أشاد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور الذى تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية، باعتبارها إحدى المؤسسات التي تدير قضاياها بمصداقية وتتفاعل معها بجدية، كما أشاد بورقة الموقف التي قدمتها الدار تحت عنوان حملة “لقمة عيش تمنها حياة”، مؤكدًا أنه لا يجوز التفرقة بين الحق في الحصول على “لقمة عيش” و”الحق في الحياة”.
وجاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته دار الخدمات النقابية والعمالية للإعلان عن ورقة موقف بعنوان «حوادث نقل العمال.. وفشل منظومة الحماية»، ضمن حملة «لقمة عيش تمنها حياة»، لمناقشة واقع حوادث نقل العمال وسبل تعزيز الحماية والرقابة وتحديد المسئوليات.
وقال السادات إن الحملة حظيت باهتمام واسع، وإن كثيرين ينتظرون ما ستسفر عنه من نتائج، مطالبًا بالخروج بتوصيات عملية قابلة للقياس والتنفيذ، بحيث يمكن تحقيق أجزاء منها حتى إذا تعذر تنفيذها بالكامل.
وتابع أنه من المهم الاستماع إلى شهادات شهود العيان الموجودين خلال الفعالية، مشيرًا إلى أن تكرار الحوادث أصبح “وجعًا متكررًا في ضمير الأمة المصرية”.
وقال إن المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى عددًا من الزيارات الميدانية، ويجري حاليًا إعداد تقرير يتضمن مجموعة من التوصيات، ربما تتشابه مع التوصيات التي ستخرج بها حملة “لقمة عيش تمنها حياة”، موضحًا أنه سيتم تقديم التقرير إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، ومشددًا على أن جميع هذه التحركات تصب في صالح العمل الجماعي من أجل وقف تكرار تلك الحوادث.
وشدد السادات على أن “الإدارة والمسئولية والمحاسبة” تمثل العناصر الأهم في هذا الملف، مؤكدًا أنه مهما أُجريت من تعديلات تشريعية، فإنها ستظل حبرًا على ورق ما لم يتم تطبيقها بصورة صحيحة، دون تلاعب، وعلى الجميع دون استثناء.
ونبه السادات إلى أن مصر وقعت بالفعل على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر عمالة الأطفال، إلى جانب ما نصت عليه القوانين المصرية في هذا الشأن، مؤكدًا أن الأهم يظل التطبيق الجاد والفعال لهذه القوانين والاتفاقيات.