كنت وما زلت من المرحبين والداعين للحوار الوطني الشامل الذي دعا اليه الرئيس السيسي، ولكنى غير راضي ومطمئن عن اسناد تنظيمه وإدارته لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار” بمعرفة أجهزة بعينها” في شكل كرنفال مفتوح ربما لن يحقق الهدف منه حتى لو صاحب هذه الدعوة والاحتفالية انفراجه مؤقته ومحدودة تتمثل في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أو اصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية “فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة”.
وكما تابعنا أمس السرعة والجدية التي تمت في المؤتمر الصحفي العالمي بمناسبه إطلاق حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، فأيضاً الفكرة والهدف بعد طول انتظار الدعوة لهذا الحوار ينبغي أن يعقبها التأسيس لنظام سياسي وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين يشعر من خلاله المصريين بأحقيتهم في المشاركة في السياسات والقرارات التي تتعلق بآمالهم وتطلعاتهم وأيضا حرياتهم في تحديد اولوياتهم في اختيار الانفاق وترشيده في مشروعاتهم الحالية والمستقبلية وشعورهم بان هناك فصل وتوازن بين السلطان ومساءلة ومحاسبة من خلال احترام الدستور والقانون وتطبيقه على الجميع من خلال نظام قضائي عادل ومستقل ليس فيه تمييز او تفرقة بين القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات الدولة بما فيها شركات القوات المسلحة.
لا نريد ان نتشاءم ولكن أتمنى ان ننتهز هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة ومدى جسور التفاهم التي غابت لفترات طويلة لكي نستطيع البناء الصحيح لمستقبل هذا الوطن والاجيال القادمة
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
