تعجب النائب محمد أنور السادات “رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب ” من سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات الأرض فى مده لا تزيد عن 20 يوماً بينما يوجد العديد من القضايا تاخد سنوات عديدة دون أى أحكام كما يسمح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية ، وايضاَ التغاضي عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار.
أشار السادات إلى أن هذا الأمر يضرب الثقة فى القضاء ، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن إنعدام الثقة به تؤدى بالبلاد إلى الفوضى.
وجه السادات رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة وأن الأحكام الصادرة ضدهم هو وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضة ودفاعاً عن مصالحة خاصة وأنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف .
أكد السادات أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحه حقيقية للتعبير عن الرأى والرأى الأخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الأخر.
