحد أعضائه يخرج على الهواء ليشجب ويندد عقب ذلك.

ورد أحد النواب على عجينه بتأكيدة على وفقا للاتفاقيات الدولية لا يجوز تشكيل لجنة للرقابة على المجلس القومى لحقوق الإنسان، فعلق “عجينه “: “يجب أن نقيم أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان للوقوف على أخطاء الماضي، لعدم تكرارها فى المستقبل”.

واللافت للنظر أن “عجينه” قدم إعتذارة للجنة حقوق الإنسان، عما بدر منه خلال إجتماع اللجنة أمس، وداعبه السادات بقوله ” ياريت تعتذر عن بكره كمان”.