05مايو

رئيس حقوق الإنسان بـ”النواب”: أى وطنى مخلص يتمنى إنهاء أزمة الصحفيين والداخلية

اليوم السابع

كتب محمد السيد

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك أعضاء بمجلس النواب متبنين مواقف الداخلية وأن لها حق فى تنفيذ قرار الضبط والإحضار داخل النقابة، مضيفا أن هناك البعض الأخرى ضد ما حدث للنقابة.

وتابع السادات لـ”اليوم السابع”، قائلا: “أى حد عاقل وطنى مخلص حريص على إنهاء الأزمة بين الصحفيين والداخلية،كل أعضاء مجلس النواب حريصين على إنهاء الأزمة”.

وأشار السادات، إلى أنه لابد أن يكون هناك نوع من التنازل من الطرفين والتقارب لإنهاء الأزمة، موضحا أنه من الوارد أن يكون هناك اعتذار ولابد أن يكون لدى الجميع هدف لإنهاء الأزمة.

ونوه السادات، إلى أن مطالب أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين زيادة وإن كان من الممكن الاكتفاء ببعض المطالب والانتظار، متابعا: “الرئاسة ليست طرف فى الواقعة حتى تعتذر، ماكنشى يجب أن اطلب اعتذار الرئاسة وما حدث للمحامين كان تطوعيا”.

وشدد السادات، على أنه من حق النقابة أن تنتفض لأعضائها وكرامتها، منوها إلى أن الرئيس لم يلمح لواقعة الصحفيين خلال اشارة بدء موسم حصاد القمح من الفرافرة لأنه يعلم أن هناك بعض المشاورات والجهود التى تبذل لنزع فتيل الأزمة، متابعا: “وبالتالى الرئيس مش عاوز يبقى طرف لها”.

واختتم السادات حديثه قائلا:”كل المظاهر القديمة غير مقبولة وعلى الداخلية أن يسحبوا كل المواطنين الشرفاء من محيط نقابة الصحفيين”، مشيرا إلى أنه أتى اليوم للاستماع لمطالب الصحفيين.

نشرت فى :

05مايو

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: يجب إعلاء المصلحة الوطنية فى أزمة الصحفيين

اليوم السابع

كتب: نورا فخرى

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين، وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها، وذلك خلال مناقشتها لما يدور فى محيط نقابة الصحفيين خلال اجتماعها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوى العادى الأول من الفصل التشريعى الأول.

وبحسب البيان الصادر اليوم، الخميس، عن اللجنة، فإن أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية دورهم فى حماية حقوق الإنسان طبقا للاختصاصات الدستورية والقانونية والائحة الداخلية للمجلس مشيرين إلى أن اللجنة ينتظرها دورا كبيرا فى الفترة القادمة فى المشاركة فى إصدار القوانين، التى وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادى الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور.

وأكد أعضاء اللجنة فى الإجتماع، وفقا للبيان، على الأهتمام بالتشريعات والقوانين اللازمة لوضع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ بما يضمن الخروج الشامل لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن فى شتى المحالات.

وشدد أعضاء اللجنة، حسب البيان، على الاهتمام بالنظر فى كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات فى الداخل وللمصريين بالخارج طبقا لمهام عملها المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

نشرت فى :

04مايو

عضو بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب ببحث أزمة قتل المصريين بالخارج

فيتو


محمد المنسى- محمد حسنى – أحمد فريد

طالب النائب شريف ورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببحث أزمة قتل المصريين بالخارج.

وأوضح أن أرواح المصريين ليست رخيصة ولا يجب أن يقتصر دور لجنة حقوق الإنسان على مراقبة الداخلية والأقسام الشرطية وإنما الاهتمام بحقوق الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة الأول، إن اللجنة تسعى للاطمئنان على المعايير الخاصة بتطبيق الحكومة لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف أطفال الشوارع وحقوق المواطنين الأساسية في المأكل والمشرب والمسكن.

04مايو

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقرر تشكيل 5 لجان فرعية

برلمانى


كتب نورا فخرى

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، توزيع أعضاء اللجنة على 5 لجان فرعية، تختص كل منها بملف من الملفات التى تتناولها اللجنة.

وتشمل اللجان الفرعية: لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، ولجنة متابعة السياسة العامة، ولجنة المعاهدات والتقارير الدورية، ولجنة الشكاوى، ولجنة المتابعة.

وقال السادات، إن اللجنة الأولى تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية، والمدنية، والبيئية، والتنموية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية، فيما تختص لجنة متابعة السياسة العامة بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية للتماشى مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية، وتختص لجنة المعاهدات والتقارير الدورية بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية.

وتختص لجنة الشكاوى بفحص شكاوى المواطنين المُقَدَّمَة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية بحلها، ولجنة المتابعة تختص بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين ومدى تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان.

04مايو

“السادات”: هناك تداخل في عمال اللجان لكثرة عددها

البوابة نيوز

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك تداخلا بين عمل اللجنة، واللجان الأخرى، بسبب زيادة عددها، ما يدعو إلى أن تكون هناك اجتماعات مشتركة بين حقوق الإنسان، واللجنة المتداخل معها الملف المعنيين به.

وأضاف “السادات”، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، أن لجنة حقوق الإنسان كان من أهم اختصاصاتها ملف الجمعيات الأهلية، ولكن مع استحداث لجنة للتضامن الاجتماعي والأسرة، فإن الملف سيكون اجتماعاته مشتركة.

04مايو

رئيس حقوق الإنسان يتمسك بعرض قانون “العدالة الانتقالية” خلال دور الانعقاد الأول

برلمانى

كتب نورا فخرى

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى، التزامًا بالدستور.

وقال السادات، خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس، اليوم، إنه لابد من عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى، والفكرة التى يتم الترويج لها بترحيله لدور انعقاد تالى يجب تصدى اللجنة لها”.

وأضاف السادات أن نص المادة 241 واضح حيال هذا الأمر، حيث تؤكد على التزام المجلس فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

04مايو

أعضاء لجنة حقوق الإنسان يؤكدون ضرورة الالتزام الدستورى بإصدار “العدالة الانتقالية”

برلمانى

كتب نورا فخرى

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة بأعضائها، اليوم الأربعاء، ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال السادات، إن الدستور أكد فى مادته ٢٤١ ضرورة إصدار القوانين المكملة للدستور أو التنفيذية خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانون بناء الكنائس، ومفوضية الانتخابات والعدالة الانتقالية.

وأضاف: “هناك اتجاه إلى تأجيل نظر قانون العدالة الانتقالية إلى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وأن ذلك يتنافى مع الدستور”.

وأشار النائب محمد صلاح عبد البديع، عضو اللجنة، إلى أن “الكلام بالدستور واضح”، لذا لابد من إصدار القانون، موضحا أنه يجب أن يطبق على كل الأنظمة السابقة، لأنه يتحدث عن شفافية وعدالة.

وتدخلت النائبة مارجريت عازر قائلة: لذا هناك حديث بشأن مد دور الانعقاد الحالى، فيما قال عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، إنه يمكن إصدار القانون فى أى دور انعقاد.

03مايو

“السادات”: الحوار الوطنى يأتى وسط تحديات وأزمات إقليمية ودولية

برلمانى

سمر سلامة

قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف “السادات” أن كل ذلك سبقه إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر .

وتابع “ستتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية.”

وأكد “السادات”، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.

03مايو

جدل برلماني حول مصير وزير الداخلية بعد أزمة “الصحفيين”.. نائب: لو أراد “السيسي” البقاء عليه لم يستطيع “النواب” اقالته

الفجر


شريف الشوربجي

  • السادات: لو أراد الرئيس البقاء على “عبد الغفار” لم يستطيع البرلمان إقالته
  • الحريري: “النواب” ليس لديهم استعداد لاتخاذ مثل هذا القرار
  • السلاب: “مش كل واحد يقوم بشغله وينفذ القانون نقيله”


أثارت أزمة “الصحفيين” ووزارة الداخلية بعد اقتحام الأخيرة مقر نقابة الأولى، جدلًا كبيرًا ووصل هذا الجدل إلى أسفل قبة البرلمان، حيث انقسم النواب حول اتخاذ المجلس قراراً بإقالة وزير الداخلة اللواء مجدي عبدالغفار، فأكد بعضهم أن خطأ عبدالغفار لم يغتفر وأنه حمل الدولة أعباءً كثيرة خلال الفترة الأخيرة، فيما رأى آخرين أن الوزارة لم تخطئ وأنها تقوم بتنفيذ القانون على المخطئين، مستبعدين اتخاذ المجلس مثل هذ القرار إلا في حال أن قرر ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.


الدستور وإقالة الوزراء


وتنص المادة 147 من الدستور على : “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.


انتظار تدخل رئيس الجمهورية


من جانبه أوضح البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يقيل الوزراء استنادًا على طريقتين، الأولى هي بأن يتقدم رئيس الجمهورية لمجلس النواب بطلب تعديل وزاري وللبرلمان الحق كل الحق في رفضة أو الموافقة عليه، أو يقوم المجلس بطرح استجواب الأعضاء بسحب الثقة من الوزير أو لا ولهم حق تجديد الثقة به أو سحبها.


وتابع: وفي هذه الظروف التي يمر بها وزير الداخلية اعتقد أن المجلس سينتظر من رئيس الجمهورية التدخل في الأمر وتقديم تقرير يطلب فيه الإقالة بسبب تقصير الوزير، أو لا يرسل طلبات من الأساس، وفي النهاية لو الرئيس يرغب في إقالة وزير الداخلية هذا القرار سيمر وإذا لم يكن يرغب في إقالته فإن البرلمان لن يمرر أي طلبات بالإقالة”، علي حد وصفه.


المجلس ليس لديه استعداد لاتخاذ القرار


ومن جانبه أيد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، محاسبة وزير الداخلية، مؤكدًا أن ذلك قد يكون بإقالته من منصبه، ومتسائلًا: “هل المجلس لديه الاستعداد لاتخاذ مثل هذه القرارات؟، اتصور لا !”
وتابع: ” كعضو بالمجلس لا اعترض على سحب الثقة والإقالة، ولكنني عندما أتحدث أن إقالة أحد يجب محاسبته أولا بالقانون.. فإذا قّدم ما يُثبت أنه اقتحم النقابة بشكل قانوني ومعه إذن من النيابة وغيرها من الإجراءات القانونية” .


وأكد “الحريري” أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أخطأ وحّمل الدولة أعباء كثيرة في فترة وجيزة ابتداء من اعتداءات أفراد الشرطة والاُمناء، والفض العشوائي ومُخالفة القانون والدستور والكثير من الأخطاء التي تستوجب إقالته .


“النواب” لن ينجروا إلى هذا القرار


وفي اتجاه معاكس رفض النائب محمد السلاب، عرض إقالة وزير الداخلية تحت قبة البرلمان، قائلًا: “انني أرفض هذا الأمر شكلاً وموضوعًا، على الرغم من أن هناك بعض الأعضاء طالبوا بإقالة الوزير، وأعتقد أن باقي النواب لن ينجروا وراء هذا الطلب”، متابعًا “مش كل واحد هيقوم بشغله وينفذ القانون نقيله”.


ورأى السلاب، أن وزارة الداخلية كانت تقوم بعملها بما أن النيابة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار الصحفيين، وكان لأبد من تنفيذه مهما كان المكان المتواجدين فيه، ومؤكدًا: “مفيش مكان في مصر هيتستر على مُجرم.. وأيا كان المكان المتواجد به لا يمنع من القبض عليه” .


ونفى ما تردد بأن الشرطة قامت باقتحام النقابة، مؤكدًا أن ثمانية من الضباط ذهبوا إلى مدير أمن النقابة وطالبوا الاستعلام عن الصحفيين المطلوبين بإذن النيابة وتم القاء القبض عليهم بكل هدوء .

01مايو

مصر تسترد مقعدها فى البرلمان الأفريقى بعد غياب 3 سنوات

الوطن


كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق


سافر وفد برلمانى برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مساء أمس، وأثناء مثول الجريدة للطبع، إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة فى جلسات البرلمان الأفريقى، بعد غياب مصر عنه لمدة 3 سنوات.


وضم الوفد النواب حاتم باشات، وسيد فليفل، ومصطفى الجندى، ومى محمود، وصلاح عفيفى، وتستمر جلسات البرلمان الأفريقى 14 يوماً، ويُشارك «عبدالعال» كعضو شرفى يُلقى كلمة مصر فى البرلمان، ويحضر مراسم أداء النواب الخمسة اليمين أمام البرلمان الأفريقى، حتى تتسلم مصر عضويتها بشكل رسمى، ثم يعود 7 مايو الحالى دون أعضاء الوفد.


وتشهد جلسات البرلمان الأفريقى انتخابات اللجان النوعية، ومن المتوقع أن تنافس مصر على رئاسة عدد منها، وقال النائب حاتم باشات، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن هناك خمسة تجمعات فى البرلمان الأفريقى تشمل (شمال وجنوب ووسط وغرب وشرق أفريقيا)، ومصر ضمن مجموعة الشمال، لافتاً إلى أن عودة القاهرة للبرلمان الأفريقى بعد غياب 3 سنوات خطوة مهمة لبداية صفحة جديدة مع الأشقاء الأفارقة.


وأوضح «باشات»، لـ«الوطن»، أنه من المفترض أن تستمر عضوية مصر فى البرلمان 5 سنوات، ما يمثل فرصة كبيرة لإقامة علاقات متوازنة مع الدول الأفريقية، وقال النائب مصطفى الجندى، عضو «الشئون الأفريقية»، إنه تم تعليق عضوية مصر فى البرلمان الأفريقى بعد أحداث ثورة 30 يونيو، وعودة مصر تمثل فرصة جيدة لبناء علاقات متزنة مع دول القارة السمراء، لافتاً إلى أن البرلمان الأفريقى يضم 5 نواب من كل دولة، ووجود الدكتور على عبدالعال كضيف شرف لإلقاء كلمة مصر، والمشاركة فى مراسم أداء نوابها الـ5 القسم بمثابة تكريم لبلدنا. من جهة أخرى، تبدأ اللجان النوعية لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء الإجازات الرسمية، عملها باجتماعات لمناقشة القضايا العاجلة والطارئة التى فرضت نفسها مؤخراً، ومنها مقتل شابين مصريين فى بريطانيا وأمريكا، ومقتل 16 آخرين فى ليبيا، ومناقشة الموازنة العامة 2016/2017، وملفى «سد النهضة»، و«حلايب وشلاتين»، إضافة إلى تطورات الأوضاع السورية وأحداث «حلب».


وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها الثلاثاء، عدداً من التشريعات المحالة إليها، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع. وتجتمع لجنة العلاقات الخارجية، الأربعاء، برئاسة السفير محمد العرابى، لمناقشة قضية مقتل الشابين المصريين فى بريطانيا وأمريكا، وبحث تحسين العلاقات مع إيطاليا بعد تأثرها بمقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر.


وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستمارس دورها الرقابى والتشريعى لضبط أداء رجال الشرطة، ضماناً لمبدأ المسئولية والمحاسبة عن أى تجاوز فى حق المواطنين، كما ستشكل لجاناً فرعية لمراقبة جودة الخدمات المقدمة فى مجالى الصحة والتعليم وغيرهما، ومكتباً لتلقى الشكاوى منهم، خصوصاً فيما يتعلق بالاختفاء القسرى والأوضاع فى السجون.


وأشار «السادات» إلى أن اللجنة ستعد خطة لزيارة مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبى، والكونجرس الأمريكى، لتحسين صورة مصر فى الخارج، وستعقد لقاءات مع وزارتى الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدنى، بشأن حادث «ريجينى» قبل زيارة البرلمان الإيطالى.


وتعقد لجنة الشئون العربية، برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعاً طارئاً 8 مايو الحالى، لمناقشة تطورات القضية السورية، وقال أحمد إمبابى، وكيل اللجنة، إن الاجتماع لبحث ما يحدث فى «حلب» من جرائم ضد المدنيين، فضلاً عن مناقشة مقتل 16 مصرياً فى ليبيا.