كتب: عماد خليل
«السادات» يدعو للتعاون مع «دول المتوسط» في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
دعا محمد أنور السادات ، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التعاون بين شمال وجنوب البحر المتوسط في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف خلال المؤتمر الأول لدعم فرنسا ضد الإرهاب والتسامح الديني بين المسيحية والإسلام، الثلاثاء، أنه يجب بحث عرض النواب الفرنسيين بضرورة دعم مصر على غرار مشروع مارشال.
وأوضح أنه يجب أن تتكرر تلك اللقاءات في مصر وفرنسا وبلجيكا لضرورة التواصل بين الجميع.
حذر النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والتي زادت من وطأة الازمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.
وأكد السادات انه لا سبيل لعبور هذه الازمة الطاحنة والتي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين الا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات حتى تشعر جميع فئات الشعب انها تتشارك المسئولية بشكل متساوي وانه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.
وبكل آسف فقد تولد هذا الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعي نتيجة إصرار الحكومة ومسئوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة واوجه الانفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها احد. لقد ان الأوان ان يتغير كل هذه السياسيات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري حقلا من الألغام يوشك ان ينفجر فينا جميعا.
وذكر السادات لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف بل والتجاهل في دور الانعقاد السابق بسبب محاولتنا تمكين المواطن الذي انتخبنا من معرفة تفاصيل المالية العامة واوجه ومبررات الانفاق العام وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات وعلى رأسها الصناديق الخاصة التي ما زالت الى هذه اللحظة صندوقا اسود، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التي تمس المواطنين البسطاء. ونؤكد اننا مستمرون في فتح هذه الملفات ومصممون على مراقبة المالية العامة ومعرفة كافة تفاصيلها حتى نعرف أوجه الإهدار والأموال الضائعة والضرائب المفقودة وحالات الفساد والتي رصدتها وكشفتها تقارير الاجهزة الرقابية، فكل هذا ضروري لتقليل وطأة وعبء الإجراءات الإصلاحية على فئات الشعب.
أوضح السادات أن مصر بها العديد من مخازن الأثار المحتوية علي ألاف القطع والثروات الأثرية التي لم يتم الكشف عنها لسنوات عديدة. الأمرالذي يحتاج إلي التدخل لإنقاذ هذة الثروة الاثرية من الضياع والتحقق من مدي قيام المسؤولين بدورهم في الحفاظ علي هذة الثروة من التلف والسرقة بل والسعي حثيثا علي إعادة عرضها بالمتاحف لتنشيط السياحة وجلب العملة الأجنبية للبلاد والنهوض بالإقتصاد المصري.
وطالب السادات بضرورة حضور السادة محافظ البنك المركزي والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي الى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي الى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا. وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي إتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن. وعلى هذا فلابد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الازمة.
دعا النائب/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” الدكتور/ أشرف الشيحى ” وزير التعليم العالى ” والمجلس الأعلى للجامعات للإستماع لرغبات طلاب الجامعات بشأن اللائحة والقواعد التي سيتم إجراء انتخابات إتحاد الطلاب بموجبها بعدما تردد عن إجراء الانتخابات وفقا للائحة 2007 الصادرة بقرار جمهورى من الرئيس الأسبق مبارك، والتى بموجبها تجرى الانتخابات على مستوى الجامعات فقط، دون تشكيل اتحاد طلاب مصر.
أوضح السادات أنه في الوقت الذى تؤكد فيه الدولة إبتداءاً من مؤسسة الرئاسة إهتمامها بالإستماع للشباب وتجلى ذلك في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ يجب أن نعطى مساحة للإستماع إليهم وإمكانية تحقيق رغباتهم خاصة ونحن مقبلون على إجراء انتخابات المحليات ونريد تشجيعهم ومشاركتهم والفعالة بدلا من إحباطهم وإضعاف إنتماؤهم والقضاء على فرص مشاركتهم الإيجابية في العملية السياسية.
أكد السادات على ضرورة أن يكون هناك توافق ورضا من الطلاب حول انتخابات إتحاداتهم الطلابية بالجامعات تجنبا للتشكيك في نتائجها وطرق إجرائها مستقبلا مطالبا بتحكيم صوت العقل مع الشباب الذين قرروا تطبيق قواعد الديمقراطية وإتباع القنوات الشرعية في صناعة مستقبل وطنهم كما يتطلعون إليه.
كتب: محمد طارق
أعلن عدد من النواب بالبرلمان، عن تشكيل تكتل باسم “حق الشعب” يضم من 40 عضوا، لتصدي لما وصفوه لإعادة ممارسات الحزب الوطني، بعد سيطرة ائتلاف واحد علي المجلس، على حد وصفهم، في إشارة إلى ائتلاف دعم مصر، والتصدي لفكرة التأييد المستمر لعدد من النواب للحكومة.
ويخطط الائتلاف لضم عدد من المستقلين له. ويضم التكتل عدد من النواب أبرزهم “محمد أنور السادات” و”سمير غطاس” و”صلاح منصور” و”أسامة شرشر” و”حسين غيتة”. وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين: نحن لسنا موجهين ضد أحد ولكننا وجدنا استئثار من فصيل معين كأنه حزب وطني، ولذا قمنا بتدشين الائتلاف.
وأضاف حسين بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده الائتلاف، لتدشينه: “نحن لسنا معارضة، بل نحن معاونين للمجلس وللحكومة”، مشيرا إلى أنه تم تسميته بـ”حق الشعب” لأنه سيدافع عن الشعب الذي يئن من غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة، مشددا: “ولن نعود لنواب الرز والأنابيب والسكر على طريقة الحزب الوطني”.
وأكد حسين أن الائتلاف سيكون له مقر وموقع تنظيمي وهيكل وظيفي وباحثين، على أن يتم تمويله من تبرعات الأعضاء جميعا، ولن يستأثر أي عضو بالتمويل، على أن يعلن الأسبوع المقبل كافة أسماء النواب الذين انضموا للائتلاف.
وقال كمال إن “أيدلوجيتنا هي الشعب وحسب”.
من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، أحد أعضاء الائتلاف، إن أداء الحكومة كان مترديا، مشددا على أهمية أن يستخدم البرلمان صلاحياته طبقا لما نص عليها الدستور، داعيا في هذا الإطار لتعديل اللائحة.
وأضاف إن اللائحة تقيد من صلاحيات اللجان في التعامل مع الحكومة، كونها تحكم العلاقة بين النواب والحكومة، حيث أنها لا تسمح لأي نائب أو لجنة من اللجان أن تمارس مهامها الرقابية حيال الحكومة إلا بعد العودة لرئيس المجلس، وهو ما يفرض قيودا كثيرة على مهام اللجان.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة الأحزاب منها ” الوفد ومستقبل وطن”.
من جانبه، قال النائب سمير غطاس: “سبق وعبرنا عن رفضنا لللائحة البرلمان غير الديمقراطية، وما تمخض عنها من تشكيل ائتلاف واحد، وهو ما يعيد البرلمان لعصر الحزب الواحد”. وأوضح أن ائتلاف حق الشعب يسعى لإعادة التوازن داخل المجلس، حتى لا يهيمن عليه تيار واحد.
وقال النائب أسامة شرشر، أحد أعضاء الائتلاف، إن هذا المؤتمر هو بداية لتشكيل ائتلاف، موضحا أن هذا الائتلاف هو وليد مواقف سلبية داخل المجلس ناتجة عن تصرفات غير مسئولة.
وتابع شرشر: “ما تردد عما حدث في انتخابات اللجان النوعية من استخدام المال السياسي خلال انتخاباتها، كان من أهم دوافع تشكيله”. وأكد أنهم لن يعيدوا تجربة أحمد عز وبرلمانه المنحل مجددا، مؤكدا على أن الائتلاف هو بمثابة ائتلاف مستقلين وطنينن يحمي الشعب والمؤسسة العسكرية.
وطالب شرشر النائب أكمل قرطام، بالعزوف عن قرار استقالته. ومن جانبه قال النائب صلاح منصور، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن تشكيل التكتل، إن المجلس يدار بنفس طريقة الحزب الوطني فالسيناريو مرسوم والنتيجة معرفة بشكل مسبق، قبل إعلان أي قرار بشأن المشاريع والقوانين التي يتم مناقشتها.
تقدم النائب/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” بطلب للمناقشة بالجلسة العامة حول أزمة الدولار الحالية مطالبا باستدعاء كل من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لحضور المناقشة وتوضيح الاسباب التي ادت الى وصول الدولار إلى مستويات خيالية تهدد بكارثة اجتماعية واقتصادية وشيكة. وتوضيح موقف الحكومة نهائيا من قرارات تعويم الجنيه وخفض الدعم وقرض الصندوق وفقا للتوقيت الزمنى المحدد.
وتساءل السادات عن أوجه القصور التي تشوب السياسة النقدية وادارة العملة الصعبة بما أدى إلى تفاقم الازمة بهذا الشكل الخطير. كما طالب بتحديد المسئولين عن هذا التدهور واعفاءهم ومحاسبتهم لتهديدهم للأمن الاقتصادي والاجتماعي للمصريين.
