يوليو 2021 – محمد أنور عصمت السادات

21يوليو

«السادات» : «مجموعة الحوار الدولي» جسر تواصل بين مصر والعالم الخارجي

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجموعة الحوار الدولي التي يترأسها تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني بإجمالي 7 أعضاء، يتركز دورها في التفاعل مع العالم الخارجي وفيما يكتب عن مصر في المجتمع الدولي وبيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي.

وأضاف السادات، في حواره للمصري اليوم: نتواصل معهم ونستمع لوجهات نظرهم ونجهز الردود والتوصيات اللازمة، ونحاول أن ننقل الصورة للدول المصرية بأجهزتها المختلفة سواء في القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح، فمجموعة الحوار الدولي تعتبر جسورا من التواصل ببين مصر والعالم الخارجي بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أي انتقاد دولي للأوضاع في مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبي كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان في مصر قاسية وغير محسوبة وأدت إلى خسارتنا لشركائنا في التنمية في أوروبا وأمريكا في السياحة والتصدير وغيرهما من سبل التنمية والاقتصاد في مصر، إذن لابد من الاستماع والمناقشة وإبداء الاستعداد للنقد، ونقلنا أيضا بدورنا رأي الدولة المصرية في اللغة التي استنفدت في النقد وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.

20يوليو

محمد أنور السادات : أتوقع إفراج الدولة عن مزيد من السجناء (حوار)

المصرى اليوم

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: محدش قال لحد تبطل سياسة.. والاختلاف مقبول دون «قلة أدب»

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الإفراجات المتتالية عن بعض النشطاء السياسيين، والتى كان آخرها الكاتب الصحفى جمال الجمل والناشطة إسراء عبدالفتاح، تأتى استجابة لمطالب مستمرة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه وجد تجاوبًا من الأجهزة الأمنية لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف «السادات»، خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه يتوقع انفراجة أكبر فى أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت قوية ومستقرة، بعد أن وضعت مصر نفسها على طريق الإصلاح الاقتصادى بخطوات مستقرة.. وإلى الحوار:

■ متى بدأت الجهود الخاصة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والحريات؟

– الأمر مستمر على مدار العام الماضى، وبدأ من خلال الآلية التى توصّلت لها مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمكتب الفنى للنائب العام، وأجهزة الأمن المعنية بالأنشطة السياسية كافة، إذ أن هذه الآلية تسمح لنا أن نتقدم بما يصل إلى علمنا من تظلمات والتماسات واستغاثات نعيد تقديمها ونعرضها على المسؤولين لبحثها، وهو ما حدث فعلا، خاصة أن غالبية الحالات التى تم الإفراج عنها، حدثت بشأنها جلسات استماع ومراجعة، وكل ذلك مرهون بشريطة الالتزام وعدم الحدة أو التجاوزات.

■ هل هذا يعنى أن حالات الإفراج للعديد من الأسماء كانت مشروطة بعدم التطرق مجددًا فى الأمور السياسية؟

– لم يحدث هذا على الإطلاق «محدش قال لحد لازم تغير مبادئك أو قناعاتك أو تغير جلدك أو تبطل سياسة.. محدش أبدًا قالهم لا تمارسوا دوركم السياسى»، لكن كان المطلوب عدم التجاوز وتوزيع الاتهامات التى تلقى جزافًا، وهو نفس الأمر الذى تحدثت فيه مع جميع الذين تم الإفراج عنهم، فلا داعى للتجريح أو التجاوز، خاصة أن الجميع يقبل النقد لكن بعيدًا عن توزيع التهم جزافًا أو توجيه «السباب» لأى شخص، الاختلاف مقبول لكن دون «قلة أدب».

■ هل تتوقع المزيد من الإفراجات الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

– طبعًا.. الانفراجة بدأت والدولة أصبحت تستمع بشكل أكبر بعد أن استعادت عافيتها، وأصبح الاهتمام بالملف السياسى ودعم وتشجيع الأحزاب أمرا واضحا أمام الجميع، وهناك أمور أخرى يتم طرحها فى المناقشات ليس فقط «مسألة المسجونين»؛ لكن هناك مسألة الحبس الاحتياطى، حيث تقدمنا بمذكرات للمطالبة بتقنين مدته، كما تطرقنا للنقاش حول مسألة الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج، كى لا تكون أو تتحول لعقوبة ثانية للمفرج عنهم، مثل قضية التدوير من قضية لأخرى، إلى جانب المنع من السفر والترقب فى العودة والوصول، فلا يصح أن يسافر شخص فى مهمة عمل أو دراسة ويجد نفسه ممنوعًا، لذا فلا بد من إبلاغه قبل ذلك، وبالتالى هو نفس الشىء للعائدين من الخارج، فمن غير المقبول أيضًا أن يجد الشخص نفسه محبوسًا فى المطار، لأنه قرر العودة لبلده.

■ وماذا بخصوص التعاون الوثيق بينك وبين رئيس مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية؟

– نعم.. الرجل متعاون ومتفهم جدًا، ودور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ سيشهد دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب ووضع 104 جهات حزبية، فهل سيتم دمج بعضها، وماذا عن موقف الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى أنه ستتم دعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشات أخرى، بهدف معرفة الأوضاع الخاصة بها، وفى مرحلة لاحقة سيتم دعوة الإعلام.

■ برأيك.. كيف ترى الأوضاع الحزبية الحالية؟

– الحياة الحزبية فى مصر فى أمس الحاجة عشان «تصحى وتفوق»، وبالتالى فهناك ضرورة ملحة لبحث أمر الاندماجات وكيفية تقويتها، وكيفية تلقى الدعم المالى لجميع الجهات الحزبية، وموقف لجنة شؤون الأحزاب ودور الأحزاب وقياداتها فى جلسات المناقشات والاستماع بمجلس الشيوخ.

■ كل هذا يعزز دور مجلس الشيوخ بشكل قوى ومختلف؟

– «الشيوخ» صميم عمله الديمقراطية والحقوق والحريات، وهذه هو دوره الأساسى الذى أعيد تشكيله من أجله، ونحمد الله أن هذا المجلس بدأ يساهم بشكل قوى وعقلانى فى عملية الإصلاحات السياسية والحزبية.

■ وماذا عن دور مجموعة الحوار الدولى التى تترأسها؟

– تضم عددًا من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» والمجتمع المدنى بإجمالى 7 أعضاء، ويتركز دورها فى التفاعل مع العالم الخارجى، وفيما يكتب عن مصر فى المجتمع الدولى وبيانات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، حيث يتم التواصل معهم والاستماع لوجهات نظرهم وتجهيز الردود والتوصيات اللازمة، وهى محاولة لنقل الصورة الحقيقية للدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، سواء فى القضاء أو أجهزة الأمن من أجل الإصلاح والمراجعة والتصحيح.

■ إذن هى أداة دفاع؟

– هذه المجموعة تعتبر جسرًا من التواصل بين مصر والعالم الخارجى بشكل لا يحولنا إلى دور الدفاع فقط والهجوم على أى انتقاد دولى للأوضاع فى مصر، فلا مانع من تصحيح الأخطاء والاعتراف بها، فمثلا بيان البرلمان الأوروبى كانت الردود عليه حول حقوق الإنسان فى مصر قاسية وغير محسوبة، وأدت إلى خسارتنا لشركاء تنمية داخل أوروبا وأمريكا، كما نقلنا أيضًا رأى الدولة واعتراضها على استخدام لغة الاستفزاز فى نقد أى شىء، وتصوير الأمر بأنه تهديدات أو تلويح بقطع المساعدات، فنحن لا نريد تهديدات لكننا مستعدون للجلوس والتفاوض.

19يوليو

أنور السادات منسق مبادرة الحوار الدولي لـ الشروق: إطلاق سراح النشطاء بداية لتوافق وطني

الشروق

صفاء عصام الدين

السادات: رئيس الشيوخ خلق آلية للحوار مع النيابة العامة والجهات المعنية.. والدولة استعادت عافيتها ومهتمة بفتح المجال السياسى

نناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى.. وبعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء السبيل

مع توالى إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، صعد اسم مبادرة الحوار الدولى التى تقود جهود التواصل مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، التى بدأت عملها منذ حوالى 6 أشهر فى محاولة لخلق حوار مع أجهزة الدولة يسهم فى الإفراج عن المتهمين فى القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى.

منسق مبادرة الحوار الدولى، محمد أنور السادات، قال لـ«الشروق»: إن «قناة الاتصال الأولى للإفراج عن المحتجزين كانت من خلال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذى خلق آلية للحوار فى هذا الشأن مع النيابة العامة والجهات المعنية».

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «بدأنا التحرك من خلال هذه الآلية التى تأسست منذ مشكلة احتجاز بعض العاملين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكانت بداية لوجود قناة دائمة للتواصل لعرض ما يأتى إلينا من شكاوى، فرئيس مجلس الشيوخ وضع الآلية ونحيطه علمًا بالتطورات من وقت لآخر».

وتابع: «منذ هذا التوقيت وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وشخصيات عامة، للانضمام لمبادرة الحوار الدولى»، مردفا: «المبادرة مستقلة، وهدفها الأول قضايا الوطن والمواطن فى الداخل والخارج، ووارد أن ينضم لها أعضاء جدد فى الفترة المقبلة».

وبشأن آلية عمل المبادرة واختيار الأسماء التى تتقدم بها للجهات المعنية لطلب الإفراج عنهم، قال السادات: «نحن معنيون بما يصل إلينا من مظالم ونبحثها، كل ما هو خاص بتهم جنائية أو اتهامات باستخدام العنف وحمل السلاح نستبعدهم، ونعمل فقط على القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى».

وأشار إلى أن المبادرة تطرح مسألة العفو عن أصحاب القضايا المرتبطة بالنشاط السياسى فى حال قضاء مدة معينة ولأسباب إنسانية، مثل أحمد دومة، خصوصا أن معظمهم رهن الحبس الاحتياطى وبعضهم صدر ضده أحكام قضائية.

أما بشأن المجموعة المحتجزة على ذمة القضية المعرفة إعلاميًا بقضية «الأمل»، أضاف: «تكلمنا ونتكلم وسنتكلم عنهم، هذه المجموعة لها ظروف.. ولم تغلق كل الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع بعد، لكن نتابع ونتحدث دائمًا عنهم، وأتمنى أن نجد مخرجا قريبًا»، مشيرا إلى أنه بعد إجازات العيد ستصدر مجموعة جديدة من قرارات إخلاء سبيل لبعض النشطاء.

واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن أهم إنجاز للمبادرة هو إيجاد آلية للحوار، إذ «نرسل الأسماء ويتم دراستها ونتحاور ونسمع وجهة النظر ونناقش.. وتوجد حالات لا يتم الاستجابة لطلبات الإفراج عنهم أو حالات ترى الجهات المعنية إرجاءها، لكن فى النهاية هناك من يسمع ويدرس ويرد علينا».

وبشأن نطاق عمل المبادرة، أوضح: «الموضوع ليس فقط قاصر على الحبس الاحتياطى أو الصادر ضدهم أحكام ونطالب بقرارات عفو عنهم، لكن تعاملنا مع حالات فى داخل السجون، سواء تسهيل زيارات كانت متوقفة أو حالات إنسانية أو مرضية بحاجة لتدخل أو تسهيل دخول كتب للطلاب».

وأوضح السادات أن المبادرة تناقش مع الجهات المعنية إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، وتخفيف التدابير الاحترازية فى حال إطلاق سراح البعض بتدابير احترازية، ومنع التدوير فى قضايا جديدة.

وذكر السادات أن رئيس مجلس الشيوخ، وعده بالبدء فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فى جلسات استماع ولقاءات مع الأحزاب لمناقشة سبل تشجيع وتقوية الأحزاب السياسية وأيضًا المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية أو التنموية، بالإضافة لمناقشة ملف الإعلام.

وشدد على أهمية قرارات إخلاء السبيل الأخيرة فى دعم التوافق الوطنى، قائلا: «الآن بعدما استعادت الدولة عافيتها واستقرارها أصبحت مهتمة بفتح مجال الإصلاح السياسى والحق فى التعبير وخلق مساحات هذا تأخر أو ربما فى خطوات بطيئة، وكان هذا مبرر فى الفترة الماضية، لكن الآن لا مبرر لهذا».

وأضاف: «المحطات والقنوات المعادية لمصر لن تجد من يتابعها لو فتحنا المجال فى القنوات المصرية للرأى والرأى الآخر، وهذا ليس عيب».

وتوضحيًا للأهداف الأخرى لمبادرة الحوار الدولى، قال السادات: «المبادرة لها بعد خارجى لأن هناك صورا كثيرة عن مصر بعضها صحيح والآخر مغلوط أو به مبالغات ولذا فضلنا أن يكون اسمها الحوار الدولى، وسيكون لها دور خارجى أكبر فى المرحلة المقبلة».

وأكمل: «توجد نجاحات تحققت على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والرياضى والثقافى، هدفنا أن يشهد العالم معنا أن الصعيد السياسى والحقوقى يتم فيه طفرة وإصلاحات”.