حذر النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والتي زادت من وطأة الازمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.
وأكد السادات انه لا سبيل لعبور هذه الازمة الطاحنة والتي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين الا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات حتى تشعر جميع فئات الشعب انها تتشارك المسئولية بشكل متساوي وانه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.
وبكل آسف فقد تولد هذا الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعي نتيجة إصرار الحكومة ومسئوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة واوجه الانفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها احد. لقد ان الأوان ان يتغير كل هذه السياسيات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري حقلا من الألغام يوشك ان ينفجر فينا جميعا.
وذكر السادات لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف بل والتجاهل في دور الانعقاد السابق بسبب محاولتنا تمكين المواطن الذي انتخبنا من معرفة تفاصيل المالية العامة واوجه ومبررات الانفاق العام وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات وعلى رأسها الصناديق الخاصة التي ما زالت الى هذه اللحظة صندوقا اسود، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التي تمس المواطنين البسطاء. ونؤكد اننا مستمرون في فتح هذه الملفات ومصممون على مراقبة المالية العامة ومعرفة كافة تفاصيلها حتى نعرف أوجه الإهدار والأموال الضائعة والضرائب المفقودة وحالات الفساد والتي رصدتها وكشفتها تقارير الاجهزة الرقابية، فكل هذا ضروري لتقليل وطأة وعبء الإجراءات الإصلاحية على فئات الشعب.