قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز، تأتى وسط تحديات وأزمات اقتصادية واجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية في السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
وأضاف «السادات» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه كان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين احتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت في حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في الرأى والتعبير والتظاهر، وما زالت تتوالى الإفراجات حتى يتم إغلاق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات اقتصادية ومالية واستعادة مصر لمكانتها العربية والأفريقية.
ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد كان من أوائل المؤسسات الوطنية التي دعت وأوصت من خلال أنشطته، سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات في هذه الملفات، حفاظا على كرامة المصريين وثقة واحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.
وقال السادات: لمسنا استجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الاستجابة لمثل هذه التوصيات، وإنها تتسع لجميع أبنائها في إطار احترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى، قائلا: «دعونا نتفاءل ونطمئن بالخطوات التي تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد».