شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، فى الاجتماع التنسيقى الموسع الذى استضافته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس النواب المصرى، فى إطار دعم التكامل المؤسسى وتعزيز الجهود الوطنية فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد السادات أن هذا الاجتماع يعكس حرص مختلف مؤسسات الدولة على تعزيز قنوات التواصل والتشاور، بما يضمن تنسيق الجهود فى التعامل مع الملفات الحقوقية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية والاستشارية.
وأوضح أن التعاون بين مجلس النواب المصرى والمجلس القومى لحقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزها بما يواكب تطلعات المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون المشترك، ووضع آليات عملية للتنسيق فى عدد من القضايا ذات الأولوية، بما يسهم فى تحسين جودة السياسات والتشريعات، ويعزز من حماية الحقوق والحريات.
وأشار السادات إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا التنسيق بشكل دورى، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات، وتذليل أى تحديات قد تواجه العمل المشترك، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويخدم المواطن المصرى.